تاریخ انتشار: ۰۹:۵۸ - ۱۹ شهريور ۱۴۰۵
در رویداد۲۴ بخوانید:

ایران در میانه جنگ، تحریم و شورای امنیت؛ راهی برای خروج از بن‌بست هست؟

پرونده هسته‌ای ایران پس از دو دهه بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل رفت؛ تصمیمی که اگرچه به‌تنهایی به معنای اعمال تحریم‌های جدید نیست، اما در میانه جنگ ایران و آمریکا و تشدید تنش در خلیج فارس، می‌تواند فشار‌های سیاسی و اقتصادی علیه تهران را وارد مرحله تازه‌ای کند.
شورای امنیت

رویداد۲۴| تصویب قطعنامه جدید شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل پس از دو دهه، نقطه عطفی نگران‌کننده در روند تحولات سیاسی و نظامی منطقه محسوب می‌شود. این مصوبه که به پیشنهاد چهار کشور غربی (آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان) و با ۲۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف (روسیه، چین و نیجر) و ۸ رأی ممتنع به تصویب رسید، نشان می‌دهد موازنه دیپلماتیک پرونده هسته‌ای وارد پرخطرترین فاز تاریخی خود شده است.

این تصمیم در ادامه اختلاف طولانی‌مدت تهران و آژانس بر سر دسترسی بازرسان و پاسخ به پرسش‌های باقی‌مانده درباره ذرات اورانیوم کشف‌شده در سایت‌های اعلام‌نشده ایران اتخاذ شده است. شورای حکام پیش از این نیز در سال ۲۰۲۵ ایران را در عدم پایبندی به تعهدات پادمانی خود دانسته بود و قطعنامه جدید در واقع گام بعدی در همان مسیر است. به این ترتیب، اهمیت مصوبه اخیر تنها در «ارجاع» پرونده خلاصه نمی‌شود؛ بلکه نشان می‌دهد اختلاف تهران و آژانس از سطح یک مناقشه فنی و نظارتی، بار دیگر به یک بحران رسمی در شورای امنیت تبدیل شده است.

ارجاع این پرونده به شورای امنیت، در حالی شکل می‌گیرد که منطقه هم‌زمان درگیر رویارویی نظامی مستقیم میان ایران و آمریکا و تنش‌های بی‌سابقه در آب‌های جنوبی است؛ وضعیتی که دیپلماسی بین‌المللی را بیش از هر زمان دیگر تحت شعاع رفتار‌های سخت‌افزاری و میدانی قرار داده است.

بازگشت پرونده به نیویورک؛ ابعاد حقوقی و محدودیت‌های اجرایی

ارجاع پرونده از وین به نیویورک گامی دارای پیامد‌های سنگین سیاسی است. با این حال، نباید از ارجاع پرونده به شورای امنیت تصویری معادل «اعمال فوری تحریم‌های جدید» ارائه کرد. مصوبه شورای حکام به خودی خود تحریم تازه‌ای علیه ایران وضع نمی‌کند و هر اقدام تنبیهی بعدی در شورای امنیت به سازوکار‌ها و تصمیم‌های این شورا وابسته خواهد بود. در شرایط فعلی نیز مخالفت روسیه و چین، که هر دو عضو دائم شورای امنیت هستند، یکی از مهم‌ترین موانع تبدیل این ارجاع به یک تصمیم تنبیهی جدید خواهد بود.

خبرگزاری رویترز در تحلیلی پیرامون این مصوبه اشاره کرده است که از منظر ابزار‌های تنبیهی و تحریمی رسمی، ارجاع پرونده به شورای امنیت لزوماً به صدور قطعنامه‌های تحریمی جدید تحت فصل هفتم منشور ملل متحد منجر نخواهد شد؛ چرا که حق وتوی پکن و موسکو مانعی جدی در برابر توافق اجماعی اعضای دائمی است. با این حال، همان‌طور که نشریه استراتژی و بین‌الملل نیز ارزیابی کرده، اهمیت اصلی این اقدام در بازسازی فضا و بسترسازی قانونی برای فشار‌های فراگیر یک‌جانبه، تشدید تحریم‌های ثانویه توسط واشنگتن و اتحادیه اروپا و ایجاد انزوای دیپلماتیک مضاعف علیه تهران نهفته است.

رویترز همچنین تأکید دارد که هدف اصلی غرب از نهایی کردن این روند حقوقی، ایجاد مشروعیت بین‌المللی برای بستن منافذ تنفس اقتصادی کشور و تشدید نظارت بر شریان‌های ترانزیتی خلیج فارس است تا اقدامات محاصره‌ای در عرصه دریا با پوشش مصوبات شورای امنیت توجیه شوند.

