پول بیشتر برای اینترنتی که شاید قطع شود؛ شوک جدید اپراتورها به مردم!
رویداد۲۴| تعرفه بسته‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل از بامداد جمعه اول آبان تا سقف ۴۰ درصد افزایش یافت؛ افزایشی که اینترنت ثابت و فیبر نوری ایرانسل را نیز دربر گرفت و تعرفه مکالمه و پیامک را هم بالا برد. اجرای قیمت‌های تازه در آغاز یک روز تعطیل، بدون اطلاع‌رسانی مستقیم و روشن به همه مشترکان، بار دیگر این انتقاد را زنده کرد که چرا مردم باید تغییر قیمت‌ها را از روی اعداد تازه در اپلیکیشن اپراتورها بفهمند.
افزایش هزینه تجهیزات، نوسانات ارزی، تحریم‌ها و مخارج نگهداری شبکه، دلایلی هستند که اپراتورها برای افزایش تعرفه‌ها مطرح می‌کنند. این استدلال‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت؛ توسعه شبکه به سرمایه نیاز دارد و انتظار اینترنت پرسرعت بدون تأمین مالی زیرساخت‌ها واقع‌بینانه نیست. اما این فقط یک سوی ماجراست. سوی دیگر، مشترکی است که نه در تعیین هزینه‌ها نقشی دارد و نه می‌تواند از میان چند اپراتور، لزوماً گزینه‌ای با کیفیت پایدار و قیمت مناسب انتخاب کند.
مشکل از جایی شروع می‌شود که «ضرورت سرمایه‌گذاری» به مجوزی برای افزایش قیمت تبدیل می‌شود، بی‌آنکه تعهدی روشن و قابل سنجش درباره نتیجه آن در برابر مصرف‌کننده قرار بگیرد. قرار است این پول بیشتر دقیقاً صرف چه چیزی شود؟ کدام منطقه پوشش بهتری می‌گیرد؟ سرعت و پایداری شبکه در چه بازه‌ای بهبود پیدا می‌کند؟ میزان قطعی‌ها چقدر کاهش خواهد یافت؟ اگر پاسخ این پرسش‌ها روشن نباشد، «توسعه زیرساخت» بیش از آنکه برنامه‌ای قابل ارزیابی باشد، به عبارتی تکراری برای توجیه گرانی تبدیل می‌شود.
گرانی ۴۰ درصدی با چاشنی منت‌گذاری!
ماجرا فقط به افزایش ۴۰ درصدی ختم نمی‌شود. حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ۲۶ مهر اعلام کرده بود که درخواست اولیه اپراتورها افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌ها بوده است. به این ترتیب، افزایش فعلی ممکن است در مقایسه با خواسته اولیه شرکت‌ها کمتر به نظر برسد؛ اما برای خانواری که درآمدش با سرعت افزایش هزینه‌های زندگی بالا نمی‌رود، ۴۰ درصد هم عدد کوچکی نیست.
اینکه اپراتورها ابتدا افزایش بیشتری خواسته‌اند، به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند نرخ نهایی منصفانه است. معیار منصفانه بودن تعرفه، نه بزرگی درخواست اولیه شرکت‌ها، بلکه هزینه واقعی ارائه خدمت، توان پرداخت مردم، میزان رقابت در بازار و مهم‌تر از همه، کیفیتی است که مشترک در برابر پولش دریافت می‌کند. نمی‌توان از مردم انتظار داشت صرفاً به این دلیل که افزایش درخواستی اپراتورها بیشتر بوده، از گرانی فعلی استقبال کنند.
گرانی به قیمت ضربه به کسب‌وکار‌ها
اینترنت دیگر کالایی تفننی نیست که خانواده‌ها بتوانند به‌سادگی از سبد هزینه‌های خود حذفش کنند. آموزش، دورکاری، کسب‌وکار‌های آنلاین، ارتباطات روزمره و حتی دسترسی به بسیاری از خدمات عمومی به شبکه وابسته است. گران شدن اینترنت، بنابراین فقط به معنای پرداخت مبلغ بیشتری برای یک بسته نیست؛ می‌تواند هزینه اداره یک کسب‌وکار کوچک را بالا ببرد، دسترسی دانش‌آموز و دانشجو را محدود کند و برای کسانی که درآمدشان به حضور آنلاین وابسته است، مانع تازه‌ای بسازد.
در شرایطی که خانوار‌ها هم‌زمان با هزینه‌های سنگین مسکن، خوراک و درمان دست‌وپنجه نرم می‌کنند، افزایش تعرفه ارتباطات فشار تازه‌ای بر بودجه آنها می‌گذارد. تناقض تلخ اینجاست که هرچه زندگی و کار بیشتر به اینترنت وابسته می‌شود، امکان کنار گذاشتن این هزینه کمتر می‌شود؛ یعنی کاربر ناچار است پول بیشتری بپردازد، حتی اگر از کیفیت خدمات راضی نباشد.
