بحران شایسته‌سالاری در معاونت‌های حقوقی؛ چالش‌های انتصاب‌های غیرمتخصصانه

رویداد۲۴| مجید قاسم کردی حقوقدان و فعال مدنی در یادداشتی نوشت: در ساختار اداری جمهوری اسلامی ایران، معاونت‌های حقوقی و امور مجلس در وزارتخانه‌ها نقش کلیدی در تنظیم روابط میان قوای مجریه و مقننه، تطبیق مصوبات با قوانین، و حل‌وفصل اختلافات حقوقی ایفا می‌کنند. بااین‌حال، انتصاب افراد غیرمتخصص در این جایگاه‌ها، چالشی جدی محسوب می‌شود که پیامد‌های نگران‌کننده‌ای برای حکمرانی قانون‌محور به همراه دارد. این یادداشت به بررسی ابعاد مختلف این مسئله می‌پردازد.

۱. انتصاب‌های غیرتخصصی و نقض دستورالعمل‌های موجود

بر اساس ضوابط رسمی، انتصاب مقامات عالی‌رتبه حقوقی در دستگاه‌های اجرایی باید از میان دانش‌آموختگان رشته حقوق انجام شود. بااین‌حال، نمونه‌هایی مانند انتصاب احمد حیدری (فارغ‌التحصیل رشته عمران) به سمت معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان صداوسیما، بیانگر نادیده گرفتن این الزام قانونی است. چنین اقداماتی، علاوه بر مغایرت با ابلاغیه‌های ریاست‌جمهوری، به بی‌اعتمادی نسبت به تخصص‌گرایی در ساختار اداری کشور دامن می‌زند. همچنین، موارد مشابه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که این روند حتی پس از ابلاغ محدودیت‌های قانونی همچنان ادامه دارد.

۲. تنش میان قوا و مقاومت در برابر اصلاحات

مجلس شورای اسلامی در مواجهه با این موضوع، با بررسی فوریت‌دار لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب در مشاغل حساس مخالفت کرد. نمایندگان مجلس معتقد بودند که پیشنهاد دولت برای تعدیل برخی شرایط انتصاب، مانند شرط تابعیت مضاعف، می‌تواند امنیت ملی را به خطر بیندازد. این اختلاف‌نظر نشان‌دهنده چالش عمیق میان دو قوه در تعریف استاندارد‌های شایستگی انتصاب مدیران ارشد است.
علاوه بر این، ۲۴۰ نماینده مجلس در بیانیه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نسبت به تضعیف یا ادغام معاونت‌های حقوقی وزارتخانه‌ها هشدار داده و بر ضرورت حفظ این ساختار‌ها تأکید کردند. این دغدغه‌ها به تجربه‌های گذشته بازمی‌گردد که کاهش اختیارات این نهادها، مشکلاتی در تعامل میان دولت و مجلس ایجاد کرده است.

۳. انتصابات سیاسی در دوره‌های انتقالی

در آستانه تغییر دولت‌ها، انتصابات شتاب‌زده در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابعه مورد انتقاد قرار می‌گیرد. نمونه‌هایی از این دست در پایان دولت ابراهیم رئیسی مشاهده شد که نمایندگانی همچون مسعود پزشکیان آن را «غیرقانونی» توصیف کردند. در مقابل، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این روند را مطابق با عرف دوره‌های انتقالی دانسته، اما این توجیه از حجم انتقادات نسبت به تخلفات گسترده در جذب نیرو نکاسته است.

۴. نمونه‌های موفق انتصاب‌های تخصصی

اگرچه در بسیاری از موارد، معیار‌های شایستگی نادیده گرفته شده است، اما نمونه‌های مثبتی نیز وجود دارد. انتصاب مهدی محمدی، دارنده دکترای حقوق، به معاونت حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان می‌دهد که امکان رعایت ضوابط تخصصی در انتصاب مدیران وجود دارد. بااین‌حال، چنین نمونه‌هایی همچنان استثنا هستند و در برخی وزارتخانه‌ها، مانند وزارت صنعت و معدن، همچنان ابهاماتی در مورد سوابق تحصیلی و شایستگی‌های حقوقی مدیران منصوب‌شده وجود دارد.

۵. پیامد‌های انتصاب غیرمتخصصان در معاونت‌های حقوقی

کاهش کیفیت تصمیم‌گیری حقوقی: نبود تخصص کافی در این معاونت‌ها می‌تواند منجر به تصویب مقررات متناقض و نقض حقوق شهروندی شود.

 تضعیف تعامل دولت با مجلس: نمایندگان مجلس بار‌ها از پاسخ‌های غیرمستدل و ضعیف وزارتخانه‌ها نسبت به مکاتبات و استعلامات قانونی گلایه کرده‌اند.

 افزایش فساد اداری: انتصاب مدیران فاقد صلاحیت، زمینه را برای تفسیر‌های سلیقه‌ای از قانون و بهره‌برداری‌های شخصی فراهم می‌آورد.

نتیجه‌گیری

چالش انتصاب غیرتخصصی در معاونت‌های حقوقی، ریشه در ساختار ناکارآمد گزینش مدیران، نادیده گرفتن استاندارد‌های شایستگی، و تنش‌های میان قوا دارد. درحالی‌که برخی انتصاب‌ها بر مبنای تخصص انجام شده، در بسیاری از موارد، ملاحظات سیاسی بر ضوابط حرفه‌ای غلبه داشته است. حل این بحران مستلزم بازنگری در سازوکار‌های نظارتی، تقویت نقش سازمان‌های بازرسی، و ترویج فرهنگ تخصص‌گرایی در فرآیند‌های انتصابی است.