طعنه ابطحی: هجمه تندروها به مسئولان از حمله به ترامپ و اسرائیل بیشتر است
رویداد۲۴| محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاحطلب با روزنامه اعتماد درباره شبههافکنیهای اخیر محافل تندرو درباره کارنامه دولت چهاردهم و بازتاب پرونده فساد دو وزیر دولت سیزدهم گفتوگو کرده است.
به گزارش اعتماد، بخشهای مهم این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
آنچه در این روزها در صحنه سیاسی کشور مشاهده میشود، در حقیقت کشاندن عامدانه اختلافات جناحی به عرصه عمومی و تلاشی آشکار در تضاد با شکلگیری «اجماع و وفاق ملی» است. برخی گروههای تندرو اصرار دارند تا جامعه را به سمت دوقطبیسازی و یک نزاع فرساینده داخلی سوق دهند؛ روندی که کاملا هدفمند، برنامهریزیشده و پیوسته به نظر میرسد.
نکته قابلتامل و هشداردهنده در رفتار این جریان آن است که اگر حجم حملات و هجمههای آنان در ایام تنشها و بحرانهای منطقهای اخیر بررسی شود، مشخص میگردد میزان هجمه و تخریب آنها علیه مسوولان ارشد جمهوری اسلامی به مراتب بیشتر از مواجهه با ترامپ یا رژیم اسراییل بوده است. این جریان حتی زمانی که به ظاهر علیه ترامپ موضع میگیرد، قصد دارد از دل آن ابزاری برای تخریب آقایان پزشکیان، قالیباف و سایر مسوولان مستقر نظام بسازد.
اگر قرار باشد برای شناسایی جریانهای انحرافی نشانهای جستوجو شود، ردپای آن دقیقا در همین رفتارها دیده میشود؛ جایی که سهم مسوولان نظام (که شبانهروز مشغول رتق و فتق امور کشور هستند) از اهانتها و تخریبهای این طیف، بسیار سنگینتر از سهم نتانیاهو و ترامپ است. به نظر میرسد این مساله از جمله موضوعات مهمی است که نهادهای مسوول و ناظران امنیتی باید ریشهها و چرایی آن را با دقت بررسی و ردیابی کنند.
تلاش برای تبدیل یک پرونده قضایی و اقتصادی به یک منازعه حزبی و جناحی، اقدامی ناصواب و نوعی فریب افکار عمومی است. تقلیل مسائل حقوقی به دعوای ادوار مختلف ریاستجمهوری از قبیل دوران روحانی، رییسی یا پزشکیان، صرفا با هدف تحریک احساسات و برهم زدن ایده وفاق و همدلی صورت میگیرد. واقعیت این است که در تمامی دولتها هم نقاط قوت و تلاش وجود داشته و هم خطاها و مشکلات؛ اما نادیده گرفتن تخلفات مسلم اقتصادی به بهانههای سیاسی و حزبی غیرقابل قبول است.
اینکه برخی افراد در جلسات علنی در برابر رییس قوه قضاییه سخن بگویند و او را به برخورد یک سویه با دولت قبل یا نادیده گرفتن کاستیهای دولت فعلی متهم کنند، اتهامی بسیار ناروا به آقای محسنی اژهای است؛ آن هم در شرایطی که همگان میدانند رییس دستگاه قضا همواره از نزدیکترین یاران و دوستان آقای رییسی بودهاند. این جریانات تلاش میکنند با پنهان شدن پشت نام و عنوان رییسجمهور شهید، تخلفات آشکار مدیریتی را توجیه یا ماستمالی کنند؛ در حالی که نه شخص شهید رییسی در وقوع تخلفات و جرایم آن دو وزیر نقشی داشته و نه کشف و رسیدگی به این جرایم به معنای نادیده گرفتن زحمات ایشان است. اتفاقا فرافکنی و هزینهتراشی از اعتبار شهید رییسی برای نجات متخلفان، بیشترین ضربه را به اعتبار خود دولت سیزدهم وارد میکند.
متأسفانه این گونه به نظر میرسد که حتی هشدارهای صریح رهبری نیز نتوانسته برای این مجموعه تندرو در مسیر تخریب دولت مستقر ترمز ایجاد کند؛ رویکردی مخرب که بازتاب آن در افکار عمومی جز ایجاد نگرانی و تضعیف سرمایه اجتماعی نخواهد بود.
