عراق پساداعش
رویداد۲۴-هرچند دفتر داعش به فصل پایانی خود نزدیک شده است؛ اما این تازه شروع داستان چالشهای عراق بعد از داعش است. به عبارتی دیگر، زخمهای قدیمی عراق با رفتن داعش دوباره سر باز خواهند کرد. گذشته از اختلافات مذهبی، قومیتی و اجتماعی، عراق امروز با معضل بیاعتمادی میان شهروندان، احزاب سیاسی و دولتش مواجه است. تلاش برای دردستگرفتن رهبری و تفاوت در مدیریت و تأمین مالی مناطق آزادشده و فرایند آشفته بازسازی موصل و دیگر مناطق در کنار سرنوشت مناطق تحت مناقشه، به تشدید این فضای بیاعتمادی کمک کرده است. این مسئله بر پیچیدگی معادلات سیاسی داخلی عراق بعد از داعش میافزاید؛ به نوعی که امروز شاهد اختلافها و منازعاتی در خود ائتلافهای مذهبی و قومی هستیم. گذشته از شکاف و تقابل میان جبهه شیعی، رقابت داخلی میان دو حزب کردی یعنی «اتحادیه میهنی کردستان» و حزب «دموکراتیک کردستان» را میتوان مصداقی از این مسئله دانست. احزاب سیاسی سنتی عراق، ازجمله اتحاد ملی عراق، جبهه شیعی متشکل از شورای عالی عراق و دیگر احزاب شیعی، ائتلاف ملی کردستان و اتحاد قوای عراقی، سکان سیاست عراق را در دوران پس از داعش در دست خواهند گرفت. مسئله بیاعتمادی، به مناقشاتی بر سر ساختار درست و شکل اقتدار حاکم بر رابطه میان مرکز و احزاب دامن زده است. امروز شاهد حضور همزمان سه منطقه نیمهخودمختار در عراق هستیم که هرکدام دارای حامیان بینالمللی خود بوده و منافع خود را دنبال میکنند. شاید تلاش برای برگزاری رفراندوم استقلال اقلیم کردستان را بتوان در سایه همین عراق بعد از داعش تحلیل کرد.
در چنین شرایطی، یکی از چالشهای اصلی عراق بعد از داعش، اداره یک کشور متکثر است که از فساد مدیریتی و مالی رنج میبرد. یکی دیگر از چالشهای پیشروی عراق در فردای آزادسازی موصل، موضوع اداره ولایت نینوا است که از تنوع و چندگانی قومی (اعراب، کردها، ترکمنها و آشوریها)، مذهبی (مسلمان، مسیحی و ایزدی) و فرقهای (شیعه و سنی) چشمگیری برخوردار بوده و میتواند آبستن درگیریهای بالقوه متعددی باشد. از آنجا که هرکدام از این دستهها، نیروی مسلح خاص خود را دارد، افزایش تنشها و بیاعتمادی میان آنها و دولت مرکزی، میتواند به نظامیشدن روزافزون این منطقه انجامیده و بحرانی امنیتی پدید آورد که به نوبه خود میتواند زمینهساز سربرآوردن گروههای شورشی و افراطی باشد. جدیترین چالش، نزاع جغرافیایی میان مرکز (بغداد) و حاشیه (کردها) بر سر آینده مناطق آزادهشده از دست داعش خواهد بود. در واقع، نیروهای پیشمرگه کنترل بسیاری از مناطق تحت مناقشه را در جریان آزادسازی این مناطق در دست گرفتهاند که خود حالا به یک مشکل جدی بدل شده است؛ بهویژه پس از تأکید مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، بر برگزاری رفراندومی برای آینده اقلیم کردستان.
کمتر از ٧ درصد عراق در دست داعش
گروه تروریستی داعش که در سال ٢٠١٤ میلادی کنترل نزدیک به ٤٠ درصد از خاک عراق را در دست داشت، در پی شکستهای پیدرپی، اکنون فقط هفت درصد از خاک این کشور را تحت کنترل دارد. در سال ٢٠١٤ بود که داعش شمال شهر موصل، تکریت، فلوجه و رمادی را اشغال کرد؛ بااینحال، در سه سال گذشته، نیروهایی متشکل از ارتش عراق، شبهنظامیان شیعه و نیروهای قبایل سنی با حمایت ائتلاف ضدداعش به رهبری ایالات متحده، موفق به بازپسگیری بخش عظیمی از این مناطق شدهاند. البته آزادسازی این مناطق با چالشهای بسیاری همراه بوده است؛ به عنوان مثال، با آغاز تلاش برای آزادسازی موصل، نزدیک به ٢٠٠ هزار نفر از خانه و کاشانه خود آواره شدند. همچنین استفاده داعشیها از شهروندان و غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی، کار آزادسازی این مناطق را بیش از پیش دشوار میکرد. این مسئله در شهر قدیمی موصل که داعش مانع خروج شهروندان از منازلشان شده بود، بیش از هر جای دیگری مشهود بود.
