بر هزینه‌کرد بودجه شهرداری تهران نظارت دقیق نمی‌شود/ ضرورت پاسخگویی منصوبان شهردار تهران به شورای شهر
رویداد۲۴ انتخابات شورای شهر دوره ششم نیز در نهایت بعد از چندماه گمانه‌زنی‌ها درباره لیست‌های مختلف، اظهارات انتخاباتی کاندیدا‌ها و تحلیل وضعیت پایتخت از منظر‌های مختلف به پایان رسید. فارغ از اینکه در نهایت نتیجه چه باشد؛ مدیریت شهری تهران نیاز به یک تغییر سیستماتیک جدی دارد، موضوعی که به گفته یاسر نبی‌زاده، کارشناس شهری جز از راه تقویت بعد نظاتی پارلمان شهری میسر نخواهد شد.
او با اشاره به آغاز فعالیت شورا‌ها از سال ۱۳۷۷ تاکنون که قریب به ۲۳ سال از آن زمان گذشته است، به جامعه ۲۴ می‌گوید: به مرور این نهاد نوپا بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود، اما آنچه در حال حاضر حائز اهمیت است، مورد توجه قرار گرفتن شورا و بحث نظارتی است که می‌بایست به صورت سیستماتیک در بیاید.
او، تاسیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر تهران را یکی از ابزار‌های نظارت خوانده و تاکید می‌کند: معتقدم شورای ششم باید در اولین اقدام، این مرکز را تاسیس کند. موضوع بعدی تاسیس مرکز پایش و مانیتورینگ فعالیت‌های پایتخت در شورای اسلامی شهر تهران است که با این مرکز پایش و مانیتورینگ تمام فعالیت‌های شهر رصد خواهد شد.
این کارشناس مسائل شهری با اشاره به اینکه در حال حاضر شهرداری تهران سامانه‌های بسیاری برای تعریف نام کاربری دارد، اظهار می‌کند: باید سامانه‌ای برای شورای شهر تهران تاسیس شود که در این سامانه تمام مدیران شهرداری پایتخت موظف به ثبت اطلاعات و پیشرفت پروژه‌ها باشند و اینگونه نباشد که شورا درخواست صرفا تعریف یک نام کاربری و پسورد در سامانه شهرداری را داشته باشد.
نبی‌زاده اضافه می‌کند: در این راستا برای شورا به صورت واحد و مستقل سامانه‌ای تعریف خواهد شد که تمام مدیران خود را مکلف بدانند در این سامانه اطلاعات را بارگذاری و تکمیل کنند.
کارخانجات اتومبیل‌ساز هزینه عوارض زیست محیطی به شهر را بپردازند
این کارشناس مسائل شهری با اشاره به وجود دو سیاست حمل و نقل شخصی و عمومی در پایتخت، تاکید می‌کند: به نظر هر دو رویکرد درحال اجرا است و مدیریت شهری نیز درحال اضافه کردن اتوبان‌ها در سطح شهر تهران است، اما باید تلاش بر کیفی‌سازی و توسعه حمل و نقل عمومی باشد.
نبی‌زاده با بیان اینکه حمل و نقل عمومی باید تقویت و مورد تاکید قرار گیرد، توضیح می‌دهد: در این زمینه با کشور‌های توسعه یافته تفاوت‌هایی داریم که نحوه تامین منابع مالی شهر برای توسعه حمل و نقل عمومی در کشور‌های توسعه یافته و تاکید و تمرکز شورا‌ها به حمل و نقل عمومی از جمله این تفاوت‌ها است.
او با تاکید بر اینکه در شهر تهران چنین حالتی وجود ندارد و شرکت‌های تولید خودرو صرفا خودرو را تولید می‌کنند، اضافه می‌کند: این شرکت‌ها نه عوارضی به شهرداری تهران می‌دهند و نه گفتمانی دارند. صرفا خودرویی تولید می‌شود و انواع و اقسام تبعات محیط زیستی، ترافیکی، آلودگی صوتی و ... سر جای خود باقی می‌ماند.