فشار بیشتر به اقتصاد

گفتنی است، حتی اگر مخالفت روسیه و چین مانع از تصویب فوری اقدامات تنبیهی جدید در شورای امنیت شود، افزایش ریسک سیاسی می‌تواند برای اقتصاد ایران هزینه‌زا باشد. بازگشت پرونده هسته‌ای به دستور کار شورای امنیت، فضای فعالیت بانک‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل، بیمه‌کنندگان و خریداران نفت ایران را پرریسک‌تر می‌کند و می‌تواند هزینه مبادلات و دور زدن تحریم‌ها را افزایش دهد. اهمیت این موضوع در شرایطی بیشتر است که فشار اقتصادی و محدودیت صادرات نفت هم‌زمان با تشدید درگیری نظامی در منطقه افزایش یافته است. رویترز نیز در روز‌های اخیر از تشدید فشار اقتصادی آمریکا، افت شدید صادرات نفت ایران و افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در برابر تحریم‌ها و محاصره خبر داده است.

هم‌زمانی خطرناک دیپلماسی وین و آتش خلیج فارس

نکته بسیار حیاتی در تحلیل وضعیت کنونی، هم‌زمانی تصمیم شورای حکام با تحرکات گسترده تهاجمی در سطح منطقه است. شبکه خبری فرانس۲۴ در پوشش تحلیلی این اتفاق آورده است که صدور این قطعنامه در سایه درگیری‌های شدید دریایی، تمرین‌های آبی‌خاکی سنتکام و اخبار مربوط به مانور یگان‌های تفنگدار دریایی آمریکا، به منزله تکمیل قطعه‌ای از پازل فشار همه‌جانبه بر ایران است. از دیدگاه این رسانه، واشنگتن با ترکیب اهرم فشار نظامی در میدان و ارجاع حقوقی پرونده در سازمان ملل، می‌کوشد «دیپلماسی لبه پرتگاه» را به بالاترین سطح ممکن برساند تا محاسبات تهران را دچار اختلال کند.

مسئله مهم اینجاست که هر یک از این دو مسیر، مسیر دیگر را تقویت می‌کند: تشدید تنش نظامی، امکان توافق هسته‌ای را کاهش می‌دهد و بن‌بست هسته‌ای نیز بهانه بیشتری برای افزایش فشار سیاسی و نظامی فراهم می‌کند. این چرخه می‌تواند همان چیزی باشد که برای تهران خطرناک‌تر از یک قطعنامه منفرد است؛ یعنی تبدیل اختلاف هسته‌ای به یک بحران چندلایه امنیتی، اقتصادی و نظامی.

تداوم این وضعیت، امکان هرگونه مانور میانجی‌گرانه را سلب می‌کند. روزنامه گاردین نیز در ارزیابی خود نوشت که ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت در فضای جنگی فعلی، عملاً ابتکار عمل را از دیپلمات‌ها گرفته و به فرماندهان نظامی واگذار کرده است؛ وضعیتی که ریسک بروز اشتباهات محاسباتی را به طور فزاینده‌ای افزایش می‌دهد.

ضرورت حفظ موازنه بین بازدارندگی میدانی و عقلانیت دیپلماتیک

پاسخ موازی مسئولان کشور، از جمله موضع‌گیری مقامات ارشد مبنی بر ایستادگی بر حقوق هسته‌ای و احتمال بازبینی در سطح همکاری‌ها با آژانس، پیام روشنی از جدیت ایران در حفظ خطوط قرمز ملی و دفاع از توان بازدارندگی ارائه داد. با این حال، تحلیل متوازن واقعیت‌های حاکم نشان می‌دهد که انسداد کامل مجاری دیپلماتیک و خروج احتمالی از چارچوب‌های پادمانی می‌تواند بهترین سناریو برای محور تندرو در واشنگتن باشد تا از آن به عنوان مستمسکی برای گسترش نبرد و تحریم‌ها استفاده کند.

در این مقطع حساس، حفظ ثبات ملی و امنیت اقتصادی کشور نیازمند اتخاذ راهبردی متوازن، هوشمند و دور از هیجان‌های مقطعی است. ضرورت حیاتی شرایط کنونی، پیوند زدن توان بازدارندگی صلب دفاعی در آب‌های جنوبی با یک دیپلماسی فعال و منطقی است. ایران می‌تواند با مدیریت هوشمندانه سطح همکاری با آژانس، گشودن مسیر گفت‌و‌گو با قدرت‌های منطقه‌ای و فعال‌سازی ظرفیت دیپلماتیک کشور‌های بی‌طرف، ابتکار عمل را از جبهه غربی سلب کرده و مانع از تحقق اهداف آنها برای ایجاد اجماع جهانی و تشدید دامنه جنگ در خلیج فارس شود.

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات شما
captcha