افزایش خشونتهای خانگی در سایه تورم و بیکاری | بیشتر قتلهای اخیر در محیط خانه رخ میدهد
رویداد۲۴| از ابتدای سال جاری تاکنون خشونت، ناامنی و همچنین بحرانهای سیاسی و اجتماعی در کشور در بروز حوادث مهم دخیل بودهاند. در کشور ما نرخ وقوع جرم در طول یکسال معمولا تحت تاثیر مجموعهای از عوامل خاص اقتصادی همچون تورم، بیکاری و نوسانات ارزی و فشارهای معیشتی، اجتماعی همچون طلاق، خشونتهای خانگی، استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر، مهاجرت و حاشیهنشینی و مسائل سیاسی همچون جنگ و اعتراضات قرار دارد.
به گزارش اعتماد، همچنین طبق دیگر بررسیها بیشتر قتلهای اخیر در کشور در محیط خانواده رخ داده است؛ زنکشی، برادرکشی، فرزندکشی و.... یک جرمشناس در همین راستا میگوید: «مطابق مطالعاتی که در سطح جهانی به عمل آمده یکی از خطرناکترین مکانهایی که افراد میتوانند در آن حضور داشته باشند، خانه است. برعکس تصور عموم که فکر میکنند امنترین جا خانه و خانواده است، آمار جنایی این را نشان نمیدهد. در آمار جنایی کشورهای دیگر آمده بسیاری از قتلها در محیط خانوادگی اتفاق میافتد. به نظر میرسد همین الگو در ایران هم تکرار شده است.»
اخبار مرتبط
۶ سال پس از «رومینا»؛ خانه هنوز امن نیست
چرا زنان بیشتر در معرض خودکشی هستند؟
واکاوی ماجرای مردی که به خاطر پول همسرش را کشت!
واکنش سریع و پر از خشم در بسیاری مواقع منجر به ارتکاب جرم میشود
«قاسم قاسمی»، جرمشناس، در خصوص افزایش جرایم ارتکابی در ماههای اخیر میگوید: «جرایم در ماههای اخیر یا شاید سالهای اخیر به ویژه جرایم علیه اموال و جرایم خشن رو به افزایش بوده است؛ با این حال آمار دقیقی از اینکه این جرایم در کدام یک از شهرهای ایران رشد فزاینده داشته است در دست نیست، اما این در حالی است که تفسیر و تبیین چرایی جرم نیازمند دسترسی به آمار جنایی است. به این معنا که وقتی از جرم صحبت میشود دقیقا چه نوع جرمی است؛ جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت. این جرایم در کدام مناطق رو به افزایش بوده است. آیا پراکندگی جرم در سراسر ایران یکسان است یا در برخی شهرها روند برخی جرایم کاهشی بوده است؛ بنابراین قبل از تفسیر بیان چرایی جرم باید توصیف درستی از چگونگی جرم و بزهکاری در جامعه داشته باشیم.
توصیف چگونگی جرم و بزهکاری به دانستن عواملی همچون میزان، نرخ، شیوع و پراکندگی، زمان و مکان جرم بستگی دارد، اما روند فزاینده جرم و بزهکاری در جامعه با روند صعودی تورم در جامعه چند همسویی دارد و نرخ بزهکاری با نرخ تورم رابطه مستقیم دارد. به موازات افزایش نرخ تورم، نرخ سرقت یا جرایم مالی هم در جامعه افزایش پیدا میکند. با توجه به این مقدمه و قبل از پاسخ به چرایی افزایش بزهکاری در جامعه باید بدانیم چه پرسشهایی در مورد بزهکاری در جامعه قابل طرح است؛ چه کسانی مرتکب جرم و چرا بزهکار میشوند یا چرا افراد دست به ارتکاب جرم میزنند؟ یکی از اصلیترین پرسشها در جرمشناسی این است که چرا افراد مرتکب جرم میشوند؟ با تمام این سوالات جرمشناسان بعدها به این پرسش رسیدند که در چه شرایطی افراد مرتکب بزهکاری نمیشوند؟ یا قوانین کیفری چگونه وضع میشود؟ چه کسی قوانین کیفری را وضع میکند؟ و مهمتر از اینها مجریان قانون چگونه قانون را اجرا میکنند؟ بنابراین بخشی از این پرسشها به تابعان قانون و بخشی دیگر به قانونگذاران و بخش آخر به مجریان قانون مربوط میشود؛ مجریان قانون در عمل چه جرایمی را تعقیب و چه جرایمی را کمتر تعقیب میکنند.