این کارشناس مسائل شهری می‌گوید: در تهران باید حمل و نقل عمومی را تقویت کرده که وظیفه شهرداری است و در عین حال با این حجم از خودروی انبوهی که وارد تهران می‌شود باید چاره‌ای برای تامین پارکینگ و اتوبان شود.
نبی‌زاده، توسعه پارکینگ در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته را امری منسوخ برشمرد و می‌کند: ما، چون هر دو سیاست را دنبال می‌کنیم، موظف به تقویت هر دو آن‌ها هستیم و ضروری است که از یک جایی به بعد مشخص کنیم اگر واقعا قرار است این تعداد خودرو وارد شهر تهران شود، کارخانجاتی که این خودرو‌ها را تولید می‌کند، تعهداتی را به صورت تهاتر و در اختیار دادن امکانات بپذیرند. استخوان بندی حمل و نقل عمومی چه در قالب بی. آر. تی و چه در قالب مترو به اعداد قابل قبولی رسیده و این‌ها در رنکینگ‌های جهانی هم در مورد شهر تهران رتبه آوردند.
کارشناس مسائل شهری اظهار می‌کند: اکنون موضوع تقویت حمل و نقل مویرگی است و باید برای سطح محلات شهروندی که می‌خواهد به حمل و نقل‌های اصلی دسترسی پیدا کند، در سطح مویرگی توجه و تاکید شود.
نبی‌زاده ادامه می‌دهد: برای اتوبوس‌های سطح شهر تهران هزینه بسیار زیادی می‌دهیم که ضروری است روی ضریب اشغال اتوبوس‌ها فکر شود. باید تلاش شود ضریب اشغال روی خطوطی که پر ترافیک هستند، تراکم سفر و مسافرشان به تراکم قابل قبولی برسد.
او با اشاره به کم بودن مسافران برخی خطوط و ضریب اشغال پایین آن‌ها اظهار می‌کند: باید چاره‌ای اندیشیده شود که چطور یک رویکرد و راه حل بهینه برای این مسیر‌ها در نظر گرفته شود. رانندگان تاکسی، رانندگان اتوبوس و راهبران مترو در همه گیری کرونا افرادی بودند که در معرض خطر قرار داشتند و خیلی از این افراد هم جانشان را از دست دادند و باید درصدد این باشیم که با تاکید بر یک حوزه HSE فوق العاده قوی، این افراد را حمایت کنیم.
بیشتر بخوانید: تشویق واحد‌های شهرداری در گزارش ارزشیابی سالانه براساس کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی
ضرورت تاسیس صندوق مازاد تراکم در تهران
این کارشناس مسائل شهری با مقایسه درآمد ناپایدار شهرداری به درآمد کل کشور از طریق فروش نفت، اظهار می‌کند: درآمد شهرداری تهران نیز از فروش پروانه تخریب، نوسازی و تراکم است. به صورت میانگین فروش چهار یا پنج طبقه طبق طرح تفصیلی قانونی است، اما حجم زیادی از درآمد شهرداری شهر تهران از فروش تراکم‌های ساختمانی است.
نبی‌زاده با اشاره به ضرورت تاسیس صندوق مازاد تراکم در تهران، می‌گوید: همچون صندوق توسعه ملی در کشور باید صندوق مازاد تراکم نیز در تهران تشکیل شود و در سال‌هایی که افزایش تراکم داشتیم، پول حاصل از آن در صندوق جمع شود و فکر اساسی برای هزینه‌کرد بکنیم.
او با بیان اینکه باید بیشتر به کار‌های زیرسطحی شهر تهران از جمله ساخت مترو توجه شود، تاکید می‌کند: اگر به این نوع فعالیت‌ها توجه نشود ممکن است سال‌ها ضرر‌های جبران ناپذیری برای شهر به وجود آورند. در عین حال بنا‌هایی به سرعت ساخته شده و به بهره برداری رسیدند که این ابنیه، پل‌ها، مترو و بسیاری از موارد دیگر نیاز به فرایند سیستماتیک نگهداری و بهره برداری منظمی هستند که اگر نگهداری و بهره‌برداری منظم صورت نگیرد، سبب می‌شود در هزینه‌های نگهداشت یکباره انباشت فعالیت نکرده داشته باشیم که برای سال‌های آتی شهر تهران به یک معضل تبدیل خواهد شد.
