در بغداد چه خبر است؟ | آیا مپنا قربانی پروژه خلع ید ایران از عراق شده؟
رویداد۲۴ | رسانههای عربی در روزهای اخیر چندین خبر کذب علیه بزرگترین مجموعههای صنعتی ایران در زمینه ساخت نیروگاه، توربین، تجهیزات نفت، گاز و حمل و نقل ریلی منتشر کرده اند. این گزارشهای نادرست مدعی شده اند که مپنا و توانیر با استفاده از شرکتهای صوری عراقی، چندین قرارداد به ارزش بیش از سه میلیارد دلار را از آن خود کرده اند.
این گزارشهای ادعایی در حالی است که مپنا یک شرکت غیر دولتی و پذیرفته شده در بورس تهران است. در حالی که توانیر شرکت دولتی و از مجموعه وزارت نیرو ایران است. مپنا در پاسخ به خبرنگار ما ادعاهای رسانههای مخالف مبنی بر انتساب این مجموعه به فعالیتهای سیاسی یا نهادهای نظامی را قاطعانه ً تکذیب کرده است. مپنا تاکید کرده:
«این شرکت کلیه تعاملات بین المللی خود از جمله با طرف های عراقی را صرفا در چارچوب فعالیت های تجاری، موازین قانونی و تعهدات قراردادی تعریف و اجرا میکند و این ادعاها با ماهیت حقوقی و مأموریت سازمانی مپنا در تضاد آشکار است»
در روزهای اخیر، بغداد شاهد یکی از گستردهترین عملیاتهای امنیتی علیه سیاستمداران، نمایندگان مجلس، مقامهای دولتی و بازرگانان متهم به فساد بوده است. نیروهای نخبه سازمان مبارزه با تروریسم عراق با حکم قضایی وارد منطقه سبز شدند و خانهها و دفاتر شماری از چهرههای سیاسی را بازرسی کردند.
دولت عراق هنوز فهرست رسمی و کاملی از بازداشتشدگان منتشر نکرده است، اما در گزارشهای رسانهای، نام افرادی از جریانهای مختلف سیاسی عراق به چشم میخورد؛ از سیاستمداران برجسته اهلسنت تا چهرههایی نزدیک به دولتهای پیشین، ائتلاف دولت قانون و بخشهایی از اردوگاه سیاسی شیعه که روابط نزدیکی با ایران داشتهاند.
این تحولات در آستانه سفر برنامهریزیشده الزیدی به واشینگتن رخ داده است. نخستوزیر عراق همزمان وعده داده با فساد مبارزه کند، انحصار سلاح را به دولت بازگرداند و قدرت گروههای مسلح خارج از ساختار رسمی را محدود کند؛ مواضعی که مستقیماً گروههای شبهنظامی مورد حمایت ایران را تحت فشار قرار میدهد.
عملیات منطقه سبز همچنین با سفر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، به بغداد همزمان شد؛ همزمانیای که بر حساسیت سیاسی تحولات افزود. در چنین فضایی، گزارشهایی درباره قراردادهای مپنا در عراق نیز منتشر شده است.
آغاز حاشیهسازی از العربیه و الحدث
موج اصلی ادعاها در رسانههای عربی درباره مپنا از گزارشی در شبکههای سعودی العربیه و الحدث آغاز شد. این دو رسانه به نقل از «منابع مطلع» بی نام و نشان مدعی شدند شرکتهای ایرانی مپنا و توانیر با استفاده از شرکتهای عراقی واسطه، قراردادهایی به ارزش بیش از سه میلیارد دلار از وزارت برق عراق دریافت کردهاند. موضوعی که هیچگاه از سوی دولت عراق اعلام و تایید نشده است.
