انفعال فرهادی فرماندار تهران تا کجا ادامه خواهد داشت

رویداد۲۴- با آغاز فصل تبلیغات انتخاباتی حاشیه‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود. نامزدهای انتخاباتی وارد عرصه رقابت شده و هر کدام برای رسیدن به کرسی بهارستان سعی بر آن داشته که رقیب را جا بگذارند.

در این میان نیز اصلاح طلبان که پیش‌تر خود را در مقابل ردصلاحیت‌های گسترده خود را نیمه جان به کارزار رقابت با اصولگرایان رسانده‌اند، اکنون درگیر مشکلی بزرگ و پیچیده‌تر از گذشته شده و فضای انتخابات را برای خود تنگ می‌بینند.

حمله خودسر‌ها به مراسم سخنرانی اصلاح طلبان در روزهای پایانی هفته گذشته چندین مراسم سخنرانی آنان را نیمه کاره یا شروع نشده را لغو کرد تا همچنان اما و اگر‌ها در جریان انتخابات مطرح باشد.

به ویژه در خصوص عملکرد نهادهای اجرایی و نظارتی مخصوصا فرمانداری تهران که با سیاست انفعالی در برابر تحرکات تندرو‌ها فضا را برای فعالیت خودسر‌ها در جهت برهم زدن نظم انتخابات و روند قانون آن مساعد کرده است.
 
انتخابات همچنان که در هر نظام مردم سالارانه تعریف شده فرصتی برای حضور مردم در عرصه مدیریت کشور است. بدان معنا که مردم با رصد تمامی مسائل و همچنین شناخت از نامزدهای انتخاباتی، احزاب سیاسی و درک درست از واقعیات کشور در عرصه داخلی و خارجی مسئولان آینده کشور را انتخاب می‌کنند.

بر همین اساس است که در هر دوره از انتخابات نامزد‌ها و احزاب درگیر در انتخابات طبق قانون ضمن تحلیل شرایط روز کشور و جهان، برنامه‌های خود را با مردم در میان می‌گذارند. مردم نیز با توجه به آنچه که در برنامه نامزد‌ها و احزاب برای اداره امور کشور قرار داده و همچنین قضاوت عملکرد ایشان در عرصه مختلف مدیریتی، از حق قانون خود یعنی «رای» در جهت انتخاب بهترین مسئول برای اداره امور مملکت خویش بهره ببرند.

بنابراین ارتباط تنگاتنگ و البته صادقانه احزاب و نامزدهای انتخاباتی این امکان را برای مردم فراهم می‌کند تا در تحقق حق قانون خود بهترین ابزار را در اختیار داشته باشند و با فراغ خاطر آنچه را که دغدغه واقعی خود می‌دانند به نامزد مطلوب خود بسپارند. اینکه طی ۲۴ ساعت سخنرانی اصلاح طلبان در نقاط مختلف کشور با حمله تندرو‌ها لغو می‌شود و در مقابل رسانه‌ها جریان رقیب را در عرصه رقابت برجسته می‌کنند در واقع آسیب بر ابزار و حقوقی است که قانون برای مردم در جهت احیای حق رای در نظر گرفته است.

البته قانون در این خصوص نیز پیش بینی‌های لازم را نیز در نظر گرفته و مراجع مشخص قانونی را مشخص کرده است تا در صورت بروز تخلف مورد بازخواست و حتی محکومیت قرار بگیرند که فرمانداری‌ها و فرا‌تر از آن وزارت کشور مهم‌ترین مجموعه‌های اجرایی در این حوزه هستند. متاسفانه طی یک سال گذشته مراسم اصلاح طلبان غالبا در پایتخت و سایر شهرهای کشور با مانع تراشی جریان‌های خودسر و تندرو روبه رو بوده و به سبب همین موانع فراقانونی چاره‌ای جز لغو سخنرانی نداشته است.

هرچند که تاکنون احزاب سیاسی اصلاح طلب طی بیانیه‌هایی از دولت و همچنین نهادهای قضایی خواسته تا به نحوی با تحرکات فراقانونی خودسر‌ها برخورد شود و مسئولان در واکنش به بیانیه‌ها خود را مهیای برخورد با تندرو‌ها کرده‌اند ولی همچنان به رغم گذشت ماه‌های متوالی از این حوادث نتیجه آشکاری از آن اتفاقات برای افکار عمومی و حتی شاکیان پرونده روشن نشده است.

ماجرای حمله مجدد به مراسم اصلاح طلبان در آستانه انتخابات پیرو همین اتفاقات است که در امتداد رفتارهای قبلی خودسر‌ها و مهم‌تر از آن سکوت سنگین وزارت کشور وسعیت بیشتری گرفته است. در این میان فرمانداری تهران و در راس آن شخص فرماندار عیسی فرهادی بیشتر مورد توجه منتقدان قرار گرفته است.

فرهادی که در دولت احمدی‌نژاد فرماندار ویژه کرج و سرپرست استانداری البرز بوده و گرایشی نزدیک به دولت دهم دارد بیشتر از هر کسی دیگر مورد بازخواست قرار گرفته است که چرا در برابر تمامی این اتفاقات سیاست انفعالی در پیش گرفته است و اگر به لحاظ مدیریتی و ساختاری با مجموعه دولت یا وزارت کشور در تعارض است چرا همچنان در چنین مجموعه‌ای فعالیت می‌کند، در حالیکه مقامات دولتی بار‌ها بر تغییر افراد مخالف با دولت تاکید داشته‌اند.