چه چیزی را «نمی پذیرم»؟ | ماجرای شعار علیه عراقچی و قالیباف چیست؟
رویداد۲۴ | فضای سیاسی کشور بار دیگر تحت تأثیر تحرکات خیابانی و رسانهای طیف رادیکال، بهویژه جریان جبهه پایداری و متحدانشان، قرار گرفته است. در حالی که سیگنالهای مثبتی از احتمال دستیابی به یک یادداشت تفاهم و توافق احتمالی برای گشایشهای اقتصادی و کاهش تنشهای بینالمللی به گوش میرسد، تندروها تمامقد به میدان آمدهاند تا این مسیر را مسدود کنند. شب گذشته تحرکات این جریان از نقدهای رسانهای فراتر رفت و به شکل تجمعات متمرکز، شعارهای ساختارشکنانه و صریح علیه مقامات ارشد کشور نمایان شد. از دیروز کمپینی با عنوان «نمی پذیریم» به راه افتاده و جریانی متشکل از نیروهای تندروی نزدیک به پایداری هدایت این کمپین عیله مذاکره را به دست گرفته اند. شانزده نماینده تندروی مجلس در تجمعات مردمی در میادین و خیابان ها خاضر شدند تا مخالفت خود با هرگونه مذاکره و توافق را به تندترین شکل تبیین کنند.
این رویکرد هیجانی که با چاشنی تهدید و تکفیر همراه شده، نه تنها روند اداره کشور را مختل میکند، بلکه در ابعادی کلانتر، شالوده نظام تصمیمگیری در جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است.
کالبدشکافی رفتارهای اخیر این طیف نشان میدهد که آنها در یک بنبست تحلیلی گرفتار شدهاند. از یک سو فرآیندهای قانونی کشور را نادیده میگیرند و از سوی دیگر، خود را در جایگاهی بالاتر از عالیترین مقامات نظامی، امنیتی و دیپلماتیک کشور فرض میکنند.
از قم تا میدان مشق؛ یک فتنه جدید خیابانی
شعارهای علیه مذاکره پیش از این نیز در تجمعات شبانه مشاهده شده بود، اما جرقه موج جدید از جایی شروع شد که مجمع نمایندگان قم با صدور فراخوانی، علناً علیه تفاهم احتمالی موضعگیری کرد. به دنبال آن، شامگاه گذشته تهران شاهد تجمع تندروها و حلقههای اقماری جبهه پایداری در مقابل ساختمان وزارت امور خارجه بود. حاضران در این تجمعات با پوشیدن کفن و در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامینی تند، نوک پیکان حملات خود را متوجه سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، کردند. شعارهای ساختارشکنانه و تند علیه مذاکرهکنندگان ارشد کشور، نشاندهنده عمق رادیکالیسم و بیپروا شدن این جریان در برخورد با مسئولان رسمی کشور است.
ماجرا به همینجا ختم نشده است؛ کانالهای تلگرامی و رسانههای سایبری این طیف با انتشار فراخوانهای متعدد، برای ساعت ۶ عصر امروز نیز دعوت به تجمعات سراسری و متمرکز کردهاند تا با ایجاد فشار روانی و خیابانی، دست دیپلماتهای کشور را در چانهزنیهای بینالمللی خالی کنند. سخنرانان محافل این جریان، مانند علیاکبر رائفیپور، با تهییج افکار عمومی و استفاده از کلیدواژههای مقدسی، چون خون شهدا، تلاش میکنند تجمعات خود را یک دغدغه ملی نشان دهند. آنها مدعی هستند که مردم برای فستیوال به خیابان نیامدهاند و با شبیهسازی شرایط کنونی به دوران صدر اسلام، هرگونه تفاهم دیپلماتیک را بیعت با یزید قلمداد میکنند. این در حالی است که چنین تصویرسازیهای افراطی، فاقد کمترین شباهت به واقعیتهای ژئوپلیتیک و مصالح نظام است.
