طرح نفوذ به حوزه فرهنگ و هنر رسید؛ محرومیت اجتماعی و جریمه برای صادرکنندگان مجوز
رویداد۲۴| در حالی که بخش وسیعی از نخبگان، حقوقدانان و فعالان فرهنگی بار‌ها نسبت به پیامد‌های مخرب، مبهم و امنیتی‌سازی مفرط حوزه‌های عمومی هشدار داده‌اند، برخی گروه‌های خاص در مجلس در اقدامی ابهام آمیز یکی پس از دیگری مواد جنجالی «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه» را به تصویب می‌رسانند.
«از محرومیت دائم اجتماعی صادرکنندگان مجوز تا جریمه‌های میلیاردی برای تولیدات سینمایی و هنری» اینها بخشی از محتوایی است که تحلیلگران از بطن ماده ۲۷ طرح مقابله با نفوذ استخراج کرده‌اند. در حالی که بخش وسیعی از نخبگان، حقوقدانان و فعالان فرهنگی بار‌ها نسبت به پیامد‌های مخرب، مبهم و امنیتی‌سازی مفرط حوزه‌های عمومی هشدار داده‌اند، برخی گروه‌های خاص در مجلس در اقدامی ابهام آمیز یکی پس از دیگری مواد جنجالی «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه» را به تصویب می‌رسانند.
به گزارش اعتماد، تازه‌ترین تصمیم این طیف از نمایندگان، تصویب ماده ۲۷ این طرح در صحن علنی مجلس است؛ مصوبه‌ای که نوک پیکان تحدید و مجازات را به‌طور مستقیم به سمت اهالی فرهنگ، هنر و سینما نشانه رفته و حتی صادرکنندگان رسمی مجوز را نیز با خطر محرومیت مادام‌العمر از حقوق اجتماعی و جرایم سنگین نقدی مواجه کرده است. بررسی روند پیشبرد این طرح نشان می‌دهد که جریان غالب در مجلس، بدون توجه به بدنه کارشناسی، خواست عمومی و تبعات سهمگین اجتماعی، مسیر قانون‌گذاری پنهان و چراغ‌خاموش را برای تحدید هرچه بیشتر جامعه مدنی برگزیده است.
تصویب مواد کلیدی طرح مقابله با نفوذ در جلساتی که گاه با حداقل پوشش رسانه‌ای و بحث‌های اغنایی پیش می‌رود، نشانه‌ای آشکار از شکل‌گیری یک رویکرد نگران‌کننده در روند تقنین کشور است. حقوقدانانی، چون علی مجتهد زاده، کامبیز نوروزی، محسن برهانی و... بار‌ها یادآور شده‌اند که قانون‌گذاری زمانی واجد مشروعیت و کارآمدی اجتماعی است که از دالان نقد عمومی، بررسی موشکافانه صاحب‌نظران و گفت‌و‌گو با جامعه هدف عبور کند. با این حال، آنچه در فرآیند تصویب این طرح و به ویژه ماده ۲۷ آن شاهد هستیم، شتابزدگی معناداری است که بر بستر مفاهیمی کشسان و تفاسیر سلیقه‌ای بنا شده است. این شیوه برخورد، بیش از آنکه شبیه پاسداری از منافع ملی باشد، حاکی از پروژه هدایت‌شده جریانی است که تلاش دارد هرگونه زاویه نگاه متفاوت در فرهنگ، ادبیات و هنر را ذیل عناوین امنیتی و پروژه‌های خارجی تعریف کند.
بسط مجازات و جرم‌انگاری مفاهیم کیفی
متن تصویب‌شده ماده ۲۷، گستره‌ای وسیع از سینما، تئاتر، کتاب، موسیقی، فضای مجازی و تولیدات هنری را در بر می‌گیرد. بر اساس این مصوبه، هرگونه فعالیتی که به زعم گزارش ضابطان «تحت حمایت یا اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه» باشد، احکامی نظیر محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوع‌الکاری را در پی دارد. اما نقطه اوج شگفتی در جایی است که قانون‌گذار با ورود به قلمرو عباراتی نظیر «ناروا و خلاف واقع نشان دادن جامعه و دستاورد‌های انقلاب اسلامی» یا «زیر سوال بردن احکام دینی»، کیفی‌ترین مسائل فکری و هنری را تبدیل به مستمسک کیفری کرده است.
حقوقدانانی، چون مجتهد‌زاده تاکید می‌کنند که یکی از ارکان بنیادین حقوق جزا، «اصل شفافیت و صراحت در تعریف عناصر مادی و معنوی جرم» است. عبارت‌هایی، چون «تصویر ناروا» یا «آموزه‌های اسلامی» فاقد هرگونه سنجه ملموس و استاندارد قضایی عینی هستند؛ امری که باب تفاسیر دلبخواهی و پرونده‌سازی‌های بی‌پایان علیه منتقدان، فیلم‌سازان مستقل و نویسندگان را به شکلی خطرناک باز می‌گذارد. وقتی خط‌کش ارزیابی یک اثر مستند یا سینمایی، نگاه سلیقه‌ای ضابط پرونده باشد، نتیجه‌ای جز خفگی خلاقیت، فرار سرمایه‌های فرهنگی و مرگ تدریجی هنر نخواهد داشت.
هدف‌گیری هم‌زمان هنرمند و مدیر
یکی از ابعاد کم‌سابقه ماده ۲۷، پیش‌بینی مجازات‌های سخت برای صادرکنندگان مجوز است. بر اساس متن مصوب، اگر اثری از منظر مراجع ذی‌ربط مشمول اتهامات یادشده قرار گیرد، نه تنها تولیدکننده و منتشرکننده، بلکه فرد یا مرجعی که مجوز ساخت یا اکران آن اثر را صادر کرده است، به محرومیت دایم از حقوق اجتماعی و جرایم نقدی هنگفت محکوم می‌شود. این رویکرد به معنای فروپاشی کامل نظام اداری و ممیزی موجود است. وقتی کارشناسان و مدیران رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدانند که صدور پروانه برای یک اثر هنری می‌تواند به بهای از دست دادن همیشگی موقعیت اجتماعی و پرداخت جرایم نجومی تمام شود، ساده‌ترین واکنش، انسداد مطلق، خودسانسوری تام و توقف کامل صدور مجوز خواهد بود. به این ترتیب، مجلس ناخواسته یا آگاهانه، سازوکار رسمی صدور مجوز را فلج کرده و اندک دریچه‌های تنفس هنر رسمی را مسدود می‌سازد. از سوی دیگر، الزام دادستان در تبصره ۲ به جلوگیری بی‌درنگ از تولید اثر بر پایه مستندات ضابط، عملاً نظارت قضایی را تابع محض اراده نهاد‌های امنیتی کرده و حق دفاع تولیدکننده پیش از تکمیل تحقیقات را زیر پا می‌گذارد.
در جریان بررسی این ماده، پیشنهاد‌های مطرح‌شده توسط نمایندگان مدافع طرح، ابعاد دیگری از نگاه این طیف را آشکار ساخت. تعیین جرایم نقدی نجومی (معادل هزینه تولید آثار فرهنگی ایرانی-اسلامی و دست‌کم دو برابر مجازات‌های تعزیری درجه یک) و تاکید بر تخصیص این درآمد‌ها به مراکز مورد نظر.
پیامد‌های اجتماعی و فرهنگی تصویب ماده ۲۷
تجربه تاریخی طرح‌هایی همچون «طرح صیانت» و مقررات محدودکننده مشابه نشان داده است که جامعه امروز ایران، به‌ویژه نسل جوان و جامعه نخبگانی، با ابزار‌های تحدیدکننده سنتی مهارپذیر نیستند. تصویب چراغ‌خاموش موادی از این دست، به جای رفع دغدغه‌های امنیتی، شکاف میان حاکمیت و مردم را تعمیق می‌بخشد، اعتماد عمومی را زایل می‌کند و موج ناامیدی در میان نخبگان فرهنگی را تشدید می‌نماید. وقتی مسیر ساخت قانونی یک اثر سینمایی، پژوهش اجتماعی یا کتاب ادبی با انبوهی از موانع کیفری و ترس از مجازات دایم مسدود شود، آنچه رشد می‌کند نه فرهنگ بومی، بلکه زیرزمینی شدن هنر، مهاجرت گسترده استعداد‌ها و رونق شبکه‌های غیررسمی خواهد بود. تلاش اقلیت حامی این مصوبات برای دور نگه داشتن این مباحث از عرصه قضاوت عمومی و اصرار بر پیشبرد آن بدون توجه به پیامد‌های حقوقی و اجتماعی، نشانه بارز بحران تصمیم‌گیری در حوزه حکمرانی فرهنگی است. منتقدان و فعالان جامعه مدنی بار‌ها تصریح کرده‌اند که امنیت واقعی با سلب احساس امنیت از نویسندگان، فیلم‌سازان و شهروندان حاصل نمی‌شود. استمرار تصویب چنین موادی ذیل لوای پرطمطراق مقابله با نفوذ، در عمل مهم‌ترین سرمایه کشور یعنی اعتماد عمومی و نشاط فرهنگی را به پای منافع جناحی قربانی خواهد کرد؛ مسیری که تا دیر نشده، نیازمند ورود خردمندان، توقف فرآیند بررسی و بازنگری اساسی است.
