تاریخ انتشار: ۱۳:۱۳ - ۰۸ تير ۱۳۹۶

تاثیر وضعیت مؤسسات اعتباری بر افزایش اجاره بها

«اجاره نشینی و خوش نشینی» مدت‌ها است که دیگر معنا ندارد. وقتی قیمت‌ها اسیر دست صاحبخانه می‌شود عاقبت این می‌شود که برای گرفتن یک ملک با کمترین امکانات و در محله‌هایی که نسبت به قیمتش ارزش ندارد، باید پول زیادی پرداخت شود.

رویداد۲۴-«اجاره نشینی و خوش نشینی» مدت‌ها است که دیگر معنا ندارد. وقتی قیمت‌ها اسیر دست صاحبخانه می‌شود عاقبت این می‌شود که برای گرفتن یک ملک با کمترین امکانات و در محله‌هایی که نسبت به قیمتش ارزش ندارد، باید پول زیادی پرداخت شود.این روزها با اجاره‌های میلیونی و درآمدهای پایین اکثر مستأجران دنبال رهن کامل هستند ولی مدت طولانی است که املاکی‌ها هم گزینه‌ای روی میز خود ندارند. البته استثناهایی وجود دارد که نمی‌توان به همه محله‌ها و مناطق تعمیم داد.

