مسئولیت سنگین وزارت کشور در رونق فضای سیاسی
رویداد۲۴-سیاستهای کلان دولتی که حاکمیت امور را در دست دارد، در نشاط یا بیتحرکی سیاسی کشور مؤثر است. این سیاستگذاری و اجرا، منحصر به وزارت کشور بهعنوان محل تبلور نقش دولت در سیاست داخلی نیست و از دیدگاههای شخص رئیسجمهور گرفته تا مجموعه کابینه را دربر میگیرد. با این حال بهشکل طبیعی نوک پیکان یا بستر اصلی جریانیافتن سیاستهای کلان، وزارت کشور است. این وزارتخانه با شیوهنامهها، آییننامهها و رفتارهای خود، برای تحقق برنامه دولت در حوزه سیاسی زمینهسازی میکند. بدنه اجرائی حوزه سیاسی دولت مستقر، ستاد وزارت کشور، استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها در این عرصه فعال و تعیینکننده هستند. دولت بر اساس قانون، وظیفه ایجاد زمینههای حقوقی و قانونی فعالیت گروههای سیاسی را در جامعه برعهده دارد. این زمینهسازی را باید به سطوح مختلف تقسیم کرد. بر اساس قانون اساسی و قانون عادی، برای تشکیل گروه سیاسی و حزب، سازوکار قانونی تعبیه شده است. دولت باید برای سازمانیابی فعالان سیاسی و تشکیل حزب، زمینههای لازم در چارچوب قانون را فراهم کند. این یک سطح است که باید بررسی شود آیا اینگونه هست یا نه؟ سطح بعدی، فعالیت آزادانه گروهها در چارچوب قانون است. وقتی گروه سیاسی قانونا تشکیل میشود و بر اساس قانون، منعی برای فعالیت ندارد، باید بتواند از حقوق خود استفاده کند. این هم سطحی دیگر است که میزان تحقق آن میتواند مورد بحث قرار گیرد.
در سطح بعدی موضوعی دیگر مطرح میشود و آنهم مواجهه با تخلفات احتمالی است. همین قانون چارچوب آن را مشخص کرده که در چه مواقعی باید برای کار حزب، محدودیتهایی ایجاد کرد. موضوع دوم، میزان تحقق این آزادیهای مصرح در قانون برای اجرای کف «عمل سیاسی» در کشور است که هر سه قوه در آن نقش دارند. پس در هر دوی این عوامل و بازیگران هر دو عرصه، میتوان بهدنبال پاسخ این سؤال بود که فعالیت سیاسی چگونه رونق خواهد گرفت. قانون دراینباره تصریح دارد اما برخی مسائل، مانع از تحقق قانون میشود. بخشی از این مسئله در حوزه کار دولت است و بخشی از آن خارج از این حدود قرار دارد. بهطور طبیعی بدنه اجرائی دولتها بهازای سیاستهای کلان و اعلامی دولت در بحث تحزب و کار سیاسی شکل میگیرند.
اگر شعار محوری دولت اصلاحات توسعه سیاسی بود، رفتار قسمت مربوطه اجرائی که عمدتا در وزارت کشور متمرکز است، در این دوره میتواند مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه این است که دنباله و سرنخ خطوط کلی را که از سوی شخص رئیسجمهور در آن مقطع تعیین میشد، میتوان در وزارت کشور آن مقطع رؤیت کرد. در دولت مرحوم آقای هاشمی هم وضع به همین منوال بوده و وزارت کشور احمدینژاد هم متناسب با همان رویکرد حرکت کرده است. در دولت یازدهم، فراز و فرودهایی در این حوزه وجود داشت؛ اگرچه در موضوع انتخاباتها، عملکرد قابل قبولی در مجموعه مجریان دیده شد. فراموش نکنیم هرچه از مرکز سیاسی دور شویم، طبیعتا کار سیاسی دشوارتر و موانع بیشتر است.
به همان نسبت نیز نقش مجریان و کارگزاران دولتی در نقاط دوردست، تأثیرگذارتر است. در مرکز با وجود اختلاف دیدگاههایی که ممکن است میان فعالان سیاسی و مسئولان وجود داشته باشد، میتوان فعالیتها را سامان داد؛ چراکه فعالان شاخص سیاسی عمدتا در تهران حضور دارند و هریک وزن و ارتباطات گستردهای دارند اما این شرایط در شهرستانها و شهرهای کوچک، واقعا متفاوت است. وزارت کشور باید بتواند با کادرسازی مناسب، با این بخشها ارتباط مناسبی برقرار کند. در وزارت کشور معاونتی بهنام معاونت سیاسی وجود دارد که چند کار عمده برعهده دارد؛ مدیریت برگزاری انتخابات در کشور، موضوع تشکلها و احزاب سیاسی و چینش و مدیریت اداره سیاسی کشور در سطوح پایینتر که به استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها مربوط میشود. دیدگاههای شخص معاون، اثرات خاص خود را دارد. پیشبینی میشد پس از انتخابات ریاستجمهوری، شاهد تغییراتی در این بخش و البته استانداران و فرمانداران باشیم. رونق و اهتمام لازم در این بخش از وعدههای رئیسجمهوری در رقابتهای انتخاباتی بوده و وزارت کشور به این نکات توجه لازم را خواهد داشت.