نبی‌زاده اضافه می‌کند: به همین دلیل است که می‌گوییم سازمان‌ها و شرکت‌ها ادغام شود تا بدنه شهرداری بزرگ‌تر از وضعیت فعلی نشود، تا موضوع نگهداشت به طور جدی و با اهمیت پیگیری شود، تا ابنیه‌ها نگهداشت مناسبی داشته باشند؛ اما متاسفانه به نگهداشت بناها، پل‌ها و ... توجه نمی‌شود.
این کارشناس مسائل شهری اظهار می‌کند: موضوع خلق پروژه‌ها در سطح شهر تهران نیز بسیار حائز اهمیت است که باید مورد توجه قرار گیرد. در زمان خلق پروژه باید به هزینه نگهداشت توجه شده و در صورتی که هزینه نگهداشت پروژه‌ای معقول و قابل قبول نیست، از ساخت آن جلوگیری به عمل آید یا اگر پروژه‌ای نیز خلق می‌شود، مباحث نگهداشت آن به صورت سیستماتیک سالیانه و مرتب پیگیری شود.
انتقاد از برون‌سپاری فعالیت‌های شهرداری تهران
نبی‌زاده با اشاره به این نکته که از مقطعی به بعد پیرو قوانین بالادستی تمام قرارداد‌های امانی از بین رفت و فعالیت‌های شهرداری تهران در قالب برون سپاری انجام شد، اظهار می‌کند: در حال حاضر وضعیت به شکلی است که اگر یک فعالیت ساده هم بخواهد انجام شود، بین دوگانگی برون سپاری و امانی باقی مانده و باید فکری به حالش شود تا بتوانیم از ظرفیت کارکنان شهرداری تهران به معنای واقعی کلمه استفاده و هزینه‌ها را سرشکن کنیم.
او با بیان اینکه تمام وظایف واگذاری شهرداری تهران برون سپاری شده است و پاسخ هر اتفاقی که می‌افتد را از پیمان‌کار طلب می‌کنند، اظهار می‌کند: به نظر این نقطه مهمی است که باید به آن توجه شود تا به بهترین نحو بتوانیم روندی را اجرایی کنیم که به سود کارکنان، شهر و شهروندان باشد.
این کارشناس مسائل شهری، بحث بودجه ریزی شهرداری تهران را موضوع بسیار مهمی خوانده و تاکید می‌کند: شهرداری تهران و معاونت‌های نه‌گانه، مناطق ۲۲ گانه، سازمان‌ها و شرکت‌های ۴۳ گانه نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان گردش مالی سالیانه دارند که این رقم قابل توجهی است و می‌طلبد و می‌بایست شورای شهر تهران نظارت به‌هنگام و درستی داشته باشد.
بر هزینه‌کرد‌های بودجه نظارت دقیق نمی‌شود
نبی‌زاده اضافه می‌کند: مطابق با روال اول بهمن‌ماه هر سال بودجه از جانب شهرداری تهران تقدیم شورا شده و شورا در بازه یک ماهه رسیدگی لازم را در قالب ردیف‌ها و تبصره‌های بودجه انجام می‌دهد، اما می‌طلبد که نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه در قالب تنظیم سامانه‌هایی مورد توجه قرار گیرد و در صورت وجود انحراف به هنگام مورد اصلاح قرار گیرد.
او با اشاره به اینکه پس از هزینه‌کرد، باید اصلاحیه‌ای در انتهای هر سال ارائه شده و تنظیم بودجه‌ای که در سال آینده یا سال‌های بعد تعیین می‌شود، انحرافات در آنجا مشخص شود، می‌گوید: ضروری است این انحرافات بودجه‌ای را به موقع و در زمان هزینه شدن مورد توجه قرار داد و اصلاح لازم را انجام دهیم و این جز در سایه طراحی سامانه میسر نیست.
