مرزهای مجازات جا به جا شد؛ از توقیف اموال تا سلب تابعیت
رویداد۲۴| حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مشهد و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در اظهارنظری جنجالی گفته است: «همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی از مصادره اموال شروع میشود و ممکن است سلب تابعیت نیز اتفاق بیفتد.»
این جمله، اگرچه در فضای سیاسی و امنیتی این روزها بیان شده، اما از یک زاویه مهم، بهسادگی قابل عبور نیست. چراکه پای مفهومی به میان آمده که نهتنها حقوقی، بلکه هویتی است: تابعیت.
قانون اساسی چه میگوید؟
تردیدی در لزوم مجازات خیانتکاران نیست، اما برای این این کار نباید بدعتهای حقوقی جدید گذشت و از مرزهای قانون اساسی عبور کرد. ادعای این نماینده مجلس، از منظر حقوقی، بیش از آنکه محل بحث باشد، محل تعجب است.
در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تابعیت یک «حق» است، نه یک «امتیاز قابل سلب». قانون اساسی بهصراحت این موضوع را روشن کرده است: تابعیت هیچ شهروند ایرانی را نمیتوان سلب کرد. این نه یک برداشت تفسیری، بلکه یک اصل صریح و تثبیتشده است. حتی در قوانین سختگیرانهای مانند «قانون تشدید مجازات جاسوسی» نیز، هیچ اشارهای به مجازاتی تحت عنوان «سلب تابعیت» نشده است. یعنی حتی در مواجهه با شدیدترین جرائم امنیتی، قانونگذار به خود اجازه نداده پای «هویت حقوقی افراد» را وسط بکشد.
با این حساب، باید از آقای اخلاقی امیری پرسید که وقتی قانون چنین مجازاتی را نمیشناسد، چطور «ممکن است سلب تابعیت اتفاق افتد»؟ دقیقاً بر چه مبنایی؟
این طور که بهنظر میرسد برخی تریبونداران رسمی، پیش از بیان چنین مواضعی، حتی تورقی در قانون اساسی به عنوان میثاقی که مبنای مشروعیت ساختار سیاسی است، نداشتهاند.
هویت ملی، پاداش نیست؛ حق است
اما مسئله فقط یک خطای حقوقی نیست؛ موضوع، عمیقتر از اینهاست و پای یک تغییر خطرناک در نگاه به حقوق شهروندی در میان است.
حق تابعیت، چیزی فراتر از یک شناسه اداری است. این حق، شناسنامه هویتی افراد در نسبت با سرزمین، تاریخ و جامعه است. تابعیت، یعنی «بودن» در یک کشور؛ یعنی تعلق داشتن به یک جغرافیا و یک ملت. چنین حقی، نه قابل معامله است و نه قابل مصادره.
با این حال، در برخی اظهارنظرها، نشانههایی از یک رویکرد نگرانکننده دیده میشود؛ رویکردی که در آن، حقوق بنیادین مردم بهتدریج به سطح «امتیاز» تنزل پیدا میکند. امتیازی که میتوان آن را در ازای همراهی سیاسی اعطا کرد و در صورت مخالفت، به فکر سلب آن افتاد.
این همان منطقی است که یک روز بهدنبال محدود کردن حقوق شهروندی زنان به بهانه «بیحجابی» است و روز دیگر، بهراحتی از «سلب تابعیت» گروهی دیگر سخن میگوید.
در این نگاه، شهروندان به دو دسته تقسیم میشوند: «موافقان برخوردار از حق» و «مخالفان در معرض حذف».
لغزش خطرناک در حکمرانی
تبدیل «حق» به «ابزار»، یکی از خطرناکترین لغزشها در حکمرانی است. وقتی حقوق شهروندی به ابزاری برای تنظیم رفتار جامعه تبدیل شود، دیگر چیزی به نام حق پایدار باقی نمیماند. در چنین شرایطی، شهروند نه خود را صاحب حق، بلکه دریافتکننده امتیاز میبیند؛ امتیازی که ممکن است هر لحظه با یک تصمیم یا یک تفسیر جدید، پس گرفته شود. این دقیقاً همان نقطهای است که امنیت حقوقی فرو میریزد. از سوی دیگر، طرح چنین اظهاراتی ولو اینکه هرگز اجرایی نشود، مرزهای حقوقی را مخدوش میکند.
وقتی یک مقام رسمی از مجازاتی سخن میگوید که در قانون وجود ندارد، این پیام به جامعه منتقل میشود که قانون، تنها یکی از گزینههاست، نه مرجع نهایی.
هشدار به بدعتگذاران؛ وطن، ملک شخصی نیست
ایران، ملک مشاع همه ایرانیان است، نه دارایی یک جریان خاص و تابعیت، با مهر تأیید یا عدم تأیید سیاسی باطل نمیشود. بدیهی است که هر خائن به وطن مستحق مجازات است، اما گنجاندن عنوان «سلب تابعیت» در فهرست مجازاتها این نگرانی را اینجاد میکند که از این پس در موارد دیگری هم چنین احکامی داده شود و شاهد باشید که با سلیقه سیاسی، مردم را مملکت خود اخراج میکنند.
اینکه برخی مسئولان، بهسادگی از «سلب تابعیت» سخن میگویند، نه نشانه اقتدار، بلکه نشانه فاصله گرفتن از بدیهیترین اصول حقوق عمومی است. چنین نگاهی، بیش از آنکه مشکلی را حل کند، شکافهای اجتماعی را عمیقتر میکند و سرمایه اجتماعی را فرسایش میدهد.
اظهارتی از جنس آنچه اخلاقی امیری گفته این شائبه را ایجاد میکند که حقوق شهروندی از جمله حق تابعیت قرار نیست همچنان بهعنوان اصولی غیرقابل خدشه باقی بمانند و ممکن است که به فهرست ابزارهای سیاستورزی اضافه شود. این یک زنگ خطر جدی است درباره مرز میان «قانون» و «سلیقه»؛ مرزی که گویا در حال کمرنگ شدن است و اگر از بین برود دیگر چیزی برای اتکا باقی نمیماند؛ نه برای شهروندان، نه برای حاکمیت.
