دولت خودش جلوی زنکشی را بگیرد | از قدرت پدر بر جان دختر باید کاسته شود

رویداد۲۴ | منیره چگینی: سوگند صیادی، دختر ۱۶ ساله کرمانشاهی، قرار بود مانند هزاران دانشآموز دیگر، پس از پایان ساعت مدرسه به خانه برگردد؛ اما خانهای که باید امنترین پناهگاه او میبود، به محل مرگش تبدیل شد. بر اساس گزارشهای منتشرشده، سوگند پس از آنکه موضوع ارتباط عاطفیاش با یک پسر به اطلاع خانواده رسید، با خشونت پدرش روبهرو شد. پدر این دختر نوجوان پس از ضربوشتم او، فرزندش را از طبقه پنجم ساختمان به پایین پرتاب کرده است.
آنچه پرونده سوگند را تکاندهندهتر میکند، روایتهایی است که از هشدارهای این دختر درباره خطر جانی پیش از مرگش حکایت دارند. بنا بر گزارشهای منتشرشده، او از بازگشت به خانه وحشت داشته و به اطرافیانش گفته بود که ممکن است پدرش او را بکشد. اکنون علاوه بر پدر، مدیر مدرسه نیز به اتهام قصور و سهلانگاری بازداشت شده است. هنوز باید تحقیقات قضایی روشن کند چه کسانی از خطر احتمالی آگاه بودند و آیا میشد با مداخله بهموقع از مرگ این دختر جلوگیری کرد.
اما مسئله فقط مرگ سوگند صیادی نیست. قتل زنان و دختران به دست پدر، همسر، برادر و دیگر نزدیکان، سالهاست به یکی از بحرانهای اجتماعی ایران تبدیل شده است. بر اساس تازهترین گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، تنها در اکتبر ۲۰۲۶ دستکم ۲۳ زن در شهرهای مختلف ایران به قتل رسیدهاند که عامل قتل ۲۲ نفر از آنان، همسر، همسر سابق، خواستگار یا یکی از اعضای خانواده بوده است. این آمار بار دیگر یک پرسش اساسی را پیش میکشد: چرا زنانی که در معرض خشونت نزدیکترین افراد خانواده قرار دارند، از حمایت قانونی و سازوکارهای پیشگیرانه کافی برخوردار نیستند؟
این در حالی است که بحث تدوین قانونی برای حمایت از زنان در برابر خشونت، بیش از یک دهه است در ساختار قانونگذاری کشور جریان دارد. لایحهای که قرار بود با تعریف مصادیق خشونت، پیشبینی اقدامات حمایتی و ایجاد سازوکارهای مداخله پیش از وقوع جرم، بخشی از خلأهای موجود را برطرف کند، سالها میان دولت و مجلس معطل مانده است. در نسخههایی از این لایحه، حتی امکان صدور دستورهای حفاظتی، محدود کردن دسترسی فرد تهدیدکننده به قربانی و سپردن موقت دختران و کودکان در معرض خطر به مراکز حمایتی پیشبینی شده بود؛ اقداماتی که ضرورت آنها در پروندههایی مانند مرگ سوگند صیادی بیش از هر زمان دیگری آشکار میشود.
با این حال، بررسی لایحه در مجلس اصولگرای یازدهم و سپس مجلس دوازدهم با تغییرات گسترده و اختلافنظرهای جدی همراه شد. زهره سادات لاجوردی، نماینده اصولگرای تهران و رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی، یکی از چهرههای اصلی سنگ اندازی در این روند بود. در جریان بررسیهای این کمیته، عنوان لایحه تغییر کرد و حتی واژه «خشونت» از عنوان آن کنار گذاشته شد. منتقدان این تغییرات معتقدند مجلس به جای تقویت حمایتهای قانونی از زنان، با تغییر مفاهیم و حذف یا تضعیف برخی مواد حمایتی، لایحه را از هدف اولیه خود دور کرده است. در مقابل، لاجوردی و مدافعان تغییرات، هدف خود را رفع خلأهای قانونی، حفظ کرامت زنان و جلوگیری از آسیبهای خانوادگی عنوان کردهاند.
اهمیت این لایحه، پر کردن خلاهای قانونی بود. در قوانین فعلی مقرراتی وجود دارد که به اعتقاد منتقدان، بازدارندگی کافی در برابر برخی قتلهای خانوادگی ندارد. از جمله بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدری که فرزند خود را به قتل برساند، مشمول قصاص نمیشود؛ هرچند قتل او همچنان جرم است و میتواند مجازات تعزیری داشته باشد.
مرگ سوگند صیادی بار دیگر نشان داده است که فاصله میان هشدار درباره خشونت و وقوع یک فاجعه، گاهی تنها چند ساعت است؛ فاصلهای که در نبود حمایت مؤثر، ممکن است به قیمت جان یک دختر نوجوان تمام شود. شهلا اعزازی، جامعهشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه، در گفتوگو با رویداد۲۴ با انتقاد از تعلل طولانی در اصلاح قوانین حمایتی، معتقد است مسئله خشونت علیه زنان دیگر از مرحله مطالبهگری گذشته و دولت باید حتی بدون انتظار برای درخواست فعالان اجتماعی، برای تأمین امنیت زنان اقدام کند.
