دلار ۲۴۱ هزار تومانی و خط‌ونشان تازه اژه‌ای | جمع شدن کدام بساط مهم‌تر است؛ تورم و گرانی یا بدحجابی؟

رویداد۲۴| همزمان با جهش بی‌سابقه نرخ ارز و فتح کانال ۲۴۰ هزار تومانی توسط دلار که سفره مردم را کوچک‌تر از کوچک می‌کند؛ شاهد تمرکز مقامات مسئول بر موضوعی مثل تشدید برخورد‌ها با بدحجان هستیم! رویکردی که در درستی اولویت‌بندی دستگاه‌ها تردید ایجاد کرده و این گمانه را تقویت می‌کند که دغدغه‌های جامعه و حاکمیت تفاوت و فاصله قابل توجهی با یکدیگر دارد.

شاهد این مدعا اظهارات امروز غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه است که صراحتاً از دادستان کل کشور خواسته است تا موضوع «ناهنجاری‌های اجتماعی» را در دستور کار جدی قرار دهد. او با بیان اینکه «بساط برهنگی باید جمع شود» و تاکید بر اینکه «نباید از هیاهو‌های احتمالی هراسید»، بار دیگر پرونده برخورد‌های سلبی در عرصه عمومی را گشود؛ آن هم در حالی که گزارش‌های میدانی از افزایش پلمب واحد‌های صنفی، کافه‌ها و تشدید حضور خودرو‌های گشت انتظامی در برخی شهر‌ها خبر می‌دهند.

این تصمیم و گام برداشته‌شده از سوی دستگاه قضایی در حالی صورت می‌گیرد که همین چندی پیش، برخی چهره‌های شاخص سیاسی از جمله غلامعلی حداد عادل، با درک شرایط حساس کشور و سایه تهدیدات محیطی، صراحتاً هشدار داده بودند که در شرایط ویژه و جنگ اقتصادی، ورود به پرونده‌های چالش‌برانگیز اجتماعی به صلاح نیست و نباید با ایجاد تنش‌های جدید، توان روانی جامعه و ساختار کشور را مستهلک کرد.

با این حال، مواضع اخیر رئیس دستگاه قضا و تاکید او بر همراهی دولت و مجلس در این زمینه، نشان‌دهنده فاصله‌گیری تصمیم‌گیران از این توصیه‌های مصلحت‌اندیشانه است. این در حالی است که تشدید تقابل با جامعه در اوج بحران ارز و تورم و همزمان با تهدیدات خارجی و سایه جنگ، نه تنها گرهی از مشکلات مردم و مملکت نمی‌گشاید، بلکه چالش‌ها و معضلات جدیدی را به بار خواهد آورد.

رویکرد جدید در برخورد با کافه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به بهانه پوشش، پیامد‌های مستقیم و منفی بر فضای کسب‌وکار‌های بخش خصوصی بر جای گذاشته است. در وضعیتی که جهش دلار به ۲۴۱ هزار تومان، خود به تنهایی ادامه فعالیت واحد‌های تولیدی و خدماتی خرد را با بحران مواجه کرده، موانع انتظامی جدید و تعطیلی اجباری بنگاه‌ها، امنیت شغلی هزاران جوان و فعال اقتصادی را نشانه رفته است.‌

نمی‌توان از یک سو سخن از حمایت از اشتغال و بخش خصوصی به میان آورد و از سوی دیگر با رفتار‌های سلبی و پلمب‌های مداوم، همان شریان‌های ضعیف اقتصادی را قطع کرد. این تناقض در رفتار، بیش از پیش به فضای سرمایه‌گذاری و امنیت کسب‌وکار آسیب می‌زند.

استاندارد‌های دوگانه و مسئله وفاق ملی

نکته دیگری نگاه ابزاری و استاندارد‌های دوگانه در مواجهه با پوشش شهروندان است. رسانه‌ها و ارگان‌های رسمی بار‌ها در مناسبت‌های ملی و تجمعات سیاسی، تصاویر زنان با پوشش‌های غیررسمی را به عنوان سند «تکثر و همبستگی عمومی» بازتاب داده‌اند؛ اما همین حضور در زیست روزمره شهری، ناگهان تحت عناوین مجرمانه با برخورد‌های سخت روبه‌رو می‌شود.

این رفتار‌های دوگانه، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را مستهلک می‌کند. در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به وفاق، عقلانیت و آرامش روانی برای عبور از ابربحران‌های اقتصادی نیاز دارد، اصرار بر برخورد‌های انتظامی در خیابان تنها به تعمیق شکاف‌ها می‌انجامد. بازگشت به اولویت‌های واقعی مردم یعنی مهار تورم و سامان دادن به وضعیت معیشت تنها مسیر عقلانی برای حفظ ثبات و آرامش در جامعه است.