تاریخ انتشار: ۰۷:۱۲ - ۳۰ آذر ۱۳۹۹
تعداد نظرات: ۱ نظر
رویداد۲۴ بررسی می‌کند؛

حلول قالیباف در ساختمان بهشت/ تفویض اختیار تام به شهرداران مناطق تهران در آستانه انتخابات

شورای شهر تهران هفته پیش طرحی را تصویب کرد که این اختیار به شهرداران مناطق داده شده که هر ملکی را به هرکسی که می‌خواهند با هر قیمتی که صلاح دانستند بفروشند.

پیروز حناچی

رویداد۲۴ مرضیه امیری: «در دوره جدید مدیریت شهری تهران انضباط حداکثری را در شهرسازی برقرار کردیم و پروانه‌ای خارج از طرح تفصیلی صادر نمی شود و پروانه دستی هم صادر نخواهد شد.» این ادعایی است که پیروز حناچی در آخرین سخنرانی خود از آن صحبت کرده و به شهروندان اطمینان داده که دوران تخلفات پایان یافته و دیگر راه گذشته باز نمی‌گردد. رویداد۲۴ بررسی کرده که این ادعا چقدر با واقعیت ساختمان بهشت و مناطق ۲۲ گانه تهران همخوانی دارد؛ آن هم درست زمانی که مهر آخرین بخشنامه شورای شهر تهران به حناچی خشک نشده است.

شورای شهر تهران هفته گذشته مصوبه‌ای را از سر گذراند که جزییات آن نشان می‌دهد راهی که در گذشته در شهرداری تهران طی می‌شد، در این دوره هم همچنان ادامه دارد. محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در توضیح این مصوبه گفته است: «در بازیدهایی که از مناطق داشتم، تمامی شهرداران مناطق از نداشتن قدرت عمل و اختیار شاکی بودند و ما تصمیم به طرح و تصویب این مصوبه گرفتیم تا اختیارات تامی به شهرداران مناطق داده شود.»

براساس این مصوبه احتمالا شهرداران مناطق دیگر شاکی نباشند چراکه اختیار عمل بسیاری از موارد در حوزه املاک به‌طور تام به آنها داده شده است و قراردادها را هر طور که می‌خواهند می‌تواند واگذار کنند. تصویب چنین طرح‌هایی آنهم در آستانه انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری بسیار سوال‌برانگیز است. همانطور که بخشی از اصلاح طلبان منتقد قالیباف بودند و می‌گفتند معلوم نیست پول‌های شهرداری در بیت المال چگونه هزینه شده است، اکنون این پرسش وجود دارد که تفویض اختیار شهرداری به مناطق، احتمال فساد را بالا نمی‌برد؟ 

همین الان که چندین نهاد بالادستی وجود دارد، سیستم قراردادهای شهرداری تهران بسیار پیچیده است؛ آنچنانکه مجید فراهانی چندی پیش گفته بود: «دیو هفت سر فساد در شهرداری آنچنان در جای‌جای این سازمان رخنه کرده که متأسفانه در میان همه دستگاه‌ها هنوز شهرداری در میزان دریافت رشوه و پارتی‌بازی رتبه اول را دارد.» حالا با کاهش نظارت نهادهای بالادستی معلوم نیست چه برسر اموال بیت المال خواهد آمد.

اطلاعات رویداد۲۴ نشان می‌دهد هنوز پیروز حناچی این مصوبه را به شهرداران ابلاغ نکرده و مخالفت‌هایی با آن داشته، با این حال محمد سالاری عضو شورای شهر تهران در مصاحبه‌ای که انجام داده خبر داده که ابلاغ مصوبه انجام شده است؛ این یعنی شهردار موظف به اجرای آن است.


