ماجرای قتل دختر ۱۶ ساله در کرمانشاه چه بود؟
رویداد۲۴ شادی مکی: قتل‌های فجیع موسوم به زن‌کشی و فرزندکشی در کشور همچنان ادامه دارد. اینبار هم قرعه به نام شکیبا بختیار نوجوان ۱۶ ساله اهل کرمانشاه رسید که با ضربات چاقوی پدرش به قتل برسد. دختری این دختر که باید خود را آماده ثبت نام مدرسه در سال تحصیلی جدید می‌کرد امروز به دلیل خودخواهی، تعصبات کور و عدم توانایی پدر در کنترل خشم، نامش در گورستان و روی آگهی ترحیم ثبت شده است.
آنطور که منابع آگاه می‌گویند این قتل عصر جمعه رخ داده، اما انتشار خبر آن در فضای مجازی با تاخیری چند روزه همراه بوده است. شکیبا جمعه گذشته برای خرید بیرون می‌رود در حالیکه نمی‌داند همین گشت و گذار در بازار تا ساعاتی دیگر زمینه مرگ خونبار او را رقم خواهد زد. بر اساس قوانین پدر، او باید زودهنگام خانه باشد، اما نوجوان است و دنیایی سرشار از بازیگوشی و نشاط دارد و شاید همین بازیگوشی و نشاط کودکانه است که باعث می‌شود او ساعتی دیرتر به خانه بازگردد.
بازگشت خارج از ساعت مقرر او به خانه پدر را چنان آشفته می‌کند که با ورود شکیبا به خانه رفتار پرخاشگرانه پدر هم آغاز می‌شود، به‌ویژه آنکه شکیبا مدتی است بر سر ماجرایی عاشقانه و تلاش برای ازدواج با پسر مورد علاقه‌اش اختلاف‌نظر‌هایی دارد. همین حضور کمی دیرتر به خانه باعث می‌شود که پدر انگشت اتهام را به سوی دخترش گرفته و او را متهم کند که با پسر مورد علاقه‌اش بیرون رفته است، مساله‌ای که حتی اگر حقیقت داشت باز هم مجوزی برای ماجرای خونینی که پدر راه می‌اندازد نبود. به هر حال عصبانیت پدر آنچنان بالا می‌گیرد که مادر قصد مداخله می‌کند، اما در کسری از ثانیه پدر خشمگین، عنان از کف داده با ضربات مرگبار چاقو، تنها دخترش را دچار جراحات شدید می‌کند. به گفته منابع محلی یکی از این ضربات به گردن دختر اصابت می‌کند، در نهایت شکیبا به بیمارستان طالقانی کرمانشاه اعزام شده و به علت شدت جراحات وارده جان می‌سپارد.
پلیس کرمانشاه روز گذشته یعنی سه‌شنبه ۱۵ تیر در واکنش به انتشار این خبر اعلام می‌کند: عصر جمعه خبر این قتل اعلام شده و تیم جنایی به صحنه وقوع قتل می‌رسد. پدر همانجا به کشتن دخترش اعتراف کرده و انگیزه خود را دیر آمدن دخترش به خانه اعلام می‌کند.
پلیس همچنین تاکید می‌کند که هنوز ادعای پدر را در قتل ناموسی تایید نکرده و تحقیقات ادامه دارد.
