طرح کارت 10 میلیونی تا پایان امسال اجرا می‌شود

مدیر عامل اسبق بانک تجارت گفت: کارت خرید کالای ایرانی ابزاری اعتباری است که توسط بانک های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند صادر شده و دارنده آن می تواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهیانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال است در نظر گرفته شده است.

رویداد24: احمد حاتمی یزدی خصوص اجرای طرح کارت 10 میلیونی خریدکالا و احتمال تخلف در این طرح اظهار داشت : با توجه به اینکه این کارت تنها به کارمندان دولت تعلق می‌گیرد به هیچ وجه منجر به کارت‌فروشی نخواهد شد زیرا این کارت تنها به افرادی داده می شود که دارای حقوق و مزایای مشخص هستند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کار کارشناسی برای این طرح صورت گرفته است یا خیر؟ ادامه داد: مسلما سوابق اعتباری افراد در اخذ وام مورد بررسی قرار خواهد گرفت ، همانگونه که برای گرفتن دسته چک و باز کردن حساب جاری اعتبار، فرد مورد ارزیابی قرار می گیرد در خصوص ارائه کارت 10 میلیونی خرید کالا نیز اعتبار سنجی ها صورت می گیرد.

حاتمی یزد در پاسخ به این پرسش که آیا تاخیر در اجرای این طرح منجر به رکود در بازار نخواهد شد؟ تصریح کرد : این طرح نهایتا تا پایان امسال اجرا خواهد شد و جای نگرانی نیست.

مدیر عامل اسبق بانک تجارت با بیان اینکه در این طرح دست مشتریان باز بوده و می توانند کالای مورد نظر خود را انتخاب کنند افزود : مسلما اجناس تولید داخل ارزان‌تر از اجناس خارجی است و افراد برای خرید کالا حق انتخاب خواهند داشت .

کارت خرید کالای ایرانی ابزاری اعتباری است که توسط بانک‌های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند صادر شده و دارنده آن می تواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهیانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال است در نظر گرفته شده است.

بر اساس دسته بندی انجام شده شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک کالاهای ایرانی در سه دسته معدنی، برق و الکترونیک ، نساجی و پوشاک تقسیم بندی شده اند.

در این طرح قرار است حسب تقاضای امور اداری، دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق های بازنشستگی از بانک‌های عامل پرداخت حقوق کارکنان، فرم‌هایی در اختیار آنان قرار گیرد و افرادی که مایل به دریافت کارت خرید کالای ایرانی هستند با ارسال فرم، درخواست خود برای دریافت کالا را اعلام کنند.

در این میان کارشناسان انتقاداتی را نیز به این طرح وارد کرده‌اند که از آن جمله می توان به احتمال فروش کالای خارجی به جای کالای تولید داخل ، تاخیر در اجرا و افزایش رکود در بازار و نیز کارت فروشی و عدم بررسی دقیق اعتبار افراد اشاره کرد.

منبع: ایلنا

خبر های مرتبط

کوپنیسم مدرن؛ هنر تبدیل کوپن کاغذی به الکترونیک!/ سوری: دولت اصرار دارد شرایط جنگ اقتصادی را تلقین کند

خبر های مرتبط