بیشتر بخوانید: برج‌سازی عجیب روبروی سفارت انگلیس/ امضای شهردار تهران چند طبقه می‌ارزد؟ +اسناد


اگر بخواهیم به صورت فنی موضوع را بررسی کنیم، باید گفت تائید کفایت اسناد مناقصه جهت اجرای پروژه‌های توسعه محله‌ای و ناحیه‌ای، طراحی پروژه‌های منطقه‌ای از طریق خرید خدمات، ارزیابی و فروش املاک متروکه موجود در مناطق همگی به‌طور کامل به شهرداران مناطق تفویض شده است. برای اینکه درک کنیم این اختیارات دقیقا به چه معناست و چرا باید نگران سرنوشت چنین مصوبه‌ای بود، کمی به عقب‌تر بازگردیم، دقیقا همان دوره‌ای که شهردار فعلی تهران می‌گوید دیگر هرگز به آن دوره باز نخواهیم گشت.

نمونه باز گذاشتن دست شهرداران مناطق بدون تایید نهاد بالادستی در ماجرای عجیب واگذاری پروژه یاس بود که رویداد۲۴ برای نخستین بار آن را افشا کرد. در جریان آن پروژه شکرالله بنار رییس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران اختیار قیمت‌گذاری و کارشناسی را در روندی عجیب به حسن رحمانی شهرداری منطقه منطقه ۲۱ تفویض کرده بود و در نهایت زمین‌های این پروژه با حدود یک‌پنجم قیمت واقعی به شریک واگذار شد.

زمانی که مدیریت شهرداری تهران در دست محمدباقر قالیباف بود، همین اختیارات کاملا به شهرداران مناطق تفویض شده بود و سقفی برای آن تعیین نشده بود، چه به لحاظ متراژ و چه به لحاظ ارزش زمین. یعنی شهرداران مناطق این اختیار را داشتند که بدون تایید نهادهای بالادستی هر پروژه‌ای با هر قیمتی را به یک پیمانکار واگذار کنند.

از دریچه همین قدرت اختیار گسترده بدون نهاد ناظر هم بود که شاهد شکل‌گیری پدیده املاک نجومی بودیم، هرچند که بسیاری از کارشناسان و آگاهان حوزه شهری معتقدند آنچه تاکنون به‌عنوان املاک نجومی مطرح شده، بخش کوچکی از معاملاتی است که در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران اتفاق افتاده است.

بعد از قالیباف و با روی کار آمدن محمدعلی نجفی در شهرداری تهران، روند اختیارات تام شهرداران مناطق محدود شد، به این شکل که تعیین تکلیف زمین‌های شهری و پروژه‌های شهرداری در دست سازمان املاک و مستغلات قرار گرفت و بازرسی، حراست، سازمان متبوع ذی‌نفع و در کل نهاد نظارتی هم حضور داشت. البته همان زمان هم نجفی کمیته‌ای در سازمان املاک و مستغلات برای تعیین تکلیف کلیه معاملات در حوزه املاک تشکیل داد.

حالا مصوبه شورای شهر تهران دوباره روند واگذاری یا تهاتر پروژه‌ها قرار است به همان رویه‌ای بازگردد که در زمان قالیباف در جریان بود. تنها تفاوت این است که اختیارات تام شهرداران مناطق مشروط به سقف متراژ و ارزش شده است. به این صورت که طبق مصوبه جدید شورای شهر معاملات زیر ۴۵۰ میلیون تومان به‌طور تام در اختیار شهرداران مناطق خواهد بود و معاملات بالاتر از این قیمت باید از فیلتر نهاد‌های ناظر بگذرد.


