قانون مدون تنها ترمز ازدواج کودکان

خلأ اصلی در کدام لایه است؟ قوانین مدنی و قوانین شرعی، یا سنت‌ها و تصمیمات خانوادگی. به‌واقع آبشخور اصلی از دست رفتن کودکی و کودک همسری چیست؟ مدتی پیش همایشی تحت عنوان ازدواج کودکان در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد. از آن دست همایش‌هایی که پی‌درپی برگزار می‌شود و خروجی آن آمار هولناک و نگران‌کننده از وضعیت آسیب‌های اجتماعی است. 

یکی از مباحثی که از سوی حاضران در این همایش مطرح شد، اصلاح قوانین بود. به گفته معاون سازمان تأمین اجتماعی در این همایش؛ باید قوانین به‌جای تسهیل ازدواج، این شرایط را دشوار کند. همچنین رویه‌های فرهنگی در همسرگزینی باید اصلاح شود و مصالح فرد بالا‌تر از مصالح خانواده مورد توجه قرار گیرد. 

بعد از انتشار آمار‌ها، فاطمه ذوالقدر در حاشیه دیدار اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با آیت‌الله مکارم شیرازی، درباره ازدواج دختران در سنین پایین سؤال کرد. 

به گفته ذوالقدر، در حال حاضر طبق قانون ازدواج دختران از سن ۱۳ سال به بالا امکان‌پذیر است. تبصره‌ای در قانون وجود دارد که با اذن ولی، امکان ازدواج دختران زیر ۱۳ سال هم وجود دارد؛ این در حالی است که ما ۴۲ هزار ازدواج زیر سن ۱۳ سال داریم و این مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند. 

آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتای عضو کمیسیون فرهنگی پاسخ داد: ‌ من از نظر فتوا این اجازه را نداده و نمی‌دهم. ممکن است در گذشته چنین چیزی جایز بوده؛ اما اکنون به خاطر مفاسدی که دارد تا زمانی که دختر به بلوغ عقلی نرسد و قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد، اجازه ازدواج ندارد و حکم باطل بودن چنین ازدواجی را می‌دهم. 

هرچند ازدواج کودکان امری نگران‌کننده است، اما واکنش نمایندگان مجلس و در پی آن فتوای آیت‌الله مکارم شیرازی در ابطال چنین ازدواج‌هایی راه گشا خواهد بود. 

قبل از اعلام این فتوا به نظر می‌رسید خانواده، قوانین و همچنین سوءاستفاده از مفهوم دین، قله‌های اساسی در گسترش این آسیب عمیق هستند. اگرچه اقتصاد و فقر نیز هنوز پابرجاست. 

از همین رو رضا غنی لو، پژوهش‌گر اجتماعی درباره دلایل ازدواج کودکان در ایران به رویداد۲۴ گفت: ازدواج کودکان از هر دیدگاه مذهبی یا قانونی که بررسی شود کاری نکوهیده و غیرانسانی است. این در حالی است که ازدواج کودکان به‌عنوان نوعی سلب حقوق اولیه، توسط والدین این کودکان دامن زده می‌شود. 

به گفته وی در پایتخت با دو گروه اصلی مواجه هستیم. گروهی که به دلیل فقر و خشکسالی و نبود اشتغال به تهران مهاجرت کرده‌اند و در حاشیه شهر زندگی می‌کنند. این گروه تلاش می‌کنند به هر شکل ممکن زندگی خود را اداره کنند. از همین روست که ازدواج‌های سنتی بین فرزندان چنین خانواده‌هایی رواج دارد. 

این آسیب‌شناس اجتماعی تصریح کرد: کودکانی که در محله‌هایی مثل هرندی، در بین بی‌خانمان‌ها متولد می‌شوند والد مشخصی ندارند، مادران آن‌ها به دلیل ابتلا به اعتیاد یا مشکلات دیگر حاضر می‌شوند فرزند خود را از ۶ماهگی یا حتی سنین پایین‌تر با کمترین قیمت ممکن بفروشند. نگران‌کننده اما زمانی است که این کودکان برای تکدی‌گری، ازدواج زودهنگام و جرائم دیگر خریداری می‌شوند. 

اما با گذشت سال‌ها بحث و برسی درباره ازدواج کودکان و خریدوفروش آن‌ها به مقاصد مختلف چه عاملی باعث عدم توقف یا به‌نوعی کاهش چشمگیر تعداد ازدواج کودکان شده است؟ همایش‌ها و نشست‌ها برگزار می‌شود و کمی آن‌سو‌تر دختربچه‌های زیر ۱۸ سال با هلهله و اشک والدینشان به خانه بخت می‌روند. این روند چرا متوقف نمی‌شود؟ 

غنی لو با تأکید بر سردرگمی سیستم قانونی گفت: یکی از اصلیترین عواملی که باعث می‌شود روند ازدواج کوکان متوقف نشود و به‌طور آشکار و پنهان ادامه پیدا کند سردرگمی قوانین بین قوانین مدنی مدون داخلی، عرف و اخلاق جامعه و قوانین مدون جهانی است. 

به گفته وی قانون سلب حضانت والدین یکی از مهم‌ترین قوانینی است که دادگستری کشور باید به‌طورجدی به آن رسیدگی کند. دادستان به نمایندگی از مردم باید توانایی این کار را داشته باشد که اگر والدینی عدم کفایت و شایستگی در نگهداری از فرزند خود را دارند، حق حضانت آن‌ها را سلب کند. از همین رو دادگستری باید تکلیف قوانین حمایت از کودکان را به‌صراحت مشخص کند. 

اما آیا باوجود فتوای آیت‌الله مکارم شیرازی هنوز هم این سردرگمی در قوانین ادامه پیدا خواهد کرد؟ مسئله ازدواج کودکان دیگر به مرحله‌ای قدم گذاشته است که عالمان مذهبی به صراحت این موضوع را نفی کرده‌اند. آیا این واکنش کافی است؟ 

زهرا‌نژاد بهرام، فعال اجتماعی دراین‌باره به رویداد۲۴ گفت: فتوای آیت‌الله مکارم شیرازی اتفاقی مبارک است. اما مسئله این است که آیت‌الله مکارم شیرازی به‌عنوان یک فقیه و یک مرجع تقلید و نه به‌عنوان حاکم شرع این فتوا را صادر کرده‌اند. 

به گفته‌نژاد بهرام؛ این فتوا به این معنی است که تنها گروهی که از این مرجع تقلید می‌کنند موظف به اجرای این فتوا هستند. از سویی دیگر با توجه به آمارهای منتشرشده از کودک همسری بخشی از کودک همسری در قومیت‌هایی رخ می‌دهد که اهل سنت هستند. از همین رو ضروری است که در متن قانون تغییراتی ایجاد شود. 

این فعال اجتماعی تأکید کرد، آنچه به‌طور اساسی در کنترل کودک همسری نقش دارد وضع قوانین است. بخشی از شروط تغییر قوانین وجود فتواهای شرعی است. نمایندگان مجلس با پیگیری این مسئله و دریافت فتواهای دیگر پس از اعلام این موضوع در مجلس می‌توانند قوانین ازدواج را اصلاح کنند. 

از سویی دیگر غنی لو با ابراز تأسف از ارزش خارج از واقع وارد شدن برای والدین در عرف و قوانین گفت: والدین بیش از آنکه باید در جامعه ما نسبت به قوانین مصونیت دارند. از همین رو باید به‌طورجدی والدین خاطی سلب حضانت شوند. سند ازدواج‌های ناخواسته و اجباری باطل و در پی آن چنین اخباری رسانه‌ای شود. 

هرچند جرم‌شناسان و آسیب‌شناسان اجتماعی ازجمله رضا غنی لو و زهرا‌نژاد بهرام رفع خلأ قانونی را از عواملی می‌دانند که به کاهش آمار ازدواج کودکان کمک می‌کند. 

موضوع نگران‌کننده اما قوانین جاری و در حال اجراست. دختران ۱۳ تا ۱۸ سال دراین‌بین چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟ ثبت ازدواج و دریافت سند ازدواج با ارائه گواهی رشد کار دشواری برای افراد زیر سن قانونی نیست. 

دفا‌تر ثبت ازدواج برای ثبت رسمی ازدواج زیر ۱۸ سال درخواست گواهی رشد می‌کنند. متقاضی با اعلام خواسته خود به دادستان و دریافت نامه‌ای از وی به پزشک قانونی مراجعه کرده و بعد از معاینات و ارسال مدارک به دادستانی نامه گواهی رشد صادر می‌شود. 

در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار داشت دادستان سند ازدواج افرادی که ناخواسته و زیر سن قانونی ازدواج کرده‌اند را ابطال کند؟ 

غنی لو اما دراین‌باره معتقد است تنها راهکاری که می‌تواند به کاهش آمار ازدواج کودکان کمک کند، در قدم اول آگاه‌سازی جامعه و حساس شدن نسبت به این مسئله است و در نهادهای اجرایی هم قوانین باید مستحکم در مقابل ازدواج کودکان ایستادگی کنند و اولین قدم ابطال سند ازدواج است. 

این در حالی است که‌نژاد بهرام با اشاره به همه نگرانی‌هایی که به علت خلأ قانونی ازدواج کودکان را دامن می‌زند گفت: موضوع حساستر و نگران‌کننده‌تر وضعیت کودکانی است که به ازدواج درآمده‌اند و در حال حاضر با مشکلات زیادی روبرو هستند. 

به گفته وی، هرچند تلاش کنیم ازدواج کودکان در آینده را کنترل کنیم اما، فقر، نداشتن کار و تحصیلات کافی آینده کودک همسران کنونی را به‌طورجدی تهدید می‌کند. از همین روست که با نگاهی فرا نهادی و با همکاری دولت، مجلس و دیگر نهادهای مسئول باید در حمایت از زندگی فعلی این کودکان تلاش کرد.