تاریخ انتشار: ۱۳:۴۱ - ۱۱ آبان ۱۳۹۸
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: عدم پایبندی به قوانین مصرح و ایجاد تغییرات خلق الساعه نشانه‌ای از بی تعهدی است و ریسک سرمایه گذاری را نه تنها در مناطق آزاد بلکه در کل کشور به شدت افزایش خواهد داد و بی اعتمادی را رواج و ساختار سرمایه اجتماعی را درهم خواهد شکست.
حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد چه ضربه‌ای به شاکله این مناطق وارد می‌کند؟
رویداد۲۴ وحید طالب پور، عضو هیات مدیره و معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی در خصوص برخی از موضوعات مطرح شده در خصوص احتمال حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: با نگاهی گذرا به سیر تطور تاریخی تصویب قوانین مرتبط با معافیت مالیاتی مناطق آزاد می‌توان دریافت که در همه موارد قانونگذار به اصل رعایت مشوق معافیت مالیاتی در مناطق آزاد به عنوان محرک جذب سرمایه گذاری و رونق فعالیت اقتصادی توجه ویژه کرده است.

طالب پور در ادامه افزود: در ابتدا در سال ۱۳۷۲ و بر اساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند را نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۱۵ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف کرده و سپس طی ماده واحده تفسیر آن در سال ۱۳۷۴ نیز بر تعمیم این معافیت از زمان ایجاد مناطق آزاد تاکید داشته و در سال ۱۳۸۸ نیز با افزایش مدت این معافیت به ۲۰ سال موافقت کرده است.

وی افزود: از سوی دیگر در ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ بر معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه مجدداً صحه گذاشته و نهایتاً در آخرین اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ در مواد ۱۳۲ و ۲۷۳ این قانون، باز هم معافیت مالیاتی مناطق را محترم و رعایت آن را الزامی شمرده است. حال با این همه پشتوانه قانونی چگونه در این شرایط اقتصادی کشور که رویکرد حفظ و تقویت سرمایه گذاری داخلی و خارجی هم در سطح مناطق و هم در سطح کشور از اولویت و اهمیت بالایی برخوردار است، عده‌ای با طرح چنین مباحثی موجبات فرار سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را از این مناطق فراهم می‌آورند.

حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد، تنها مزیت باقی مانده برای مناطق را از بین می‌برد

این عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: بر کسی پوشیده نیست که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشورمان در زمان تأسیس از کمترین زیرساخت‌ها و امکانات زیربنایی و خدماتی و رفاهی برخوردار بوده و همچنان نیز نیازمند تکمیل زیرساخت‌ها هستند و این در حالی است که در دولت‌ها و دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، اعتبار چندانی از محل بودجه عمومی برای تحقق زیرساخت‌های مورد نیاز سرمایه گذاران خارجی و داخلی این مناطق تخصیص و هزینه نشده است و بار سنگین ایجاد، تجهیز، تکمیل و نگهداری زیر ساخت‌های مورد نیاز، آنگونه که در مناطق آزاد و ویژه کشور‌های همسایه تدارک دیده شده است برعهده خود سازمان‌های مناطق آزاد از محل منابع درآمد داخلی شان گذاشته شده است.

وی ادامه داد: در این میان تنها به این سازمان‌ها اختیار داده شده است که بر اساس برخی از مزایایی قانونی نظیر همین معافیت مالیاتی و معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی واردات کالا، شرایط اولیه و بالقوه‌ای را برای پذیرش سرمایه گذاری در این مناطق فراهم آورند و همزمان از محل همین سرمایه گذاری‌ها یا فعالیت‌های اقتصادی کسب درآمد کنند و درآمد‌های کسب شده را صرف ایجاد زیرساخت‌ها و یا نگهداری آنان کنند، بنابراین سازمان‌های مناطق آزاد عمدتاً با تکیه بر این دو عامل می‌توانند مزیت‌هایی را برای جذب سرمایه گذار و یا رونق فعالیت اقتصادی برای مناطق متبوعه مهیا کنند. از طرفی به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور طی یکسال و نیم گذشته محدودیت‌های شدیدی در بخش مزیت معافیت حقوق و عوارض واردات کالا ایجاد شده، به حدی که آن مزیت، فعلاً برای مناطق تا حد زیادی تعدیل و کمرنگ شده است. به عبارت دیگر تنها مزیت باقیمانده در این مناطق که فعالان اقتصادی را به آن امیدوار کرده همین معافیت مالیاتی است.

طالب پور افزود: قاطبه سرمایه گذاران مناطق آزاد با اطلاع دقیق از معافیت مالیاتی ۲۰ ساله مناطق و اعتماد به آن، طی چند سال گذشته سرمایه گذاری‌های قابل توجه‌ای را در این مناطق به انجام رسانده اند؛ به عنوان مثال در طی ۵ سال گذشته تنها در منطقه آزاد انزلی بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان مجوز سرمایه گذاری صادر شده و بخش قابل توجه‌ای از این مجوزات تاکنون محقق شده و علاوه بر آن سرمایه گذاران خارجی و داخلی نیزطی همین مدت بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی یا خدماتی را در منطقه انزلی احداث و یا فعالسازی کرده اند. در عین حال مراکز متعدد تفریحی و توریستی نظیر بزرگترین آکواریوم و بزرگترین مارینای کشور از طریق سرمایه گذاران خارجی جدید جذب شده به منطقه، ساخته و مورد بهره برداری قرار گرفته است؛ حال بر اساس مجوزات صادره برای این سرمایه گذاران به فرض حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد، انتظار و مطالبه به حق قانونی معافیت مالیاتی ۲۰ ساله آنان با چه پاسخ متقن و مستدلی توجیه خواهد شد؟

حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد، بزرگترین ضربه به باور آن‌هایی است که به قانون اعتماد کردند

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی خاطرنشان کرد: طراحان و موافقان ایده حذف معافیت‌های مالیاتی از مناطق آزاد شاید به تصور بستن خلاء‌های قانونی یا با شعار جلوگیری از فرار مالیاتی، به دنبال اخذ مالیات بیشتر از فعالان اقتصادی و کسب درآمد برای کل کشور باشند؛ ولی باید توجه شود که این عمل در مرحله اول آسیب غیر قابل جبران از دست دادن اعتماد عمومی به قوانینی که قبلاً تصویب شده را به همراه خواهد داشت و ساختار سرمایه اجتماعی که می‌توان با آن سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در هر نقطه از کشور به موجب قانون مصوب دعوت کرد را درهم خواهد شکست. عزیزان بر این امر متفق القول هستند که این تخریب به مراتب بیشتر از درآمد‌های محدود احتمالی از این بخش خواهد بود؛ چون بی تردید عدم پایبندی به قوانین مصرح و ایجاد تغییرات خلق الساعه نشانه‌ای از بی تعهدی به آنچه قبلاً به سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به موجب قانون وعده داده شده، تلقی خواهد شد و ریسک سرمایه گذاری را نه تنها در مناطق آزاد بلکه در کشور به شدت افزایش و بی اعتمادی را رواج و ساختار سرمایه اجتماعی که می‌توان با آن زمینه جذب سرمایه را فرآهم آورد؛ درهم خواهد شکست.

وی در ادامه با بیان اینکه حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد موجب از دست رفتن درآمد‌های سازمان‌های مناطق آزاد از محل صدور مجوز‌های فعالیت، دریافت عوارض یک درصد قرارداد‌های منتج به مجوز فعالیت و سایر درآمد‌هایی که از فعالیت فعالان اقتصادی در مناطق آزاد حاصل می‌شود، خواهد شد، تصریح کرد: بدیهی است در صورت عدم مراجعه سرمایه گذاران به مناطق آزاد، درآمد‌های این سازمان‌ها که ناشی از فعالیت‌های اقتصادی و ساخت و ساز و گردش مالی خواهد بود کاهش یافته و عملاً درآمد دولت کاهش خواهد یافت.

طالب پور گفت: به این دلیل که سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از دولت به موجب ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه عهده دار مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی مستقر و همچنین به موجب ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق مناطق آزاد، عهده دار عمران و آبادانی منطقه خود هستند و اکثر قریب به اتفاق کارشناسان امر هم عملکرد سازمان‌های مناطق را در بخش عمران و آبادانی منطقه متبوعه قابل دفاع می‌دانند لذا حذف معافیت مالیات‌های مالیاتی مناطق آزاد موجب از دست رفتن درآمد‌های دولت در این مناطق نیز خواهد شد و این به نوبه خود علاوه بر اینکه موجودیت سازمان‌های مناطق آزاد را به تدریج از بین خواهد برد، بلکه بار هزینه‌ای عمران و آبادانی منطقه را متوجه خزانه و بودجه عمومی که بخشی از آن از محل مالیات تامین می‌شود، خواهد کرد. در واقع با این کار دور تسلسلی ایجاد خواهد شد که درآمد‌های دولت را در بخش دریافت مالیات افزایش، ولی در بخش سازمان‌های مناطق کاهش می‌دهیم، ولی هزینه‌های ساخت، تکمیل، تجهیز، نگهداری زیرساخت‌های مناطق آزاد همچنان متوجه دولت خواهد بود.

مدت معافیت مالیاتی ۲۰ ساله در مناطق آزاد، زمان کوتاهی است

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی در ادامه با اشاره به اینکه در هیاهوی تصویب لایحه جدید به این نکته هم باید توجه شود که در بسیاری از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دنیا، معافیت مالیاتی دائمی یا ۵۰ ساله و یا سنواتی بیشتر از ۲۰ سال است، گفت: در مناطق آزاد ایران معافیت مالیاتی ۲۰ ساله در شرایطی وضع شده که از عمر قانون مالیات بر ارزش افزوده هم بیش از ۱۰ سال گذشته و مناطق آزاد و ویژه هم در زمان شروع فعالیت‌ها عمدتاً از زیرساخت‌های مناسب جذب سرمایه گذاری برخوردار نبوده اند و معمولاً ۵ تا ۱۰ سال اول از عمر این مناطق معطوف به ایجاد زیر ساخت‌های اولیه جذب سرمایه گذاری می‌شود و سرمایه گذار چندانی در این دوره جذب مناطق نمی‌شود.

وی افزود: لذا اگر نگاه واقع بینانه‌ای به همین مدت زمان ۲۰ ساله معافیت مالیاتی داشته باشیم در می‌یابیم که طول زمان معافیت مالیاتی در مناطق آزاد ایران در راستای ایجاد مزیت رقابتی نسبت به مناطق آزاد کشور‌های منطقه و در تقابل با رویکرد‌های تحریمی آمریکا، نیازمند افزایش است. ضمن اینکه در برخی از مناطق آزاد کشورمان که زمان تأسیس آن‌ها به سال ۱۳۷۲ باز می‌گردد، برای فعالان اقتصادی اولیه مشغول به فعالیت، معافیت‌های مالیاتی به پایان رسیده و می‌باید بر اساس لایحه جدید تقدیمی دولت به صورت پلکانی مشمول مالیات قرار گیرند. از اینرو لازم است با رویکرد جذب سرمایه بیشتر به این مناطق این دوره ۲۰ ساله افزایش یابد.
منبع: اقتصاد24
خبر های مرتبط
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: