نفت ایران در تنگنای تازه؛ تحریم‌های آمریکا چه تهدیدی برای منابع ارزی دارد؟
رویداد۲۴| بسته تحریمی جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ۱۷ نفتکش و شبکه‌ای از شرکت‌های مرتبط با حمل‌ونقل نفت و محصولات پتروشیمی ایران که روز گذشته در قالب عملیاتی موسوم به «طرد اقتصادی» رسانه‌ای شد، نشان‌دهنده ورود واشنگتن به مرحله تازه‌ای از تقابل اقتصادی با تهران است. تصمیم روز پنجشنبه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا و اظهارات اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، مبنی بر هدف قرار دادن بخش عمده «ناوگان سایه» باقی‌مانده ایران، در ظاهر پیام انسداد کامل شریان‌های مالی را مخابره می‌کند؛ اما بررسی ژرف‌تر این اقدام در بستر رفتار‌های بازار و پیچیدگی‌های حمل‌ونقل دریایی، ابعاد متفاوتی از اثرگذاری واقعی این تصمیم را آشکار می‌سازد. آنچه هنوز نامعلوم است، اما این است که آیا تحریم شناور‌ها و شرکت‌های پشتیبان به‌راستی می‌تواند صادرات نفت ایران را به نقطه توقف بکشاند، یا صرفاً معادله تجاری را به سمتی سوق می‌دهد که در آن هزینه دور زدن تحریم‌ها و ریسک معامله افزایش یابد، بدون آنکه مسیر فروش نفت به‌کلی مسدود شود؟
رویه سیال واشنگتن در مدیریت فهرست تحریم‌ها
بسته جدید واشنگتن نشان می‌دهد که تمرکز دستگاه تحریم‌کننده آمریکا از نام‌گذاری ساده شناور‌ها به سمت محدودسازی کل زنجیره روابط تجاری و حقوقی تغییر یافته است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این اقدامات نه‌تنها نفتکش‌ها، بلکه مجموعه‌ای از اشخاص، مالکان، مدیران کشتیرانی و واسطه‌های بین‌المللی را هدف گرفته است. فهم دقیق این تمایز ساختاری اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه تحریم یک نفتکش در حقوق بین‌الملل و رویه دریانوردی به معنای توقیف فیزیکی یا ایجاد مانع مکانیکی در آب‌های آزاد نیست، بلکه اهرم اصلی این فشار، سلب امکان استفاده شناور از خدمات حیاتی دریانوردی نظیر بیمه، پوشش‌های پی‌اندآی، خدمات بندری، تأمین مالی، ثبت رسمی پرچم و همکاری با شرکت‌های بین‌المللی است.
نگاهی به خصوصیات شناسنامه‌ای نفتکش‌های تحریم‌شده، مانند «پاریتوش» با پرچم کومور، «بیتو» با پرچم پاناما و «گس لاکی» با پرچم باهاما، به‌خوبی نشان می‌دهد که تجارت نفتی ایران در مواجهه با تحریم‌های سالیان اخیر، تا چه اندازه متکی بر سازوکار‌های متکثر مالکیت، ثبت در کشور‌های ثالث و استفاده از پرچم‌های تسهیلاتی بوده است. از سوی دیگر، خارج کردن هم‌زمان نام دو نفتکش «هاکونا ماتاتا» و «پینوکیو» از فهرست تحریم‌ها با این توضیح که مالکیت آنها تغییر کرده و از ناوگان سایه خارج شده‌اند، رویه سیال واشنگتن در مدیریت فهرست تحریم‌ها را نشان می‌دهد؛ رویه‌ای که با ابزار تعلیق یا لغو، در پی ایجاد انگیزه برای خروج مالکان خصوصی از چرخه همکاری با ایران است.
