حدود اختیارات قیم در معاملات چیست؟

رویداد۲۴ گاهی اداره امور برخی کودکان به قیم آن‌ها سپرده می‌شود. در واقع علاوه بر کودکانی که پدر یا جد پدری ندارند، ممکن است برای محجورین هم قیم تعیین شود. (محجور شخصی است که نمی‌تواند اموال خود را اداره کند) به همین دلیل شخصی که صلاحیت قیمومیت داشته باشد به تقاضای دادستان از طرف دادگاه به عنوان قیم برای محجور تعیین می‌شود. اما باید دید اختیارات قیم طبق قانون تا چه حدی است؟ و آیا اصلا در معاملات محجور می‌تواند دخالت داشته باشد؟ در مجله دلتا شرایط قیمومیت و حدود اختیارات قانونی وی در ارتباط با محجور بررسی شده است.

حدود اختیارات قیم در معاملات محجور

بر اساس قانون اشخاصی که با محجور زندگی می‌کنند وظیفه دارند حجر او را به دادگاه اعلام کنند و در صورت شناسایی حجر، باید برای محجور، قیم تعیین شود. البته باید در نظر داشت که وظیفه خویشاوندان محجور مقید به زمان معینی نیست. طبق نظر قانونگذار قیم می‌تواند به نمایندگی از محجور (صغیر، مجنون، سفیه) قرارداد ببندد. به طور مثال به نمایندگی از او ملکی را بخرد یا بفروشد و یا به عنوان موجر یا مستأجر قرارداد اجاره ببندد. به طور کلی اقداماتی که وی به نمایندگی از محجور انجام می‌دهد دو دسته هستند.
• اعمال اداری؛ منظور اعمالی که برای اداره اموال محجور لازم است. مانند قرارداد تعمیر خانه
• اعمال ناقله؛ این اقدامات موجب نقل و انتقال مال می‌شود. به عنوان مثال، اجاره یا فروش ملک
در هر حال وی می‌تواند اقدامات مزبور را به وکالت از محجور انجام دهد، زیرا در زندگی اجتماعی امروزی محجور نیز ناگزیر است قرارداد‌هایی با دیگران منعقد کند که طبق قانون انعقاد آن‌ها بر عهده نماینده قانونی محجور، یعنی قیم است.

معامله با خود محجور

طبق قانون قیم اختیار ندارد مال خود را به محجور بفروشد یا مال او را برای خود بخرد. ممکن است به مصلحت محجور نباشد و منافع وی رعایت نشود. در واقع این گونه معاملات خطرناک بوده و از این رو قیم از انجام دادن آن‌ها منع شده است؛ بنابراین نقل و انتقال مالی بین قیم و محجور باشد طبق نظر قانونگذار ممنوع است. قانون مقرر می‌دارد: «قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف محجور با خود معامله کند، اعم از اینکه مال محجور را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.»

هبه و اجاره به محجور

طبق قانون قیم نمی‌تواند مال محجور را اجاره کند یا مال خود را به او اجاره دهد. در واقع عقد اجاره باعث انتقال منفعت از موجر به مستأجر است و مستأجر مالک منفعت مورد اجاره می‎شود، به همین دلیل عقد اجاره وی با محجور هم جزو معاملات ممنوع و مشمول ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی است.

اما در خصوص هبه به محجور، می‌توان گفت، چون این قرارداد، هر چند که موجب انتقال مال قیم به محجور می‌شود، اما، چون برای محجور منفعت دارد، مجاز است و جزء معاملات ممنوع به شمار نمی‌آید. ولی قیم تحت هیچ شرایطی حق ندارد اموال محجور را هبه کند چرا که این امر به ضرر او خواهد بود.

البته با همه تفاصیل به نظر می‌رسد قیم فقط در حدود متعارف پاره‌ای از اموال محجور ممیز (کودکی که قوه تشخیص مسائل را دارد) را به دوستان یا اقوام او، به مناسبت‌هایی که در عرف پذیرفته شده است، مانند جشن تولد و روز مادر اهدا کند یا به محجور ممیز، اجازه به اهدای آن را بدهد. این گونه هدایا در واقع اعمال مضر نیستند؛ چرا که در رشد شخصیت محجور مؤثرند.