علی مطهری:
شورای نگهبان با رد صلاحیت‌ها می‌گوید شما باید نظر رسمی حکومت را تکرار کنید/ باب اظهارنظر و آزادی بیان نباید بسته شود
نماینده تهران در مجلس در یادداشتی مطرح کرد: نقطه اختلاف ما با امثال آقای بهادری که به شورای نگهبان مشاوره می‌دهند همین‌جاست. ما می‌گوییم التزام عملی به نظام شامل اظهارنظر‌ها نمی‌شود بلکه شامل اقدامات عملی می‌شود و آن‌ها بر خلاف نظر مقام رهبری می‌گویند شامل اظهارنظر‌ها نیز می‌شود.
رویداد۲۴ علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس، در یادداشتی نوشت: «آقای محمد بهادری جهرمی، معاون پژوهشکده شورای نگهبان در مقاله‌ای در شماره ۳۰ دی‌ماه روزنامه اعتماد در پاسخ به مصاحبه اینجانب درباره عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها که توسط خبرنگار به صورت یادداشت شفاهی تنظیم و در شماره ۲۵ دی‌ماه آن روزنامه درج شده بود مطالبی گفته‌اند که صحت انتقادات منتقدان روش بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها توسط شورای نگهبان را اثبات می‌کند.
ایشان مغالطه کرده و می‌گوید مقصود از عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی محاربه نیست. باید گفت از کجای صحبت من برمی‌آمد که عدم التزام عملی به نظام مساوی با محاربه است، بلکه گفته بودم یکی از مصادیق عدم التزام عملی به نظام محاربه و اقدام مسلحانه است. همچنان که یکی دیگر تخریب اموال عمومی است که این دو شامل ردصلاحیت‌شدگان به استناد «عدم التزام عملی به نظام» نمی‌شود. پس اشکال کار این افراد چه بوده است؟ ایشان گفته‌اند التزام عملی به نظام شامل رفتار و اقوال افراد می‌شود، یعنی شامل اظهارنظر‌های افراد نیز می‌شود.
بعد مثال‌هایی آورده‌اند از جمله اینکه اگر کسی به یک تصمیم نظام انتقاد کند و در پی اصلاح آن باشد، این عدم التزام به نظام است. مثلا اگر نماینده‌ای به رویه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام که یک بدعت و بر خلاف قانون اساسی است و شورای نگهبان دوم ایجاد کرده و دست و بال مجلس را بسته است انتقاد کند و در پی اصلاح این رویه باشد، عدم التزام به نظام دارد، چون این تصمیم نظام است، هرچند مخالف قانون اساسی است! یعنی ما یک نظامی داریم که هیچ خطایی از آن سر نمی‌زند و نهاد‌های مختلف هرچه تصمیم گرفتند باید بگوییم درست است و اگر کسی انتقادی به قصد اصلاح امور کرد التزام عملی به نظام ندارد.
ایشان مغالطه کرده و می‌گوید مقصود از عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی محاربه نیست. باید گفت از کجای صحبت من برمی‌آمد که عدم التزام عملی به نظام مساوی با محاربه است، بلکه گفته بودم یکی از مصادیق عدم التزام عملی به نظام محاربه و اقدام مسلحانه است. همچنان که یکی دیگر تخریب اموال عمومی است که این دو شامل ردصلاحیت‌شدگان به استناد «عدم التزام عملی به نظام» نمی‌شود. پس اشکال کار این افراد چه بوده است؟ ایشان گفته‌اند التزام عملی به نظام شامل رفتار و اقوال افراد می‌شود، یعنی شامل اظهارنظر‌های افراد نیز می‌شود.
بعد مثال‌هایی آورده‌اند از جمله اینکه اگر کسی به یک تصمیم نظام انتقاد کند و در پی اصلاح آن باشد، این عدم التزام به نظام است. مثلا اگر نماینده‌ای به رویه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام که یک بدعت و بر خلاف قانون اساسی است و شورای نگهبان دوم ایجاد کرده و دست و بال مجلس را بسته است انتقاد کند و در پی اصلاح این رویه باشد، عدم التزام به نظام دارد، چون این تصمیم نظام است، هرچند مخالف قانون اساسی است! یعنی ما یک نظامی داریم که هیچ خطایی از آن سر نمی‌زند و نهاد‌های مختلف هرچه تصمیم گرفتند باید بگوییم درست است و اگر کسی انتقادی به قصد اصلاح امور کرد التزام عملی به نظام ندارد.
بیشتر بخوانید: شورای نگهبان باید اعلام کند به چه دلیل یک شخص به اسلام التزام عملی ندارد/ این نهاد نمی‌تواند در مقام قاضی عمل کند
نقطه اختلاف ما با امثال آقای بهادری که به شورای نگهبان مشاوره می‌دهند همین‌جاست. ما می‌گوییم التزام عملی به نظام شامل اظهارنظر‌ها نمی‌شود بلکه شامل اقدامات عملی می‌شود و آن‌ها بر خلاف نظر مقام رهبری می‌گویند شامل اظهارنظر‌ها نیز می‌شود. رهبر انقلاب چندبار اعلام کرده‌اند که ممکن است کسی نظری مخالف نظر من داشته باشد، باید آزاد باشد که حرفش را بزند. ولی این‌ها می‌گویند چنین چیزی خط قرمز است. تمام حرف ما این است که باب اظهارنظر و آزادی بیان نباید بسته شود، ولی این‌ها می‌گویند شما باید نظر رسمی حکومت را تکرار کنید هرچند قبول ندارید و آن را خلاف قانون اساسی می‌دانید و هرچند در عمل به خاطر مصلحت اسلام و کشور تابع هستید و صرفا برای اصلاح امور اظهارنظر می‌کنید. مشکلی که شورای نگهبان با سرایت دادن نظارت استصوابی به اظهارنظر‌ها ایجاد کرده ناشی از همین فکر است که توسط امثال آقای بهادری در پژوهشکده این شورا پخت و پز می‌شود.
نکته دیگری که گفته بودم این بود که مجلس باید نمونه کوچک جامعه باشد. حتی افراد سهل‌انگار نسبت به احکام دین و حتی افراد مخالف نظام باید در مجلس نماینده مورد علاقه خود را داشته باشند. این به آن معنا نیست که نماینده آن‌ها قانون اساسی را قبول نداشته باشد، بلکه آن‌ها باید بتوانند فردی را که به افکار و ایده‌های آن‌ها نزدیک‌تر است انتخاب کنند، و الا مجلس نماینده یک قشر خاص خواهد بود و دیگر نماینده کل جامعه نخواهد بود. باز ایشان مغالطه کرده و گفته‌اند کسی که نظام را قبول ندارد نمی‌تواند وارد مجلس شود و چگونه سوگند اصل شصت و هفتم قانون اساسی را بر زبان جاری می‌کند، در حالی که مقصود بنده روشن است. معلوم شد آقای بهادری با درک صحیح از مدلول قانون اساسی فاصله دارد.»
منبع: روزنامه اعتماد
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