ادعای انقلابیگری و ترور شخصیت چهرههای نظام
بزرگترین و جدیترین نقدی که این روزها از سوی تحلیلگران و فعالان سیاسی به این رفتارهای خیابانی وارد میشود، مسئله انحصارطلبی در مفهوم انقلابیگری است. جلال رشیدی کوچی، از چهرههای سیاسی، با نقد صریح این رویکرد پرسش مهمی را مطرح میکند که چه اتفاقی رخ داده که این جماعت تندرو فکر میکنند از شخصیتهایی، چون قالیباف، پزشکیان، عراقچی، باقری، لاریجانی و فرماندهان ارشدی، چون سردار حاجیزاده، سردار سلامی، سردار رشید و امیر موسوی انقلابیتر و دلسوزتر هستند؟ این فرماندهان و دیپلماتها کسانی هستند که رژیم صهیونیستی برای حذف و ترور آنها سالها برنامهریزی کرده و عمر خود را در خط مقدم مبارزه با دشمنان ایران سپری کردهاند. چگونه یک جریان سیاسی نوظهور به خود اجازه میدهد این سرمایههای ملی را خائن یا سازشکار بنامد؟
مرور تاریخ معاصر نشان میدهد که این جماعت ادامه همان تفکری هستند که در دهه شصت، بزرگانی، چون آیتالله بهشتی را خون به جگر کردند؛ همان مظلومیتی که امام خمینی (ره) بارها به آن اشاره داشت. این جریان ریشهدار در افراط، همانهایی هستند که شهید مطهری، شهید قرنی و شهید مفتح را به خاطر دفاع از ارزشهای راستین تشیع سرخ علوی تکفیر کردند و در سالهای بعد، در قم به سوی علی لاریجانی مهر پرتاب کردند. رفتارهای امروز جبهه پایداری و چهرههایی، چون حمید رسایی که حتی بازنشر یک توییت انگلیسی توسط ترامپ را پیراهن عثمان میکنند تا عراقچی را متهم به خطاکاری و پاس گل به دشمن کنند، استمرار همان خط تخریب و ترور شخصیت است که سالهاست کشور را از ثبات و عقلانیت دور کرده است.
پشت پرده سهمخواهی پایداری؛ هشدار نسبت به کلید خوردن دیماه معکوس
بیشتر بخوانید:«هر کس می خواهد باشد»؛ خط حمله پایداری علیه توافق یا رهبری؟ | میثم نیلی و ردپای انجمن حجتیه در مخالفت با مذاکره
حسامالدین آشنا با انتشار هشداری تکاندهنده، نسبت به عواقب این رفتارهای نسنجیده هشدار داده است. او تأکید کرده که باید ترسید از اینکه برخی جریانها بخواهند یک «دیماه معکوس» را در این خردادماه پرحادثه کلید بزنند. به گفته او مصادره کردن نام و اعتبار «جانفدایان وطن» به نفع منافع حزبی جبهه پایداری، سم مهلکی برای انسجام ملی است. خطر بزرگتر زمانی رخ میدهد که چارچوبهای قانونی کشور توسط کسانی شکسته شود که خود را ناظم و نگهبان نظام میدانند.
فاضل میبدی، استاد حوزه علمیه نیز در واکنش به این تحرکات مخاطره آمیز مینویسد: رعد وبرقی که تجمع چند ده نفره پایدارچی علیه مذاکره راه انداختهاند، راه به جایی نخواهد برد. اینها بقا و منافع خود را درجنگ میبینند. دولت برای حفظ منافع ملت محکمبایستد. اقتصادفعلی وگرانیها مردم را به ذلت کشانده است. هر امضایی که جلوی جنگ را بگیرد، وتحریمهارابردارد، مبارک است.
ترجیع بند سخن همه منتقدان به طیف تندرو این است که در شرایطی کنونی که سایه جنگ هنوز بر سر کشور است، قطبیسازی جامعه و کشاندن هواداران به خیابانها، بازی مستقیم در زمین دشمن است. اردوکشی خیابانی در برابر نهادهای قانونی مانند وزارت خارجه، نهتنها اقتدار کشور را در برابر بیگانگان تضعیف میکند، بلکه امنیت داخلی را نیز دستخوش مخاطره میسازد. حفظ حریم نظام و مراقبت از سرمایههای اجتماعی، وظیفهای ملی است که جریان رادیکال به راحتی آن را قربانی مطامع خود میکند.
مذاکره زیر سایه ولایت
حقیقتی که در هیاهوی تندروها نادیده گرفته میشود، اما این است که در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ توافق بینالمللی، تفاهمنامه یا سند راهبردی بدون نظارت دقیق، تایید و فرمان شورایعالی امنیت ملی و در نهایت بدون اخذ نظر نهایی مقام معظم رهبری امضا نخواهد شد. روزنامه اطلاعات در تحلیل این موضوع به درستی اشاره میکند که برخی دوگانهها و سهگانههای ساختگی در کشور، مانند شکاف در تختههای یک کشتی است که کل مجموعه را غرق میکند. بالا بردن سطح توقعات و دادن شعارهایی که نه با عقل سلیم سازگار است، نه با قدرت و امکانات میدان همخوانی دارد و نه با حقوق بینالملل و دیپلماسی منطبق است، تنها کشور را به سمت بنبست هدایت میکند.
هیچ معاهده و پیمانی بدون هماهنگی با رئیسجمهور و شورای عالی امنیت ملی و در نهایت تأیید قطعی مقام رهبری امکانپذیر نیست. چطور ممکن است جریانی مدعی ذوب در ولایت باشد، اما گامبهگام در مسیر تضعیف تصمیمات نهادهای زیر نظر رهبری حرکت کند؟ مگر میشود کشوری را تا ابد در حالت جنگ و اضطرار نگه داشت؟ حملات ناجوانمردانه به دولت و دستگاه دیپلماسی در شرایط خطرخیز کنونی، از سم قاتل برای ملک و ملت بدتر است. این رفتارها شباهت عجیبی به رویکرد گروهی دارد که در زمان امام خمینی (ره) نیز جنگ هشت ساله و پذیرش آتشبس به صلاحدید آن پیر فرزانه را زیر سؤال میبردند و امروز نیز با همان فرمان، تنها وقت و انرژی کشور را تلف میکنند.
