ابهام در پرونده آسانی؛ چرا متن کامل مکاتبات فیفا منتشر نمیشود؟
رویداد۲۴| در پرونده یاسر آسانی، انتشار یک صفحه از مکاتبات مرتبط با فیفا میتواند بهجای روشنکردن حقیقت، پرسشهای بیشتری ایجاد کند؛ بهویژه وقتی باشگاه استقلال به همان صفحه استناد میکند تا از قانونیبودن وضعیت بازیکنش دفاع کند، اما تمام اسناد و زمینهای که آن صفحه در بستر آن معنا پیدا میکند، در دسترس افکار عمومی قرار نمیگیرد.
مسئله این نیست که استقلال حق دفاع از خود را ندارد. اتفاقاً باشگاه حق دارد اسنادی که محرمانه نیستند و به ماهیت پروندهای کمک میشود را منتشر کند و درباره برداشت حقوقی خود توضیح بدهد. مسئله این است که انتشار یک بخش از سند، با ارائه تصویری کامل از پرونده تفاوت دارد. وقتی یک بند از پاسخ فیفا به دادگاه حکمیت ورزش که حتی اصالت آن هم درحال حاضر قابل تآیید یا رد نیست، مبنای دفاع رسانهای قرار میگیرد، طبیعی است که افکار عمومی بخواهد متن کامل، پرسش اصلی مطرحشده، پاسخهای قبل و بعد و مشخصات دقیق موضوع مورد بررسی را هم ببیند.
آیا این سند مشخصاً درباره یاسر آسانی صادر شده است؟ آیا فیفا در آن، وضعیت قراردادی و ثبت این بازیکن را بررسی کرده؟ آیا موضوع سند با شرایط استقلال و زمانبندی فسخ و توافق بعدی یکسان بوده است؟ بدون پاسخ مستند به این پرسشها، نمیتوان از یک بند نتیجهای قطعی درباره پروندهای متفاوت گرفت.
مشکل دیگر، تفاوت میان «تفسیر باشگاه از سند» و «تصمیم رسمی مرجع صلاحیتدار» است. اینکه استقلال معتقد باشد در یک پرونده دیگر بند ۴۸ به سودش تفسیر میشود، بهمعنای آن نیست که فیفا نیز درباره وضعیت آسانی همین نتیجه را اعلام میکند. برداشت حقوقی یک طرف دعوا، هرقدر هم با اطمینان بیان شود، جای تصمیم صریح و مستند مرجع رسیدگی را نمیگیرد.
اگر سند منتشرشده بهاندازهای روشن و تعیینکننده است که میتواند به ابهامهای پرونده پایان بدهد، چرا متن کامل مکاتبات مرتبط و توضیح دقیق درباره ارتباط آن با وضعیت آسانی ارائه نمیشود؟ و اگر سند صرفاً بخشی از یک استدلال حقوقی گستردهتر است، چرا در فضای رسانهای چنان به آن استناد میشود که گویی حکم نهایی صادر شده است؟
استقلال باید بتواند از موضع خود صراحتا دفاع کند؛ اما دفاع شفاف، تنها انتشار بخشهایی نیست که به سود باشگاه تفسیر میشوند. شفافیت واقعی یعنی ارائه زمینه، توضیح محدودیتهای سند و روشنکردن آنچه هنوز اثبات نشده است.
یک صفحه از پرونده میتواند بخشی از حقیقت باشد؛ اما وقتی جای تمام پرونده نشانده شود، بهجای رفع ابهام، خطر گمراهکردن افکار عمومی و عواقب شدید حقوقی را به همراه دارد.