چرا در دولت احمدی‌نژاد پزشک‌خانواده اجرا نشد و دارو بحرانی شد؟

 مرضیه وحید دستجردی، نخستین وزیر زن در جمهوری اسلامی، پنجشنبه شب گذشته میهمان برنامه دست‌خط بود. او دو سال قبل مهمان برنامه شناسنامه بود. برنامه هایی که هر دو آن مجری اش محمد‌حسین رنجبران است و او در این دو برنامه درباره مسایلی همچون: چگونگی خروج از دولت احمدی‌نژاد، سختگی تامین دارو در دوران تحریم، امکان همکاری دوباره با محمود احمدی‌نژاد، چرایی شکست طرح پزشک خانواده و نسبت دادن این شکست به محمود احمدی‌نژاد، فعالیت‌های سیاسی پدر و خانواده‌اش و... صحبت‌ کرده است.

اما ۳ نکته در مصاحبه پنجشنبه شب او تازگی داشت.

نکته اول موضع او درباره وزیر کنونی بهداشت و درمان و طرح تحول نظام سلامت،
نکته ‌دوم نحوه مشارکت و حضور زنان در سمت‌های مدیریتی،
نکته سوم بی‌خبری از تاثیر واردات دارو بر بحران دارویی در زمان وزارت خودش.

نکاتی که مرضیه وحید دستجردی براحتی به آنها اشاره کرد و در هیچ کدام از موارد مورد سوال مصاحبه کننده واقع نشد.

موضع‌گیری درباره طرح تحول نظام‌ سلامت و طرح پزشک خانواده

نخستین وزیر زن جمهوری اسلامی باز هم در این مصاحبه هم مانند قبل در برنامه «شناسنامه» عدم اجرای طرح پزشک خانواده را حمایت‌نکردن دولت وقت از این طرح عنوان کرد. این بخش‌از صحبت‌های مرضیه وحید دستجردی واقعیت دارد اما به هیچ وجه تمام ماجرا نیست.

او در این برنامه گفت: «پزشک خانواده الان در استان فارس درحقیقت یادگار زمان ماست و همانطور در استان مازندران، در دو استان دیگر هم استارتش زده شد ولی متاسفانه پیش نرفت و من واقعا افسوس می خورم. اجرایی نشده طرح پزشک خانواده دو علت داشت؛ یکی به این علت که بودجه‌های لازم از مقامات بالاتر به ما داده نمی‌شد چون باید رئیس جمهور دستور تخصیص بودجه را می‌داد. در سیستم سلامت فعلی بودجه‌های خیلی کلانی را تخصیص می دهند به مساله سلامت و این دستور شخص رئیس جمهور است، ولی برای ما برعکس بود.»

دستجردی درباره علت دوم گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید از پزشک خانواده  حمایت جدی می کرد اما متاسفانه آنها هم مخالف بودند و حمایت نمی کردند در حالی که الان برعکس است.

اما آن بخش از واقعیت‌هایی که به چشم وزیر اسبق بهداشت نیامده یا به آنها اشاره نکرد، ایرادات بسیار زیاد طرح پزشک خانواده در دولت دهم بود. در واقع این ادعا درست است که  طرح پزشک خانواده مورد حمایت محمود احمدی‌نژاد نبود و وزارت رفاه در آن مقطع نه تنها با وزارت بهداشت همراهی نکرد بلکه تشکیلات موازی ای تحت عنوان «پزشک امین» را راه‌اندازی کرد، اما به همین اندازه ایرادات این طرح نیز باعث شد طرح پزشک خانواده در نطفه محکوم به شکست شود.

در جدول زیر ۱۰ ایراد اصلی و اجرایی طرح پزشک خانواده را بخوانید؛

در واقع این نکات نشان می‌دهد طرح پزشک خانواده علاوه بر اینکه، از سوی محمد احمدی‌نژاد مورد بی مهری قرار گرفت، دارای مشکلات اجرایی بسیار زیادی بود. درحالی که مرضیه وحید دستجری تنها دلیل شکست این طرح را عدم حمایت‌های دولتی معرفی کرد.

او اما اکنون این حمایت‌های دولتی را دلیلی بر اوضاع خوب این‌روزهای بهداشت و درمان خواند: «من برای افزایش بودجه وزارت بهداشت تبریک گفتم و نه طرح تحول سلامت. بودجه وزارت بهداشت از نظر اقتصادی، از نظر ردیف بودجه‌ای در بین دستگاه‌های اجرایی کشور، بودجه سیزدهم بوده؛ در حالی که مسوولیت سلامت 85 میلیون با این وزارتخانه است و باید این بودجه‌ها افزایش پیدا می کرد. بودجه را 6 برابر افزایش دادند، واقعاً باید به دکتر روحانی بابت این کار تبریک گفت ولی اینکه این پول در کجا خرج شده است، آیا با برنامه خرج شده است و آیا یک کار ماندگاری از دولت آقای روحانی برای آینده باقی می گذارد؟ این خیلی جای سوال دارد.»

وحید دستجردی با بیان اینکه هر کاری برای رسیدن به موفقیت نیاز به بودجه و برنامه دارد، گفت: طرح تحول سلامت بودجه خیلی خوبی داشت.  کلاً دست آقای رئیس جمهور درد نکند که این بودجه را نسبت به زمان ما 6 برابر افزایش داده ولی  برنامه درستی نداشته است.

گره‌زدن موفقیت طرح تحول نظام سلامت با بودجه‌های دولتی در شرایطی است که افزایش سرسام‌آور هزینه‌های درمانی میراثی بود که وزارت بهداشت در دولت نهم و دهم برای دولت یازدهم بجا گذاشت.

عقبگرد در مدیریت زنان؟

نکته دیگر در اظهارات مرضیه وحید دستجردی، بحث حضور زنان در پست‌های مدیریتی بود. وی درباره حضور زنان در کابینه دولت دهم گفت: «در دوره دولت دهم راهی هموار و یک وزیر زن منصوب شد. انتظار داشتیم تعداد وزرای زن در دولت یازدهم نه تنها کمتر شود بلکه بیشتر شود. دکتر روحانی زنان توانمندی را  در میان اطرافیان خودشان و کسانی که در کشور بودند، می شناختند ولی اینکه هیچ وزیر زنی را منصوب نکردند و ما به دوران دولت‌های قبل که سه زن در حد معاونت رئیس جمهور، رئیس حفاظت محیط زیست و معاونت حقوقی فعالیت می‌کردند، بازگشت کردیم که آن هم در دوره دهم پایه گذاری شده بود  اما در ادامه  یک مرد به عنوان معاونت حقوقی ریاست جمهوری منصوب شد بنابراین به نظر می‌آید مقداری متاسفانه بازگشت به عقب داشته‌ایم.»

بازگشت به عقبی که وزیر دولت دهم از آن سخن می‌گوید، با واقعیت امروز در تضاد است؛ در واقع اکثریت فعالان حوزه زنان از ضرورت به‌کارگیری زنان در پست‌های میانی اتفاق نظر دارند و پست‌های تزئینی در دولت را خطری برای نادیده گرفتن حضور زنان در پست‌های مدیریت میانی می خوانند. مرضیه وحید دستجردی دقیقا برخلاف فعالان حوزه زنان انتصابات تزئینی در هیات دولت را نشانه می‌گیرد.

روشن‌ترین مساله دراین باره مربوط به نرخ مشارکت اقتصادی و سیاسی زنان است؛ براساس گزارش‌های مرکز آمار نرخ مشارکت اقتصادی زنان بین 10تا 60 سال در تابستان سال ۱۳۹۴ به بیش از 11 درصد رسیده است. این در حالی است که در آغاز به کار دولت نهم این نرخ به 17 درصد افزایش یافته بود. به عبارتی نرخ مشارکت زنان هرچند از سال 76 تا 84 بیش از هفت درصد رشد کرد اما در فاصله سال‌های 84 تا تابستان امسال حدود هفت درصد کاهش یافت.

مشارکتی که در پایان دوره دولت اصلاحات به حدود 15 درصد رسیده بود در دولت نهم و دهم با نگاهی متفاوت با مسیر قبلی به زیر 13 درصد سقوط کرد. جالب توجه‌ترین آمارها در ترکیب جنسیتی مدیران بخش عمومی اتفاق افتاده است، در طی سال‌های 84 تا 90 تعداد مدیران زن فعال در بخش عمومی از 69 هزار نفر به حدود 47 هزار نفر کاهش داشته است. یعنی 33 درصد از مدیران زن فعال در بخش عمومی در دوران فعالیت دولت‌های نهم و دهم سمت و شغل خود را از دست داده‌اند

بی‌خبری از تاثیر واردات دارو بر بحران دارویی

در بخشی از گفتگو بحث به بحران دارویی کشید؛ مجری از وزیر بهداشت دولت دهم پرسید: «افزایش واردات داروهایی که داخل کشور تولید می‌شد در دوران وزارت چقدر تاثیر گذار بود؟»

و دستجردی با تعجب می‌گوید: «چه کسی گفته است؟! واردات دارو؟! تمام تلاش ما در این بود که تولید در داخل داشته باشیم چون با تمام وجودمان تحریم را احساس می کردیم و تحریم برای ما تاثیر خودش را در مساله دارو و تجهیزات پزشکی نشان می داد.  در اینجا وقتی که تحریمها خیلی جدی شد و اتفاق افتاد، ما هم نمی توانستیم مواد اولیه را وارد بکنیم و هم داروهای ساخته شده را نمی توانستیم وارد کنیم، بنابراین عملا ما به این نتیجه رسیدیم که به شدت باید بر تولید داخلی سرمایه گذاری کنیم.»

البته آمارهای واردات دارو حکایت دیگری دارد. به نمودار زیر توجه کنید؛

براساس این نمودار که با توجه اطلاعات سازمان غذا و داروی دولت دهم در سال ۱۳۹۱ منتشر شد، نسبت منطقي واردات به توليد دارو در کشور در سال هاي قبل از 84 با آغاز کار دولت نهم به هم خورد. به طوري که رقم کل واردات دارو در سال 1383 از هفت هزار ميليارد ریال به 12 هزار ميليارد ریال در سال 1384 رسيد. هم همچنين رقم کل واردات دارو از 12 هزار ميليارد ریال در سال 84 به 33 هزار ميليارد ریال در سال 90 رسيد، مساله اي که نشان مي دهد، عملکرد وزارت بهداشت در دولت هاي نهم و دهم باعث افزايش 300درصدي ميزان واردات دارو به کشور و بالارفتن ميزان وابستگي به واردات شد.

در واقع  از سال ۱۳۸۴ بازار پرفرازونشیب دارو در ایران دستخوش تغییر شد. از سال ۱۳۸۴ تولید دارو در کشور به‌دلیل استدلال غلطی از سوی وزارت نوپای بهداشت در دولت نهم، کاهش یافت؛ مسئولان در آن تاریخ استدلال می‌کردند که هزینه‌های تولید دارو در کشور بسیار بیشتر از واردات دارو است و با واردات دارو، قیمت تمام‌شده دارو برای فروشنده و مصرف‌کننده کمتر می‌شود. اما فارغ از اینکه کشور ایران به دلیل شرایط سیاسی خود نیاز به اقتصادی مقاومتی و بدون اتکای به خارج دارد این تبصره در تصمیم‌گیری‌های کلان دولتمردان در دولت نهم دیده نشد.

همین مسئله باعث شد، دولت نهم دستاورد دولت اصلاحات در به‌هم‌رساندن نسبت تولید داخلی دارو به واردات دارو را از سال ۱۳۸۵ بهم بزند و باعث افزایش میزان واردات دارو به کشور شود. پس از آن اولین ترکش‌های این تصمیم غلط متوجه مصرف‌کنندگان شد. به‌طوری‌که در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۵ سیدمجتبی معظمی، رئیس سابق اتحادیه واردکنندگان دارو از افرایش صددرصدی قیمت داروهای وارداتی در کشور خبر داد. اما همه چیز به اینجا ختم نشد.

این تصمیم غلط دولت نهم در دولت دهم نیز ادامه یافت و کشور را همزمان با افزایش نرخ ارز و تحریم‌های بین‌المللی به پرتگاهی از کمبود‌های دارویی رساند. تا جایی که برخی بیماران همچون نوجوانی ۱۵ ساله در شهر شوشتر به دلیل نبود داروهای بیماری‌های خاص، جان خود را از دست داد.

هم‌زمان تعداد شرکت‌های واردکننده دارو از تعداد شرکت‌های تولیدکننده دارو پیشی گرفت و به‌تبع آن ارزش واردات دارو از ٦٠٠ میلیون تومان سال ١٣٨٣، به یک‌میلیاردو ٣٠٠ میلیون تومان در سال ١٣٨٥ و تعداد شرکت‌های واردکننده دارو از ٢٣ شرکت در سال ١٣٨٣ به ٥٠ شرکت در سال ١٣٨٥ رسید. دولت دهم همچنان که راه دولت نهم را ادامه می‌داد، کاری کرد که در جهشی بی‌سابقه تعداد شرکت‌های وارد‌کننده دارو از ٤٧ شرکت در سال ١٣٨٤، به ١٨٣ شرکت تا پایان سال١٣٩٠ رسید.

از آن طرف شرکت‌های تولیدکننده دارو نیز به دلیل رانت و لابی واردکنندگان، ضربه بزرگی خوردند و زمین‌گیر شدند، به‌طوری‌که آمارهای رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد، درصد تولیدکنندگان دارو نسبت به واردکنندگان، از ٢٩٠ درصد سال ١٣٨٠ و ١١٩ درصد سال ١٣٨٤، به ٥٧ درصد در سال ١٣٩٠ رسید.