داعش بعد از موصل
هرچند آزادسازی موصل به معنای تضعیف پایگاه این گروه تروریستی در عراق و ازدسترفتن یک منطقه استراتژیک بود؛ اما به معنای پایان کار این گروه تروریستی نبوده و تنها نحوه عمل آن را متحول میکند که این مسئله شهروندان را بیش از پیش در معرض خطر قرار میدهد. بدون تردید، واکنش داعش به ازدستدادن پایگاه استراتژیک خود، افزایش بمبگذاریهای انتحاری روی اهداف سبک و در دسترس از قبیل زائران، مراسم ترحیم و زیرساختهای این کشور خواهد بود. بعد از مشخصشدن تضعیف موضع داعش در مناطق کلیدی در عراق و سوریه و قریبالوقوعبودن آزادی موصل بود که انفجار یک خودرو در منطقه شیعهنشین کارادا در بغداد، به کشتهشدن بیش از ٢٠٠ شهروند انجامید. این مرگبارترین انفجار از سال ٢٠٠٣ به بعد بود که با سه انفجار انتحاری دیگر در منطقه مقدس شیعیان در بلد دنبال شد.
سوریه
از دیگر سو، تروریستهای داعش اگر در نبرد موصل کشته نشده یا به اسارت ارتش عراق درنیایند، تنها دو راه پیشِروی خود میبینند؛ یا به سوریه پناه ببرند یا اینکه راه خانههایشان را در پیش گیرند. در حالت نخست، سرازیرشدن تروریستها به سوی سوریه، جنگ در رقه را بیشتر از گذشته فرسایشی خواهد کرد؛ چراکه مسئله حضور داعش در سوریه، با نقشآفرینی روسیه، آمریکا، ترکیه و ایران شرایط بهمراتب پیچیدهتری یافته است. افزایش تنشها میان روسیه و آمریکا و ادعای رجب طیب اردوغان درباره «توسعهطلبی فارسی» را باید نشانه دخیلبودن بازیگران متعدد در تعیین تکلیف نهایی داعش در سوریه دانست. در حالت دوم نیز وضعیت خیلی بهتر از این نخواهد بود. در واقع اگر تروریستهای داعشی قصد بازگشت به خانههایشان را داشته باشند، بخش عظیمی از کشورهای جهان با یک مسئله امنیتی دست به گریبان خواهند شد.
آفریقا
هزاران آفریقایی که برای پیوستن به داعش عازم سوریه و عراق شده بودند، با تضعیف مواضع داعش در این کشورها حالا به فکر بازگشت به وطن افتادهاند؛ مسئلهای که از یک سو به چالشی بزرگ برای سازمانهای امنیتی و از سوی دیگر خبری خوش برای شاخه آفریقایی القاعده محسوب میشود. از ژانویه تا ژوئن ٢٠١٦، گروههای وابسته به القاعده بیش از صد حمله را در غرب آفریقا ترتیب دادهاند که نشاندهنده قدرتگیری و افزایش دامنه عمل آنها در این منطقه است. «القاعده در مغرب اسلامی» که به عنوان شاخه آفریقای القاعده شناخته میشود، توانسته از زیر ضرب سازمانهای امنیتی الجزیره، حملات پهپادهای آمریکایی و مداخله نظامی فرانسه در مالی، جان سالم به در ببرد و حملاتی محدود را در شمال مالی و ساحل عاج ترتیب دهد. بدون شک بازگشت داعشیهای سابق میتواند خون تازهای به رگهای این گروههای تروریستی تزریق کند.
اروپا
در آسیا و اروپا نیز بازگشت داعشیهای سابق، مسئلهای است که بعد از آزادسازی موصل، ذهن بسیاری از کشورها را به خود مشغول کرده است. در واقع بعد از حمله ١١ سپتامبر ٢٠٠١ و حمله نیروهای ائتلاف به افغانستان، بسیاری از هواداران القاعده به ناگاه ناپدید شدند. در واقع آنها به گوشهای خزیدند و منتظر فرصت مغتنم و مناسب برای بیرونآمدن از لانههایشان ماندند. همین قضیه درباره هواداران داعش نیز صادق است. در حال حاضر، میان کشورهای اروپایی بر سر این مسئله اختلاف نظر عمیقی وجود دارد. گفته میشود صدها جنگجوی داعشی تاکنون به خانههایشان در اروپا برگشته باشند اما فقط معدودی از آنها تحت پیگیرد قانونی قرار گرفتهاند. در واقع هر کدام از این داعشیهای سابق میتوانند حکم یک بمب ساعتی را در موطن خود داشته باشند. دانمارک و هلند، دو کشوریاند که بیشترین تعداد جنگجو را به قلمروی داعش فرستادهاند و از قضا رویکردهای متفاوتی را در قبال این موضوع اتخاذ کردهاند. بلژیک اقدامات گستردهای را در پیگیری افرادی که به سوریه رفتهاند انجام داده است. در واقع مقامات امنیتی و اطلاعاتی بلژیکی با ردگیری تماسهای تلفنی و ایمیلهای افراد مظنون به همکاری با داعش، کوشیدهاند این افراد را در مراجعت به بلژیک، پای میز محاکمه بکشانند. اقدامی که از نظر برخی کارشناسان تنها باعث رادیکالیزهشدن فضای زندانهای این کشور خواهد شد. دانمارک در مقابل، روشهای پیشگیری از جرم را در پیش گرفته و به افرادی که از مناطقی مانند سوریه برمیگردند، فرصت حضور در کلاسهای افراطیزدایی میدهد. این رویه نیز به نظر برخی، خیال تروریستهای سابق را بیش از اندازه راحت میکند. در واقع آنها بدون هیچ ترسی به موطنشان برمیگردند و خود را برای جنگ دیگری آماده میکنند.