اعزازی پرونده سوگند صیادی را مبهم می داند اما تاکید دارد که مسئله مهمتر از جزئیات یک پرونده، تکرار قتل زنان به دست نزدیکان و فقدان قوانین پیشگیرانهای است که بتواند پیش از وقوع فاجعه مداخله کند.
او معتقد است وقتی مرتکبان خشونت خانوادگی تصور میکنند مجازات سنگینی در انتظارشان نیست، همین تصور میتواند به تکرار خشونت دامن بزند. به گفته اعزازی، پدران، شوهران و دیگر مردان خانواده نباید به واسطه موقعیت خانوادگی خود احساس کنند اختیار نامحدودی بر جان و زندگی زنان دارند.
از مطالبهگری گذشتهایم؛ دولت باید خودش اقدام کند
بیشتر بخوانید:
زنان بیپناه ایران؛ از مرگ سوگند صیادی تا زخم کهنه خشونت خانگی
چوب معلم گل نیست | از سطل زباله کرج تا سطل آب بوشهر؛ چرا چرخه خشونت در مدارس متوقف نمیشود؟
اعزازی با تأکید بر اینکه مقابله با زنکشی نباید صرفاً به درخواست گروههای مدافع حقوق زنان محدود بماند، میگوید: «واقعاً فکر میکنم دیگر از مطالبه خواستن از دولت گذشته است. یک پدیدهای در ایران دارد بهوفور رخ میدهد و یکی از وظایف دولت، حتی اگر هیچکس این مطالبه را نداشته باشد، پیگیری این قضیه است و باید خودش راهحلی برای این مورد پیدا کند.»
او با اشاره به آمار قتل زنان در هفتهها و ماههای اخیر معتقد است دولتی که مسئول امنیت شهروندان است، نمیتواند در برابر چنین پدیدهای صرفاً نظارهگر باشد. به باور این جامعهشناس، دولت وظیفه دارد از شهروندان خود در برابر خطرات محافظت کند و برای کاهش خشونت علیه زنان اقدام عملی انجام دهد.
اعزازی در عین حال یادآور میشود که گروههای مختلف زنان و فعالان اجتماعی سالهاست خواستار تغییر قوانین هستند، اما این مطالبه تاکنون به نتیجهای متناسب با ابعاد مسئله نرسیده است.
او با اشاره به سرنوشت لایحه منع خشونت علیه زنان میگوید: این لایحه سالها میان نهادهای مختلف در رفتوآمد بوده و پیگیری آن برای فعالان اجتماعی به موضوعی فرسایشی تبدیل شده است. از نگاه او، همین تعلل در ایجاد چارچوب قانونی مؤثر باعث شده است که موارد خشونت و قتل زنان همچنان تکرار شود.
وقتی پدر خود را مالک جان و زندگی دختر میداند
بیشتر بخوانید:
فراکسیون زنان علیه زنان؟! | ما را به خیر شما امید نیست، شر مرسانید!
زنان علیه زنان | چه کسی ماده رومینا را از لایحه حمایت از زنان حذف کرد؟
بخش دیگری از انتقادهای اعزازی متوجه ساختار حقوقی و فرهنگی خانواده در ایران است؛ ساختاری که به اعتقاد او در برخی موارد قدرت پدر بر جان و زندگی فرزند را بیش از حقوق و استقلال فردی دختر به رسمیت میشناسد.
این جامعهشناس با اشاره به مقررات مربوط به قتل فرزند و جایگاه پدر در نظام حقوقی میگوید مسئله فقط قتل نیست و شکلهای دیگری از اعمال قدرت بر دختران، از جمله ازدواج اجباری و کودکهمسری، نیز در همین چارچوب قابل بررسی است.
او با طرح این پرسش که چرا دختران و کودکان باید تا ۱۸ سالگی در چنین موقعیتی قرار بگیرند که تصمیمهای اساسی زندگیشان تحت سلطه ولیدم و پدر باشد، تأکید میکند: «اگر ما نگاه کنیم، میبینیم که باید از قدرت پدر بر جان و زندگی این دختر کم شود. این نیست که، چون او پدر است، بنابراین کسی حق شکایت ندارد. مادر کجای قضیه قرار میگیرد؟»
اعزازی معتقد است قوانین باید به شکلی اصلاح شوند که موقعیت خانوادگی مرتکب، مانعی برای حمایت از قربانی و پیگیری مؤثر خشونت نباشد. به باور او، مقرراتی که در عمل برای پدر یا دیگر اعضای خانواده امکان فرار از مجازات متناسب و بازدارنده را فراهم میکنند، نیازمند بازنگری جدی هستند.
مدرسه و نهادهای اجتماعی هم مسئولیت دارند
این جامعهشناس در بخش دیگری از اظهاراتش به نقش مدیران و مسئولان مدارس در پروندههایی از این دست اشاره میکند. او معتقد است مدرسه تنها محل آموزش درسی نیست و مسئولان آن در قبال وضعیت تربیتی و اجتماعی دانشآموزان نیز وظایفی دارند.
