یک واگذاری خلاف قانون؛ چشم دولت به دنبال بانک رفاه!

رویداد ۲۴| منیره چگینی: سازمان تامین اجتماعی که یکی از مهم‌ترین نهاد‌های حمایتی کشور است، مسئولیت تأمین معاش و سلامت میلیون‌ها بازنشسته، بیمه‌شده و خانواده‌های آنها را بر عهده دارد. این سازمان با وجود اینکه مالک بانک رفاه کارگران است و این روز‌ها با مشکلات زیادی برای پرداخت حقوق و مستمری مواجهه شده نمی‌تواند از سود این بانک برای حل مشکلات خود برداشت کند. 
این در حالی است که بانک رفاه به عنوان یکی از دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی، پتانسیل بالایی برای ایجاد درآمد دارد. 
ماجرا هم از جایی شروع شد که اخیرا مجلس و دولت تصمیم گرفته‌اند ۶۷ درصد سهام بانک رفاه کارگران را به دولت واگذار کنند، واگذاری‌ای که آشکارا خلاف قانون است. «سهام بانک رفاه کارگران دولتی نیست و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد این بانک مصداق ندارد. چنانچه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۶۸۴ مورخه ۱۳ آبان ماه سال ۱۳۸۶ بر غیردولتی بودن بانک رفاه کارگران تأکید کرده و مالکیت سازمان اجتماعی بر بانک رفاه کارگران را مشخص کرده است». این گزارش به تحلیل دلایل حقوقی، اقتصادی و سیاسی این مسئله پرداخته و به بررسی نقش ذینفعان مختلف در این بحران می‌پردازد.

 چالش‌های حقوقی: استقلال بانک رفاه

بانک رفاه کارگران، هرچند که به طور مستقیم تحت مالکیت سازمان تامین اجتماعی است، اما بر اساس قوانین و مقررات موجود، از استقلال حقوقی برخوردار است. طبق ماده ۱ اساسنامه این بانک و قوانین تجارت، بانک رفاه به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل عمل می‌کند و مسئولیت‌های خاص خود را دارد.
این استقلال به این معنی است که سود حاصل از فعالیت‌های بانک رفاه ابتدا باید صرف تقویت سرمایه، ذخایر قانونی و توسعه خدمات بانکی شود. علاوه بر این، طبق ماده ۱۳۶ قانون تجارت، برداشت سود توسط سهامداران (از جمله سازمان تامین اجتماعی) تنها پس از تصویب مجمع عمومی بانک و با رعایت مقررات بانک مرکزی امکان‌پذیر است. بنابراین، سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند به صورت یکجانبه از سود این بانک استفاده کند، مگر اینکه این موضوع در مجمع عمومی بانک تصویب شود.
این محدودیت‌ها در حالی است که بحران مالی سازمان تامین اجتماعی نیاز به منابع جدید دارد و عملاً امکان بهره‌برداری از سود بانک رفاه برای رفع مشکلات مالی سازمان را محدود کرده است.

بحران مالی بانک رفاه: سود بدون سود

بانک رفاه کارگران در حال حاضر در وضعیت مالی ناپایداری به سر می‌برد که باعث شده تا این بانک قادر به پرداخت سود به سهامداران نباشد. براساس گزارش‌های سالانه، بیش از ۴۰ درصد از تسهیلات بانک به صورت معوقه یا غیرقابل وصول است. علاوه بر این، نسبت کفایت سرمایه بانک در سال ۱۴۰۲ تنها ۵ درصد بوده که کمتر از حد استاندارد بانک مرکزی است. این مشکلات مالی، منجر به کاهش شدید سودآوری بانک شده است. در واقع، بانک رفاه به دلیل زیان انباشته و مشکلات مالی دیگر، عملاً سود قابل تقسیمی برای سهامداران خود ندارد.

در این شرایط، بانک رفاه نه تنها به عنوان یک منبع درآمدی برای سازمان تامین اجتماعی عمل نمی‌کند، بلکه به دلیل بحران مالی خود نیازمند تزریق سرمایه از سوی دولت یا سازمان تامین اجتماعی است تا بتواند فعالیت‌های خود را ادامه دهد.

