ادامه اعتراض پرستاران؛ ماجرا چیست؟
رویداد۲۴ | با وجود وعدههای دولتی پرستاران همچنان معترضاند. امروز بازهم مشهد صحنه اعتراض جمعی از پرستان بیمارستان قائم بود. براساس گزارش خبرگزاری صداوسیما حدود چهارصد پرستار با در دست داشتن پلاکاردهایی با عنوان «تعرفه عادلانه، حق پرستاران ایرانه» رسیدگی به درخواستشان را مطالبه کردند.
آنان نسبت به آنچه تبعیض و قانونگریزی در نظام سلامت خواندند، همچنین اجرای ناقص قوانین پرستاری از جمله ثبت اقدامات و کارهای پرستاران به نام پزشکان گلایههای خود را اعلام کردند.
تعرفههای پایین و تعویق در پرداختها،بیتوجهی به فوقالعادههای خاص اختلاف فاحش کارانه پزشکان و پرستاران و نیز سختی کاراز جمله گلایه های پرستاران حاضر در این تجمع بود.
ماجرا چیست؟
در هفتهها و ماههای اخیر، صدای اعتراض پرستاران بار دیگر از بیمارستانها و دانشگاههای علوم پزشکی کشور بلند شده است؛ صدایی که از مشهد تا کرمانشاه، از خوزستان تا یزد شنیده میشود و بر محور یک مطالبه واحد میچرخد: «دستمزد منصفانه و اجرای واقعی قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری.»
طی مهر و آبان ۱۴۰۴، پرستاران در چندین شهر از جمله مشهد، کرمانشاه، یزد، اهواز و قم مقابل ساختمان دانشگاههای علوم پزشکی یا در محوطه بیمارستانها تجمع کردند.
در مشهد، پرستاران بیمارستان قائم با در دست داشتن دستنوشتههایی چون «زندگی با این حقوقها نمیچرخد» نسبت به تأخیر در پرداخت معوقات و پایین بودن حقوقها اعتراض کردند.
در کرمانشاه نیز گروهی از پرستاران اعلام کردند که تعرفههای خدمات پرستاری بیش از ۹ ماه است پرداخت نشده و کارانهها همچنان در وضعیت بلاتکلیف است.
در شهرهای دیگر نیز پرستاران معترضند و اوضاع برای این صنف بحرانی است.
معوقات طولانی و اجرای ناقص قانون
بررسیها نشان میدهد که در برخی استانها، میانگین تأخیر در پرداخت مزایا به شش ماه رسیده است.
قانون «تعرفهگذاری خدمات پرستاری» که پس از سالها پیگیری تصویب و در دولت سیزدهم اجرایی شد، قرار بود بخشی از تبعیض میان پزشکان و پرستاران را از میان بردارد؛ اما بنا به گفته فعالان صنفی، اجرای آن ناقص و ناهماهنگ بوده است.به گفتهی یکی از پرستاران معترض: «تعرفهگذاری فقط روی کاغذ اجرا شده، در عمل یا پرداختی نداریم یا آنقدر ناچیز است که حتی اضافهکاری هم جبران نمیشود.»
فشار کاری، فرسودگی و مهاجرت
در کنار مطالبات مالی، مسئلهی فشار کاری و فرسودگی شغلی نیز در اعتراضات بهکرات مطرح شده است.
پرستاران میگویند با کمبود نیرو، مجبورند شیفتهای ۱۲ تا ۱۸ ساعته کار کنند و در شرایط تورمی کنونی، بسیاری از همکارانشان یا شغل دوم گرفتهاند یا در حال مهاجرت هستند.یک پرستار بیمارستان لبافینژاد گفته است: «ما در دوران کرونا جنگیدیم، حالا بعد از سه سال هنوز برای حقالزحمه همان دوران هم پاسخی نگرفتیم.»
واکنشهای رسمی
وزارت بهداشت در چند نوبت وعده داده که پرداخت معوقات در دستور کار است و اصلاح نظام پرداخت در حال بررسی است؛ اما هنوز برنامه عملی مشخصی ارائه نشده است.
