دوئل کلامی تهران و واشنگتن؛ چرا هر مقام ایرانی نباید پاسخ ترامپ را بدهد؟
رویداد۲۴| دیپلماسی رسانهای و مواضع علنی مقامات کشورها در قبال یکدیگر، همواره یکی از حساسترین ابزارهای شکلدهی به افکار عمومی و کنترل رفتارهای اقتصادی جامعه بوده است. در شرایط ویژه اقتصادی و معیشتی امروز نیز نحوه پاسخدهی به سیگنالها و ادعاهای طرفهای بینالمللی یک مانور تبلیغاتی ساده نبوده و واجد پیامدهای مستقیم بر شاخصهای کلان اقتصادی و روانی کشور است. به همین خاطر، بررسی دوئل کلامی اخیر میان واشنگتن و تهران بار دیگر ضرورت بازخوانی چارچوبهای سخنگویی و تکثر تریبونها در حوزه سیاست خارجی را برجسته میکند.
ماجرا از پیام دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، در شبکه تروث سوشال آغاز شد؛ او با به کارگیری ادبیاتی خاص و ادعایی سنجیدهشده مدعی شد: «ایران میخواهد سریع و بهشدت به توافق برسد. من تعیین خواهم کرد که آیا آمریکا تصمیم به ورود به مذاکرات خواهد گرفت یا نه؛ مفهومی که ما نسبت به آن روی گشوده داریم.» هدف این پیام، انداختن توپ در زمین ایران و منفعل جلوه دادن دستگاه دیپلماسی کشور بود. تنها به فاصله چند ساعت، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در شبکه ایکس به این موضعگیری پاسخ داد و نوشت: «با سیگنالهای متناقض رئیسجمهور آمریکا حواستان پرت نشود؛ از "مذاکره نمیکنیم" تا "برای گفتوگو آمادهایم". تا زمانی که شروط ایران محقق نشود، هیچ مذاکرهای در کار نخواهد بود. معادلات مربوط به نفت و تنگهها تغییر کرده است. دست و پا زدن برای کنترل تبعات، جلوی آنچه در راه است را نخواهد گرفت.»
این مواجهه کلامی علنی، بستری فراخ برای نقد و بررسی نحوه مدیریت دیپلماسی رسانهای کشور در برابر جنگهای روانی غرب فراهم میسازد.
اهمیت متولی واحد در سیاست خارجی
شورای عالی امنیت ملی و دبیر آن، بر اساس قانون اساسی جایگاهی تعیینکننده در اتخاذ تصمیمات استراتژیک و تنظیم رفتارهای بازدارنده کشور دارند. با این حال، تفاوت ملموسی میان «بیان مواضع رسمی دیپلماتیک» و «اعلام استراتژیهای امنیتی» وجود دارد. طبق عرف حکمرانی و اصول متداول مدیریت روابط بینالملل، متولی رسمی گفتوگو، تبیین دقیق مواضع و پاسخگویی کلامی به طرفهای خارجی، دستگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه است.
ورود همزمان نهادهای عالی امنیتی به خطونشانهای توییتری و مواضع علنی، ممکن است این سیگنال را به بازیگران خارجی مخابره کند که مرکز تصمیمگیری در تهران فاقد یک کانال رسمی و یکپارچه است. وقتی مواضع رسمی از تریبونهای متعددی صادر شود، فضای چانهزنی تخصصی برای دیپلماتهای کشور تنگتر شده و امکان مانور تاکتیکی و بهرهگیری از فضاهای خاکستری در مذاکرات کاهش مییابد.
پیوست اقتصادی تصمیمات و اظهارات سیاسی
یکی از مهمترین ابعادی که باید در موضعگیریهای عمومی مقامات ارشد لحاظ شود، «پیوست اقتصادی» و تبعات آن بر زیست روزمره مردم است. بازار ارز، بورس، هزینههای ترانزیت و نرخ کالاهای اساسی در کشور، حساسیت فوقالعادهای نسبت به واژهها و فضای روانی حاکم بر روابط خارجی دارند.
تأکید علنی بر عباراتی، چون «تغییر معادلات تنگهها» یا اشاره ضمنی به ناامنیهای ترانزیتی، اگرچه از منظر امنیتی واجد پیام بازدارندگی است، اما در ساحت اقتصادی به عنوان افزایش ریسک سرمایهگذاری، بالا رفتن هزینه بیمه کشتیها و گرانتر شدن واردات کالا تعبیر میشود. در شرایطی که کشور شدیداً نیازمند ثبات، کاهش تورم و آرامش اقتصادی است، هرگونه موضعگیری تند و شتابزده میتواند آتش انتظارات تورمی را در فضای عمومی شعلهورتر کند.
بازی در زمین ترامپ
دونالد ترامپ شخصیتی شناختهشده در بهرهگیری از جنگ روانی، ایجاد ابهام و تحریک طرف مقابل برای گرفتن واکنشهای شتابزده است. ادعای او مبنی بر «عجله ایران برای توافق»، یک تله رسانهای بود تا مسئولان ایران را به موضعگیری تند وادار سازد و در نهایت ایران را به عنوان طرفی ناآماده برای حلوفصل مسائل یا عامل بنبست دیپلماتیک معرفی کند.
پاسخ هیجانی و سریع به چنین پیامهایی، دقیقاً همان چیزی است که طراحان این جنگ روانی به دنبال آن هستند. در مواجهه با چنین تکنیکهایی، بیاعتنایی، سکوت معنادار یا واگذاری پاسخ به سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه با ادبیاتی حقوقی و سنجیده، میتوانست ابهام تاکتیکی کشور را حفظ کرده و ادعای طرف مقابل را خنثی سازد.
توزیع هوشمندانه نقشها برای حفظ منافع ملی
پاسخگویی به چالشهای بینالمللی نیازمند «تفکیک و توزیع هوشمندانه نقشها» میان نهادهای امنیتی و دیپلماتیک است. شورای عالی امنیت ملی و نهادهای دفاعی باید توان بازدارندگی و اقتدار میدانی کشور را در آبراهها و مرزها عینی و محکم نگه دارند، اما تریبونهای عمومی و پاسخهای کلامی باید کاملاً در اختیار دیپلماتهای حرفهای باشد تا بتوانند با زبان بینالمللی از این اقتدار میدانی نقد شوند.
تقلیل مسائل کلان امنیت ملی به مبادلات کلامی در شبکههای اجتماعی، نه تنها مشکلی از بنبستهای موجود حل نمیکند، بلکه هزینههای اداره اقتصادی کشور را افزایش میدهد. اکنون بیش از هر زمان دیگری، کشور به آرامشبخشی به بازار، انتظام در دیپلماسی رسانهای و تمرکز بر رفاه عمومی بر پایه عقلانیت نیاز دارد.
