نامه انفصال از خدمت مهدی تاج زیر دست وزیر ورزش | فیفا و AFC در جریان پرونده قرار میگیرند
رویداد۲۴ | گروه ورزشی- روز چهارشنبه یاشار سلطانی خبرنگار فعال در فضای مجازی با انتشار توئیتی از صدور کیفرخواست برای مهدی تاج و چند مدیر فوتبالی دیگر به اتهام اختلاس خبر داد و مدعی شد این افراد با توجه به قانون امکان ادامه فعالیت در سمت خود را ندارند.
یاشار سلطانی با انتشار توئیتی نوشت: «در پرونده فساد فوتبال، برای تعدادی از مدیران ارشد و چهرههای فدراسیون فوتبال به اتهام اختلاس کیفرخواست صادر شده است.
او نام پنج تن از مقامات فدراسیون از جمله رئیس فدراسیون فوتبال را در پرونده فساد منتشر کرد و گفت مهدی تاج، محمدمهدی نبی، احسان اصولیصفا، تهمورث حیدری و خداداد افشاریان از جمله چهرههایی هستند که به اتهام اختلاس با کیفرخواست روبه رو شده اند.
سلطانی نوشت: «بر اساس قانون با صدور کیفرخواست همگی این افراد از حضور در فدراسیون منع و از کار منفصل میشوند. این فقط یک پرونده درباره چند مدیر فوتبالی نیست؛ پای ساختاری در میان است که سالها بر فوتبال ایران حکومت کرده!»
ساعتی بعد کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال نسبت به این مساله موضع گیری و با تایید صدور کیفرخواست اعلام کرد ماجرا مربوط به تصویب پاداش ۲۰ هزار دلاری توسط اعضای هیئت رئیسه وقت فدراسیون بعد از جام جهانی ۲۰۲۲ برای خودشان بوده است. مسالهای که در همان مقطع واکنشهای منفی بسیاری را برانگیخت و سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرد. در آن زمان گفته شد برخی از اعضا این پول را برگرداندهاند و برخی یا دیرتر پس دادهاند یا اصلا این کار را نکردهاند.
کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال مدعی شد به دلیل ماهیت غیردولتی بودن فدراسیون، قانون تشدید مجازات مرتکبین به اختلاس و ارتشا که شامل انفصال از خدمت تا رسیدگی به پرونده میشود در مورد مدیران فدراسیون صدق نمیکند. در حالی که حقوقدانها با استدلالهای گوناگون میگویند چنین چیزی صحت ندارد و شاغل بودن در فوتبال برای کسی مصونیت ایجاد نمیکند.
نامه انفصال از خدمت تاج زیر دست وزیر
بیشتر بخوانید:
ضربالاجل تاج تمام شد | سرنوشت فاکتورهای نجومی تیم ملی امید چه شد؟
بازی تاج با جام | آیا استقلال قهرمان فصل نیمه تمام میشود؟
طی ۴۸ ساعت گذشته بحثهای زیادی در مورد سرنوشت این پرونده و شرایط فدراسیون فوتبال در فضای رسانهای و مجازی شکل گرفت. اینکه آیا مهدی تاج باید از سمت خود معلق شود یا امکان ادامه فعالیت را دارد.
در همین زمینه یک منبع آگاه به خبرنگار رویداد۲۴ اطلاع داد که نامه انفصال از خدمت مهدی تاج و تنی چند از همکارانش که از سوی مقام قضایی صادر شده به دست احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان رسیده و با امضای او فدراسیون فوتبال وارد دوره سرپرستی خواهد شد.
با این حال تاکنون این نامه از سوی دنیامالی امضا نشده و باید دید طی روزهای آینده چه تصمیمی در این زمینه اتخاذ خواهد شد.
وزیر تنها نقش ابلاغ کننده را دارد
بیشتر بخوانید:
ساده و سرراست: از ماجرای پرونده فساد فوتبال، چه میدانیم؟ | بحران جدید برای تاج
صورتبندی نهایی انتخابات فدراسیون فوتبال؛ دوئل عزیزی خادم-تاج
طبق پیگیریهای خبرنگار رویداد۲۴، نامهای که زیر دست وزیر قرار دارد به شکل پیشنهاد یا توصیه نیست که وزیر بتواند شخصا در مورد آن تصمیم گیری کند. طبق اطلاعات به دست آمده، وزیر ورزش و جوانان در این زمینه تنها نقش ابلاغ کننده را دارد و باید دستور مقام قضایی را به مدیران فدراسیون فوتبال ابلاغ کند و برای ادامه فعالیت فدراسیون فوتبال تصمیم گیری نهایی را انجام دهد.
یک حقوقدان در گفت وگو با رویداد۲۴ در این زمینه توضیح داد که «وزیر ورزش اساسا نمیتواند نامه را امضا نکند یا از ابلاغ آن استنکاف بورزد.»