فاصله روایت واشنگتن با واقعیت‌های بازار نفت
آنچه بر اهمیت اعلام این تصمیم می‌افزاید، زمان آن است. گزارش‌های بین‌المللی اشاره دارند که این اقدام پس از فروپاشی برخی توافق‌ها و در امتداد تشدید فشار‌های دریایی در ماه ژوئیه شکل گرفته است. با این حال، میان موضع رسمی مقام‌های آمریکایی که ادعای فلج کردن ناوگان سایه را مطرح می‌کنند و ارزیابی‌های مستقل فعالان بازار، فاصله معناداری وجود دارد. برخی گزارش‌ها از توقف یا کندی بارگیری و تخلیه محموله‌ها در نقاطی، چون شرق آسیا سخن می‌گویند، اما در مقابل، تحلیلگران ریسک و تجارت انرژی، نظیر مدیران شرکت «مشاوران ریسک اوبسیدین»، دیدگاه متفاوتی ارائه می‌دهند. از نگاه این گروه از کارشناسان، بخش عمده نفتی که پیش‌تر روی آب قرار داشته تحویل داده شده و اثر تحریم‌های جدید ممکن است بیش از آنکه بر محموله‌های گذشته ملموس باشد، جنب‌های روانی و ناظر بر گذشته داشته باشد.
این واگرایی تحلیلی ثابت می‌کند که موفقیت یک تصمیم تحریمی را نمی‌توان صرفاً با تعداد شناور‌های فهرست‌شده سنجید. در واقع، زنجیره ارزش صادرات نفت زمانی کامل می‌شود که محموله بارگیری شده، به خریدار تحویل داده شده، تسویه مالی صورت گرفته و پول حاصل به منابع قابل استفاده کشور تبدیل شود. از این رو، حوادث روز گذشته و تحریم‌های تازه بیش از آنکه فوراً حجم صادرات را صفر کند، فرایند تبدیل نفت فروخته‌شده به درآمد نقدپذیر و قابل دسترس را پیچیده‌تر و زمان‌برتر می‌کند.
هزینه‌های مبادله و پیامد‌های آن بر اقتصاد داخلی
برای اقتصاد ایران، چالش اصلی برخاسته از این تحریم‌ها، تنها مسئله میزان بشکه‌های صادراتی نیست، بلکه نرخ «هزینه مبادله» است. دور زدن شبکه‌های تحریمی واشنگتن و استفاده از مسیر‌های جایگزین، ناگزیر مستلزم اعطای تخفیف‌های قیمتی بیشتر، پرداخت کارمزد‌های سنگین‌تر به واسطه‌های مالی و پذیرش ترتیبات تجاری غیرشفاف است. این فرایند اگرچه فروش نفت را تداوم می‌بخشد، اما میزان درآمد خالص دریافتی را کاهش داده و فشار بر منابع ارزی کشور را حفظ می‌کند.
با این حال، تحلیل منطقی ایجاب می‌کند که میان افزایش هزینه مبادله و بروز شوک‌های فوری در بازار ارز یا قدرت خرید جامعه تفکیک قائل شویم. اثرگذاری نهایی این تحریم‌ها بر اقتصاد داخلی به مجموعه‌ای از متغیر‌های کلان از جمله سیاست‌های مدیریت ارزی بانک مرکزی، میزان ذخایر ارزی، وضعیت بودجه و امکان جایگزینی سریع شناور‌های آسیب‌دیده با شبکه‌های جدید بستگی دارد و نباید هر اقدام واشنگتن را به معنای تغییر آنی در شاخص‌های بازار داخلی تلقی کرد.
آزمون درآمد‌های نفتی در ماه‌های آینده
هنوز واکنش رسمی مشخصی از سوی مقامات ارشد خارجی یا نفتی تهران درباره این بسته تحریمی خاص منتشر نشده است، اما رویه گذشته نشان می‌دهد که سیاست کلان ایران بر حفظ مبادلات از طریق سازوکار‌های غیررسمی و تدابیر متقابل استوار بوده است. در نهایت، باید تأکید کرد که ادعای واشنگتن مبنی بر زمین‌گیر کردن ناوگان سایه ایران، در حال حاضر صرفاً یک موضع اداری و سیاسی است. آزمون واقعی و عیار اثربخشی تحریم‌های ۱۶ مهرماه، نه در صحن رسانه‌ها، بلکه در آمار‌های آتی بارگیری نفت، میزان تخفیف‌های درخواستی خریداران آسیایی، توان بازسازی شبکه ترانزیت و از همه مهم‌تر، حجم درآمد‌های ارزی نقدپذیر ایران در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد.