این کارشناس مسائل شهری با اشاره به سامانه فاینانس شهرداری، می‌گوید: سیستم جامع مالی شهرداری تهران تحت عنوان "فاینانس" صرفا یک نام کاربری و رمز عبور را برای اعضای شورای شهر تعریف کرده است، درحالی که باید سامانه‌ای که قائل به اعضای شورا باشد تنظیم شود و بودجه سالیانه مورد رصد قرار گیرد.
نبی‌زاده اظهار می‌کند: ساختار و شاکله شهرداری تهران بر اساس قانون شهرداری‌ها و وظایفی که صراحتا در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها آمده شکل گرفته و در حال انجام است، اما چیزی که نسل جدید و مدیران جدید مطرح می‌کنند آن است که این قوانین طی سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۶وضع شده و توجه به رویکرد‌های جدید نیاز است تا اقدام نوینی انجام شود.
او با تاکید بر اینکه اصلاح قانون تشریفات خود را دارد و می‌بایست در اولویت قرار گیرد، می‌گوید: برای مثال در حادثه آتش سوزی پلاسکو و کلینیک سینا، شهرداری تهران به نوعی براساس رأی قضایی درصدی مقصر شناخته شد. اگر این امر را با توجه به قوانین بالادستی تفسیر کنیم، شهرداری می‌تواند خیلی دخالت نداشته باشد، اما شهرداری در شکل‌گیری این نوع کاربری‌ها موثر است و از طرف دیگر قوانین مربوط به گذشته است و می‌بایست اصلاح شود.
از اصلاح ساختار شهرداری تهران نباید غافل شد
این کارشناس مسائل شهری ادامه می‌دهد: شهرداری تهران برخی وظایف روزمره دارد، اما باید وظایفی را نیز برعهده گیرد که از جنس اصلاح ساختار و رسیدگی به موارد نویی باشد که در سطح شهر پیش می‌آید. شهرداری نباید از موارد روزمره غافل شود، اما باید ساختار‌ها اصلاح شود تا پاسخگوی مواردی که در سطح شهر به وجود می‌آید، باشد.
منصوبان شهردار تهران نیز باید پاسخگوی شورای شهر باشند
نبی‌زاده یکی از وظایف اصلی شورای اسلامی شهر تهران و سایر شورا‌ها را انتخاب شهردار برشمرد و می‌گوید: کسی که شهردار منتخب می‌شود، تمام وظایف اجرایی برعهده او خواهد بود. بر اساس قوانینی که تنظیم شده و بر اساس ترمونولوژی‌هایی که شهرسازی تعریف کرده، مدل‌های مختلفی برای حکم روایی محلی در نظر گرفته شده است. به طور مثال شورای قوی یا ضعیف و شهردار ضعیف یا قوی. در حال حاضر شاکله مدیریت شهری تهران شهردار قوی و شورای ضعیف است.
او اضافه می‌کند: به این معنی که شهردار و معاونان ۹ نفر بودند و با اصلاح ساختاری که انجام شده درحال حاضر هشت نفر هستند. شهرداران مناطق ۲۲ گانه، مدیران عامل شرکت‌ها و سازمان‌های ۴۳ گانه انتخاب و پاسخگویی‌شان به عهده شهردار است، اما با توجه به اهمیت شورا‌ها در تهران ضروری است که وقتی حادثه‌ای پیش می‌آید، شهروندان مطالبه‌گر باشند که چرا شورای شهر پیگیر نبوده است.
نبی‌زاده راه پیگیری از شورای شهر را جاری شدن نظارت سامانه‌ای خواند و تاکید می‌کند: از طرف دیگر صرفا شهردار باید پاسخگوی شورا باشد، در صورتی که مدیریت شهردار در مدیریت‌های کلان توزیع شده است. به نظر ضروری است شورا و شهرداری درباره مدیران کلان شهرداری که با انتخاب شهردار منتخب منصوب می‌شوند، به یک تعریف مشترک برسند که نحوه تعامل مشخص شود و در زمان وقوع حوادث، بحران‌ها و مطالبات به حق، شهروندان بتوانند در جریان مسائل قرار گیرند و همپوشانی به وجود نیاید.