مپنا سابقهای شفاف در اجرای پروژههای برق عراق دارد و حضور این شرکت در عراق برکسی پوشیده نیست. سوابق علنی مپنا در عراق دستکم چهار پروژه مهم را دربر میگیرد: نخست، نیروگاه گازی «الصدر» بغداد که عملیات اجرایی آن از سال ۲۰۰۸ آغاز شد؛ نیروگاه حیدریه یا نجف با ظرفیت ۱۶۲ مگاوات که زمین آن در سال ۲۰۱۲ تحویل مپنا شد و کارفرمای این پروژه ستاد بازسازی عتبات عالیات بود. نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله در بصره که دولت عراق قرارداد میان مپنا و شرکت عراقی ـ اردنی «شمارا هلدینگ» به ارزش ۲.۵ میلیارد دلار و ظرفیت سه هزار مگاوات را تایید کرد.
مسئولیت کامل تامین تجهیزات و اجرای پروژه توسعه نیروگاه حیدریه در سال ۲۰۲۴ هم در مصوبه هیئت وزیران عراق به مپنا واگذار شد. بنابراین، مپنا در برخی پروژهها مستقیماً یا با تصریح دولت عراق مسئول اجرا بوده و در برخی دیگر از طریق شرکتهای خصوصی، ایرانی یا عراقی و با تأیید یا تضمین دولت عراق فعالیت کرده است.
براساس ادعای العربیه، قراردادهای مپنا به یک پروژه مشخص محدود نبوده و میان نیروگاههای برق، پروژههای تولید و شرکتهای مسئول وصول درآمد برق در چند استان عراق توزیع شدهاند.
این رسانه مدعی شده مپنا و توانیر از طریق شرکتهای واسطه، در وزارت نفت عراق نیز قراردادهای چندمیلیارددلاری به دست آوردهاند و بهرهبرداری از پالایشگاه کربلا یکی از مهمترین آنها بوده است.
این ادعاها در حالی است که مپنا تاکنون به جز فعالیت در زمینه نیروگاههای برق و صادرات خدمات فنی و مهندسی نیروگاهی، در پروژههای نفت، گاز و پتروشیمی در خارج از کشور مشارکت نداشته است.
در بخش دیگری از گزارش، منابع العربیه مدعی شدند برخی احزاب، سیاستمداران و بازرگانان عراقی در جریان جنگهای اخیر، بیش از یک میلیارد دلار پول نقد به ایران منتقل کردهاند و بخشی از این پولها در جریان سفرهای اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، به او تحویل داده شده است. این شبکه می گوید بانک تجارت عراق بیش از یک میلیارد دلار از منابع متعلق به ایران را بهدلیل تحریمهای آمریکا مسدود کرده است.
روزنامه عکاظ عربستان نیز گزارشی با عنوان «قراردادهای میلیارددلاری دو شرکت وابسته به سپاه پاسداران در عراق» منتشر کرد. این رسانه تقریباً تمام ادعاهای مطرح در گزارش العربیه را تکرار کرد؛ از قراردادهای بیش از سه میلیارددلاری وزارت برق و حضور در وزارت نفت گرفته تا بهرهبرداری از پالایشگاه کربلا، ارتباط با بانکهای عراقی و انتقال پول نقد به ایران.
چند روز بعد، شبکه عربزبان الحره و مجموعه رسانهای MBN در گزارشی جداگانه با عنوان «پول عراق برای ایران»، روایت گستردهتری از فعالیت شرکتهای ایرانی در عراق ارائه کردند.
الحره مدعی شد بخشی از حمایت مالی از ایران از دو مسیر انجام شده است: انتقال مستقیم پول نقد از مرزهای زمینی و استفاده از قراردادهای دولتی عراق برای هدایت منابع به شرکتهای ایرانی.
براساس این گزارش، پیش از انتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۲۵، دو قرارداد بزرگ در حوزه برق به شرکتهایی واگذار شد که روی کاغذ عراقی بودند، اما در عمل بهعنوان پوشش شرکتهای ایرانی مشمول تحریمهای آمریکا فعالیت میکردند.