گزارش پرونده به فیفا وای اف سی میرود
بررسیها حاکی از آن است که بر اساس روال مورد تایید نهادهای بالادستی فدراسیون فوتبال یعنی ای اف سی و فیفا، وزارت ورزش و جوانان باید پس از ابلاغ انفصال از خدمت مهدی تاج و سایر مدیران درگیر در پرونده ترجمه حکم قضایی صادر شده به همراه گزارشی از اتفاقات رخ داده را به این دو نهاد ارسال کند تا آنها نیز در جریان جزئیات ماجرا قرار بگیرند.
برخلاف تلاش فدراسیون فوتبال برای بلند کردن چندباره چماق فیفاهراسی، با این بهانه که در صورت برکناری موقت تاج فوتبال ایران دچار مشکل میشود، نهادهای بین المللی کاملا متوجه ساختارهای قانونی در کشورها هستند و میدانند قوه قضاییه یک کشور این اختیار را دارد که علیه یک فرد شاغل در فوتبال آن هم در هر سمتی به اتهام اختلاس و ارتشا اعلام جرم کند.
فیفا و ای اف سی در این زمینه کاملا به حقوق داخلی کشورها احترام میگذارند و در مورد این نیز چنین خواهد بود. فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا تنها خواستار آن هستند که در جریان امور قرار بگیرند نه اینکه بخواهند در پروندههای قضایی کشورها دخالت کنند که اصلا چنین امکانی را هم ندارند.
در راهروهای فدراسیون صحبت از دوره سرپرستی است
طبق قانون، با انفصال از خدمت تاج و نایب رئیس اول فدراسیون یعنی نبی حیدر بهاروند نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال به عنوان سرپرست منصوب خواهد شد تا اداره امور فوتبال را برعهده بگیرد و مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم کند. در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد، این برای دومین بار خواهد بود که مهدی تاج به خاطر پروندههای مربوط به اقدامات ناصوابش از سمت خود کنار میرود و حیدر بهاروند جای او را میگیرد.
در سال ۱۳۹۹ پس از فاجعه ویلموتس و استعفای تاج با بهانه مشکل قلبی بهاروند چند ماه به عنوان سرپرست فدراسیون را اداره کرد تا اینکه در زمستان آن سال شهاب الدین عزیزی خادم به عنوان رئیس جدید انتخاب شد. جالب اینکه تاج و همین افرادی که در حال حاضر نامشان در پرونده مورد نظر درج شده، پس از برکناری غیرقانونی رئیس منتخب جای او را گرفتند و در حالی که هیچ نقشی در صعود تیم ملی به جام جهانی نداشتند برای خودشان پاداش ۲۰ هزار دلاری تصویب کردند!
یک منبع آگاه از فدراسیون فوتبال به خبرنگار رویداد۲۴ اطلاع داده که از صبح چهارشنبه که توئیت یاشار سلطانی منتشر شد در راهروهای فدراسیون اسم حیدر بهاروند به عنوان سرپرست جدید فدراسیون شنیده شده و تقریبا مجموعه کارمندان فدراسیون هر لحظه منتظر هستند که نام او به عنوان سرپرست جدید رسانهای شود.
در انتظار تصمیم تاریخی دنیامالی
احمد دنیامالی به عنوان وزیر ورزش و جوانان در آستانه یک امضای تاریخی قرار دارد که میتواند شرایط فوتبال کشور را پس از سالها درگیری با پروندههای ویلموتس گیت و سهمیه گیت و پاداش گیت و فساد مس رفسنجان و... تغییر دهد. گرچه همانطور که گفته شد او قانونا نمیتواند از ابلاغ دستور مقام قضایی استنکاف بورزد ولی به هر حال همواره بیم تماسها و توصیهها و ملاحظات وجود دارد. گرچه باید در نظر داشت خود دستگاه قضا بیشتر از هر نهاد دیگری متوجه حساسیتهای حوزه فوتبال هست و وقتی حکمی صادر میکند با در نظر گرفتن همه جوانب بوده است.
انتظار میرود با ابلاغ انفصال از خدمت تاج و نبی و سایر افراد فصل جدیدی در فوتبال کشور آغاز شود و سپس با برگزاری انتخابات، فوتبال به فردی خوشنام، با برنامه و سابقه خوب و دستاوردهای قابل توجه سپرده شود. این امر نیاز به یک اجماع ملی دارد.
هرچند نباید فراموش کرد در صورتی که پس از بررسی پرونده توسط دادگاه حکم برائت افراد صادر شود آنها میتوانند به محل کار خود بازگردند. تمام توضیحات داده شده در بالا نیز با در نظر گرفتن همین موضوع است که این افراد هنوز محکوم نشدهاند و به عنوان متهم شناخته میشوند. با این حال طبق قانون افراد متهم به برخی جرمها باید از سمت خود کنار بروند تا پرونده مسیر خود را به درستی طی کند. در نهایت این دستگاه قضایی کشور است که حکم نهایی را صادر خواهد کرد.
