تاریخ انتشار: ۱۱:۰۴ - ۱۹ آبان ۱۳۹۸
در گفت‌وگوی یک اقتصاددان با رویداد۲۴ بررسی شد؛
اثرات منفی خلق پول بدون پشتوانه بر جریان‌های اقتصادی موجب شده برخی از محققین ایده‌ای تحت عنوان «به‌کارگیری پول‌طلا» را مطرح کنند که بر پایه آن دولت در پرداخت حقوق کارکنان از طلا استفاده کند. همچنین پیشنهاد شده که نهادها و ارگان‌های حاکمیتی مانند حوزه‌های علمیه، آستان قدس و به‌ خصوص نهادهای تحت تحریم هم گردش مالی خود را از «پول اعتباری» به «طلا» انتقال دهند.

پول طلا

رویداد۲۴ امروزه چالش‌های خلق پول بدون پشتوانه در برهم زدن تعادل‌های اقتصادی و ایجاد شکاف طبقاتی محل بحث و تبادل نظر محافل کارشناسی است و در پی این موضوع، برخی کارشناسان ایده‌ای را با عنوان «به‌کارگیری پول‌طلا» مطرح کرده‌اند.

براساس این ایده، افراد می‌توانند فعالیت‌های پولی خود را از پول اعتباری به طلا منتقل کنند. همچنین شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی می‌توانند از طلا برای تقاضای معاملاتی و ذخایر احتیاطی و همچنین کارکردهایی مانند پرداخت حقوق کارکنان استفاده کنند.  همچنین پیشنهاد شده که نهادها و ارگان‌های حاکمیتی مانند حوزه‌های علمیه، آستان قدس و به‌ خصوص نهادهای تحت تحریم هم گردش مالی خود را از «پول اعتباری» به «طلا» انتقال دهند.

موافقان طرح جایگزینی «پول‌طلا» در مبادلات مالی معتقدند استفاده از طلا باعث می‌شود ارزش پول در طولانی‌مدت کم نشود، همچنین قابلیت استفاده سریع از آن وجود دارد، همیشه و در همه جای دنیا مورد پسند و اقبال بوده و نگهداری و پس‌انداز آن آسان است.

از سویی دیگر شبهه ربوی در قرض دادن آن نیز ایجاد نمی‌شود؛ چرا که دقیقا معادل طلای قرض داده شده، بازپس‌ گرفته می‌شود و نیازی به پرداخت مازاد (آنچنان که در قرض پول اعتباری جهت جبران کاهش ارزش مطرح است) به‌ وجود نخواهد آمد.

همچنین طرفداران این ایده بر این باورند که به‌ کارگیری «پول‌طلا»، می‌تواند باعث عبور از چالش‌های خلق پول بدون پشتوانه شود و زمینه جدیدی را در تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی و کنترل حجم نقدینگی در اقتصاد بگشاید.  ضمن آنکه پیاده‌سازی این طرح منجر به افول «نهاد پول اعتباری» با پرچم‌داری دلار شده و می‌تواند «هژمونی دلار» را در جهان به چالش بکشد!


بیشتر بخوانید: شرایط برای سرمایه گذاری روی طلا مناسب است/ قیمت طلا افزایش می‌یابد


وهاب قلیچ اقتصاددان و عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در بررسی این ایده به رویداد۲۴ می‌گوید: گرچه برخی از قائلین به استفاده از پول‌طلا در اقتصاد کشور، مخالفان این ایده را به دسته اقتصاددانان غربگرا و لیبرال و معارضان تمدن و سبک زندگی ایرانی اسلامی منتسب می‌کنند اما این ادعا باعث نمی‌شود که باب مداقه و نقد کارشناسانه این ایده در محافل علمی و یادداشت‌های تحلیلی بسته شود.

او معتقد است با وجود ارایه مطالب فراوان در وصف مزایای این ایده، اما هنوز ابعاد زیادی از طرح استفاده از پول‌طلا به‌ جای پول فعلی مبهم باقی مانده و توسط موافقان طرح تشریح نشده است. به عنوان نمونه در خصوص ماهیت «پول‌طلا» حداقل دو سناریو مطرح شده است؛ در سناریوی اول چنین بیان شده که «طرح پول‌طلا مبتنی بر ضرب سکه شکل گرفته و گام به گام بستر معیشتی جامعه را از پول اعتباری به پول ثابت منتقل می‌کند. به بیانی پول‌طلا یک معاملۀ کالا به کالا را شکل می‌دهد.»

قلیچ می‌گوید: بنابر این نظر هدف آن است که از خود طلا در مبادلات مالی به نحو مستقیم استفاده شود و چیزی همانند «دینار اسلامی» ضرب یا «اسکناس با نخ طلایی» چاپ شود! سناریوی دوم آن است که بنابه آنچه در قانون پولی و بانکی کشور گفته شده یک ریال برابر با مقدار گرم طلای خالص، معادل‌سازی شود و اجازه خلق ریال بدون پشتوانه و معادل ثابت طلا صادر نشود.

