تاریخ انتشار: ۲۰:۵۲ - ۰۶ آذر ۱۴۰۴
تعداد نظرات: ۲ نظر
رویداد ۲۴ گزارش می‌دهد:

زنان با خشونت کشته می شوند و دولت و مجلس لایحه منع خشونت علیه زنان را به هم تعارف می‌کنند!

زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده دولت چهاردهم شروط این که لایحه منع خشونت علیه را زنان را از مجلس پس نگیرند اعلام کرده است. لایحه‌ای که با تغییرات جدی در مجلس همین حالا هم از حیز انتفاع ساقط شده است، محور تعارف دولت و مجلس شده؛ در همین روز‌هایی که زنان کشته می‌شوند.

رویداد ۲۴ | چند سالی است که دعوای پاستور و بهارستان بر سر یک لایحه درباره زنان، به گره‌ای کور در این حوزه تبدیل شده است. علی رغم بلاتکلیفی طولانی و گرفتاری این لایحه در بوروکراسی اداری و سیاسی امروز زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده در دولت چهاردهم، درباره افزایش تعداد زن‌کشی‌ها در سراسر کشور و آخرین وضعیت لایحه منع خشونت علیه زنان، با انتقاد از تغییرات گسترده این لایحه در مجلس گفته است که «در فرایند بررسی، به هر حال مواردی از آن لایحه حذف شد که این نگرانی را ایجاد کرد که این قانون دیگر آن پیشگیری لازم را که باید داشته باشد، تأمین نمی‌کند. در نهایت دولت تصمیم گرفت که این لایحه را مسترد کند. اما با توجه به دستوری که آقای رئیس‌جمهور دادند و توافقی که با جناب آقای دکتر قالیباف صورت گرفت ـ مبنی بر اینکه این لایحه یک ضرورت برای کشور است و هیچ‌کس در کشور دلش نمی‌خواهد چنین اتفاقاتی بیفتد و این موضوع هیچ نسبتی با افراد خطاکار و کسانی که به نزدیک‌ترین اعضای خانواده‌شان و همراه و همدل زندگی‌شان، یعنی همسرانشان، خشونت می‌کنند، ندارد و نباید نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم ـ بنابراین آقای رئیس‌جمهور و رئیس محترم مجلس خواستند که این لایحه دوباره بازبینی شود تا ما بتوانیم به یک تفاهم مشترک برسیم».

او شروط دولت برای عدم بازپس گیری این لایحه را اینگونه توصیف کرده است: «هم از افرادی که خشونت دیده‌اند حمایت کافی کند و هم برای افرادی که مجرم هستند جرم‌انگاری سخت‌گیرانه‌تری در نظر بگیرد. اگر این شرایط در متن محقق شود، قطعاً استرداد منتفی است؛ اما اگر محقق نشود، طبیعتاً استرداد انجام خواهد شد.»

خوش خیالی دولت یا باز کردن بار مسئولیت از گردون خود

این اظهارات بهروز آذر در حالی مطرح می‌شود که برای هر مخاطب این اظهارات روشن است که مجلس دوازدهم اگر دغدغه‌ای جدی در این زمینه داشت بدون تردید با این حجم از تغییرات از اساس مساله اثرگذاری این لایحه را نابود نمی‌کرد. عجیب این که مجلس دوازدهم مشخصا حتی عنوان خشونت را از این لایحه حذف کرده است. رویداد ۲۴ پیش از این از نقش اصلی زهره سادات لاجوردی در تغییرات این لایحه گزارش داده بود.(اینجا بخوانید»

حجم این تغییرات به اندازه‌ای بود که دولت تصمیم به استرداد لایحه گرفت، اما حالا از شروط خود برای عدم پس گرفتن لایحه می‌گویند. شروطی که مشخص نیست از اساس چه امیدی به اعمال آن وجود دارد. تلخ‌تر از همه ان که در همین ماه‌های اخیر که دولت پزشکیان و مجلس دوازدهم درگیر تنش برای این لایحه بودند یا مثل حالا با هم تعارف می‌کنند، هفته‌ای نیست که خبر از قتل یک زن به دست نزدیکانش منتشر نشود.

یک دهه روند فرسایشی تدوین لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت

لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان» با گذشت بیش از ۱۰ سال همچنان به تصویب نرسیده و بخشی از قدرت حمایتی خود را در فرآیند بازنویسی از دست داده است.

طرح تدوین این لایحه نخستین‌بار در سال۱۳۸۹ و با هدف ایجاد پشتوانه حقوقی برای مقابله با اشکال مختلف خشونت علیه زنان مطرح شد؛ خشونتی که می‌تواند فیزیکی، روانی، اقتصادی یا جنسی باشد و نیازمند چارچوب قانونی مشخص است.

نسخه اولیه لایحه شامل ۹۲‌ماده بود. این متن در مسیر بررسی چندین‌بار میان دولت، قوه قضاییه و مجلس رفت‌وبرگشت داشت تا اینکه در سال۱۳۹۹ نسخه بازنگری‌شده آن با حدود ۵۷‌ماده تدوین شد. در این نسخه بخشی از مفاهیم کیفری حذف یا تعدیل شده تا با قوانین موجود ازجمله قانون مجازات اسلامی تداخل پیدا نکند؛ موضوعی که عملا از قدرت بازدارندگی لایحه کاست.

این لایحه برای نخستین‌بار تلاش کرده تا مفهوم «خشونت مبتنی بر جنسیت» را تعریف و رویکردی ترکیبی شامل آموزش، پیشگیری و پیگرد قانونی ارائه کند.

طرح موضوع خشونت خانگی و تعریف مسیر پیگیری قانونی برای زنان قربانی و الزام دستگاه‌ها به حمایت از این زنان از نکالت مثبت این لایحه بود، اما حالا بخش‌هایی از لایحه در نسخه‌های جدید تضعیف شده است. برخی مفاهیم کلیدی مانند ازدواج اجباری، کودک‌همسری و … جرم‌انگاری نشدند و در مواردی نیز ضمانت اجرایی لازم برای نهاد‌های مسوول دیده نمی‌شود. این وضعیت می‌تواند همچنان بخشی از زنان قربانی خشونت را در سکوت و ترس نگه دارد.

برخی نهاد‌ها و حتی زنان حاضر در مجلس دوازدهم معتقدند تصویب این قانون ممکن است منجر به افزایش پرونده‌های خانوادگی یا دخالت بیش از حد دولت در امور خصوصی شود.

این در حالی است اگر این لایحه با اصلاحات کارشناسی و ضمانت اجرایی قوی تصویب شود می‌تواند یکی از مهم‌ترین گام‌ها در حمایت از زنان و کاهش خشونت خانوادگی باشد. با این وجود نه ترکیب مجلس دوازدهم باوری به اصل مساله خشونت علیه زنان دارد و نه دولت پزشکیان در پیگیری مساله اراده لازم و سریع را از خود نشان داده است.

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
0
0
رویداد 24 = ضد مرد. همین دیروز دوتا زن دوتا مرد رو کشتن لال بودی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
0
0
چون فقه حاکم اینرا می خواهد.
نظرات شما