یک نماینده پیشین پارلمان عراق که نامی از او برده نشده نیز در گفت و گو با MBN مدعی شده بود مپنا حضور خود در عراق را از طریق چنین شرکتهایی گسترش داده است.
نکته قابلتوجه در گزارش الحره این بود که مدعی شد شماری از بازرگانان و چهرههای سیاسی اهلسنت نیز در این مناسبات نقش داشتهاند. این بخش از گزارش الحره امروز که تعدادی از چهره ها و سیاستمداران اهل تسنن بازداشت شده اند، قابل تامل است.
از نگاه الحره، انگیزه همه این افراد الزاماً ایدئولوژیک یا ناشی از نزدیکی سیاسی به تهران نبوده است؛ برخی از آنها برای دستیابی به قراردادهای دولتی، نفوذ سیاسی و سهم بیشتر از منابع اقتصادی عراق وارد این شبکه شدهاند.
آیا خبر مپنا با تحولات اخیر عراق ارتباط دارد؟
بیشتر بخوانید: در منطقه سبز بغداد چه خبر است؟ | مبارزه با فساد یا شیعیان نزدیک به ایران؟
انتشار این گزارشها در شرایطی صورت گرفته که دولت جدید عراق در حال بازبینی قراردادهای بزرگ دولتی، بازداشت مقامهای متهم به فساد و بررسی شبکههای انتقال دلار، نفت و منابع مالی است.
برخی منابع امنیتی عراقی مدعی شدهاند پرونده بازداشتهای اخیر تنها به فساد مالی محدود نیست و موضوعاتی مانند تأمین مالی گروههای مسلح، قاچاق دلار و انتقال یا تجارت نفت ایران نیز در تحقیقات مطرح شده است.
از این منظر، برجسته شدن نام مپنا و جنجالهای رسانههای سعودی و آمریکایی عربزبان را میتوان در امتداد فضایی دانست که میکوشند از صادرات خدمات نیروگاهی شرکت ایرانی دانش بنیان مپنا جلوگیری کنند.
العربیه، الحدث، عکاظ و چند رسانه بازنشرکننده، در ادعایی دروغین مپنا را شرکتی «وابسته به سپاه پاسداران» معرفی کردهاند. این در حالی است که مپنا یک گروه صنعتی و شرکت سهامی عام است که سهام شرکت مادر آن در بورس تهران معامله میشود و در حوزههای برق، نفت و گاز، آب، حملونقل، سلامت و سرمایهگذاری فعالیت دارد.
با این حال استفاده این رسانه ها از عبارت «شرکت وابسته به سپاه» برای مپنا، بخشی از کارزار رسانه ای برای خلع ید ایران در عراق به نظر می رسد. از آنجایی که مدیرعامل سابق مپنا امروز در راس وزارت نیروی ایران قرار دارد، هر گونه خبرسازی درباره ارتباط این شرکت با نهادهای حاکمیتی ایران، برای افکارعمومی جهان عرب، به راحتی قابل قبول است.
الحره در گزارش خود مدعی شده مپنا از سال ۲۰۱۸ تحت تحریم آمریکا قرار دارد. بااینحال، در فهرست رسمی تحریمهای بازاعمالشده آمریکا، نام شرکت مشخصی با عنوان «تولید برق مپنا خوزستان» دیده میشود. درج نام یک شرکت در فهرست تحریمها، الزاماً به این معنا نیست که تمام گروه مپنا و تمامی شرکتهای وابسته به آن در همان چارچوب تحریم شدهاند.
اما تا این لحظه، ادعای قراردادهای بیش از سه میلیارددلاری، استفاده مپنا از شرکتهای پوششی، نقش آن در انتقال پول یا ارتباط قراردادهایش با گروههای مسلح، عمدتاً به منابع ناشناس رسانهای متکی است و هیچ بیانیهای از سوی دولت عراق منتشر نشده است.
