هشدار انجمن جامعهشناسی ایران درباره قتلهای زنان؛ پیشگیری از فاجعه نیازمند مداخله بهموقع است
رویداد۲۴| به گزارش هممیهن آنلاین، در متن بیانیه آمده است:
تکرار تلخ و فزاینده قتلهای خانگی و ناموسی زنان و دختران در اقصی نقاط کشور، وجدان جمعی جامعه ایرانی و جامعه علمی کشور را عمیقاً جریحهدار کرده است. انجمن جامعهشناسی ایران ضمن ابراز همدردی صمیمانه با بازماندگان و محکومیت قاطع هرگونه خشونت علیه زنان و دختران، این رخدادهای ناگوار را نه صرفاً حوادثی فردی یا پراکنده، بلکه نشانه اختلالی ساختاری و زنگ خطری جدی برای امنیت اجتماعی و انسجام نهاد خانواده میداند.
جامعه ایران در دهههای اخیر دستخوش دگرگونیهای عمیق نسلی، فرهنگی و ارتباطی شده است؛ اما سازوکارهای حقوقی، آموزشی و حمایتی ما همپای این تحولات رشد نکردهاند. در حالی که زنان و دختران زیست و مطالبات نوینی را تجربه میکنند، بخشهایی از جامعه و ساختارهای سنتی همچنان بر الگوهای اقتدارگرایانه و پدرسالارانه پافشاری دارند؛ الگوهایی که به غلط، حریم خانواده را به عرصه «مالکیت» و «سلطه» تقلیل میدهند. انجمن جامعهشناسی ایران با باور راسخ به جایگاه ارزشمند خانواده، تأکید میکند که انسجام پایدار خانواده در جهان معاصر، نه از مسیر روابط یکسویه و تحکم، بلکه تنها از راه به رسمیت شناختن کرامت انسانی، امنیت روانی و حقوق متقابل همه اعضای آن، اعم از زن، مرد و کودک حاصل میشود. پیوند زدن خشونت و تعصبات سنتی به آموزههای دینی، نهتنها فاقد وجاهت است، بلکه به سرمایه اجتماعی و اخلاقی جامعه نیز آسیب جدی وارد میکند.
برونرفت از این بحران مستلزم عزم ملی و اقدام هماهنگ تمامی نهادهای مسئول است. از این رو، انجمن جامعهشناسی ایران موارد زیر را به عنوان ضرورتهای فوری به سیاستگذاران، قانونگذاران و نهادهای اجرایی گوشزد میکند:
۱. شفافیت علمی و بهرهگیری از دادههای پژوهشی: سیاستگذاری کارآمد بدون شناخت دقیق واقعیتهای میدان ممکن نیست. محرمانه انگاشتن پیمایشهای ملی یا کنار گذاشتن و خمیر کردن یافتههای علمی درباره آسیبهای اجتماعی و نمادهای خشونت؛ به بهانه حفظ تصویر ظاهری جامعه، تنها به انباشت بحران میانجامد. دادههای پژوهشی باید در دسترس جامعه علمی و نخبگان قرار گیرد تا امکان تحلیل دقیق و ارائه راهکارهای بومی فراهم شود.
۲. اصلاح قوانین، ایجاد بازدارندگی و مشارکت ذینفعان: خلأهای قانونی و مجازاتهای غیربازدارنده در قبال جرائمی همچون فرزندکشی و قتلهای موسوم به ناموسی، عملاً هزینهی خشونت را کاهش داده است. معطل ماندن بیش از یک دهه لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» و تغییراتی که گاه روح حمایتی آن را تضعیف میکند، زیبنده نظام تقنینی و اجرایی کشور نیست. قانونگذاری در حوزه زنان و خانواده تنها زمانی کارآمد خواهد بود که با مشارکت مستقیم و مشورتگیری واقعی از طیفهای متنوع زنان، جامعهشناسان و متخصصان حوزه آسیبهای اجتماعی صورت پذیرد.
۳. تحول در نظام آموزشی و فرهنگسازی متوازن: تغییر نگرشهای سنتی نیازمند آموزش همزمان و فراگیر به دختران و پسران، و زنان و مردان است. نهاد آموزش و پرورش به عنوان نزدیکترین نهاد به نسل جوان، باید در جذب و توانمندسازی معلمان و مشاوران خود، معیارهای حرفهای و مهارتهای ارتباطی روزآمد را جایگزین نگاههای سلیقهای و تعصبات فردی کند تا مدرسه به پایگاهی امن برای آموزش مهارتهای زندگی و حل مسالمتآمیز تعارض تبدیل شود.
۴. تقویت نهادهای حمایتی و اولویتبخشی در بودجهریزی: پیشگیری از فاجعه نیازمند مداخله بهموقع است. گسترش شبکه مددکاری اجتماعی در محلات و مدارس، و توسعه «خانههای امن» زیر نظر سازمان بهزیستی برای پناه دادن موقت به زنان و دختران در معرض خطر تا زمان انجام مداخلات تخصصی و آموزش خانوادهها، یک ضرورت حیاتی است. اعتبارات حوزههای اجتماعی، رفاهی و حمایتی نباید در ردیفهای حاشیهای بودجه قرار گیرند؛ چرا که امنیت روانی و اجتماعی شهروندان، زیربنای توسعه اقتصادی و اعتبار ملی کشور است.
انجمن جامعهشناسی ایران ضمن اعلام آمادگی کامل برای همکاری علمی و مشورتی با قوای سهگانه و نهادهای مدنی، از تمامی جامعهشناسان، پژوهشگران و کنشگران اجتماعی دعوت میکند تا با تحلیل عالمانه و گفتوگوی سازنده، راه را برای شکلگیری خانوادهای امن، پویا و عاری از خشونت هموار سازند.