بیشتر بخوانید: نقش نظام سیاسی بر وقوع زن‌کشی/ چرا قتل‌های ناموسی در ایران همچنان رواج دارد؟
به گزارش جامعه ۲۴ این روز‌ها دیگر نه شنیدن خبر زن‌کشی‌ها و نه انتشار اخبار مرتبط با فرزندکشی کسی را مبهوت نمی‌کند، در واقع وقوع چنین قتل‌های هولناکی که همواره هم برای آن از سوی قاتل یا قاتلان توجیه اخلاقی تراشیده شده دیگر شوکه‌کننده نیست گرچه همچنان جامعه را دچار تاثری عمیق می‌کند. در این میان، اما نکته هولناکی که در بسیاری از این نوع قتل‌ها نهفته اندکی مغفول مانده است، چه آنکه بسیاری از فرزندکشی‌ها با زن‌کشی همپوشانی دارند، به بیان دیگر اغلب قربانیان فرزندکشی، دختربچه‌ها و زنان هستند. در واقع قربانی این جنایات هم به دلیل فرزند بودن و هم به علت زن بودن ملک شخصی افراد خانواده پنداشته شده و دقیقا به همین دو علت خطرناک و گمراه‌کننده با انجام هر حرکتی که با خواسته، باور و تفکر سایر اعضای خانواده و به خصوص مردان آن در تضاد باشد زندگی‌شان به خطر می‌افتد یکی جانش را از دست می‌دهد و دیگری با انواع خشونت‌ها و آزار‌های خانوادگی مواجه می‌شود.
ضعف فرهنگی و قانونی زمینه‌ساز زن‌کشی و فرزندکشی
با نگاهی به اخبار منتشر شده درباره قربانیان جنایات مرتبط به زن‌کشی و فرزندکشی مشاهده می‌کنیم که نه دلایل ارتکاب جنایت تغییری کرده است و نه مجازات‌ها به سمت عدالت محوری پیش می‌رود. در واقع درب فرسوده این نوع جنایات بر پاشنه همیشگی ضعف‌های فرهنگی و قانونی چرخیده و تلاش‌های اندکی هم که برای تغییر وضعیت صورت می‌گیرد یا به شدت کند پیش می‌روند و یا اینکه با چنان موانع سخت و محکمی مواجه‌اند که نیمه‌کاره رها می‌شوند. دردناک‌تر آنکه این قربانیان معمولا فریادرسی هم ندارند، یعنی اطرافیان و نزدیکان این مقتولان هم در اسارت قید و بند‌های سخت و محکم خانوادگی و سنت‌های دست و پاگیری که این نوع جنایت را تجویز می‌کند گرفتار شده و مهر سکوت بر لب می‌زنند.
شاید تنها استثنا در این زمینه مادر رومینا اشرفی باشد که با وجود تمام خلا‌های قانونی و تعصبات کور برخی از افراد خانواده همسر و با داشتن یک فرزند دیگر، از همسر قاتل خود جدا شد و فریاد عدالتخواهی برآورد، به جز همین یک استثنا در سایر موارد مادران یا خود موافق قتل انجام شده هستند یا سکوت و ادامه زندگی تلخ را به خطر انداختن جان و شاید آبرویشان در راه احقاق حقوق عزیز کشته شده ترجیح داده‌اند.
به عنوان مثال سال گذشته سرگل حبیبی ۳۱ ساله توسط دو برادر خود در بیابان‌های اطراف سنندج با ضربات چاقو به قتل رسید و دو فرزند او یتیم شدند، اما تلاش برخی فعالان محلی برای ترمیم آسیب‌های روانی وارد شده بر فرزندان او به نتیجه نرسید و خانواده سرگل به این افراد اجازه دسترسی ندادند. پرونده قتل فاطمه بریهی در خوزستان هم که به کمک یکی از افراد آشنا با او و تعدادی از فعالان حوزه زنان منطقه رسانه‌ای شد نیز نهایتا با رضایت اولیای دم و آزادی پسرعموی قاتل او بسته شد درحالیکه زنان و حتی دوستان نزدیک به او از حرف زدن آزادانه در اینباره به شدت می‌هراسیدند و فعاالان حوزه زنان سعی می‌کردند از جان شاهدان و مطلعان ماجرا محافظت کنند.
