حاجیبابایی: جلسات مجلس با رعایت پروتکل حضوری شود| ایران باید بر تنگه هرمز حاکمیت کامل داشته باشد
حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی و نماینده همدان، در گفتگویی به تحلیل محورهای حیاتی نظیر وحدت ملی در مواجهه با تفرقه، نقش نظارتی پارلمان و بهویژه راهبردهای استراتژیک جمهوری اسلامی در منطقه و موضوع حیاتی «حاکمیت بر تنگه هرمز» میپردازند.
بخشهایی از گفتگوی او با تسنیم را بخوانید؛
* مجلس شورای اسلامی بهدلیل ماهیت فعالیتها و ساختار سازمانی خود، جایگاهی ویژه دارد. اگر دقت کنیم، بسیاری از شوراهای کشور (مانند شورایعالی قضایی یا شوراهای مشابه دیگر) در اجرا و برنامهریزیها نتایج مطلوب مورد انتظار را به همراه نداشتند، اما مجلس شورای اسلامی ارگانی است که ماهیت «شورا» بودن در آن بهشدت مؤثر واقع شده و انگیزههای لازم برای حضور در جلسات و تصمیمگیریها در آن وجود دارد.
* جلسات از طریق رادیو و تلویزیون به صورت زنده پخش میشوند. تا زمانی که مجلس دایر است و جلسات بهصورت علنی برگزار میشود، مردم حس نزدیکی نسبت به آن دارند و حتی آن را مورد نقد قرار میدهند. در واقع، وجود نقدها نشاندهنده این است که مردم برای مجلس جایگاه ویژهای قائل هستند و اگر نقدی صورت نگیرد، به معنای بیاعتباری آن نهاد در نگاه مردم است.
* مجلس در روزهای جاری باید در زمینههای نظارتی و قانونگذاری نقش بهتری ایفا کند. شایان ذکر است که از ۱۸ و ۱۹ فروردین به بعد، کمیسیونها بهویژه جلسات علنی خود را تشکیل دادهاند، مگر در مواردی که در خودِ صحن مجلس شورای اسلامی مشکلاتی وجود داشت. به نظر میرسد اکنون به نقطهای رسیدهایم که باید فصلی را به پایان برده و به سمتی حرکت کنیم که جلسات مجلس با رعایت تمامی پروتکلهای حفاظتی و امنیتی، به صورت علنی برگزار شوند و انشاءالله این مسیر دنبال شود.
*، تنگه هرمز در واقع خونبهای تمامی شهیدانی است که از ابتدای جنگ تا امروز، جان شیرین خود را فدای این انقلاب، مردم و ایران بزرگ کردند. به همین سبب، باید توجه ویژهای به این موضوع داشت؛ زیرا تنگه هرمز در حال حاضر جایگاهی یافته که میتوان آن را فصلالخطاب ملت بزرگ ایران دانست. اداره این تنگه باید با حاکمیت جمهوری اسلامی ایران باشد؛ چرا که ما به دنبال اعمال حاکمیت بر کل تنگه هرمز هستیم. حتی در صورت بروز هرگونه اتفاق با همسایگان، از جمله عمان، نباید کوچکترین خدشهای به این اراده قوی و قدرتمند وارد شود.
*ایران به دلایل گوناگون در پی آن است که اشراف منطقهای، امنیتی، تجاری و اقتصادی را بهطور کامل بر تنگه هرمز داشته باشد و اساساً ریشه اختلافات ما با ایالات متحده آمریکا نیز همین موضوع است. آمریکا پیشنهادات گوناگونی ارائه داده است؛ در حالی که ما از یکسو عمان را بهعنوان همسایه جنوبی و از سوی دیگر ایران را بهعنوان همسایه شمالی تنگه هرمز داریم.
*آنچه باید اتفاق بیفتد این است که در هر راهکاری، این حقیقت پذیرفته شود که جمهوری اسلامی ایران بر این منطقه حکمفرمایی میکند. بهگونهای که هر کشتی که بخواهد وارد حریم عمان و خلیج فارس شود، حتماً باید مهر تأیید جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد یا دستکم ایران در جریان این تردد باشد.
*درخصوص طرحهای مربوط به تنگه هرمز که در مجلس مطرح است، باید گفت در نخستین جلسه علنی که تشکیل شد و بنده مسئولیت مدیریت آن جلسه را بر عهده داشتم، اولین اقدام من اعلام وصول این طرحها بود. در آن جلسه اعلام کردیم که در حال حاضر حدود ۱۲ طرح موجود است و این تعداد احتمالاً در آینده افزایش خواهد یافت.
*این ۱۲ طرح، دارای مشترکاتی هستند و بر این اساس تصمیم گرفته شد جلساتی برگزار گردد تا تمامی طرحها در کنار یکدیگر قرار داده شوند. هدف از این اقدام آن است که بتوانیم در مجموع، یک مصوبهی جامع و مانع در مجلس داشته باشیم؛ بهگونهای که این مصوبه نه دچار افراط گردد و نه دچار تفریط، زیرا باید کاملاً در برابر این دو حالت ایستادگی کنیم. به همین سبب، ما قانون تنگه هرمز را با تمام قدرت و توان دنبال میکنیم و شرایط را بهگونهای مهیا میسازیم که انشاءالله هم تصویب شده و هم در مرحله اجرا موفق باشد.