در برخی مواقع شنیده میشود که نرخ سرقت یا جرایم خشن بالا رفته است و چه بسا نرخ اختلاس و جرایم اقتصادی هم افزایش پیدا کرده باشد، اما اینکه کدام جرم مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار میگیرد، تصمیم مجریان قانون است؛ چطور میشود که مجریان قانون یکسری از جرایم برایشان مهم میشود و یکسری دیگر مهم نمیشود. این موضوع هم به جرایم و هم به طبقه مجرمان مربوط است؛ گاهی مجریان قانون نگاهشان صرفا به یک نوع طبقه خاص اجتماعی است و به طبقه دیگر بنا به هر دلیلی دقت زیادی ندارند.»
این جرمشناس در مورد اینکه چه عواملی باعث شیوع بزهکاری در جامعه ایران میشود، میگوید: «وقتی میگوییم نرخ بزهکاری افزایش پیدا کرده باید این سوال مطرح شود که نرخ کدام جرم افزایش پیدا کرده یا ما از کدام جرم یا بزهکاری صحبت میکنیم، چون آماری از جرایم وجود ندارد این موضوع باید محفوظ نگه داشته شود؛ بنابراین با توجه به مشاهدات عینی و اخباری که در رسانهها منتشر میشود، میتوانیم بگوییم سرقت یا ضرب و جرح افزایش پیدا کرده است. البته بررسی این اخبار هم لزوما نمیتواند منبعی برای افزایش آمار جرم در نظر گرفته شود، چراکه امکان دارد دستگیری سارقان توسط پلیس نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده باشد؛ بنابراین ممکن است آمار سرقت افزایش پیدا نکرده باشد و فقط رفتار مجری قانون یا پلیس بنا به سیاستهایی که دارد، تغییر کرده باشد. با این حال جامعه ایران در سالهای اخیر دچار شرایطی شده که به خاطر نوسانات اقتصادی رخ داده است.
همه هم میدانیم که این نوسانات گاهی ناشی از تحریمها، جنگ یا سیاستهای اقتصادی است؛ دلیل آن هر چه باشد نمیتوان منکر نوسان شدید اقتصادی شد. ظرف همین چند ماه اخیر نرخ کالاهای اساسی مردم دچار تورم چند صد درصدی شده و این موضوع بر هیچ کس پوشیده نیست. اولین اثر این تلاطم اقتصادی احساس ناامنی در افراد است. احساس ناامنی افراد را به وضعیت بقا سوق میدهد و حس ناامنی مطمئنا در رفتار انسانها تاثیر میگذارد. اولین تاثیری که حس ناامنی دارد، این است که افراد رفتارشان از کنترل خارج میشود و آن خویشتنداری که در شرایط نرمال دارند را از دست میدهند و بیمقدمه و بیمحابا رفتار میکنند؛ افراد در واکنش به موقعیتها مکث نمیکنند و سریع خشم خود را بروز میدهند. این واکنش سریع و پر از خشم در بسیاری مواقع منجر به ارتکاب جرم و بزه میشود.»
