آیا پویش جانفدا آمارسازی میکند؟
رویداد۲۴| «جانفدا» عبارت نسبتا جدیدی است، اما در همین چند ماه اخیر آنقدر شنیده شده که گویی همیشه در ادبیات سیاسی ایران بوده است؛ کاربرد این واژه در دی ماه که رسانههای اپوزیسیون از آن برای کشتهشدگان به کار بردند، تا حالا که یکی از جنجالیترین پویشهای کشور با این نام شناخته میشود.
در هفتههای اخیر نام پویش «جانفدا» به کرات در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی شنیده میشود. پویشی که در ابتدا با هدف نمایش همبستگی ملی و حمایت از ساختار سیاسی در برابر تهدید خارجی کلید خورد، بهسرعت از یک فراخوان ساده در یک زیرساخت فنی ساده، به زمین بازی جدیدی برای تقابل عددی میان مخالفان و موافقان تبدیل شد.
چند نفر جانفدا داریم؟ ۳۰ میلیون یا ۴ میلیون
روند رشد اعداد در سامانه «جانفدا» حیرتانگیز بود. بر اساس آمار اعلام شده در وبسایت رسمی این پویش، عدد ثبت نام کنندگات از مرز ۳۰ میلیون نفر گذشته است. برخی از جریانهای سیاسی با تکیه بر این عدد، آن را نوعی «رفراندوم دیجیتال» تعبیر کردهاند که مهر تأییدی بر سیاستهای جاری در حوزههای مختلف است.
همین ادبیات و تاکید بر آمار یک پویش ساده اینترنتی باعث تهییج جریان مقابل شده است. منتقدان با نگاهی موشکافانه به زیرساختهای فنی این پویش، اعتبار آمار آن را زیر سؤال بردهاند. علی شریفی زارچی، استاد سابق دانشگاه شریف که حالا یکی از رادیکالترین مخالفان نظام است در ادعایی عجیب گفته تعداد واقعی جانفداها یک دهم آمار اعلامی است. شریفیزارچی با انتشار تحلیلی فنی مدعی شد که بررسی شناسههای کاربری (User IDs) در کدهای این سایت نشان میدهد تعداد واقعی کاربران بسیار کمتر از ارقام اعلامی و چیزی زیر ۴ میلیون نفر است. او معتقد است که یک اشتباه در برنامهنویسی، واقعیتِ پشت پرده اعداد را افشا کرده است.
نقد فنی؛ خلأهای ساختاری یک سامانه شتابزده
به لحاظ فنی، نقدهای جدی به سامانه ثبتنام در پویش «جانفدا» وارد است. این سامانه در روزهای ابتدایی جنگ در فضایی احساسی و با زیرساختی بسیار ساده طراحی شد که فاقد استانداردهای لازم برای یک سرشماری یا نظرسنجی ملی مبتنی بر احراز هویت و اجتناب از دادههای تکراری است.
مشخصات مورد نیاز برای ثبت نام در پویش ملی جان فدا
اولین و مهمترین نقد، تکیه بر «سیمکارت» به جای «کد ملی» است. در ایران هر فرد میتواند چندین سیمکارت فعال به نام خود داشته باشد. و این یعنی ثبتنامهای چندباره یک کد ملی با سیم کارت های مختلف امکان پذیر است. پویش مدعی است که ثبت نام کننده نباید زیر سن قانونی باشد اما این «نباید» صرفا یک توصیه اخلاقی است نه شرط لازم برای ثبت نام. بنابراین آمار بیش از آنکه نشاندهنده «تعداد افراد» باشد، نشاندهنده «تعداد کنشها» است. به زبان ساده، سامانه «جانفدا» بیشتر شبیه به تعداد لایکهای یک پست اینستاگرامی است تا صندوق رأی.
اما ۴ میلیون دقیق نیست؟
با وجود تمام ایرادات فنی، نمیتوان به سادگی از کنار تحلیلهای رادیکالی که تعداد «جان فدایان» گفتمان حاکم به ویژه در میانه جنگ را به ۴ میلیون نفر تقلیل داده است. واقعیتهای عینی امروز در میدان، چیزی فراتر از شناسههای دیجیتال است. تجمعات شبانه که هفتههاست در میادین و خیابان ها برگزار میشود به وضوح نشان میدهد که تعداد جانفداها اگر سی میلیون نباشد، حتما چهار میلیون هم نیست. جمعیتی که به مناسبتهای مختلف در سراسر کشور برای اعلام همبستگی با گفتمان حاکم به خیابان می آید، به وضوح رد ادعاهای به ظاهر فنی چهره هایی چون شریفی زارچی است.