گرانی اینترنت در سایه احتمال قطع دسترسی در شرایط جنگی
محاسبه هزینه اینترنت برای بسیاری از کاربران به قیمت بسته‌ای که از اپراتور می‌خرند محدود نمی‌شود. محدودیت دسترسی به بخشی از وب‌سایت‌ها و خدمات جهانی، کاربران را به استفاده از ابزار‌های دور زدن فیلترینگ سوق داده و برای بخشی از آنها هزینه جداگانه‌ای ایجاد کرده است. در چنین وضعیتی، افزایش تعرفه رسمی تنها یکی از اجزای هزینه دسترسی به اینترنت است؛ هزینه‌ای که ممکن است با خرید ابزار‌های جانبی و دشواری اتصال، بیشتر هم شود.
ابهام درباره دسترسی به اینترنت فقط به فیلترینگ و کیفیت شبکه محدود نمی‌شود. همین چند روز قبل سایت زومان نوشته بود که بر اساس یک ابلاغیه منتسب به نهاد‌های بالادستی، در صورت آغاز جنگ جدید، دسترسی کاربران به اینترنت بین‌الملل باید بلافاصله قطع شود؛ هرچند متن کامل نامه و جزئیات اجرای آن منتشر نشده است. پیش‌تر نیز وحید یزدانیان، معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات، احتمال قطع اینترنت در صورت تکرار جنگ یا بروز ناآرامی را مطرح کرده بود. در چنین شرایطی، افزایش تعرفه‌ها پرسش دیگری را پیش روی مشترکان می‌گذارد: وقتی دسترسی به اینترنت ممکن است در شرایط بحرانی به‌طور گسترده قطع شود و کاربران نیز درباره کیفیت و پایداری خدمات اطمینان ندارند، چه تضمینی برای تناسب هزینه‌ای که می‌پردازند با خدمتی که دریافت می‌کنند وجود دارد؟
این همان نقطه‌ای است که بحث گرانی از یک اختلاف ساده بر سر تعرفه فراتر می‌رود. کاربر پول اتصال را می‌دهد، اما دسترسی‌اش به همه خدمات مورد نیاز تضمین‌شده نیست؛ برای استفاده از برخی سرویس‌ها هزینه دیگری می‌پردازد و در نهایت ممکن است با اختلال و افت کیفیت هم روبه‌رو شود. نتیجه، تجربه‌ای است که در آن هزینه افزایش می‌یابد، اما آزادی و کیفیت دسترسی لزوماً بیشتر نمی‌شود.
رگولاتوری طرف مردم است یا اپراتورها؟
نهاد ناظر نمی‌تواند نقش خود را به بررسی درخواست اپراتورها و تأیید تعرفه‌های تازه محدود کند. اگر افزایش قیمت با هدف تأمین هزینه توسعه شبکه پذیرفته شده، باید مشخص شود چه تعهداتی در برابر آن قرار گرفته است. انتشار عمومی شاخص‌های کیفیت به تفکیک اپراتور، اعلام برنامه زمان‌بندی برای بهبود شبکه، گزارش میزان تحقق سرمایه‌گذاری‌ها و تعیین ضمانت اجرا برای عمل نکردن به تعهدات، حداقل انتظاری است که می‌توان از سازمان تنظیم مقررات داشت.
فتاحی در نشست خبری ۲۶ مهر گفته بود گزارش‌های فصلی، افزایش ترافیک مصرفی و رشد برخی شاخص‌های شبکه را نشان می‌دهند، اما هم‌زمان پذیرفته بود که نارضایتی کاربران و شکایت‌های آنان به‌حق است. او همچنین از ثبت و رسیدگی به بیش از ۴۰۰ هزار شکایت در سامانه مربوط به کاربران طی دو سال گذشته خبر داده بود. همین اظهارات نشان می‌دهد مسئله را نمی‌توان صرفاً به برداشت کاربران یا ناآگاهی آنها نسبت داد؛ نارضایتی گسترده نیازمند پاسخ عملی و قابل سنجش است.
قبض‌های نقد، وعده‌های نسیه
اپراتورها برای ادامه فعالیت و توسعه شبکه به درآمد و سرمایه‌گذاری نیاز دارند؛ اما این نیاز نمی‌تواند مسئولیت آنها در قبال کیفیت خدمات را کنار بزند. از سوی دیگر، نهاد ناظر نیز نمی‌تواند هزینه تصمیم‌های تازه را به مردم منتقل کند و بعد، ارزیابی نتیجه را به آینده موکول سازد. اگر قرار است تعرفه‌ها بالا برود، باید هم‌زمان روشن شود چه میزان سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، چه زمانی نتیجه آن به دست کاربران می‌رسد و با کدام شاخص مستقل می‌توان بهبود کیفیت را سنجید.
گرانی اینترنت زمانی قابل دفاع است که در برابر آن، خدمت بهتر و قابل اتکاتری قرار بگیرد؛ نه اینکه کاربر هر ماه مبلغ بیشتری بپردازد، همچنان با اختلال روبه‌رو شود و برای دسترسی به اینترنت جهانی هزینه‌ای جداگانه هم تحمل کند. تا زمانی که چنین تعهد شفافی وجود نداشته باشد، افزایش تعرفه‌ها برای مردم چیزی جز قبض سنگین‌تر برای خدمتی ضروری و پرایراد نخواهد بود. توسعه را نمی‌شود فقط در صورت‌حساب مشترکان ثبت کرد؛ باید آن را در کیفیت اتصال، پایداری شبکه و تجربه روزمره کاربران هم دید.