نقش دولت و مجلس: بدهی‌های معوقه و قوانین ناکارآمد

نکته جالب توجه این است که یکی از عواملی که بحران مالی سازمان تامین اجتماعی را تشدید کرده، بدهی‌های معوقه دولت به این سازمان است. طبق گزارش‌های دیوان محاسبات کشور، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این بدهی‌های عظیم، سازمان تامین اجتماعی را مجبور کرده که برای تأمین مالی خود به منابعی همچون سود بانک رفاه تکیه کند، در حالی که بانک رفاه به دلیل مشکلات مالی خود قادر به ارائه این منابع نیست.

از طرف دیگر، مجلس شورای اسلامی در این زمینه اقدام موثری نکرده و تاکنون هیچ قانونی برای الزام بانک رفاه به انتقال سود به سازمان تامین اجتماعی تصویب نشده است. ماده ۹۶ قانون برنامه ششم توسعه که بر افزایش مستمری‌ها تأکید دارد، بدون تأمین مالی اجرایی باقی مانده و به همین دلیل، سازمان تامین اجتماعی مجبور است برای تأمین منابع مالی خود به منابع ناپایدار همچون بانک رفاه توجه کند.

 فساد و سوءمدیریت: بازی با پول بازنشستگان

سوءمدیریت‌ها و فساد در برخی بخش‌های سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه نیز به پیچیدگی این بحران افزوده است. گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور حاکی از آن است که بخشی از منابع بانک رفاه به شرکت‌های وابسته به نهاد‌های خاص با تضمین‌های ضعیف وام داده شده است. این وام‌ها ریسک بالایی دارند و باعث می‌شود که بانک نتواند به درستی از منابع خود بهره‌برداری کند.
علاوه بر این، افشای فساد دارویی در سال ۱۴۰۰ که در آن دارو‌های کم‌کیفیت به بازنشستگان تحمیل شده بود، نشان‌دهنده نفوذ فساد در زنجیره تأمین اجتماعی است. این فساد‌ها نه تنها باعث هدررفت منابع سازمان تامین اجتماعی می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به این نهاد را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

 مقصر کیست؟ تحلیل نقش ذینفعان

برای درک بهتر بحران مالی سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه، لازم است به تحلیل نقش ذینفعان مختلف پرداخته شود.
 مجلس با عدم تصویب قوانین الزام‌آور برای انتقال سود بانک رفاه به سازمان تامین اجتماعی و نظارت نکردن بر قوانین موجود و سوءمدیریت در اعطای تسهیلات پرریسک و عدم شفافیت مالی موجب به وجود آمدن بحران مالی در این بانک شده‌اند. بانک مرکزی نیز با نظارت ضعیف بر سلامت مالی بانک رفاه و عدم الزام به رعایت استاندارد‌های کفایت سرمایه این بستر را فراهم کرده است. 

راهکار‌های خروج از بحران

کارشناسان تامین اجتماعی برای خروج از بحران موجود و اصلاح ساختار‌های اقتصادی و حقوقی مرتبط با بانک رفاه و سازمان تامین اجتماعی، پیشنهادات زیر را مطرح کرده‌اند، پیمخاداتی که در صورت اجرای آنان می‌توان امیدوار بود سازمان تامین اجتماعی از وضعیت فعلی خارج شده و بانک رفاه نیز بتواند سوددهی مناسبی داشته باشد. 
۱. اصلاح قوانین: مجلس باید اصلاحاتی را در اساسنامه بانک رفاه به تصویب برساند که انتقال حداقل ۳۰ درصد سود بانک به سازمان تامین اجتماعی را الزامی کند.
 ۲. شفاف‌سازی دارایی‌ها: تصویب قوانینی برای شفاف‌سازی دارایی‌های بانک رفاه و ممنوعیت اعطای وام‌های پرریسک به نهاد‌های خاص می‌تواند از هدررفت منابع جلوگیری کند.
 ۳. تقویت نظارت بانک مرکزی: بانک مرکزی باید نظارت بیشتری بر بانک رفاه اعمال کند تا این بانک از استاندارد‌های لازم برای حفظ سلامت مالی پیروی کند و از زیان‌های بیشتر جلوگیری شود.
اجرای این اقدامات می‌تواند به رفع مشکلات مالی سازمان تامین اجتماعی کمک کند و راه را برای استفاده بهینه از منابع موجود باز کند.