حتی میرباقری هم تمکین کرد
بیشتر بخوانید: محمدمهدی میرباقری کیست؟ | از مخالفت با مدرنیته غربی تا رویای رهبری
یکی از جالبترین و در عین حال معنادارترین تحولات روزهای اخیر، موضعگیری آیتالله سید محمدمهدی میرباقری، عضو مجلس خبرگان رهبری است؛ شخصیتی که جریان رادیکال همواره از او به عنوان پدر معنوی و نظریهپرداز کلان خود یاد میکرد. میرباقری در مواضعی صریح و چندبندی، آب پاکی را روی دست تندروهای خیابانی ریخت و اعلام کرد که جای نگران نیست و رهبر معظم انقلاب نظارت جدی، کنترل و تذکرات لازم را بر صحنه مذاکرات دارند. او تایید کرد که تفاوت فضای مذاکراتی امروز با تیمهای قبلی مشهود است و نباید دچار دغدغههای فاجعهآمیز شد.
این چهره برجسته اصولگرا صراحتاً از همطیفان خود خواست که از پمپاژ اضطراب، نگرانی و استرس به میان مردم خودداری کنند و نگاهی خوشبینانه و مثبت، در عین مراقبت از اصول، داشته باشند. او تاکید کرد که همه موظف به حمایت هستند تا سخنان و خطوط حفظ شود و انسجام اجتماعی کشور برای افزایش سرمایه اجتماعی آسیب نبیند. این موضعگیری صریح نشان داد که تندروهای پایداری حتی از تئوریسینهای خود نیز عبور کردهاند؛ چرا که وقتی منافع باندی آنها اقتضا کند، حتی توصیههای بزرگان خود مبنی بر آرامش و تمکین به کنترل رهبری را هم نادیده میگیرند تا به تقابل خیابانی خود ادامه دهند.
مسئولیتناپذیری پارلمانی
دامنه انتقادها به رفتارهای ساختارشکنانه پایداری به بدنه جریان اصولگرا نیز رسیده است. روزنامه جوان در تحلیلی از عملکرد نمایندگان تندرو مجلس انتقاد کرده و یادآور شده است که اگرچه نمایندگان مجلس حق دارند سؤال بپرسند، ابهامات را مطرح کنند و درباره آثار اقتصادی، امنیتی و سیاسی توافق بررسی دقیق انجام دهند، اما افکار عمومی انتظار دارد این بررسیها مبتنی بر استدلال، اسناد و کارشناسی باشد، نه برچسبزنی، تخریب یا داوریهای شتابزده.
مجلس زمانی میتواند نقش تاریخی و نظارتی خود را ایفا کند که نقد را با انصاف، نظارت را با مسئولیتپذیری و قانونمداری را با اخلاق سیاسی همراه سازد. هوچیگری رسانهای و اتهام خیانت زدن به دیپلماتها پیش از انتشار متن توافق، فرسنگها با رسالت یک نماینده متعهد فاصله دارد. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد توافقات مهم زمانی پایدار و مشروع میشوند که از مسیر نهادهای قانونی عبور کنند. پایداریها به جای استفاده از ابزارهای قانونی مجلس، به شیوه اپوزیسیونهای خیابانی روی آوردهاند که این امر تضعیفکننده جایگاه خود پارلمان است.
ضرورت بازگشت به عقلانیت حکمرانی
تحرکات جبهه پایداری در این روزهای حساس، بیش از آنکه یک رفتار سیاسی شناسنامهدار باشد، یک شورش ساختاری علیه نظم حاکمیتی است. وقتی تصمیمات سیاست خارجی از کانالهای قانونی عبور کرده و به تایید عالیترین مراجع نظام میرسد، ایستادگی در برابر آن و متهم کردن مسئولان نظام به سازشکاری، چیزی جز عبور عینی از خطوط قرمز رهبری و حاکمیت نیست.
جامعه امروز ایران بیش از هر زمان دیگری به آرامش، ثبات اقتصادی و گشایشهای دیپلماتیک نیاز دارد. پروژه قطبیسازی جامعه و کشاندن اختلافات به کف خیابان، سم مهلکی است که میتواند امنیت ملی را به مخاطره اندازد. نهادهای مسئول و ناظر باید با مرزبندی مشخص، اجازه ندهند یک اقلیت تندرو و انحصارطلب، مصالح یک ملت را به گروگان بگیرد و چارچوبهای قانونی نظام را فدای بازیهای جناحی خود کند. بازگشت به عقلانیت، تمکین به قانون و اعتماد به ساختارهای تصمیمگیری نظام، تنها راه عبور از این گردنه حواشی است.