این اقتصاد دادن ادامه می‌دهد: در سناریوی اول ناگفته پیداست برخلاف ادعای موافقان طرح، اتفاقا نگهداری و استفاده از طلا برای هریک از افراد جامعه نه تنها آسان نیست بلکه با مخاطرات زیادی همراه خواهد بود و عملا نمی‌توان افراد را به حمل و نقل طلا جهت مبادلات و معاملات روزمره واداشت. کما آنکه احتمال ساخت طلای مجعول یا با عیار پایین وجود دارد در حالی که امکان تشخیص جعل و غش آن برای آحاد جامعه دشوار است.

به گفته قلیچ چنانچه بنا بر آن باشد که ابزارهای بانکداری الکترونیک مثل کارت‌های اعتباری جهت تسهیل حمل «پول‌طلا» استفاده شود، کارکرد خلق پول به نحو اعتباری دوباره متولد می‌شود و به نوعی نقض غرض خواهد شد.  نکته دیگر آنکه در حال حاضر حجم بالایی از نقدینگی در اقتصاد ایران جریان دارد که مالکان آن از حیث قانونی مالک و صاحب حق در قبال آن هستند؛ سوال اینجاست که فرآیند و سازوکار تبدیل این حجم زیاد از نقدینگی به پایه طلا (با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی و ظرفیت‌های تولید و واردات طلا در کشور) چگونه امکان‌پذیر است؟

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی این سوال را مطرح کرده که نوع تعامل تجاری و سرمایه‌گذاری بین اقتصاد ایران با اقتصادهای جهانی و رابطه سنجه‌ای پول‌طلا با ارزهای متداول و رایج بین‌المللی چگونه خواهد بود؟  خصوصا آنکه متوجه این نکته باشیم که خود طلا امروزه با ارزهای جهان‌روایی همچون دلار ارزش‌گذاری می‌شود. از این‌رو روشن است که سناریوی اول کارکردهای متداول پول را به نحو جدی خدشه‌دار خواهد کرد.

قلیچ گفته سناریوی دوم، به نوعی همان صدور حواله‌ طلا برای مالکان طلا خواهد بود؛ به این شکل که در سطح جامعه به‌جای خود طلا، حواله‌های طلا (اسکناس) مبادله شود.

این استاد دانشگاه می‌گوید: ابتدایی‌ترین ابهام همان است که در بند قبل بیان شد و آن اینکه اولا فرآیند معادل‌سازی حجم انبوه نقدینگیِ حال حاضر اقتصاد ایران با طلا با لحاظ محدودیت‌های پیش‌گفته چگونه است؟ ثانیا تکلیف روابط مالی و تجاری اقتصاد کشور با ارزها و اقتصادهای جهانی چه خواهد شد؟ نکته دیگر آنکه تاریخچه نشر پول کاغذی نشانی از همین سناریوی دوم دارد؛ از این‌رو به‌ جای بازگشت به گذشته، باید دید ایراد سازوکار تعبیه شده کجا بوده که نظام‌های اقتصادی توان معادل‌سازی پول با طلا را از دست داده و به وضعیت امروز رسیده‌اند.

استاد اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی می‌گوید: چنانچه ریشه‌ها و علل‌ به نحو مبنایی شناسایی نشود، تکرار تاریخ صرفا به بازگشت حواله‌های طلا به صحنه اقتصاد متوقف نمانده و دوباره روند فعلی و برهم خوردن نصاب بین پول و طلا ظهور خواهد یافت.

او گفته اولا به‌نظر می‌رسد انتساب مخالفان یک ایده به یک طیف تفکری خاص، تنها باعث مسدود شدن باب مباحثات علمی و کارشناسی شده و نتیجه‌ای جز انزوای نظریه‌پردازان هم‌سو و محرومیت خودساخته از نظرات سازنده، اصلاحی و تکمیلی در بر نخواهد داشت لذا رعایت این نکته زمانی بیشتر احساس می‌شود که تمسک به فرهنگ‌ تمدن اسلامی-ایرانی پشتیبان و مبنای خلق ایده از سوی ایده‌پردازان عنوان می‌شود.

قلیچ می‌گوید: ثانیا چالش‌های وضعیت فعلی خلق پول از حیث اثرگذاری سوء بر جریان‌های اقتصادی قابل کتمان و انکار نیست؛ اما بهتر آنست که راه‌حل رفع یا تخفیف این چالش‌ها را در پیشنهادهایی همچون التزام بیشتر نظام بانکی به استفاده متناسب از عقود کارآمد شرعی، تقویت و تکمیل الگوهای مطلوب ذخیره قانونی در بانکداری اسلامی، پیگیری بهبود فرآیندهای بانکداری مرکزی از جمله اجرای سیاست‌های پولی با ابزارهای مشروع، بازنگری و اصلاح نظام حسابداری و حسابرسی، تقویت نهاد نظارت شرعی، افزایش سطح پیوند نظام پولی با بخش واقعی اقتصاد و مباحثی از این دست دنبال کنیم.

خبر های مرتبط
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار