مجمع تشخیص بر سر دوراهی؛ «مصلحت نظام و ملت» یا «دام سیاست»

رویداد۲۴ لوایح موسوم به اف. ای. تی. اف، از یک موضوع صرفا اقتصادی که می‌توانست از مصادیق "سیاست اقتصادی" باشد، بدلایل مختلف پای در فرایندی سیاسی-جناحی گذاشت و مهمتر از آن در فضای مسموم بداخلاقی‌های سیاسی قرار گرفت، به طوری که امروز امید چندانی به تصویب آن‌ها وجود ندارد. بدتر آنکه حتی اگر تصویب هم بشود، تاثیری در بهبود معیشت مردم ندارد؛ و باز هم بدتر اینکه حتی اگر به گشایش قفل‌های اقتصادی بیانجامد، معلوم نیست کام شهروندان را شیرین کند.

اکثر مخالفان FATF علاقمندند آن را به برجام پیوند بزنند و چنین استدلال کنند که شکست برجام نشانه‌ای است بر شکست اف. ای. تی. اف؛ و می‌افزایند که در برجام امتیازات بزرگی داده ایم، اما چیزی به دست نیاورده ایم. این استدلال سرشار از مغالطه است. زیرا برجام پس از روی کارآمدن دولت حسن روحانی مطرح شد، حال آنکه FATF قدمتی حدودا ۳۰ ساله دارد و مقدمات الحاق ایران به آن در دولت‌های نهم و دهم -چندسال قبل از برجام - فراهم شده و حتی دستورات قاطعی از سوی سعیدجلیلی دبیرشورای‌عالی امنیت ملی در دولت احمدی نژاد برای اجرای آن صادر شده است.

با این حال نمی‌توان پنهان کرد که برجام و اف. ای. تی. اف از جهاتی به هم شبیهند. این شباهت‌ها نه در ذات این دو قرارداد که در مواجهه جناح‌های سیاسی با آن نهفته است. طبعا برجام به عنوان یک برگ برنده در دست روحانی، می‌توانست و می‌تواند سیاست خارجی ایران را که در دوره احمدی نژاد به فلاکت رسیده بود و نیز مذاکرات هسته‌ای سعیدجلیلی را که به سطح کلاس‌های درس دبیرستان تنزل یافته بود، با پویایی فراوانی مواجه سازد.

در جریان مذاکرات برجام، ایران برای مدتی طولانی تیتر یک رسانه‌های دنیا بود. این اتفاق بی نظیر رسانه‌ای را جز در مورد دوران پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ نمی‌توان سراغ گرفت. حتی در دوران جنگ و نیز هنگام پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شاهد چنین درخشش رسانه‌ای در دنیا نبوده ایم. همین ویژگی، به تنهایی برای مخالفان داخلی روحانی کافی بود تا کمر به قتل سیاست خارجی او و محمدجواد ظریف ببندند. حتی تعبیر "نرمش قهرمانانه" رهبرمعظم انقلاب نیز جز مدت کوتاهی نتوانست مخالفان برجام را ساکت کند.
اکثر مخالفان برجام معتقد بودند این قرارداد به سود امریکاست و محال است که این کشور از آن خارج شود. وقتی ترامپ به برجام پشت پا زد، استدلال مخالفان رنگ باخت، اما بلافاصله رنگ عوض کردند و تیغ حملاتشان را به سمت اروپا کشیدند و گفتند این به سود اروپاست.

خروج امریکا از برجام

امروز روشن شده است که اگر سنگ اندازی بر سر برجام از سوی جناح‌های داخلی صورت نمی‌گرفت و مذاکرات بجای مدت طولانی، فرضا حداکثر ۶ ماهه پایان می‌یافت، سرمایه گذاری‌های خارجی متعددی در کشور صورت گرفته بود و حتی روی کارآمدن ترامپ هم نمی‌توانست آن‌ها را از کشور خارج کند. زیرا سرمایه‌ها در قالب کارخانجات و تاسیسات متصور بود و عملا خروج این سرمایه‌ها از کشور تا چندین سال امکان نداشت.

توجه به همین امر می‌تواند نشان دهد مخالفان برجام چه فرصت سوزی بزرگی در کشور انجام داده اند و عملا (اگر چه خوشبینانه آن را ناخواسته بپنداریم) با ضربات خودشان بر پیکر اقتصاد ایران، خیانت غیرقابل بخششی را در حق ملت ایران روا داشته اند.

صف کشی مخالفان دولت در برابر لوایح چهارگانه

خروج امریکا از برجام، مخالفان روحانی را بر آن داشت تا نگذارند دومین گام او برای بهبود شرایط اقتصادی پا بگیرد. دولت روحانی به این نتیجه رسیده بود که ادامه روند اجرا شده در دولت‌های قبل در باره اف. ای. تی. اف میتواند برخی مشکلات مربوط به روابط اقتصادی با دنیا را از سر راه بردارد. مخالفان نیز انگشت بر همین نقطه گذاشتند. لوایح ۴ گانه صرفا پذیرش برخی مقررات بین المللی بود که نه تنها دشمنان ایران که دوستان تجاری و سیاسی (چین و روسیه و ...) نیز آن را پذیرفته اند. حتی کشور‌هایی مانند سوریه و لبنان که اهداف استراتژیک جمهوری اسلامی به شمار می‌روند به این کنوانسیون‌های جهانی متعدد پیوسته اند.

لوایح چهارگانه چیزی جز شفافیت مالی، عدم همکاری با تروریسم و پذیرش مقابله با قاچاق نیست. طبیعتا وقتی کشوری ادعای شفافیت می‌کند بسیاری از اطلاعات خود را که البته از نگاه ریزبین و تیزبین موسسات بین المللی دور نمی‌ماند، در دسترس عموم قرار می‌دهد. مخالفان دولت، متوهمانه ادعا کردند پذیرش این کنوانسیونها، یعنی قراردادن اطلاعات مالی شهروندان در اختیار امریکا!

همچنین بر این نکته تاکید کردند که عدم همکاری با تروریسم یعنی جلوگیری از کمک مالی به نهضت‌های آزادی بخش؛ و نیز گفتند وقتی نقل و انتقال پول شفاف شود ایران نمی‌تواند به نهضت‌های آزادیبخش کمک کند. گویی تا پیش از این چنین کمک‌هایی از مجرای بانکی انجام می‌شده است!

ورود مجمع تشخیص مصلحت

از جمله اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر افتاد، ورود مجمع تشخیص مصلحت به لوایح چهارگانه بخصوص پالرمو بود. این ورود در زمانی اتفاق افتاد که آیت الله شاهرودی به شدت بیمار بود و عملا رتق و فتق امورمجمع تشخیص مصلحت توسط محسن رضایی از مخالفان سرسخت دولت روحانی صورت می‌گرفت.

مجمع تشحیص و آنگونه که بعدا گفته شدکمیسون نظارتی اش خود را درجایگاه فراقانونگذاری نشاند و با مخالفتهایش که همزمان با فضاسازی افراد و رسانه‌های خاص بود، سنگ اندازی‌های دوران مذاکرات برجام را در خاطره‌ها زنده کرد.

اکنون سرنوشت لوایح در اختیار مجمع تشخیص مصلحت است که تصمیم گیری هایش پشت در‌های بسته و بدون اطلاع شهروندان از متن مذاکراتش، اتخاذ می‌شود.

برخورد‌های دوگانه با لوایح

بعضی اعضای مجمع و نیز افراد و رسانه‌های حامی آن‌ها - که در عرف سیاسی به تندروی شناخته می‌شوند - از یکسو با لوایحی که می‌تواند گشایش‌های نسبی در معیشت مردم فراهم آورد مخالفت می‌کنند و از سوی دیگر برای تنگنا‌های اقتصادی کشور دل می‌سوزانند و گاه سخنرانی‌های سوزناک می‌کنند. بعلاوه سعی می‌کنند با کلفت کردن رگ‌های گردنشان، موافقان لوایح را به خیانت و فروش کشور متهم کنند و در همان حال عملا با خالی کردن سفره مردم، اعتماد شهروندان به نظام و آینده انقلاب اسلامی را سلب کنند.

این در حالی است که همگان می‌دانند بسیاری از کشور‌های عضو FATF بنا به مصالح خودشان پاره‌ای از مواد کنوانسیون‌ها را زیر پا می‌گذارند و چنین شرطی برای ایران، به مراتب محفوظ‌تر است.

مجمع تشخیص در روز‌های آینده تکلیف خود را با مصلتت نظام و مصلحت مردم یکطرفه می‌کند و نشان می‌دهد بازی را به جریان مشکوک سیاسی که می‌خواهد نظام جمهوری اسلامی را در جهان، منزوی کند، خواهد باخت یا راه را برای آینده‌ای ولو کمی روشن‌تر باز خواهد کرد.

شهروندان حق دارند اطلاعات بیشتری داشته باشنداز جریان سیاسی‌ای که می‌خواهد جام زهر دیگری را در آینده به آن‌ها بنوشاند.