وقتی کسی از روی اضطرار دست به جرم میزند مسوولیت کیفری ندارد
قاسمی میگوید: «حاکمیت و قانونگذار بزهکاری را یک مساله میداند، اما شهروندی که امنیت شغلی و روانی ندارد بزهکاری را یک راهحل میداند؛ اینجا مسیر حاکمیت از مسیر شهروند جدا میشود. این موضوع میتواند در هر طبقه اجتماعی یا اقتصادی صورت گیرد. از سال ۱۳۹۰ تاکنون جامعه ایران دچار نوسانات شدید اقتصادی بوده است و مردم ایران در این پانزده سال در میان تلاطمهای شدید اقتصادی قرار داشتهاند؛ تلاطمهای شدید باعث از دست رفتن احساس کفایت، بسندگی و به تعبیر دینی قناعت شده است؛ یعنی خود قناعت و کفایت که قبلا در جامعه ایران ارزش محسوب میشد در حال حاضر ارزش محسوب نمیشود. تا زمانی که ثبات اقتصادی وجود نداشته باشد صحبت از قناعت، بسندگی و کفایت بیفایده است. وقتی قناعت، کفایت و بسندگی از بین میرود افراد دچار حرص و طمع میشوند؛ آن هم نه به انتخاب خودشان. گاهی انسان، خودش از روی آگاهی حرص و طمع را انتخاب میکند و گاهی از روی شرایط بد اقتصادی ناچار به انتخاب میشود و چارهای جز این انتخاب ندارد؛ بنابراین از منظر جرمشناسی وقتی ابزار قانونی در اختیار فرد نیست تا به اهداف مشروع خود دست پیدا کند ناچار و ناگزیر میشود که به ابزار غیرقانونی متوسل شود که حق خود را از جامعه بگیرد. پس نمیتوان گفت که این فرد دچار رذیلت شده و ترکش فضیلت است؛ بنابراین بحث اخلاقی مطرح نیست. اگر شرایط زندگی به نحوی باشد که حفظ نفس حداقلی زندگی، مستلزم ارتکاب رفتاری حتی غیرمجرمانه باشد، افراد به ناچار به آن دست میزنند. به همین خاطر در حقوق کیفری اضطرار از عوامل موجه جرم است؛ وقتی کسی مضطر میشود و از روی اضطرار دست به جرم میزند، مسوولیت کیفری ندارد و قابل مجازات نیست.
در جامعه ایران مردم سالهاست که در شرایط اضطرار قرار گرفتهاند و اگر رفتارشان غیرقانونی است شاید انتخاب آنها نیست و از روی ناچاری است. البته تمام جرایم را نمیتوان اینگونه توصیف کرد و این موارد شامل قشر ضعیف جامعه میشود. در حالی که تعداد زیادی از افرادی که مرتکب جرایم مالی میشوند به ویژه مجرمان یقه سفید از حداقلهای زندگی برخوردار هستند؛ آمار اختلاس و ارتشا که مربوط به جرایم یقه سفیدان میشود، بالاست؛ طبق پروندههای تشکیل شده در شعبه و مجتمعهای مفاسد اقتصادی، اختلاس و ارتشا در جامعه شایع شده و قبح دریافت و پرداخت رشوه در جامعه ریخته شده است.»
او در مورد اینکه چرا اقشار برخوردار مرتکب جرم میشوند، میگوید: «جرم یک روی سکه و مجازات روی دیگر سکه عدالت کیفری است. مجازات با این امید انجام میشود که جرم کاهش پیدا کند، اما در سالهای اخیر دستگاه قضایی در این قسمت کمی دچار ضعف بوده است. بهرغم تمام تلاشهایی که جهت کاهش مفاسد و جرایم مالی صورت گرفته به نظر میرسد پیام نادرستی از سوی دستگاه قضایی به جامعه مخابره شده است؛ افرادی که مرتکب جرایم اقتصادی یا اختلاس و ارتشا میشوند از یک مصونیت نسبی برخوردار هستند؛ بنابراین قطعیت مجازات در این بخش دچار اختلال جدی است، چون یکی از مهمترین عواملی که باعث میشود مجازات بازدارندگی داشته باشد، قطعیت مجازات است. جرمشناسان معتقدند قطعیت مجازات بازدارندگی ایجاد میکند و نه شدت مجازات.
