موج تازه ویدئوهای اعتراضی نیروی انتظامی | چرا بدنه عملیاتی پلیس، اینستاگرام را به دادسرا ترجیح میدهد؟
رویداد۲۴| در سلسلهپدیدههای اجتماعی سالهای اخیر، شاید کمتر موضوعی به اندازه انتشار ویدئوهای اعتراضی پرسنل کادر انتظامی با یونیفرم رسمی، روایتگر ابعاد عمیق بحران معیشت و انباشت مطالبات پاسخ نداده باشد. الگویی که از ویدئوهای اعتراضی افسران انتظامی در استانهای مختلف نظیر کهگیلویه و بویراحمد (یاسوج) تا هرمزگان (بندرعباس) کلید خورد و معمولاً با ویدئوهای تکذیب یا ندامتنامه رسمی ختم به خیر میشد، اینک وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که در آن نه تنها شدت اعتراضها علنیتر، بلکه واکنشهای طیفهای مختلف سیاسی نیز دستخوش تغییرات قابل تاملی شده است.
این اتفاق البته در خلأ رخ نداده است. انتشار ویدئوهای اعتراضی نیروهای انتظامی در حالی افزایش یافته است که اقشار مختلف جامعه روز به روز با مشکلات معیشتی بیشتر مواجه شده و برای تامین حداقلهای زندگی بیشتر به دردسر میافتند.
انتشار ویدئوی اخیر از سوی ستوان سوم «رضا توسلی» و پیش از آن «محمد خدایار»، دو نمونه روشن از فضایی است که در آن کارد به استخوان بدنه اجرایی نیروی انتظامی رسیده است. تماشای افسری با ۱۵ سال سابقه خدمت که ماهیتابه حاوی چند تکه سیبزمینی را جلوی دوربین میگیرد و اعلام میکند این تمام سهم او از شام پیش از شیفت گشتزنی شبانه است، دیگر یک حاشیه اینترنتی نیست؛ بلکه یک سیگنال هشداردهنده از ساختاری است که نسبت به خط فقر در بدنه خود ناآگاه یا بیتفاوت مانده است.
نکته تکاندهنده در سخنان ستوان توسلی، ارائه اعداد و ارقامی است که ریاضیات ساده زیست روزمره یک حافظ امنیت را به چالش میکشد. او از حقوق ناخالص ۳۸ میلیون تومانی میگوید که پس از کسریهای متعدد به ۲۱ میلیون تومان میرسد؛ رقمی که در شاخصهای اقتصادی امروز کشور، حتی پاسخی برای حداقلیترین هزینههای خواربار و اجارهمسکن یک خانواده نیست.
ویژگی قابل توجه این اظهارات در آن است که اعتراض نامبرده نه متوجه مبانی ساختاری، بلکه متوجه ناعدالتیهای مدیریتی درونسازمانی است. او اشاره میکند با سطح سلامت ۲، مجبور است ۴۵ کیلومتر دورتر از محل سکونت خود به شیفت برود و حتی حق نوبتکاری ۱.۵ میلیون تومانی در فیش حقوقی او لحاظ نمیشود. سخنان او با تاکید بر اینکه «ضد نظام و ضد انقلاب نیستم، فقط به فکر معیشت ما باشید»، نشان میدهد که بدنه پلیس برای طرح اولیهترین مطالبات معیشتی خود، ناچار است ابتدا بپذیرد که ریسک اتهامات امنیتی را به جان بخرد تا شاید صدایش شنیده شود.
