صرفهجویی در منابع طرح تحول سلامت؛ همسو با «حقوق شهروندی»
رویداد۲۴-طرح تحول نظام سلامت سه فاز داشت. در فاز اول ایدههای مربوط به کاهش فرانشیز پرداختی از جیب مردم اجرا شد که مهمترین برنامه دولت یازدهم محسوب میشود. در همین فاز اول مقرر شد مردم برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی از بیمارستان خارج نشوند و بیمارستان مسئولیت تهیه دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمار را عهده دار شد. گام اول طرح تحول نظام سلامت در رضایتمندی مردم در دسترسی به خدمات سلامت در بخش دولتی تأثیر بسیار مثبتی داشت. کاهش پرداختی از جیب مردم از طریق بیمهها انجام شد و از این رو دولت با اجرای طرح بیمه رایگان همگانی سلامت 11 میلیون نفر را تحت پوشش بیمه سلامت قرار داد. اجرای طرح مقیم کردن پزشکان در خارج از ساعت کاری در بیمارستانها هم منجربه تسهیل در دسترسی مردم به خدمات درمانی در مراکز دولتی شد.بنابراین هر دو گام اول طرح تحول نظام سلامت دقیقاً با الزامات و وظایف دولت و وزارت بهداشت با شاخصهای حقوق شهروندی انطباق کامل داشت.
بر اساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی مناسب با قیمت مناسب و در زمان لازم در نظام سلامت جزو وظایف ذاتی وزارت بهداشت است بنابراین فاز اول طرح تحول انطباق کامل با سیاستهای ابلاغی رهبری و حقوق شهروندی دارد. عمده رضایتمندی مردم و برخی از مسئولان و سازمان بهداشت جهانی نیز در حوزه بهداشت و درمان به خاطر این چند کار ارزشمند است. از سوی دیگر وزارت بهداشت موفق شد با اجرای بسته خدمات اورژانس هوایی خدمات اورژانس 115 را افزایش دهد. انتقال بیماران از مناطق صعب العبور با بالگردهای هوایی و فوریت در رسیدگی به مشکلات درمانی مردم همگی در راستای حقوق شهروندی به اجرا در آمد. طرح تحول نظام سلامت در فاز دوم ارزش نسبی خدمات سلامت را در دستور کارش قرار داد. واقعیت این است که تعرفههای خدمات درمانی باید افزایش پیدا میکرد به این دلایل که درآمد بیمارستانها از محل فروش خدمات و پولی است که بابت فروش خدمات شان میگیرند. در واقع در گذشته بیمار بابت دریافت خدمات به بیمارستانها پول پرداخت میکرد اما در عوض برای تهیه تجهیزات پزشکی و دارو به خارج بیمارستان مراجعه میکرد. بنابراین سالهای 89 و 91 و اوایل 92 شاهد چنین مشکلاتی در بین بیماران بودیم. افزایش تعرفهها الزامی بود اما شاید لازم بود شیوه افزایش تعرفهها متفاوت باشد چون 10 سال تعرفهها دست نخورده باقی مانده بود و این افزایش ناگهانی شوک بزرگی در نظام سلامت ایجاد کرد.
البته ناگفته نماند تأمین منابع افزایش تعرفهها از محل هدفمندی یارانهها نیز محقق نشد و به منابع ناپایدار تبدیل شد. این ناپایداری موجب شد اهداف طرح تحول محقق نشود. از طرفی طرح تحول نظام سلامت مزیت دیگری هم به دنبال داشت. اینکه تابحال در حوزه بیمه خدمات پایه تحولات اینچنینی نداشتیم برای مثال در بسته پوشش بیمه به راحتی یک بسته خدمتی را وارد پوشش بیمهای و در این زمینه احساسی برخورد کردیم. همین فشارها و بحرانهای مالی نیز موجب شد اقتصاد حوزه درمان فعال شود و بتدریج ما شاهد عقلانی شدن تصمیم گیریها در جهت توسعه یا کاهش خدمات خواهیم بود.
پیش از آنکه تعرفه خدمات درمانی افزایش پیدا کند به بهانه پول نفت خدمات را ارزان میفروختند اما در طرح تحول به دلیل فشارهای سیاسی و اجتماعی خدمات گران قیمت غیرضرور نیز وارد بسته بیمه شد. اینک که خدمات به قیمت واقعی نزدیک شده دیگر نمیتوان هر خدمتی را وارد بسته کرد. عقلانی شدن تصمیم گیریها بر مبنای اقتصاد سلامت جای خوبی اتفاق میافتد. وزارتخانه بهداشت و درمان از چند سال گذشته با راه اندازی تیم ارزیابی فناوری سلامت ارزش خدمات درمانی را میسنجد که آیا این خدمات وارد بسته بیمه شوند یا خیر؟ هر چند وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی این ارزیابی را انجام میدادند و گایدلاین هم داشتند اما این نتایج خیلی به کار گرفته نمیشد. برای مثال خارج شدن داروهای OTC (داروهای بدون نسخه) از پوشش بیمه بر اساس مطالعه سال 88 بود اما عملیاتی نشد. شواهد نشان میدهد نظام سلامت و بیمه مسیر عقلانی را طی میکند و این مزیت خوبی است و این پیامد مطالعات اقتصادی است که باید از هدر رفت و ضایع شدن منابع جلوگیری شود.
این نکته را هم باید یادآور شد که در فاز دوم و بیمه رایگان همگانی سلامت تعداد افراد واجد بیمه 5 میلیون برآورد شد. قانون نیز تصویب کرد که همین تعداد افراد بیمه شوند اما وزارت رفاه برای 10 میلیون نفر دفترچه بیمه صادر کرد. ارزیابیها نشان میدهد یک و نیم تا دو و نیم میلیون نفر که از خدمات بیمه سلامت استفاده میکنند دفترچه بیمه دیگری هم داشتند ولی بازهم به بیمه سلامت آمدند چون وزارت رفاه در این زمینه سختگیری نکرد و همپوشانی بین بیمه سلامت و تأمین اجتماعی ایجاد شد. هر چند برخی از این بیمه شدهها لغو شدهاند اما ساز و کاری که گفته میشود برای بیمه رایگان آزمون وسع انجام خواهد شد در جهت دستیابی به اطلاعات زیر بنایی بیمه شدگان است. واقعیت این است آزمون وسع موجب میشود 8 میلیون نفری که واقعاً نیاز مالی دارند و کمیته امداد نیز این را اثبات میکند تحت پوشش بیمه قرار بگیرند که این موضوع با حقوق شهروندی انطباق کامل دارد.
