ادعای یک نماینده مجلس درباره «سرزمین متعلق به افغانستان» در چابهار | پشت پرده واگذاری ۱۱۰ هکتار چیست؟
رویداد۲۴| اظهارات تازه محسن زنگنه، نماینده تربت‌حیدریه و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس، درباره اختصاص بیش از ۱۱۰ هکتار زمین در چابهار به افغانستان، بار دیگر مسئله نحوه واگذاری اراضی این منطقه به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی افغانستانی را مطرح کرده است.
زنگنه اعلام کرده است که در جریان مذاکرات با طرف افغانستانی، توافق اولیه برای اختصاص حدود ۱۰ هکتار زمین در حاشیه آب‌های چابهار و بیش از ۱۰۰ هکتار در محدوده منطقه ویژه اقتصادی این بندر شکل گرفته است. به گفته او، هدف از این اقدام ایجاد زیرساخت برای ترانزیت کالا‌های افغانستان به سمت دریا و فراهم کردن زمینه فعالیت شرکت‌ها و بازرگانان این کشور است.
اما بخش قابل توجه اظهارات زنگنه، استفاده از تعبیر «سرزمین متعلق به خودش» برای افغانستان است. عبارتی که از نظر حقوقی نیازمند توضیح دقیق است. مشخص نیست منظور از این تعبیر، صرفاً یک محدوده اقتصادی برای فعالیت تجاری است یا اینکه قرار است نوع خاصی از حق بهره‌برداری بلندمدت در اختیار طرف افغانستانی قرار گیرد.
ماجرای چابهار از کجا شروع شد؟
این نخستین بار نیست که اختصاص زمین در چابهار به اتباع یا فعالان اقتصادی افغانستانی مطرح می‌شود.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده در سال‌های گذشته، ایران حدود ۵۰ هکتار زمین در چابهار را برای استفاده تجاری بازرگانان افغانستان اختصاص داده بود.
بیشتر بخوانید: توضیح زنگنه درباره ماجرای واگذاری ۱۱۰ هکتار از خاک ایران به افغانستان: هدف جذب سرمایه‌گذاری در چابهار است
رسانه‌ها در سال ۲۰۱۶ به نقل از مسئولان افغانستانی گزارش کرده بودند که این زمین‌ها برای ایجاد زیرساخت‌های تجاری، سردخانه، کارخانه و فعالیت‌های مرتبط با ترانزیت در نظر گرفته شده است.
حتی اسناد مربوط به سازوکار تخصیص این زمین‌ها نیز منتشر شده است. بر اساس این اسناد، زمین برای بخش خصوصی افغانستان از طریق وزارت تجارت و صنایع افغانستان معرفی می‌شده و قرارداد استفاده از زمین می‌توانسته برای مدت ۵۰ سال منعقد شود. همچنین متقاضیان باید طرح سرمایه‌گذاری ارائه کرده و مجوز‌های لازم ایران را دریافت می‌کردند.
بنابراین، سابقه موجود نشان می‌دهد که موضوع چابهار اساساً در چارچوب اجاره و بهره‌برداری اقتصادی مطرح بوده است، نه انتقال حاکمیت یا ایجاد قلمرو خارجی در خاک ایران.
قانون درباره زمین در مناطق آزاد چه می‌گوید؟
در اینجا یک نکته حقوقی تعیین‌کننده وجود دارد. ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، نحوه استفاده از زمین‌های دولتی را تابع مقررات مصوب هیأت وزیران و برنامه‌های عمرانی منطقه می‌داند و در تبصره نخست صراحت دارد که اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز است، اما فروش آن مطلقاً ممنوع است.
از سوی دیگر، ماده ۹ آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد نیز تصریح می‌کند که فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی ممنوع است. این مقرره در اصلاح سال ۱۳۹۲ مقرر کرده است که اگر سرمایه‌گذاری خارجی به تشکیل یک شرکت ایرانی منجر شود، تملک زمین به نام شرکت، متناسب با طرح سرمایه‌گذاری و به تشخیص سازمان منطقه آزاد، امکان‌پذیر خواهد بود.
در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی نیز تبصره ماده ۲ تأکید می‌کند که تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه‌گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نیست.
بنابراین، اگر منظور از «اختصاص زمین» در اظهارات زنگنه، اجاره یا حق بهره‌برداری اقتصادی باشد، اصل چنین اقدامی در منطقه آزاد می‌تواند در چارچوب قانون انجام شود؛ اما اگر منظور انتقال مالکیت زمین به دولت افغانستان یا اشخاص خارجی باشد، موضوع با ممنوعیت‌های صریح قانونی مواجه خواهد شد.
مجلس باید چه چیزی را روشن کند؟
مسئله اصلی اکنون نه اصل سرمایه‌گذاری افغانستانی‌ها در چابهار، بلکه ماهیت حقوقی توافق جدید است.
بیشتر بخوانید: روایت نماینده چابهار از افزایش قیمت زمین در مکران
باید مشخص شود: زمین‌ها دقیقاً در مالکیت چه نهادی هستند؟ ۱۰ هکتار ساحلی و بیش از ۱۰۰ هکتار منطقه ویژه اقتصادی دقیقاً در چه محدوده‌ای قرار دارند؟ واگذاری به «دولت افغانستان» انجام می‌شود یا شرکت‌های افغانستانی؟ مدت قرارداد چقدر است؟ اجاره‌بها بر چه مبنایی تعیین شده است؟ آیا قرارداد اجاره است یا حق بهره‌برداری؟ آیا طرف افغانستانی حق احداث تأسیسات و انتقال آن به دیگری دارد؟ چه نهادی قرارداد را امضا می‌کند؟ آیا مصوبه هیأت وزیران یا شورای عالی مناطق آزاد وجود دارد؟ آیا این توافق صرفاً یک تفاهم اولیه است یا قرارداد لازم‌الاجرا؟ و مهم‌تر از همه، منظور زنگنه از «سرزمین متعلق به افغانستان» دقیقاً چیست؟
تفاوت یک «محدوده تجاری» با «سرزمین متعلق به یک کشور»
در حقوق عمومی، اختصاص زمین برای فعالیت اقتصادی یک کشور یا شرکت‌های آن کشور، به خودی خود به معنای ایجاد قلمرو متعلق به آن کشور نیست. در سابقه چابهار نیز آنچه درباره ۵۰ هکتار مطرح شده، استفاده تجاری و اجاره بلندمدت بوده است. حتی در سازوکار پیشین، قرارداد استفاده از زمین برای مدت ۵۰ سال پیش‌بینی شده بود، نه انتقال حاکمیت.
این موضوع از نظر رسانه‌ای نیز بی‌سابقه نیست. حدود یک دهه قبل گزارش‌هایی درباره اختصاص ۵۰ هکتار زمین در چابهار به بازرگانان افغانستان منتشر شد و حتی از ثبت ده‌ها شرکت افغانستانی در چابهار خبر داده شده بود.
در سال ۱۴۰۳ نیز در گزارشی در رکنا با عنوان «در ایران اتباع مرگ مدنی ندارند...» موضوع وضعیت اتباع افغانستانی، سرمایه‌گذاری آنها و خروج سرمایه از ایران بررسی شد. اکنون پرسش این است که آیا سیاست جدید در چابهار قرار است همان مسئله قدیمی را به شکل دیگری حل کند: جذب سرمایه افغانستانی به داخل ایران و تبدیل چابهار به مسیر اصلی تجارت افغانستان با آب‌های آزاد برای ایران چه آورده‌ای خواهد داشت.