قتل ریحانه عامری با ضربات تبر پدر در کرمان هم با همین سکوت از سوی دیگر نزدیکان او همراه بود. امروز هم قتل شکیبا به دلیل ناشکیبایی پدر دو، سه روزی بعد از وقوع، در فضای مجازی و رسانه‌های خارج از کشور منتشر می‌شود درحالیکه مشخص نیست افراد و نزدیکان او و به‌ویژه مادر آیا تصمیمی برای احقاق حق این نوجوان ۱۶ ساله دارند یا نه. تلاشی که اگر هم انجام شود با توجه به قوانین نه چندان عادلانه در حوزه فرزند کشی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، اما حداقل ممکن است با بلند شدن صدای عدالت‌طلبی نزدیکان مقتول از تعداد این جنایات کاسته شود.
در این بین، اما تداوم خلا‌های قانونی در حوزه زن‌کشی و فرزندکشی ادامه داشته و هر دو مورد به دلیل سلطه وابستگی‌های خانوادگی و طایفه‌ای و نکات فقهی حقوقی بر قوانین این نوع جنایات با مجازات سختگیرانه‌ای مواجه نمی‌شوند. جالب آنکه تا چندی پیش متخصصین بر این باور بودند که بیشتر افرادی که مرتکب عمل مجرمانه می‌شوند اصلا توجهی ندارند که چه مجازاتی در آینده آن‌ها را تهدید می‌کند، این درحالی است که ماجرای قتل رومینا اشرفی و فاطمه بریهی به خوبی نشان داد که خیال راحت قاتلان بابت عدم قصاص و مجازات‌های سختگیرانه، تاثیر به‌سزایی در ارتکاب قتل داشته است.
در فقره قتل رومینا مشاهده کردیم که پدر این دختر پیش از ارتکاب جنایت درباره مجازات کشتن فرزند و اینکه قصاص نشده و مجازات چندانی هم در انتظار وی نیست اطمینان حاصل کرده بود و سرانجام هم تنها به ۹ سال حبس و پرداخت دیه محکوم شد. پسرعمو یا همان نامزد تحمیلی فاطمه بریهی ۱۷ ساله هم به خوبی می‌دانست که با رضایت، ولی دم یعنی پدر مقتول، مجازات چندانی نشده و می‌تواند بعد از مدتی کوتاه زندگی عادی خود را از سر بگیرد، کاری که انجام شد و در نهایت پدری که محلی‌ها می‌گفتند احتمالا بر اساس سنت‌ها خود رضایت به بریدن سر دخترش داشته تبدیل به سند آزادی قاتل دختر شد.
نگاهی به این پرونده‌ها و مشاهده عاقبت خوش قاتلان در تمامی موارد مذکور بر این موضوع صحه می‌گذارد که باید در حوزه فرهنگ و قوانین تجدید‌نظری عمیق صورت بگیرد. البته لایحه تدوین شده توسط معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری درباره تشدید مجازات پدران فرزندکش موسوم به «لایحه رومینا» از جمله تلاش‌هایی بود که برای ارتقای قوانین در این حوزه صورت گرفته است، اما حتی در همین تلاش هم قصاص پدر منتفی بوده و مجازات در نظر گرفته شده برای وی از حداکثر ۱۰ سال حبس به حداقل ۲۵ سال می‌رسد و حتی حبس ابد هم در این مورد منتفی است، موضوعی که نشان می‌دهد برخی نگاه‌ها به فرزند همچنان معطوف به همان رویکرد ملک پنداری است، اما در خصوص جنایات موسوم به زن کشی یا قتل ناموسی هنوز هیچ تلاشی برای جلوگیری از فرار قاتل یا قاتلان از زیر بار مسئولیت‌شان و نگاه سختگیرانه به جنبه عمومی جرم صورت نگرفته است.
با بررسی ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و قانونی قتل‌های مرتبط با زن‌کشی و فرزندکشی به این نتیجه می‌رسیم که همچنان اراده‌ای راسخ و جدی برای کاهش و رفع این نوع قتل‌ها در کشور وجود نداشته و زنان و دختربچه‌ها به‌ویژه در بخش‌های سنتی‌تر کشور از امنیت لازم برخوردار نیستند مساله‌ای که آن‌ها را در صف اول قربانیان جنایت‌های خانوادگی قرار می‌دهد.
