انحصارگرایی به سبک صداوسیما؛ شورای خودیها چطور نهادهای قانونی را دور میزنند؟
رویداد۲۴| سالهاست که از شفافیت و قانونگرایی در بخشهای مختلف از جمله در عرصه رسانههای دیجیتال و صوت و تصویر فراگیر دم میزنیم، اما صداوسیما یک بار دیگر نشان داده که ترجیح میدهد مسیر انحصار را بدون نظارت قانونی و کارشناسی طی کند. خبرها حاکی از آن است که عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی، در نظر دارد سندی با عنوان «سیاستها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» را با دستور رئیسجمهور ابلاغ کند.
این اقدام، فارغ از هرگونه بررسی کارشناسی و رعایت اصول شفافیت، دو نکته مهم و قابل تامل را در پی دارد که نشاندهنده بازیهای پشت پرده و انحصارگرایی آشکار صداوسیماست.
شورای گمنام و مسیر خطرناک انحصار
طبق حکم رهبری، موضوعات مرتبط با اینترنت و فضای مجازی باید در شورای عالی فضای مجازی مورد بحث کارشناسی و تصویب نهایی قرار گیرد. اما سند مورد نظر صداوسیما، با تعریف گسترده از «صوت و تصویر فراگیر»، دقیقاً در حیطه اختیارات همین شورا قرار دارد. به جای حرکت شفاف و قانونی، صداوسیما به سراغ یک شورای «معین» ناشناس رفته است. شورایی که اعضای آن عمدتاً خودیهای صداوسیمایی هستند و هیچگونه نظارت بیرونی بر تصمیمگیریهای آن وجود ندارد.
این اقدام نشان میدهد که صداوسیما در تلاش است تا ضمن قانونینمایی رفتار خود، مسیر انحصار و کنترل رسانهای را پیش ببرد و از پذیرش هر گونه کارشناسی مستقل اجتناب کند. این اقدام نه تنها قانون را نادیده میگیرد، بلکه اساس اعتماد عمومی به رسانه ملی را نیز تضعیف میکند.
دستکاری پشت پرده؛ جای خالی کارشناسی
نکته مهم دیگر اشاره مستقیم به «مصوبه جلسه ۵۳۳ شورای معین» است. این مصوبه که به شکل پنهانی و با حضور افراد نزدیک به صداوسیما تصویب شده، سندی را به دولت و مردم تحمیل میکند که از مراحل قانونی عبور نکرده است. این اقدام، نمونهای بارز از «انحصارگرایی قانونینمایی شده» است؛ یعنی استفاده از سازوکارهای اداری برای مشروعیتبخشی به تصمیماتی که فاقد پشتوانه کارشناسی و قانونی هستند.
این درحالی است که کارشناسان رسانه بارها هشدار دادهاند که هرگونه محدودسازی و تدوین مقررات بدون بررسی اثرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، میتواند به بحران اعتماد عمومی و کاهش کیفیت تولیدات رسانهای منجر شود. صداوسیما، اما ترجیح داده است، به جای پاسخگویی و شفافیت، مسیر پشت پرده و تصمیمگیری محدود را در پیش گیرد.
سکوت دولت و وزیر ارشاد؛ نهادهای نظارتی کجا هستند؟
در این میان، جای سوال است که دولت و بهویژه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این فرآیند کجا ایستادهاند. نهادهای دولتی که وظیفه دارند حافظ حقوق مردم و قانون باشند، گویا صرفاً نظارهگر حرکت پشت پرده انحصارطلبانه صداوسیما هستند. این سکوت نه تنها وضعیت رسانه ملی را بحرانیتر میکند، بلکه پیامی روشن به سایر نهادها میدهد که کارهای پشت پرده و دور زدن قانون، بدون هزینه خواهد بود.
از سوی دیگر، چنین روندی میتواند زمینهساز اعتراضات کارشناسان، فعالان رسانهای و حتی افکار عمومی شود؛ گروههایی که بارها درباره لزوم شفافیت، کارشناسی و رعایت قوانین فضای رسانهای هشدار دادهاند.
نهادهای قانونی چطور به حاشیه میروند
اجرای سند بدون پشتوانه کارشناسی، پیامدهای جدی سیاسی و اجتماعی نیز به همراه دارد. این اقدام بیتردید موجب کاهش اعتماد عمومی است آن هم در شرایطی که مردم هر روز بیشتر نسبت به رسانه ملی بدبین میشوند.
انحصارگرایی همچنین باعث میشود تولیدکنندگان مستقل و بخش خصوصی نتوانند به شکل سالم در بازار صوت و تصویر رقابت کنند. نتیجه آن، کاهش کیفیت محتوا و تکرار موضوعات محدود و سیاستزده است.
در عین حال وقتی شورای معین با اعضای خودی تصمیم میگیرد، نهادهای قانونی مانند شورای عالی فضای مجازی یا حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی به حاشیه رانده میشوند و به بازیچه تبدیل میشود.
از منظر رسانهای، اما اقدام اخیر صداوسیما نشان میدهد که این نهاد هنوز درک واقعی از مفهوم رسانه مدرن و مسئولیت اجتماعی ندارد. رسانهای که تنها به انحصار و کنترل فکر میکند و از کارشناسی مستقل، شفافیت و تعامل با مردم فاصله گرفته، نه تنها نمیتواند اعتماد مخاطب را حفظ کند، بلکه خود را در مسیر سقوط اعتبار قرار میدهد.
سند ابلاغی، اگرچه ممکن است با استدلالهای رسمی و حقوقی توجیه شود، اما در عمل نشانهای از بیتوجهی به دموکراسی رسانهای، نقدپذیری و مشارکت عمومی است. این همان رویکردی است که منتقدان سالها نسبت به صداوسیما داشتهاند و حالا با شورای گمنام و مصوبه پشت پرده، دوباره تایید میشود.
دیگه از اصلاح گذشته. 