بیشتر بخوانید: رئیس کمیسیون امنیت ملی: آمریکا به فرار خود از منطقه سرعت دهد
* طی چند روز اخیر درگیر تصویب لایحه فوریتی «جنایات جنگی» بودهایم که از ۲۵ ماده آن، ۲۴ ماده تصویب شده و تنها یک ماده باقی مانده که باید در جلسه مجلس جمعبندی شده و انشاءالله به تصویب برسد. درخصوص نوع نگاه مجلس به امور نظارتی و قانونگذاری نیز اینکه این جایگاه حساسیتهای خاص خود را دارد. مجلس همواره در تلاش است تا امور اساسی و کلیدی خود را دنبال کند، اما گاهی در میانه این قضایا، مسائل امنیتی یا موضوعات گوناگونی پیش میآید که محدودیتهایی را برای مجلس ایجاد میکند. این محدودیتها نباید دائمی باشند و ما باید بتوانیم در کوتاهمدت آنها را برطرف کرده و روال عادی مجلس را دنبال کنیم.
* نظام رتبهبندی معلمان را در سال ۱۳۹۱ تدوین کردیم؛ در آن زمان بنده وزیر بودم و در آستانه سال ۱۳۹۲، دستور اجرا را به استانها ابلاغ کردیم. اما با تغییر دولت و آمدن وزیر جدید، این روند متوقف شد و بهنظر میرسید اعتقاد چندانی به این طرح وجود ندارد. پس از آن، ما در مجلس شورای اسلامی مجدداً این موضوع را به قانون تبدیل کردیم. در این راستا دو اقدام مهم صورت گرفت: نخست تبدیل این طرح به قانون و دوم تأمین اعتبار لازم؛ بهگونهای که ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای آن در نظر گرفتیم. در سال ۱۴۰۱، در حالی که بودجه آموزش و پرورش ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بود، ما ۵۰ هزار میلیارد تومان به آن اضافه کردیم که تقریباً ۴۰ درصد افزایش بودجه (به غیر از اضافات سالانه) را به همراه داشت.
*امروز در بخش آموزش، بیش از ۴۰۰ هزار نفر معلم هستند که حقوق آنها در محدوده ۱۶ تا ۱۸ میلیون تومان است. اگر مبلغی به این حقوق اضافه شود، به دلیل تورم، سریعاً مستهلک میگردد و متأسفانه روند پرداختها بهطور مطلوب ادامه نیافته است. اگر بخواهیم کشوری پیشرفته داشته باشیم، هیچ راهی جز آموزش نیست؛ چرا که آموزش، راهی منحصربهفرد و انحصاری است. بنابراین، ما باید به آموزش و پرورش خدمترسانی کنیم.
*در دورانی که در دولت بودم و هنگام خروج از دولت، بحث ادغام وزارتخانهها مطرح بود، خبرنگاری از من پرسید که وزارت آموزش و پرورش باید با کدام وزارتخانه ادغام شود؟ پاسخ دادم «با وزارت نفت». دلیل این پاسخ آن بود که هر مقدار بودجهای که از فروش نفت بهدست میآید، باید صرف دانشآموزان شود. ما حدود ۱۸ میلیون دانشآموز داریم که فرزندان تمام مردم هستند و همه مردم در این موضوع شریکاند؛ لذا این بودجه باید در اختیار آنها باشد تا بتوانند آموزشی درست را بنا کنند. اگر این امر محقق میشد، قطعاً موفقیتهای بیشتری به دست میآوردیم، اما متأسفانه در برخی دولتها با مخالفت مواجه شد و اجرا نشد.
*درخصوص استخدامها نیز باید گفت در حال حاضر تعدادی از معلمان (حدود ۲۰ هزار نفر) در وضعیت «حقالتدریس» قرار دارند. هدف ما این است که برای این عزیزان تعریفی ارائه دهیم تا وضعیت شغلی آنها به «کار معین» تبدیل شود؛ به این معنا که از حالت قراردادی (شرکتی) خارج شده و وارد مراحل بعدی استخدام شوند.
* در تمام دوران بودجه، ما ردیفی تحت عنوان «۵ درصد» داشتیم که بهطور خاص برای مقاومت و ارتقای جایگاه نیروهای نظامی در نظر گرفته شده است. در دورههای مختلف مجلس، برخی بر حذف این ردیف تأکید داشتند، اما ما با رایزنی با وزرای مربوطه، این موضوع را جمعبندی کردیم و آنها پذیرفتند که این بودجه را به شکلی پرقدرت اجرا کنند و هرگونه اشکال احتمالی را برطرف کنند.
*در زمان تدوین بودجه، یکی از چالشهای سنگین من در کنار بودجه صدا و سیما و قوه قضائیه، همین ردیف «۵ درصد» بود. اگرچه این ردیف همیشه مصوب میشد، اما بحث بر سر کل مبلغ بودجه و تعاریف آن بود. ما تلاش کردیم در بهترین حالت ممکن آن را مصوب کنیم تا نیروهای مسلح در برابر ارتش آمریکا و سایر ابرقدرتها تقویت شوند. متأسفانه در برخی مراحل، علیرغم علاقه شدید مجلس، در مورد سقف بودجه با مشکلاتی حتی در شورای نگهبان مواجه شدیم، اما در نهایت بهخوبی هدایت و کمک شد.
*ما باید حمایتهای بیشتری از نیروهای مسلح به عمل میآوردیم، اما ظرفیت دولت محدود بود و ما در مجلس هرچه میتوانستیم به آن اضافه میکردیم، اما بیش از آن مقدور نبود. در زمان بررسی بودجه، جایگاه و رویه نیروهای مسلح را در ردیف «۵ درصد» بهشدت تقویت کردیم؛ هرچند بودجههای فعلی همچنان کفاف تمامی نیازها را نمیدهد.