در مقابل، برخی رسانههای نزدیک به دولت از فشارهای بودجهای و محدودیت منابع مالی حرف میزنند و میگویند «بخشی از مطالبات در حوزه وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» است، زیرا پرداختی پرستاران در بخشهای وابسته به تأمین اجتماعی نیز معوق مانده است.
نقش وزارت کار تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هرچند پرستاران مستقیماً زیرمجموعه وزارت بهداشت هستند، اما بخشی از این اعتراضات بهطور مستقیم به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (وزارت کار) بازمیگردد. همین مسئله باعث شده که برخی نمایندگان طرح استیضاح احمد میدری، وزیر کار و رفاه را دنبال کنند.
مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود، یکی از امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که درخصوص اسیتضاح میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به تابناک گفت: درحال حاضر استیضاح ۴ وزیر ازجمله میدری (وزیرکار)، نوری قزلجه (وزیر جهاد کشاورزی) و علی آبادی (وزیرنیرو) جدیتر از همیشه پیگیری میشود؛ البته درست است که مجلس هنگام معرفی وزرا به آنها رای اعتماد داده است، اما این رای اعتماد به نمایندگی از مردم بوده و استیضاح ابزاری است که به نفع دولت بوده و موجودیت دولت را تقویت میکند.
در ادامه دلایل نارضایتی پرستاران از وزارت کا رامیخوانید
1. وابستگی ساختاری بیمارستانهای تأمین اجتماعی به وزارت کار:
بسیاری از پرستاران معترض در بیمارستانهای متعلق به سازمان تأمین اجتماعی (زیرمجموعه وزارت کار) فعالیت میکنند. تأخیر در پرداخت کارانهها و تعرفهها در این مراکز، مستقیماً به ضعف در تخصیص بودجه و نظام پرداخت این وزارتخانه برمیگردد.
2. نقش شورای عالی کار در تعیین مزد و مزایای عمومی:
پرستاران رسمی و قراردادی هر دو تحت تأثیر تصمیمات شورای عالی کار در زمینهی حداقل دستمزد و مزایای رفاهی قرار دارند. افزایش ناکافی مزد در سال ۱۴۰۴ که حدود ۲۷ درصد اعلام شد، در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد، از دید پرستاران به معنای بیتوجهی به قدرت خرید آنان بوده است.
3. وظیفه نظارتی وزارت کار در روابط کار و حقوق صنفی:
طبق قانون کار، نظارت بر قراردادها، امنیت شغلی و رعایت حقوق صنفی کارکنان (از جمله پرستاران قراردادی و پیمانی) در حوزهی نظارتی وزارت کار است. پرستاران در تجمعات اخیر بارها تأکید کردند که «هیچ نهاد صنفی مستقلی برای دفاع از ما وجود ندارد»، و این مطالبه، در عمل متوجه وزیر کار نیز میشود.
در عین حال برخی کارشناسان اقتصادی هشدار دادهاند که کمبود پرستار در مراکز تأمین اجتماعی بهدلیل تأخیر در جذب نیرو، از تصمیمات اداری وزارت کار ناشی است. این وزارتخانه هنوز نتوانسته با وزارت بهداشت بر سر «نظام پرداخت مشترک» برای پرستاران توافق کند.
به این ترتیب موج جدید اعتراض پرستاران، تنها فریاد صنفی برای حقوق عقبمانده نیست؛ نشانهای از ناکارآمدی سیاستهای مزد و استخدامی در دو وزارتخانه کلیدی دولت — بهداشت و کار — است. در حالی که وزارت بهداشت از «کمبود بودجه» میگوید، وزارت کار هم نتوانسته در بخش تأمین اجتماعی الگوی منسجم پرداخت و ارتقای شغلی ارائه دهد.
پرستاران حالا از هر دو نهاد گلایه دارند؛ از بهداشت بهدلیل اجرا نشدن قانون تعرفهگذاری، و از کار بهخاطر بیتوجهی به حداقلهای معیشتی.
اگر راهحلی فوری برای ترمیم حقوق و پرداخت معوقات ارائه نشود، به گفته فعالان صنفی، «این اعتراضها از بیمارستانها به خیابانها کشیده خواهد شد» — هشداری که باید جدی گرفته شود.
بدبخت پرستار بعد از ۳۰ سال کار با هزار درد و بیماری و گرفتاری بازنشست میشود با کمترین حقوق 