روز گذشته آگهی‌های اجاره مسکن در مناطق مختلف را رصد می‌کردم.خیلی از قیمت‌ها با توجه به امکانات واحد مسکونی بسیار گران بود و صاحب ملک هم تصور می‌کرد که ارزان‌تر از همه می‌خواهد خانه‌اش را اجاره دهد در حالی که باید لقب گرانفروش را دو دستی تقدیمش می‌کردیم.برای اینکه از بازار اجاره با خبر شویم به بنگاه‌های سطح شهر زنگ زدیم.ملاک ما واحد‌های مسکونی 70 تا 80متر (کمتر از ده سال ساخت-دو خوابه) بود.در منطقه پاسداران اگر دنبال یک واحد مسکونی ساده باشید می‌توانید با پرداخت 80میلیون تومان رهن و اجاره یک میلیون و 750 هزار تومان یک آپارتمان بدون پارکینگ اجاره کنید.از شمال تهران اگر به سمت سیدخندان بیاید یک واحد مسکونی ساده 30میلیون ماهی 2میلیون و 600هزار تومان است.اگر همین مسیر را ادامه دهید تا به شرق یا محدوده بنی هاشم برسید یک واحد مسکونی بدون انباری را می‌توانید با پرداخت 70میلیون پول پیش و 500 هزار تومان برای یک سال اجاره کنید. رشد قیمت مختص مناطق عنوان شده نیست. در مناطق جنوبی تهران هم قیمت‌ها سیر افزایشی داشته است. به گونه‌ای که در منطقه اسکندری می‌توانید یک واحد مسکونی را با 60میلیون تومان ماهی 100هزار تومان اجاره کنید.غرب تهران هم این روزها شاهد افزایش قیمت است.در منطقه پونک برای اجاره یک واحد مسکونی باید 45 میلیون تومان ماهی 2میلیون تومان پرداخت کنید.این قیمت‌ها نشان می‌دهد که مالکان به دنبال اجاره‌های سنگین هستند.
افزایش تا 15 درصدی اجاره بها
یکی از مشاوران املاک گفت:از روزی که وضعیت مؤسسات اعتباری دچار ابهام شده است و دولت سرسختانه می‌خواهد با آنها مبارزه کند خیلی از مردم (صاحبان املاک)پول‌های خود را از مؤسسات بیرون آورده‌اند و می‌خواهند با افزایش اجاره بها شرایط مالی خود را ثبات ببخشند.محمد سرمدی که جزو مشاوران املاک منطقه خواجه عبدالله است، گفت:از یک ماه پیش تاکنون قیمت اجاره مسکن بین 10 تا 15 درصد افزایش یافته است و این رشد قیمت به اعتقاد ما زیاد بوده است.چند وقتی است که مسکن اجاره‌ای هم کاهش یافته است و صاحبان ملک به تصور اینکه قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند دست نگه داشتند.وی ادامه داد:دولت باید موضوع دریافت مالیات از صاحبان ملک را جدی بگیرید.اگر این اتفاق رخ ندهد اجاره بها افسار‌گسیخته بالا خواهد رفت و دیگر نمی‌توان هیچ کنترلی بر آن داشت.
مریم منفرد از مشاوران املاک هم از رشد قیمت اجاره مسکن صحبت کرد و گفت:بعد از تعطیلی مدارس قیمت مسکن در مناطق مختلف بین 8 تا 12 درصد گران شده است.بر این اساس پول پیش بین 3 الی 5 میلیون تومان و اجاره بین 200 تا 500هزار تومان بیشتر شده است.
2 میلیون و 600هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد
حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز درباره وضعیت بازار مسکن گفت:بر اساس نتایج آخرین سرشماری (۹۵) آمار اجاره‌نشینی در مناطق‌شهری به ۳۶.۸ درصد افزایش یافته است.
وی با تأکید بر آنکه در مورد اجاره، باید ثبات قیمت‌ها و تناسب با درآمدهای خانوارها را مد نظر قرار داد، گفت: اگر چه سوددهی بازار اجاره برای صاحبان املاک، چیزی در حدود ۶ درصد است که پایین‌تر از سوددهی در دیگر بازارها است، با این حال به نظر می‌رسد در بازار اجاره‌ بها، زمینه‌ای برای افزایش شدید اجاره بها وجود ندارد و از این منظر، در شرایط بحرانی قرار نداریم.
مظاهریان یکی از چالش‌های حال حاضر بازار اجاره بها را نرخ بالای بهره بانکی برشمرد و گفت: به دلیل آنکه نرخ بهره بانکی در کشور ما بالا است، این وضعیت برای مالکان و مستأجران، اختلال ایجاد می‌کند زیرا عموماً مالکان با انتظار سودآوری وارد بازار اجاره شده و در این وضعیت، نرخ سود بهره‌بانکی تعیین‌کننده می‌شود.
این مقام‌مسئول ادامه داد: آمار بالای خانه‌های‌خالی در کشور که در حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار خانه در سراسر کشور است کمک می‌کند تا بازار تقاضا را به تعادل برساند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: قاعده این است که نرخ اجاره‌ بها بر اساس تورم بالا برود. پیش‌بینی ما این است که امسال در حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش اجاره‌ بها داشته باشیم. بیشتر از این مقدار، خواسته‌های نامعقولی است که برخی از مالکان دارند و با توجه به گزینه‌هایی که برای مستأجران وجود دارد می‌توانند تقاضاهای غیرمنطقی برخی از مالکان را رد کنند.
وی افزود: اتحادیه بنگاه‌های املاک قیمت‌ها را رصد می‌کند و اگر فردی قیمتی غیر از عرف را تقاضا کند، ورود پیدا کرده و کنترل‌های لازم، انجام می‌گیرد. به نظر می‌رسد بازار اجاره بها، بازاری که بخواهد افزایش شدید قیمتی داشته باشد، نیست.
تعزیراتی شدن اجاره‌بها در درازمدت به ضرر مستأجران است
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه تعزیراتی‌ شدن اجاره‌ بها را غیرممکن و انجام‌ناپذیر دانست و گفت: تعزیراتی‌شدن اجاره‌ بها نه انجام‌پذیر است و نه قابل توصیه. امکان ندارد که دولت بتواند در تمامی قراردادهایی که دو طرف معامله می‌خواهند انجام دهند حضور داشته و قیمت‌گذاری نماید.
مظاهریان با تأکید بر آنکه سیستم نظارتی در کوتاه مدت شاید پاسخگو باشد اما در درازمدت به ضرر مستأجران است، گفت: نظارتی که در حال حاضر وجود دارد و مورد نظر وزارت راه و شهرسازی است شفافیت بازار و کافی بودن میزان عرضه و تقاضاست. در حال‌ حاضر، میزان واحدهای‌ مسکونی در کشور به اندازه تقاضا وجود دارد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: مالیات یکی از مهمترین ابزار برای اجرای سیاست‌های دولت‌ها است و این ابزار در کشور ما نیز به کار گرفته می‌شود. از امسال مالیات بر خانه‌های‌ خالی، وصول می‌شود که در حقیقت از ابتدای سال ۹۵، خانه‌هایی که خالی بودند مشمول مالیات می‌شوند. اخذ مالیات از خانه‌های‌ خالی سبب می‌شود تا املاک بیشتری وارد بازار اجاره شوند که این خود کمک می‌کند تا نرخ‌ها نیز تعدیل شوند.
برنامه‌ریزی برای هفت میلیون اجاره‌نشین
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از هفت میلیون خانوار اجاره‌نشین در کشور وجود دارد، گفت: آن چیزی که ما رصد می‌کنیم و پیش‌بینی از بازار معاملات مسکن، افزایش نهایتاً ۱۲ درصدی نرخ اجاره‌ بها است. وزارت راه و شهرسازی، برنامه‌ریزی مسکن کشور را برعهده دارد و با درنظر گرفتن موجودی مسکن، میزان خانوار و نیازهای خانوار و روابط اقتصادی بین آنها با مسائلی که در اقتصاد کلان کشور وجود دارد، تعادل برقرار می‌کند.
مظاهریان در مورد سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه تعادل در بازار اجاره‌ بها برای اقشار کم‌درآمد گفت: اجرای طرح مسکن‌اجتماعی از ابتدای سال ۹۶ آغاز شده است تا بر اساس آن سالی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به مدت ۵ سال در سراسر کشور برای اقشار کم‌درآمد تأمین شود. بدین‌ معنا طی پنج سال قرار است تا ۵۰۰ هزار خانوار از مسکن اجتماعی بهره‌مند شوند.

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما
نظرسنجی
آیا از 26 فروردین تجربه برخورد با گشت ارشاد را داشتید؟
پیشخوان