در قانون ما مجازاتهای شدید مثل اعدام وجود دارد، اما اگر در عمل اجرا نشود مجازات به سخره گرفته میشود. بسیاری از مجرمانی که در این سالها مرتکب سرقت اموال عمومی یا بیتالمال شدهاند و اخبارش در جامعه پیچیده شده، آزاد در جامعه میچرخند و موفق هم هستند. تصویر این واقعیت باعث تشویق دیگر یقه سفیدان به ارتکاب جرم میشود. در نتیجه جرایم علیه اموال هم با توجه به دو قشر غنی و ضعیف متفاوت است.»
همزیستی از روی اجبار باعث انباشت خشم و وقوع جرم میشود
این جرمشناس در مورد وقوع جرایم خشن در جامعه نیز میگوید: «ضرب و جرح، نزاعهای خیابانی و قتل متفاوت از جرایم علیه اموال است. در جرایم خشن نیز دسترسی به آمار وجود ندارد. بهطور مثال در کشورهای دیگر معمولا دادستانی به صورت سالانه اعلام میکند از صد واحد جرمی که در کشور رخ داده چه تعداد مجرم محکوم و مجازات شده است، اما در ایران چنین اطلاعاتی وجود ندارد و نمیدانیم جرایم خشن در کل ایران چند درصد وضعیت واقعی دارد. بهطور مثال در قتل، دسترسی به مقتول وجود ندارد که از او پرسیده شود چه کسی شما را کشته است؟ بنابراین یکی از معضلات قتل این است که قاتل کیست؟ آیا دستگاه قضا میتواند کشف کند که مرتکبان قتل چه افرادی هستند! همچنین نمیدانیم چند درصد مرگهای مشکوک در ایران قتل است؟ آماری در این خصوص وجود ندارد، اما میشود تصور کرد که به دلیل فرسوده بودن کشف جرم در ایران برخی جرایم علیه اشخاص منجر به تعقیب نشوند، چون بزهکار یا مظنون شناخته نمیشود.
همین موضوع این پیام را به جامعه مخابره میکند که شما میتوانید مرتکب این جرم بشوید و فرار کنید؛ بخشی از وقوع قتلها که توسط افراد بیگانه رخ میدهد به این موضوع برمیگردد، اما مطابق مطالعاتی که در سطح جهانی به عمل آمده یکی از خطرناکترین مکانهایی که افراد میتوانند در آن حضور داشته باشند، خانه است. برعکس تصور عموم که فکر میکنند امنترین جا خانه و خانواده است، آمار جنایی این را نشان نمیدهد. در آمار جنایی کشورهای دیگر آمده بسیاری از قتلها در محیط خانوادگی اتفاق میافتد. به نظر میرسد همین الگو در ایران هم تکرار شده و خانه و خانواده یکی از خطرناکترین مکانهایی است که فرد میتواند در آن حضور داشته باشد.
البته تحلیل تمام این فرضیهها فارغ از در نظر گرفتن محیط قتل است. اگر یک قتل در سیستان و بلوچستان رخ دهد با قتلی که در رشت، اهواز، کرمانشاه، اصفهان، مشهد و... رخ میدهد کاملا متفاوت است، چراکه هر کدام از این شهرها سنن، آداب و فرهنگ خودشان را دارند؛ بنابراین جرم در هر زمان و هر مکان تحلیل متفاوت خود را دارد. حتی تحلیل بزهکاری در زنان از بزهکاری در مردان متفاوت است. اینکه زنی در خانواده اقدام به قتل مردی میکند با مردی که در خانواده مرتکب قتل زنی میشود، کاملا فرق دارد.»
