بحران پنهان خانواده در ایران؛ هر دو ازدواج، یک طلاق! | چرا جامعه مسیری بر خلاف خواست حاکمیت میرود؟
رویداد۲۴| طبق دادههای رسمی سازمان ثبت احوال، در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت طلاق به ازدواج در سراسر کشور به ۳۷.۸ درصد رسیده است. به بیان سادهتر، در کشور بهازای هر سه ازدواج، بیش از یک طلاق ثبت شده است. این رقم در برخی استانها همچون البرز (۵۴.۸ درصد)، تهران (۵۲.۵ درصد) و مازندران (۴۹.۶ درصد) به مرز هشدار رسیده؛ یعنی تقریباً از هر دو ازدواج، یکی به طلاق ختم میشود.
این آمار در حالی منتشر شده که مسئولان کشور در سالهای اخیر بارها از ضرورت کاهش سن ازدواج، افزایش جمعیت و تشویق به فرزندآوری سخن گفتهاند؛ اما جامعه ایرانی، در عمل مسیر دیگری را انتخاب کرده است — مسیری که از واقعیتهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی عمیقتری خبر میدهد.
ازدواج سخت، طلاق آسان
تحلیل آمارها نشان میدهد که نرخ ازدواج در ایران طی دهه اخیر بهطور مداوم کاهش یافته و در مقابل، طلاق روندی صعودی داشته است. کارشناسان اجتماعی معتقدند که این شکاف، نتیجه مجموعهای از عوامل اقتصادی، فرهنگی و روانی است که زندگی مشترک را به میدان دشواری بدل کرده است.
از یکسو، تورم، بیکاری، گرانی مسکن و ناامنی شغلی باعث شده جوانان امکان آغاز زندگی مشترک را نداشته باشند یا پس از ازدواج، با فشار مالی شدید روبهرو شوند. از سوی دیگر، تحولات فرهنگی و تغییر ارزشها، شکل روابط انسانی را دگرگون کرده است. ازدواج دیگر نه یک ضرورت اجتماعی، بلکه انتخابی آگاهانه و مشروط به کیفیت زندگی است.
نقش اقتصاد در فروپاشی خانواده
اقتصاد، نخستین و شاید تعیینکنندهترین عامل در پایداری خانوادههاست. در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش یافته و هزینههای روزمره زندگی سر به فلک کشیده، بسیاری از زوجها در همان سالهای ابتدایی ازدواج از ادامه زندگی ناتوان میشوند.
مطالعات نشان میدهد که بخش بزرگی از پروندههای طلاق در دادگاههای خانواده، به اختلافات مالی و ناتوانی اقتصادی برمیگردد. نبود شغل پایدار، بدهی، ناتوانی در تهیه مسکن و فشار هزینههای فرزندپروری، زوجهای جوان را به نقطه فروپاشی میکشاند.
تغییرات فرهنگی؛ از تابو تا واقعیت اجتماعی
اگر در گذشته طلاق امری ناپسند و آخرین گزینه تلقی میشد، امروز برای بسیاری از زنان و مردان تحصیلکرده به یک انتخاب اجتماعی مشروع تبدیل شده است. استقلال مالی زنان، افزایش سطح تحصیلات، گسترش شبکههای اجتماعی و دسترسی به منابع آگاهی، باعث شده تابوی سنتی طلاق شکسته شود.
بهویژه در شهرهای بزرگ، زنان دیگر مانند گذشته به دلایل اقتصادی یا فرهنگی مجبور به تحمل روابط آسیبزا نیستند. همین تحول موجب شده نرخ طلاق در استانهایی، چون تهران، البرز و گیلان به مراتب بالاتر از میانگین کشوری باشد.
سیاستهای جمعیتی در تضاد با واقعیت جامعه
در حالی که نهادهای رسمی از بحران جمعیت و کاهش نرخ زاد و ولد سخن میگویند و مشوقهای مالی ناچیزی هم برای فرزندآوری وضع کردهاند، جامعه عملاً در مسیر دیگری حرکت میکند.
واقعیت این است که نمیتوان از مردمی که نگران اجارهخانه، بیکاری و هزینه پوشک هستند، انتظار فرزندآوری داشت.
کارشناسان معتقدند سیاستهای جمعیتی بدون اصلاح ساختار اقتصادی، آموزشی و فرهنگی بیاثر خواهند بود. ازدواج و فرزندآوری زمانی افزایش مییابد که مردم آیندهای امن و قابل پیشبینی برای خود ببینند.
پیامدهای اجتماعی روند طلاق
افزایش طلاق فقط یک آمار نیست؛ بلکه نشانهای از تحول در بنیانهای اجتماعی کشور است. افزایش خانوادههای تکسرپرست، فشار روانی بر فرزندان، تنهایی و افسردگی در بزرگسالان، کاهش اعتماد اجتماعی و تضعیف نهاد خانواده از مهمترین تبعات این روند است.
جامعهشناسان هشدار میدهند که در صورت تداوم این مسیر، با نسلی مواجه خواهیم شد که نه الگوی پایداری از ازدواج دارد و نه امیدی به تشکیل خانواده سنتی.
راه مهار؛ اصلاح ساختار به جای توصیه اخلاقی
مهار بحران طلاق تنها با نصیحت و توصیه اخلاقی ممکن نیست. جامعه نیازمند سیاستهای پایدار در حوزه اشتغال، مسکن، آموزش مهارتهای ارتباطی و حمایت روانی از زوجهای جوان است.
به گفته کارشناسان، باید از تمرکز بر «تبلیغ ازدواج» به سمت «پشتیبانی واقعی از زندگی مشترک» حرکت کرد؛ از ایجاد مراکز مشاوره مؤثر تا تسهیل دسترسی به مسکن و کاهش فشار مالی.
آمار طلاق در ایران دیگر فقط عددی هشداردهنده نیست، بلکه نشانهای از شکاف عمیق میان سیاستهای رسمی و واقعیت اجتماعی است.
در حالی که مسئولان از افزایش جمعیت و تحکیم خانواده سخن میگویند، جامعه زیر فشار اقتصادی و فرهنگی در حال بازتعریف مفهوم زندگی مشترک است.
اگر این تضاد جدی گرفته نشود، ایران در آیندهای نهچندان دور با جامعهای روبهرو خواهد بود که در آن ازدواج، پدیدهای کمیاب و طلاق، امری عادی تلقی میشود.
چون حاکمیت مسیری برخلاف خواست جامعه میرود .... 
