دلار ۲۰۸ هزار تومانی و پرونده ۳۰۰ میلیون یورویی؛ دو نشانه از یک بحران ارزی
رویداد۲۴| بازار ارز در نخستین روزهای شهریورماه، تصویری شفاف از تعمیق شکاف در ساختار مالی کشور را به نمایش گذاشته است. در شرایطی که معاملات رسمی در روزهای تعطیل متوقف است، جهش غیرمترقبه قیمتها در معاملات آنلاین و غیررسمی، نشاندهنده غلبه انتظارات تورمی و رفتارهای هیجانی بر روند بازار است. عبور دلار از مرز ۲۰۸ هزار تومان و پیشروی پوند بریتانیا تا کانال ۲۸۰ هزار تومان در تعطیلات پایان هفته، آن هم درست پس از بستهشدن بازار روی نرخ ۲۰۶ هزار و ۴۰۰ تومان در روز شنبه، گواهی بر این واقعیت است که فعالان اقتصادی بیش از آنکه به سیگنالهای نهاد ناظر توجه داشته باشند، در حال واکنش به ریسکهای سیستماتیک و تلاش برای حفظ ارزش داراییهای خود هستند. این صعود بیسروصدا در روزهای تعطیل، خروج بخش عمدهای از تقاضا را از مدارهای رسمی تایید میکند.
اهمیت جهش قیمت در تعطیلات صرفاً در عدد ثبتشده روی معاملات غیررسمی خلاصه نمیشود. کاهش عمق معاملات رسمی در روزهای تعطیل، به معنای آن است که هر موج جدید تقاضا میتواند اثر بیشتری بر قیمتهای غیررسمی بگذارد و همین نرخها نیز در ادامه به عنوان لنگر انتظارات تورمی عمل کنند. به این ترتیب، فاصله میان نرخهای رسمی و غیررسمی فقط یک شکاف قیمتی نیست؛ بلکه نشانهای از کاهش اثرگذاری سازوکارهای رسمی بر انتظارات فعالان بازار است.
آسیبپذیری ساختار تراستیها و مواجهه دیرهنگام
در کنار تلاطم قیمتها، انتشار خبر بازداشت یکی از سرکردگان شبکههای موسوم به «تراستی» ابعاد تازهای از ناکارآمدی ساختارهای موازی در حوزه ارزی را فاش کرد.
اهمیت این پرونده در شرایط فعلی از آن جهت است که بار دیگر بحث درباره عملکرد شبکههایی را مطرح میکند که در سالهای گذشته بخشی از عملیات ارزی کشور را خارج از سازوکارهای شفاف و قابل رصد انجام دادهاند؛ ساختارهایی که در شرایط تحریم بهعنوان راهکاری برای تداوم تجارت شکل گرفتند، اما در صورت ضعف نظارت میتوانند خود به منشأ ریسک و فساد ارزی تبدیل شوند.
بازداشت فردی با هویت اختصاری «الف. ل» که بر اساس اظهارات فعالان بخش خصوصی متناظر با دبیر و رئیس سابق کانون صرافان است، به دلیل بدهی سنگین ۳۰۰ میلیون یورویی بابت عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، صورت گرفته است. اگرچه برخورد با متخلفان دانهدرشت خطایی ناپذیر است، اما بازداشت فردی با این حجم از بدهی پس از سالها فرار، بیش از آنکه پیامآور اقتدار نظارتی باشد، حکایت تکراری «نوشدارو پس از مرگ سهراب» را تداعی میکند. سیستمی که برای دور زدن فشارهای بیرونی ایجاد شد، به دلیل فقدان شفافیت و نظارت هوشمند، خود به محملی برای تعویق پیمانسپاری و خلق رانتهای کلان تبدیل شده است.
درمان ساختاری یا اقدامات مقطعی
ارزیابی کلی تحولات اخیر نشان میدهد که اتکا بر برخوردهای امنیتی و قضایی پس از وقوع مفاسد اقتصادی، هرچند ممکن است اثرات روانی کوتاهمدتی بر فضای رسانهای و مجازی بگذارد، اما توان مهار نرخها را در بلندمدت ندارد. تا زمانی که سیاستگذار اقتصادی اصلاح بنیادی در روند رشد نقدینگی، شفافسازی مکانیسمهای ارزی و بازنگری در ساختارهای غیررسمی را در اولویت قرار ندهد، بازار ارز بر مدار پتانسیلهای تورمی خود حرکت خواهد کرد و واکنشهای انضباطی کماکان فرسنگها عقبتر از واقعیتهای اقتصادی باقی خواهند ماند.