او میگوید: «یکی از ویژگیهای عمده امروز ایران تفاوتهای نسلی و شکاف عمیق فرهنگی است که بین مرزهای نسلها و اقشار متفاوت جامعه ایران وجود دارد؛ تاثیر این تفاوت نسلی و شکافها بر بزهکاری این موضوع نیز نهایتا به شرایط اقتصادی بازمیگردد. مثلا در روزهای اخیر در رسانهها چندین گزارش منتشر شده مبنی بر اینکه بسیاری از جوانان به خاطر شرایط بد اقتصادی و افزایش اجارهبهای مسکن ناچار شدهاند به خانه پدری خود بازگردند. اکثر این جوانان چه آقا و چه خانم به خاطر کسب و کار اینترنتی یا شرایطی که قبل از جنگ داشتهاند، توانسته بودند برای خود زندگی و خانه مستقل تهیه کنند، اما با شرایطی که در جامعه به وجود آمده ناچار شدهاند دوباره به خانه پدری بازگردند. این جوانان دو راه پیش پایشان است؛ یا باید تن به رابطهای دهند که طرف وضع مالی خوبی دارد یا به همان خانه پدری خود برگردند. در هر حالت، چون از روی اجبار و ناچاری تصمیم به انتخاب میشوند قطعا ناخرسند هستند.
وقتی افراد از روی ناچاری تصمیم به همزیستی با عده دیگر میگیرند، رضایت کافی ندارند. این عده دیگر میتواند پدر، مادر، خواهر، برادر، پارتنر و نامزد باشد. این ناخرسندیها یک جایی خودش را نشان میدهد. همزیستی از روی اجبار باعث انباشت خشم، از دست دادن کنترل و خویشتنداری میشود و یک جایی منجر به وقوع جرم میشود. در زمان شیوع کرونا اعلام شده بود که آمار خشونت خانگی، اختلافات خانوادگی و طلاق افزایش پیدا کرده، چون افراد مجبور بودند در خانه بمانند. امروزه نیز در ایران شرایط مشابه آن زمان در حال تکرار است. منتها نه به خاطر مریضی، به خاطر بیکاری و از دست رفتن استقلال مالی و اقتصادی. پیشبینی بنده این است که اگر وضعیت اقتصادی ترمیم نشود، اتفاقات بدی رخ خواهد داد. حتی گاهی چندین خانواده به خاطر وضعیت بد اقتصادی ناچار شدهاند یک آپارتمان هفتاد متری اجاره کرده و با هم زندگی کنند. چنین شرایط زیستی در ایران مطمئنا منجر به تنش میشود و اگر تنش ایجاد نکند، جای سوال دارد. پس میتوان انتظار داشت این دست اتفاقات در آینده بیشتر هم شود.»
تعارضات فرهنگی و حتی سیاسی باعث رفتارهای مجرمانه میشود
قاسمی میگوید: «در حال حاضر در جامعه ما تعارضهای فرهنگی و حتی سیاسی وجود دارد که همه این تضادها در فضای خانه، محیط کار و جامعه باعث میشود افراد دست به رفتارهای مجرمانه بزنند. در یکی از قتلهای اخیر مردی وارد دانشگاه شده و همسر سابق خود را به قتل رسانده است؛ همین رفتار سلطه مرد بر زن را نشان میدهد. در عین حال مرد با کشتن خودش هم این پیام را منتقل میکند که میداند کار نادرستی انجام داده و به نوعی خودش را مجازات میکند. در جامعه ما یک شکاف جدی بین زن و مرد وجود دارد. تحقیقات نشان داده که زنان ایرانی به لحاظ فرهنگی پیشروتر از مردان هستند. مردان بیشتر دل در گرو سنتهای اجتماعی دارند.
مرد در قالبهای سنتی تشویق میشود و زن این قالبهای سنتی را نمیپذیرد و مرد را پس میزند و متاسفانه، چون در ایران آموزش داده نشده که در مورد مشکلات صحبت شود، اختلافات در قالب خشونت بروز پیدا میکند. تفاوت، به جای اینکه موتور محرکی برای گفتوگو باشد، عاملی برای نزاع میشود. هر جا که زبان و کلام از کار میافتد، خشونت آغاز میشود؛ وقتی افراد نمیتوانند در مورد تفاوتهایشان با هم گفتوگو کنند، مشتشان گره و به سمت طرف مقابل پرتاب میشود. این موضوع نشان میدهد که در جامعه ما نه تنها شکافها و تعارضات فرهنگی وجود دارد، بلکه ابزار پل زدن بین فرهنگهای متفاوت خلق نشده است. ابزار متفاوت میان فرهنگهای مختلف، آموزش شیوههای گوناگون گفتوگو است.