در واقع، همانطور که عدد ۳۰ میلیون به دلیل ایرادات فنی قابل اتکا نیست، تقلیل دادن این بدنه بزرگ اجتماعی به ۴ میلیون نفر هم نوعی نادیده گرفتن واقعیتهای میدانی و اجتماعی است. مشکل، اما از آنجا آغاز شد که هر دو طیف تلاش کردند از یک پلتفرم غیرحرفهای، برداشتی سیاسی استخراج کنند.
سامانهای که قرار نبود «رفراندوم» باشد
به نظر میرسد در ابتدا هدف از راهاندازی این سامانه، تنها یک حرکت نمادین برای تقویت روحیه ملی در شرایط جنگی بود. اما در ادامه، اشتباه استراتژیک برخی رسانهها از جمله صدا و سیما، این پویش ساده مردمی را تا حد یک رفراندوم بالا برده و به بیراهه کشاند.
تبدیل کردن یک فرم ثبتنام اینترنتی به ملاک تایید یا نفی سیاستهای کلان کشور، هم آسیب به اعتبار آمار است و هم تقلیل دادن جایگاه مردم. این برنامه از ابتدا برای یک سنجش دقیق طراحی نشده بود و بار کردن چنین مسئولیت سنگینی بر دوش یک وبسایت ساده، نتیجهای جز ایجاد شبهه و ابزار دادن به دست مخالفان نداشت.
قانون اساسی؛ تنها مسیر مشروع برای رفراندوم
نکته کلیدی که نباید در هیاهوی اعداد فراموش شود، جایگاه قانون است. در ساختار سیاسی ایران، قانون اساسی - اصل ۵۹ قانون اساسی - ابزارها و راهکارهای مشخص و شفافی را برای برگزاری رفراندوم و سنجش افکار عمومی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیشبینی کرده است. ظرفیتی که به جز در یک مورد، در پنج دهه گذشته هرگز مورد بهره برداری قرار نگرفته است.
سیاستگذاری در حوزههای کلان، از جنگ و دیپلماسی گرفته تا اقتصاد، نمیتواند و نباید به نتایج یک پویش اینترنتی گره بخورد. اگر نیاز به تایید یا نفی رویکردی است، مسیر آن از صندوقهای رأی رسمی و نظارتهای قانونی میگذرد، نه از سامانههایی که با یک خطای برنامهنویسی یا با استفاده از رباتها و سیمکارتهای متعدد، اعدادشان بالا و پایین میشود. حتی اگر آمار اعلام شده را به مثابه یک رفراندوم در نظر بگیریم، این یعنی تنها یک سوم جمعیت ایران با گفتمان حاکم همراهند؛ بنابراین عدد کنونی نه تنها مایه مباهات نیست بلکه نشان دهنده لزوم تجدیدنظر در برخی سیاستهایی است که مانع از ثبت نام شصت درصد باقیمانده جمعیت شده است.
لزوم بازگشت به عقلانیت رسانهای
پویش «جانفدا» فارغ از هر عددی که نمایش دهد، نشانهای از وجود دغدغهمندی در بخشی از جامعه است؛ اما تبدیل آن به خطکش سیاستگذاری، یک خطای راهبردی است. جریانهای سیاسی اعم از موافقان و مخالفان نظام باید بپذیرند که فضای مجازی و سامانههای دیجیتال، علیرغم اهمیتشان، نمیتوانند جایگزین واقعیتهای پیچیده اجتماعی و سازوکارهای قانونی شوند.
برای عبور از این چالش آماری، بهترین راهکار بازگشت به زبان قانون و پرهیز از رفراندومسازیهای مجازی است. کشور در شرایط فعلی بیش از هر چیز به شفافیت، صداقت آماری و تکیه بر ساختارهای قانونی نیاز دارد تا از دوقطبیهای کاذب بر سر اعدادی که اصالت فنیشان زیر سؤال است، پیشگیری شود. «جانفدا» باید در حد همان پویش همبستگی باقی بماند و وزنکشی واقعی قدرت و حمایت مردمی باید به صندوقهای رأی و عرصههای قانونی سپرده شود.
