بازی با کارت دکترین هسته‌ای؛ آیا ایران به سمت عبور از خطوط قرمز می‌رود؟
رویداد۲۴| حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در سخنانی تصریح کرده که «موضوع بازنگری در دکترین هسته‌ای هم در بین مردم و صاحبنظران و هم نزد مسئولان روزبه‌روز قوت بیشتری می‌گیرد».
اهمیت اظهارات تازه قشقاوی زمانی روشن‌تر می‌شود که مواضع قبلی او را نیز در نظر بگیریم. او پیش از این هم در گفت‌وگویی با عبدی‌مدیا، نه‌فقط از امکان تغییر دکترین هسته‌ای، بلکه از احتمال تفاوت نظر فقهی رهبر جدید با رهبر پیشین درباره سلاح هسته‌ای و وجود زمینه‌ای در مجلس برای بررسی خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سخن گفته بود. قشقاوی در همان گفت‌و‌گو تأکید کرده بود که در آن زمان، راهبرد مشخصی برای تغییر اتخاذ نشده است. این مواضع نشان می‌دهد که بحث صرفاً به طرح یک احتمال کلی محدود نمانده و دست‌کم برخی چهره‌های سیاسی، گزینه‌های حقوقی، فقهی و راهبردی مرتبط با آن را نیز به میان آورده‌اند؛ هرچند طرح این گزینه‌ها به‌معنای تصویب یا اجرای آنها نیست.
این گمانه‌زنی طی ماه‌های گذشته، چهره‌های مختلف سیاسی و تصمیم‌ساز بار‌ها پیام‌های مشابه‌ای را مخابره کرده‌اند. کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، پیشتر تاکید کرده بود که در صورت بروز «تهدید وجودی» یا حمله به تاسیسات هسته‌ای، ایران ناچار به تغییر دکترین دفاعی و هسته‌ای خود خواهد بود. همچنین پیش از این، نامه‌نگاری‌های جمعی از نمایندگان مجلس برای تغییر در دکترین دفاعی نشان داد که طیفی از ساختار سیاسی کشور، دست‌کم بر روی کاغذ، خواستار عبور از قالب‌های سنتی بازدارندگی هستند.
بازدارندگی کلامی یا تمایل واقعی به تغییر؟
مطرح‌شدن دوباره این مسئله را می‌توان در دو سطح ارزیابی کرد؛ ابزار بازدارندگی در برهه تنش، و تغییر محاسبات راهبردی در سطح کلان.
در سطح نخست، ساختار سیاسی ایران آگاه است که ابهام راهبردی و نشان‌دادن انعطاف‌پذیری در «حد مرز‌های دکترین»، یک ابزار چانه‌زنی قوی در مقابل فشار‌های بین‌المللی و تهدید‌های منطقه‌ای است. سخن گفتن از احتمال «بازنگری» به طرف‌های غربی و منطقه‌ای این پیام را منتقل می‌کند که فشار حداکثری یا اقدام احتمالی علیه تاسیسات حیاتی، ممکن است پاسخ‌هایی خارج از چارچوب‌های گذشته به همراه داشته باشد.
اما در سطح دوم، این پرسش مطرح می‌شود که آیا ظرفیت‌های فنی و اجماع سیاسی برای تغییر واقعی دکترین وجود دارد؟ از دیدگاه فقهی و رسمی، فتوای رهبر انقلاب مبنی بر حرمت تولید و به‌کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی، اصلی‌ترین پایه و خط قرمز دکترین هسته‌ای ایران بوده است. اگرچه برخی تحلیل‌گران داخلی مدعی‌اند فتاوا متناسب با زمان و شرایط (تغییر موضوع) قابلیت بازتعریف دارند، اما اتخاذ چنین تصمیمی به سادگیِ اظهارنظر‌های رسانه‌ای نمایندگان مجلس نیست.
در مقابل این مواضع، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در مصاحبه‌ای به رویترز گفته بود که موضع تهران در مخالفت با ساخت سلاح هسته‌ای بعید است به‌طور اساسی تغییر کند. کنار هم قرار دادن این موضع با اظهارات قشقاوی، از وجود تفاوت در سطح پیام‌رسانی مقام‌های ایرانی حکایت دارد؛ تفاوتی که به‌تنهایی اثبات‌کننده اختلاف نهایی در مراکز تصمیم‌گیری نیست، اما ضرورت تفکیک اظهارات سیاسی، موضع رسمی دولت و تصمیم نهایی درباره دکترین هسته‌ای را برجسته می‌کند. به خصوص که تغییر دکترین هسته‌ای نه‌تنها به معنای پذیرش هزینه‌های بسیار سنگین سیاسی، اقتصادی و تشدید تحریم‌هاست، بلکه خطر اجماع‌سازی دوباره جهانی علیه کشور را به همراه دارد.
ضرورت تفکیک مانور سیاسی از تصمیم راهبردی
واقعیت آن است که مطرح‌شدن این مباحث در مجامع عمومی یا در جمع هادیان سیاسی، بیشتر کاربرد مصرف داخلی و پیام‌رسانی منطقه‌ای دارد. در جریان مناقشات دیپلماتیک و تنش‌های نظامی، سیاست‌مداران اغلب از کارت «احتمال تغییر بازی» استفاده می‌کنند تا هزینه محاسباتی حریف را بالا ببرند.
نکته مهم دیگر آن است که بازنگری در دکترین هسته‌ای، خروج از NPT و تصمیم به ساخت سلاح هسته‌ای را نباید مترادف یکدیگر دانست. یک کشور می‌تواند در ادبیات بازدارندگی یا سیاست اعلامی خود تجدیدنظر کند، بی‌آنکه لزوماً تصمیم به خروج از پیمان یا تولید سلاح گرفته باشد. در مقابل، طرح خروج از NPT نیز به‌خودی‌خود اثبات نمی‌کند که تصمیم ساخت بمب اتخاذ شده است. از همین رو، برای تشخیص اینکه بحث جاری در ایران تا چه اندازه از سطح موضع‌گیری سیاسی فراتر رفته، باید به نشانه‌های مشخص‌تری از جمله تصمیم‌های رسمی، تغییرات حقوقی و اقدامات عملی نهاد‌های مسئول توجه کرد.
با این حال، نباید نادیده گرفت که تکرار بیش از حد این مواضع، پتانسیل کشیده شدن کشور به یک فضای غیرقابل بازگشت را دارد. سیاست خارجی خردگرا اقتضا می‌کند که میان «ایجاد بازدارندگی مؤثر» و «افتادن در تله هزینه‌زایی بین‌المللی» مرز مشخصی کشیده شود. تا زمانی که ساختار عالی تصمیم‌گیری کشور رسماً سیگنالی مبنی بر عدول از اصول اعلام‌شده صادر نکند، سخنانی از جنس اظهارات سخنگوی کمیسیون امنیت ملی را باید بیشتر در چارچوب «بازی با کارت بازدارندگی کلامی» تحلیل کرد؛ کلامی که بیش از آنکه خبر از یک رویداد قطعی در آینده نزدیک بدهد، روایتی از بالا گرفتن سطح حساسیت‌ها و تنش‌های جاری در منطقه است.