بیشتر بخوانید: امضای چهار شهردار منطقه یک، پای یک مجوز/ چگونه فضای سبز ولنجک را به برج ۱۶ طبقه تبدیل کنیم؟


بخش دیگری از این مصوبه مربوط به برون‌سپاری پروژه‌های عمرانی شهرداری است. تاکنون رویه به این شکل بوده که گرچه شهرداری‌ها با پیمانکاران قرارداد می‌بستند، اما گردش مالی پروژه در خود شهرداری و امور مالی آن اتفاق می‌افتاد، اما به پشتوانه این مصوبه، شهرداری منطقه می‌تواند به‌عنوان مثال یک پل عابر را به دست یک شرکت خصوصی بسپارد و شرکت به‌جای لیست هزینه به شهرداری، کل کار را به شهرداری بفروشد و دیگر لزومی ندارد که فهرست هزینه‌ها را در اختیار شهرداری قرار دهد.

به اعتقاد کارشناسان همین بخش مصوبه می‌تواند شبهه‌برانگیز باشد و گرچه تاکنون ابهاماتی در معاملات شهرداری‌ها در جریان بوده، اما با اختیار تامی که به شهرداران مناطق داده شده، عملا این راه‌ها رسمیت یافته‌اند. یکی از شبهاتی که وجود دارد این است که شهردار منطقه می‌تواند با شرکت خصوصی طرف قرارداد بر سر یک قیمتی توافق کنند در حالی که قیمت تمام‌شده بسیار کمتر از قیمت مورد توافق است.

شورای شهر در این مصوبه سقف معاملاتی را ۴۵۰ میلیون تومان قرار داده است. یک کارشناس آگاه درباره این بند مصوبه به رویداد۲۴ می‌گوید: «راه دور زدن این سقف قیمتی کاملا برای شهرداران مناطق باز است، به این صورت که طبق قانون هیچ قراردادی را نمی‌توان بر بخش‌هایی تقسیم کرد. به‌عنوان مثال اگر هزینه یک پروژه ۶۰۰ میلیون تومان است، طرفین قرارداد نمی‌توانند این حجم قیمتی را نصف کرده و به جای یک قرارداد ۶۰۰ میلیون تومانی دو قرارداد ۳۰۰ میلیون تومانی منعقد کنند. حالا کسانی که می‌خواهند این قانون را دور بزنند چکار می‌کنند؟ تاریخ دو قرارداد را متفاوت ثبت می‌کنند و به این صورت به دو قرارداد تبدیلش می‌کنند، بنابراین در این مصوبه هم گرچه سقف ۴۵۰ میلیون تومان تعیین شده، اما شهرداران مناطق این امکان را هم دارند که پروژه‌های بزرگ‌تر را نیز با همین شیوه در جریان بیندازند و اختیار تام داشته باشند. همچنین شهرداری تهران به‌خصوص در مناطق جنوبی تهران به وفور زمین‌های کوچک دارد و حالا این مصوبه به شهرداران مناطق اختیار تام داده که هرگونه می‌خواهند این زمین‌ها را با هر قیمتی می‌خواهند و به هرکسی که انتخاب می‌کنند، بفروشند. با این اتفاقات احتمال تکرار رویه‌هایی مانند عوارض‌فروشی و زمین‌فروشی در ازای ارائه واحد شخصی به شهرداران مناطق تکرار شود.»

این مصوبه از سوی اعضای شورای شهر طراحی و تصویب شده و به شهردار ابلاغ شده است. برخی منابع به رویداد۲۴  گفته‌اند این مصوبه که جزییات آن می‌تواند روزنه‌های مفسده انگیز و مساله‌سازی داشته باشد، تحت فشار‌های بیرونی و سیاسی تحمیل شده است. همچنان که این فشار‌ها در عزل و نصب‌های شهرداران مناطق نیز وجود دارد. آخرین نمونه آن برکناری شهرداری منطقه ۲۲ است که گفته می‌شود با فشارهای بیرونی اتفاق افتاده است.

خبر های مرتبط
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Netherlands
|
۰۶:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
0
0
سلام می گم پلیس بره تو شهرداری ها مستقر شه بلکه دزدهای کلان دستگیر بشن متاسفانه عده ای مدافع سلامت و وطن وحرم شهید می شن و عده‌ای......
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: