زیست عفیفانه فقط برای زنان نیست، اما قانون اغلب پشت مردان است
رویداد۲۴| اظهارات سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره لزوم توجه به رفتار مردان در حوزه «زیست عفیفانه» از معدود مواردی است که در گفتمان رسمی کشور به نقش و مسئولیت مردان در حفظ امنیت اجتماعی اشاره میکند. او گفته «زیست عفیفانه فقط برای زنان نیست» و باید نسبت به مزاحمتهای مردانه در محیطهای مختلف به همان میزان حساس بود. این سخن، اگرچه در ظاهر پاسخی فرهنگی به فضای موجود است، اما در بطن خود پرسشی قدیمی را دوباره زنده میکند: قانون تا چه اندازه از زنان در برابر مزاحمتها و آزارهای خیابانی، محیط کار یا فضای مجازی حمایت میکند؟
بر اساس قوانین موجود، رفتارهای آزاردهنده علیه زنان از جمله مزاحمت خیابانی، تهدید، توهین یا مزاحمتهای تلفنی و اینترنتی جرم محسوب میشود. مهمترین ماده در این زمینه، ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی است که صراحتاً هرگونه تعرض یا مزاحمت نسبت به زنان و کودکان در اماکن عمومی را جرمانگاری کرده و برای آن مجازات حبس و شلاق در نظر گرفته است. با این حال، اجرای همین قانون نیز اغلب به دلایل فرهنگی و ساختاری با موانع جدی مواجه است؛ از جمله نبود آموزش کافی در میان مأموران انتظامی، نگاه محافظهکارانه در پذیرش شکایتهای مربوط به آزار خیابانی، و البته دشواری اثبات مزاحمت در فضای عمومی که معمولاً بدون شاهد یا مدرک روشن رخ میدهد.
بخش دیگری از این رفتارها میتواند ذیل مواد ۶۰۸ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی پیگیری شود؛ اولی مربوط به توهین و فحاشی، و دومی درباره تهدید به آسیب جانی یا شرافتی. در مورد مزاحمتهای تلفنی و اینترنتی نیز ماده ۶۴۱ قانون تعزیرات امکان پیگرد قانونی را فراهم کرده است. با وجود این، آمار پیگیریهای موفق در این زمینه بسیار پایین است. بسیاری از زنان ترجیح میدهند سکوت کنند، چرا که فرآیند شکایت زمانبر، پرهزینه و در مواردی همراه با قضاوتهای اجتماعی است.
از سوی دیگر، لایحه منع خشونت علیه زنان که بارها اسمش عوض شده، طی سالها گذشته به نتیجه نرسیده و هچنان خاک میخورد. این لایحه قرار بود حلقه مفقوده قوانین پراکنده موجود را تکمیل کند و تعریف جامعتری از خشونت، از جمله آزارهای خیابانی و مزاحمتهای جنسیتی ارائه دهد. عدم تصویب و اجرای آن، به معنای تداوم خلأ قانونی و حمایتی در برابر خشونتهای روزمرهای است که بسیاری از زنان هر روز تجربه میکنند، اما کمتر گزارش میدهند.
خلاصه اینکه ظاهرا مسیر مشخص و قانونی برای پیگیری آزارهای خیابانی و موارد مثل آن وجود دارد، اما دشواریهای به اندازهای است که عملا باید از خیر پیگیری گذشت. مثلا در هر موردی نخست باید موضوع را به کلانتری گزارش داد تا صورتجلسه تنظیم و در صورت لزوم معرفینامهای برای پزشکی قانونی صادر شود. مدارک تصویری یا شهادت شهود نقش تعیینکنندهای دارد، اما در بسیاری موارد چنین مدارکی در دسترس نیست. در مزاحمتهای اینترنتی یا پیامرسانها نیز زنان میتوانند شکایت خود را از طریق پلیس فتا ثبت کنند، اما بررسی پروندهها معمولاً طولانی است و بهندرت منجر به صدور احکام بازدارنده میشود. همین جنجالی که بر سر پرونده تجاوز بازیگر معروف راه افتاده و واکنش کاربران و برخی رسانهها که قربانی را محکوم میکنند، مشتی است نمونه خروار.
در کنار مسیرهای قضایی، اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ و خانههای امن وابسته به سازمان بهزیستی نیز مأموریت حمایت فوری از زنان در معرض خشونت را دارند، البته در این بخش هم باید به ظرفیت محدود این نهادها و پراکندگی جغرافیایی آنها توجه داشت. نبود حمایت روانی، مشاوره حقوقی رایگان و پناهگاههای امن در بسیاری از شهرها، پیگیری حقوقی را برای زنان دشوارتر میکند.
در چنین شرایطی، تأکید وزیر ارشاد بر لزوم حساسیت نسبت به رفتار مردان، اگر به اقدام عملی نینجامد، صرفاً به یک جمله خوب در تیتر رسانهها تبدیل میشود. واقعیت این است که قانون در بسیاری از موارد زن را در موقعیت دفاعی قرار میدهد: زنی که باید شجاعت گزارش دادن، مدارک کافی، و صبر برای طی مسیر طولانی قضایی را همزمان داشته باشد.
به نظر میرسد تا زمانی که لایحه منع خشونت علیه زنان به قانون تبدیل نشود و سازوکارهای حمایت سریع و بیدغدغه برای زنان ایجاد نگردد، امنیت، احترام و آرامش در فضای عمومی دستتنیافتنی خواهد بود.
آقایان مسئول که اغلب به فکر کنترل پوشش زنان بوده و برای آن سازوکارهای مختلف از اتاق وضعیت حجاب گرفته تا کلینک ترک بیحجابی تاسیس میکنند، باید توجه داشته باشند که اگر قرار است یک ارزش اجتماعی مشترک وجود داشته باشد، باید نخست از امنیت برابر آغاز شود؛ امنیتی که هنوز در قوانین و سیاستهای کشور، سهم زنان از آن کمتر است.
