تصمیم حاکمیت، اعتراض اقلیت؛ چرا تندرو‌ها با تفاهم ایران و آمریکا می‌جنگند؟

رویداد۲۴| پس از ماه‌ها التهاب، سرانجام اراده کلان حاکمیت و تصمیم‌سازان ارشد نظام بر عبور از بحران، پذیرش آتش‌بس و امضای تفاهم‌نامه با طرف مقابل قرار گرفت؛ تصمیمی حاکمیتی که با هدف کاهش فشار‌های اقتصادی، بازشدن گره‌های معیشتی جامعه و خروج کشور از پیله جنگ و تحریم اتخاذ شد. با این حال، درست در شرایطی که انتظار می‌رفت تفاهم‌نامه و دستاورد‌های اولیه‌ای، چون رفع محاصره دریایی و اسقاطیه تحریم‌های نفتی موجی از ثبات را به ارمغان بیاورد، بوق‌های مخالفت جریان رادیکال با شدتی بی‌سابقه به صدا درآمده است. تندرو‌های پایداری و چهره‌های رسانه‌ای این جریان، این بار نه فقط دولت، بلکه فرآیند‌های تصمیم‌گیری کلان نظام را هدف گرفته‌اند.

از برچسب «ترکمانچای» ثابتی تا خط‌ونشان‌های نبویان

نگاهی به آرایش سیاسی مخالفان نشان می‌دهد که آنها تمام قد برای بی‌اعتبار کردن این دستاورد دیپلماتیک به میدان آمده‌اند. محمود نبویان، از منتقدان سنتی دیپلماسی، علناً خواستار حذف چهره‌های مرتبط با برجام از جمله عباس عراقچی از تیم مذاکره‌کننده شده بود، مدعی است متن توافق فاقد تضمین کافی برای رفع تحریم‌هاست. هم‌زمان، امیرحسین ثابتی این توافق را با عناوینی، چون «برجام جدید» و «ترکمانچای» توصیف کرده است. ثابتی در ادعایی آشکار، توافق را صرفاً تصمیم مسئولان اجرایی دانسته و مدعی شده که رهبری رضایت کامل به این مسیر ندارند؛ ادعایی که آشکارا هزینه کردن از جایگاه رهبری برای منافع جناحی است.

این هجمه‌ها به حوزه تحلیل‌های دانشگاهی و رسانه‌ای نیز کشیده شده است. فواد ایزدی با طرح این ادعا که «باز شدن تنگه هرمز تمام مشکلات ترامپ را حل می‌کند»، مدعی است که اگر تنها دو ماه دیگر تنگه را بسته نگه می‌داشتیم، ذخایر نفت آمریکا تمام می‌شد! او با نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی ایران، معتقد است ترامپ سر سوزنی به توافق پایبند نمی‌ماند و توافق جدید را فاقد تضمین می‌داند. در کنار او، ابوالفضل ابوترابی با ردیف کردن تاریخ معاهداتی، چون بیانیه الجزایر، ادعا می‌کند این توافق حتی از برجام هم بدتر است و منوچهر متکی، وزیر خارجه دولت احمدی‌نژاد، تیم دیپلماسی را به «ذوق‌زدگی» متهم می‌سازد. پازل این انسدادخواهی با اظهارات سخنگوی کمیسیون امنیت کامل می‌شود که توافق را بی‌فایده می‌خواند.

اختلافات در بهارستان

نوک پیکان تندرو‌ها تنها دیپلمات‌ها را نشانه نرفته، بلکه آنها مستقیماً رئیس مجلس را هدف گرفته‌اند. مالک شریعتی با انتشار توییتی کنایه‌آمیز به محمدباقر قالیباف و تیم دیپلماسی طعنه زده و این سوال را مطرح کرده که حالا که متن تفاهم‌نامه به صورت مجازی امضا شده، چه نیازی به سفر و امضای حضوری پرهزینه در اروپا در میانه دهه عاشورا وجود دارد؟

این تندرو‌ها حتی صدای برخی را در مجلس نیز درآورده است، شاهد آنکه مجتبی زارعی از اظهارات ابراهیم رضایی اعلام برائت کرد و برخی حرف‌های سخنگوی کمیسیون امنیت ملی را دروغ دانست و گفت که او اصلا صلاحیت سخنگویی کمیسیون را ندارد.

اقلیتی متصل به شریان‌های قدرت

امروز شهر‌های بزرگ شاهد تجمعات پراکنده، اما پر سر و صدای خیابانی علیه توافق حاکمیتی هستند؛ تجمعاتی که به وضوح خوراک تبلیغاتی رسانه‌های معاند همچون بی‌بی‌سی و اینترنشنال را تامین می‌کند. محمد مهاجری، تحلیلگر مسائل سیاسی، در کالبدشکافی این پدیده به درستی اشاره می‌کند که این تجمعات زیر ۵ درصد جمعیت مردم ایران را تشکیل می‌دهند، اما، چون تریبون دارند، به راحتی هتاکی و فحاشی می‌کنند.

واقعیت اساسی که مهاجری به آن دست می‌گذارد این است که جمع کردن این تندرو‌ها برای نظام مثل آب خوردن و کاری ۱۰ دقیقه‌ای است؛ اما علت تداوم فعالیت و گستاخی آنها این است که این جریان به جا‌هایی در درون حاکمیت وصل است. اقلیتی که در فرآیند‌های تصمیم‌گیری کلان کشور در اقلیت قرار گرفته و بازی را باخته است، حالا پیاده‌نظام خود را به خیابان گسیل کرده تا با ایجاد هیاهو، هزینه اجرای تصمیمات نظام را بالا ببرد. آنها نگران انسجام ملی و معیشت مردم نیستند؛ آنها نگران از دست رفتن هویت سیاسی خود هستند که سال‌هاست بر پایه «بحران‌زیستی» بنا شده است.

ضرورت پایان دادن به گروگان‌گیری منافع ملی

پذیرش یادداشت تفاهم، هرچند ممکن است به قول منتقدان با چالش‌هایی، چون دوره‌های تمدید ۶۰ روزه یا ابهام در رفتار‌های آتی ترامپ همراه باشد، اما یک انتخاب استراتژیک برای تنفس اقتصاد کشور و پایان دادن به وضعیت «نه جنگ، نه صلح» است. در چنین شرایطی، سکوت یا تسامح در برابر اقلیتی هیاهوگر، می‌تواند سیگنال ضعف به طرف مقابل صادر کند.

امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است که مقامات عالی و نهاد‌ها تصمیم گیرنده وارد میدان شده و مانع تداوم این تندروی‌ها شوند. حالا که حاکمیت تصمیم خود را برای صلح و گشایش اقتصادی گرفته است؛ انتظار می‌رود نهاد‌هایی مثل قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی نیز گامی برداشته و به بازی مخرب این ۵ درصدِ پر سر و صدا پایان دهند.