بیشتر بخوانید: سریال اعتراضهای ویدئویی با لباس نظامی | چرا نیروهای فراجا به جای دادسرا، به شبکههای اجتماعی پناه میبرند؟
همین مضمون در ویدئوی سه هفته پیش سروان «محمد خدایار» نیز تکرار شد. او با صراحت از عجزش در خرید حداقلها مانند شیر برای خانوادهاش سخن گفت و در کپشن ویدئو اذعان کرد که به انفصال از خدمت و حتی مرگ تهدید شده است. خدایاری روی نقطهای دست گذاشت که خط تماس مستقیم پلیس با مردم است. او گفت: «اربابرجوع فکر میکند ما کاری از دستمان برمیآید و انجام نمیدهیم... آقایان مسئول شما مدیون این مردم هستید... با کت و شلوار اتوکشیده و عینک دودی نمیتوان با فساد مبارزه کرد، فساد را از منشاء قطع کنید.»
این حجم از شرمساری کارگزار امنیت در برابر سفره خود و مردم، نشان از آن دارد که بحران معیشت، مرزهای استخدامی و سازمانی را درنوردیده و به داخل کلانتریها کشیده شده است.
چرا اینستاگرام جای دادسرا را گرفت؟
پرسش اساسی گزارشهای گذشته همچنان به قوت خود باقی است: چرا نیروهای فراجا به جای مراجعه به سلسلهمراتب، حفاظت اطلاعات، دادسرای نظامی یا بازرسی سازمان، شبکه اجتماعی را برای درد دل انتخاب میکنند؟
پاسخ را باید در ناکافی بودن مکانیسمهای درونسازمانی برای شنیده شدن صدای بدنه یافت. وقتی یک نیرو همچنان که ستوان توسلی گفت، بارها مطالبات خود را به مسئولان بالادستی مانند سرکلانتر و فرمانده شهرستان منتقل میکند، اما تغییری در وضعیت معیشت و شرایط کاری سخت خود نمیبیند، نهاد رسانه و فضای مجازی را آخرین پناهگاه برای دیدهشدن مییابد.
بیشتر بخوانید: فراجا اگر صدای انتقاد پرسنل خود را نمیشنود، لااقل صدای اعتراض مردم را بشنود | با ماموران متخلف به شدت برخورد شود
تجربه کلیپهای قبلی نشان داده بود که سرنوشت غالب این اعتراضات، فشارهای انضباطی، بازداشتهای کوتاه و در نهایت انتشار ویدئوی «توضیح و ندامت» یا اصلاح سخنان قبلی تحت عنوان «سوءاستفاده دشمن» بوده است. اما تکرار این سریال اعتراضی اثبات میکند که سیاست تکذیب و اعترافگیری دیگر کارکرد بازدارنده خود را از دست داده است. وقتی کارد به استخوان میرسد، هزینه انتشار ویدئو و تبعات انضباطی آن در برابر فشار خردکننده تورم و سفره خالی، کمرنگ جلوه میکند.
اعتراض پلیس دیگر فقط «مسئله امنیتی» نیست
دیگر نکته قابل تامل در این ماجرا، واکنشهای جریان ارزشی و مدافعان رسمی حاکمیت است که برخلاف دورههای گذشته که هرگونه نقد علنی با لباس نظامی بلافاصله با عناوین «بیشرفی»، «خودفروختگی» یا «بازی در زمین دشمن» برچسب میخورد، این بار رویکرد دیگری پیشه کردهاند.
شاهد آنکه یک کاربر روحانی در واکنشی تاملبرانگیز خطاب به روسای سه قوه (پزشکیان، قالیباف و اژهای) تاکید میکند که وقتی وفادارترین انسانها ناچار میشوند جلوی دوربین آبروی خود را بریزند تا از فقر بگویند، مسئولان باید عمق فاجعه را درک کنند. او حتی پیشنهادی صریح مطرح میکند که اگر دولت مدعی نبودن بودجه است، جلسهای زنده با حضور خبرنگاران برگزار شود تا کارشناسان اثبات کنند منابع مالی وجود دارد، اما اولویتبندیها و مدیریت منابع نادرست است.
یک کاربر دیگر فضای مجازی در دفاع از شجاعت این مامور فراجا میگوید: «برخی گفتند او بیشرف است که در این زمان چنین کلیپی ساخته... اگر بیشرف بود، میتوانست خبر از سازمانش به آنطرفیها بدهد و جیبش را پر کند. اگر بیشرف بود، میتوانست کف خیابان با قدرت لباسش مردم را تیغ بزند و سکوت کند. بیشرف آن مسئولی است که دید این نیروها در ۱۸ و ۱۹ دی ماه کف خیابان کتک خوردند و مورد حمله قرار گرفتند، اما مقاومت کردند و وضعیت معیشتشان هم این است. بیشرف مدیری است که شرایط را آنقدر بد کرده که صدای این پرسنل درآمد تا رسانههای آنطرفی سوءاستفاده کنند».
این تغییر لحن نشان میدهد که حامیان سنتی نظام نیز دریافتهاند نمیتوان بحرانهای ساختاری معیشت را با متهم کردن نیروهای معترض رفو کرد. دفاع از نیروی انتظامی، دیگر در توجیه کمبودهای ساختاری آن نیست، بلکه در مواجهه با واقعیت زیست روزمره نیروهایی است که امنیت عمومی را بر دوش میکشند، اما خود از امنیت اقتصادی بیبهرهاند.
مطالبات انباشته و اولویتهای وارونه
در میان تمام این اعتراضات، نقد بدنه عملیاتی پلیس به تصمیمگیریهای کلان مدیریتی و اظهارات مسئولان اجرایی پررنگ است. اشاره ماموران معترض به اظهارات سادهانگارانه سخنگوی دولت درباره گرانی بنزین یا تحلیلهای انتزاعی مسئولان از تورم، نشاندهنده یک «شکاف ادراکی» میان تصمیمگیرندگان پشت میزنشین و مجریان کف خیابان است.
هنگامی که نیروی پلیس مجبور است مسافتهای طولانی را برای گشتزنی طی کند و پرداختیهایش حتی هزینههای اولیه سوخت و رفتوآمدش را پوشش نمیدهد، صحبت از آزادسازی قیمتها و مانورهای رسانهای مسئولان ارشد، به عنوان عدم درک وضعیت واقعی جامعه تلقی میشود. گویی مسئولان با «کتوشلوار اتوکشیده و عینک دودی» از پشت شیشههای دودی خودروهای دولتی، نسخه امنیت و اقتصاد میپیچند، بی آنکه بدانند در ناوگان و کلانتریهای تحت امرشان چه میگذرد.
مسئله با تکذیب و اعترافهای اجباری حل نمیشود
تکرار موج اعتراضی نیروهای مسلح و انتظامی، یک پیام ساده، اما صریح دارد: امنیت پایدار با حقوق ناپایدار و پرسنل کمدرآمد به دست نمیآید. نیرویی که تمرکز ذهنی و معیشتی نداشته باشد و برای شام شب خود و شیر فرزندش دچار اضطراب معیشتی باشد، توان و انگیزه لازم برای تامین امنیت شهروندان و مبارزه با مفاسد را نخواهد داشت.
راهکار برخورد با این موج اعتراضا نیز قطعا احضار نیروها به حفاظت اطلاعات یا اخذ اعترافات تکذیبی در برابر دوربین نیست. این روشها شاید به صورت موقت آتش یک ویدئو را خاموش کند، اما خاکستر آتش زیر خاکستر معیشت را شعلهورتر میسازد. دولت، مجلس و فرماندهی ارشد فراجا باید بدون تعارف و فارغ از شعارهای سیاسی، «برنامه فوری ترمیم حقوق و مزایای نیروهای عملیاتی» را در اولویت قرار دهند.
تا زمانی که ساختار اداری، صدای نقد و سفره خالی نیروهای خود را در داخل سازمان نشوند و مجاری رسمی برای پیگیری مطالبات نقابی از سکوت بر چهره داشته باشند، شبکه اجتماعی آخرین سنگر نیروهایی خواهد بود که ناچارند آبروی چندساله خدمت خود را روی دایره بریزند تا شاید مسئولی در پایتخت صدایشان را بشنود.