اعزازی با اشاره به روایتهای مطرحشده درباره اطلاع مدیران مدرسه سوگند صیادی از ارتباط او با یک پسر و انتقال این موضوع به خانواده، میگوید هنوز مشخص نیست مسئولان مدرسه در این ماجرا چه اقداماتی انجام دادهاند اما در هر صورت، هیچ رفتار یا تصمیمی از سوی یک دختر نوجوان نمیتواند توجیهی برای اعمال خشونت مرگبار علیه او باشد.
«قتل مجاز»؛ وقتی قانون بازدارندگی کافی ندارد
بیشتر بخوانید: از «قتل ناموسی» تا «قتل تدریجی» | چند زن دیگر باید قربانی شوند تا لایحه «منع خشونت علیه زنان» به سرانجام برسد؟
یکی از مهمترین بخشهای انتقاد اعزازی به نظام حقوقی، تعبیر او از برخی قتلهای خانوادگی با عنوان «قتل مجاز» است؛ تعبیری که پیشتر نیز در نوشتههای خود به کار برده است.
او میگوید: «من در یک مقاله دیگر که نوشته بودم، از اینها به عنوان قتل مجاز نام میبرم. این قتلی است که مجازاتی ندارد.»
اعزازی با مقایسه برخورد قانونی با سایر انواع قتل و خشونت، معتقد است در مواردی که پدر مرتکب قتل فرزند میشود، مقررات مربوط به قصاص و جایگاه ولیدم میتواند مانع از تحقق مجازاتی متناسب و بازدارنده شود.
او با اشاره به اینکه در چنین پروندههایی باید جایگاه مادر و دیگر اعضای خانواده نیز در روند پیگیری و مطالبه عدالت مورد توجه قرار گیرد، میگوید نباید شرایط بهگونهای باشد که مرتکب به دلیل موقعیت خانوادگی خود از پاسخگویی مؤثر مصون بماند.
از نگاه این جامعهشناس، تصور پایینبودن هزینه ارتکاب خشونت، میتواند در تشویق برخی مردان خانواده به اعمال خشونت نقش داشته باشد. او میگوید پدران، شوهران، برادران و حتی در مواردی دیگر خویشاوندان، ممکن است با این تصور که مجازات چندان سنگینی در انتظارشان نیست، دست به خشونت بزنند.
اعزازی تأکید میکند این نخستین مورد نیست و اگر شرایط قانونی و اجتماعی تغییر نکند، نمیتوان انتظار داشت که آخرین مورد نیز باشد.
مسئولیت مجلس و شورای نگهبان در تغییر قوانین
اعزازی در ادامه، مسئولیت مقابله با این وضعیت را متوجه دولت و همه نهادهایی میداند که در فرآیند قانونگذاری و اصلاح قوانین نقش دارند.
او معتقد است تغییر قوانین تنها وظیفه دولت نیست و مجلس، شورای نگهبان و سایر نهادهای مرتبط نیز باید برای رفع خلأهای موجود اقدام کنند.
این جامعهشناس با اشاره به دشواری تغییر برخی مقررات فقهی و حقوقی میگوید ممکن است در این زمینه استدلالهایی فقهی مطرح شود، اما این مسئله نباید بهانهای برای متوقفماندن اصلاحات باشد.
با این حال، اعزازی تأکید میکند هر فرد و نهادی که در زمینه قانون و انطباق آن با شرایط اجتماعی امروز مسئولیت دارد، باید به این موضوع ورود کند.
او میگوید: «هر کس که در این زمینه مسئول است، باید در نظر بگیرد که هرچند در این جامعه ما زنان ارزشی ندارند، اما به هر حال زنان همان حقوقی را باید در جامعه داشته باشند که هر فرد دیگری دارد.»
از نگاه او، قوانین نمیتوانند از شرایط اجتماعی جدا باشند و باید در کنار توجه به مبانی حقوقی و فقهی، خطراتی را که جامعه را تهدید میکنند نیز در نظر بگیرند.
اعزازی در پایان، با تأکید بر پیامدهای اجتماعی قتل زنان، میگوید اثر این جنایتها تنها به قربانی و خانواده او محدود نمیشود. وقتی یک دختر نوجوان با آرزوها و فرصتهای پیشرو به قتل میرسد، آینده او از بین میرود؛ اما پیامدهای این اتفاق در ذهن دیگر اعضای خانواده و جامعه نیز باقی میماند.
به اعتقاد این جامعهشناس، مشاهده قتلهایی که در آنها مجازات بازدارندهای اعمال نمیشود، میتواند این تصور را در دیگران ایجاد کند که اعمال خشونت علیه زنان هزینه جدی ندارد.
او بار دیگر بر ضرورت تغییر قوانین تأکید میکند و معتقد است تمام نهادهای مسئول، از مجلس و شورای نگهبان تا دولت و صاحبنظران فقهی، باید در این زمینه مسئولیت خود را بپذیرند.