نباید صحبت کردن در مورد بعضی موارد تابو باشد. بسیاری از مسائلی که میان اعضای خانواده وجود دارد، تابو است و در مورد آن صحبت نمیشود و همین صحبت نکردن، درههای عمیق بین افراد ایجاد و در نهایت منجر به خشونت میشود.»
این جرمشناس همچنین در مورد راهکارهایی برای کاهش جرم میگوید: «جرم و بزهکاری یک مساله فرابخشی است و نمیتوان انتظار داشت که قوه قضاییه، دولت یا قوه مقننه هر کدام به تنهایی آن را حل کنند. کاهش جرم در یک جامعه و ایجاد صلح و آرامش نیازمند همکاری همه ارکان اجتماع از جمله حاکمیت، جامعه مدنی، رسانهها، دانشآموزان، دانشجویان و مردم است و این ممکن نیست مگر اینکه هر کدام از این اقشار کارشان را درست انجام دهند. بهتر است حاکمیت و سه بخش جدای آن از مردم جهت پیشگیری از چیزی که برای جامعه مضر است، مشارکت بطلبند. یکی از سوالهایی که وجود دارد، این است؛ چه کسی در جامعه جرم را تعریف میکند؟ جنبش اخیر در ایران نشان داده یکسری ناخرسندیهایی از تعریف برخی رفتارها به عنوان جرم وجود دارد. بهتر است هیات حاکمیت به یک نحوی که خودش بهتر میداند باب گفتوگو را با جامعه باز کند و اجازه دهد جامعه در تعریف آن رفتاری که جرم است، نقش بازی کند، چون خیلی از رفتارهایی که زیانبار است و به جامعه آسیب میزند، جرم شناخته نشده و بسیاری از جرایمی که به جامعه آسیب جدی نمیزند، جرم شناخته شده است. شناخت این نوع مسائل باید از خلال یک گفتوگوی اجتماعی عبور کند؛ اگر این اتفاق رخ دهد، مقبولیت و مشروعیت قانون در جامعه افزایش مییابد. مردم با قانون همدل میشوند و دیگر مرتکب جرم نمیشوند و اگر کسی هم مرتکب جرم شود خود مردم جلوی او میایستند. یکی از راههای بسیار مناسب برای از بین بردن شکافها و تعارضات باز کردن همین گفتوگوهاست.
اینکه آدمها بتوانند در مورد عقیده، نظر و باورهایشان صحبت کنند؛ رفتارهایی که فقط از جرمانگاریهای یکسویه و صرفا از نگاه حاکمیت در قالب قانون و بدون جلب نظر و حتی توجه به مشارکت و همدلی عمومی، جرم شناخته شده، باعث کاهش مقبولیت اجتماعی قانون و مردم میشود. راهکار دیگر این است که دستگاه قضا یا دادستانی کل کشور قطعیت جرم و مجازات در تعقیب، محاکمه و اجرای مجازات را افزایش دهد، چراکه این پیام به جامعه منتقل میشود هیچ جرمی به ویژه جرایمی که با منافع و رفاه عمومی در تضاد است، بدون تعقیب و مجازات کیفری باقی نخواهد ماند.
دولت نیز میتواند با افزایش رفاه عمومی در حداقل نیازهای زیست اجتماعی مردم برنامه داشته باشد و با ایجاد شغل در جامعه از در هم تنیدگی اجتماعی جلوگیری کند، چون تعارض و تضاد اجتماعی و فرهنگی بد نیست، اما زمانی بد میشود که افراد مجبور باشند زیر یک سقف زندگی کنند. اتفاقا دولت نباید به لحاظ فرهنگی همه را یکدست کند و فقط کافی است که در افراد با سلایق، علایق و باورهای متفاوت استقلال مالی ایجاد کند که بدون مداخله دیگران بتوانند زندگی کنند. اینگونه صلح در جامعه افزایش پیدا میکند.»
