دادگستری مازندران: افزایش آمار جرائم به دلیل عدم تحمل مردم
رئیسکل دادگستری استان مازندران گفت: افزایش آمار جرایم در مازندران به دلیل کاهش آستانه تحمل مردم است.
رویداد۲۴-رئیسکل دادگستری استان مازندران گفت: افزایش آمار جرایم در مازندران به دلیل کاهش آستانه تحمل مردم است.
حجتالاسلام محمدعلی تقوی فرد در نشست خبری مشترک با دادستان عمومی مرکز استان و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در سالن کنفرانس دادگاه تجدیدنظر مازندران، اظهار کرد: طی ۳ سال اخیر تعرض به منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی به صفر رسیده و تاکنون آمار، بهترین نرخ عملکرد را در طی سالهای گذشته نشان میدهد.
وی تصریح کرد: نقش دستگاه قضایی در شورای حفظ حقوق بیتالمال و کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاران، کمیته و شورای متفاوت بوده و دستگاه قضایی در این بخش عملکرد خوبی داشته است در حالی که آمار مدیران اجرایی مازندران در حوزه اجرایی در حد مطلوب نبود و شرایط این استان برای سرمایهگذاری نگرانکننده است.
رئیسکل دادگستری استان مازندران افزود: درصد میزان تخلف و جرائم در مازندران مانند سایر استانهای کشور فراوان بود و این با روحیه فرهنگی مازندران سازگار نیست.
تقوی فرد با اشاره به اینکه اهانت و ضرب و جرح، بیشترین میزان جرائم در مازندران به شمار می رود، تصریح کرد: طلاق توافقی نیز از جمله مواردی است که در لیست ۲۰ جرائم اول مازندران قرار دارد.
وی با بیان اینکه در سال ۹۵ حدود ۵ هزار پرونده در حوزه طلاق در مازندران وجود داشت، افزود: بیشترین درخواست طلاق از سوی بانوان صورت میگیرد.
رئیسکل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: در اوایل انقلاب و پس از آن درصد زندانیان بیسواد بودند، این در حالی است که همچنان پس از گذشت ۳۰ سال از انقلاب درصد زندانیان بیسواد با افزایش روبه رو میشود.
تقویفرد افزود: میزان افراد درس نخوانده نشان می دهد که بیسوادی عامل جرائم و آسیبها است بنابراین باید این امر ریشهکن شود و نقش دادگستری در این موارد نظارتی بوده است.
وی گفت: کارگاههای تولیدی و صنعتی مازندران با توجه تاکیدهای رهبری در طی چند سال گذشته بر تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید نداشتهاند.
رئیسکل دادگستری استان مازندران اشاره به اینکه توجه به دستگاه قضایی و امور قضایی استان در امور داخلی مورد نیاز است و مابقی در رتبه دوم احساس وظیفه قرار میگیرد، ادامه داد: نگاه حمایتی به بخش مدیریت اجرایی مازندران وجود دارد و هماهنگی مناسبی میان دستگاه قضایی استان و مسئولان اجرایی برقرار است.
تقویفرد افزایش آمار جرائم در مازندران را به دلیل عدم تحمل مردم دانست و گفت: قانون در هر زمینهای وجود دارد و اگر به درستی این قوانین اجرا شود بسیاری از این تخلفات صورت نمیگیرد.
وی، درباره آمار بازگشت دوباره محکومان به زندان اظهار کرد: بیش از ۱۵ درصد از زندانیانی که پس از آزادی مشغول به کار نشدند مرتکب جرم شده و به زندان برگشتند اما آمار این بخش برای زندانیانی که مشغول به کار میشوند کمتر از نیم درصد است.
رئیسکل دادگستری استان مازندران، درباره تعداد زندانیان زن این استان نیز گفت: شمار زندانیان زن در مازندران ۲۵۴ نفر است و قوه قضائیه نگاهی حمایتی به آنها دارد.
تقویفرد، درباره تخلفهای انتخابات و وضعیت رسیدگی به این پروندهها، اظهار کرد: با توجه به حضور گسترده مردم در انتخابات و تخلفات صورت گرفته، تناسب بین تخلف و شمار شرکتکنندگان در انتخابات در صحت آن در تمام استان خدشهای وارد نکرده است.
منبع: ایسنا
