اولویت های دولت دوازدهم
رویداد۲۴-با مراسم تنفیذ باشکوه و دشمن شکن و تحلیف تاریخی رییس جمهور منتخب اینگونه روح و اذهان آماده شد که سالی که نکوست از بهارش پیداست و دوره ای که قرار است دولت اقدامات بزرگی را انجام دهد از این دو مراسم وحدت آفرین مشخص شد. از ویژگی های این دوره باید این باشد که دیگر در هیچ مرحله ای درجا نزنیم و هر مرحله ای که به خوبی انجام یافت بلافاصله به مرحله بعد رهنمون شویم. با همین سیاق باید عبور کرد و به اصل کار پرداخت و دغدغه های مهمی را که باید در اولویت بندی برنامه های دولت آینده به خصوص در حوزه داخلی مورد توجه قرار گیرد، مرور کرد:
١- اصلی ترین دغدغه که بسیاری از نابسامانی ها و آسیب های اجتماعی را نیز در پی دارد موضوع بیکاری خیل کثیری از جوانان آماده به کار است، معضلی جدی پیش پای خانواده های ایرانی. در کنار تلاش های دولت و بخش خصوصی در جهت ایجاد اشتغال مولد و مفید باید کلیت نظام یک نگاه جدی به اصلاح فرهنگ اشتغال داشته باشد. عدم تناسب رشته های تحصیلی و افزایش تحصیلکرده های طالب کار و فاقد مهارت در کنار اشتغال بیش از یک میلیون اتباع بیگانه در داخل کشور باید مورد توجه ارکان تصمیم گیرنده نظام قرار گیرد.
٢- دولت برای آغاز دوره جدیدی از تحرک و توسعه کشور باید در سازماندهی جدید مدیریت خود در کل کشور تجدیدنظر کند. وجود افراد فاقد انگیزه کافی و تحرک لازم در مجموعه وسیع مدیریتی کشور در رده های مختلف از عوامل بازدارنده در جهت سرعت بخشیدن به امور جاری کشور و حل مشکلات موجود است. دولت باید با انتخاب نیروهای تازه نفس و با انگیزه مسیر توسعه کشور را بیش از پیش بازگشایی کند.
٣- نظام اداری کشور از نقص و در پاره ای از موارد نقض قوانین به شدت رنج می برد. احساس تبعیض در عملکرد دستگاه های مختلف اداری نظام، جامعه را نگران ساخته است. در کمتر محفلی از عملکرد سوء یا بی تفاوتی دستگاه های اداری کشور نسبت به حل مشکلات مردم سخنی به میان نمی آید و روزمرّگی در سازمان های اداری ریشه دوانیده. چاره کار ایجاد یک تحول عمیق اداری در سازمان های متولی امور جامعه است. از مهم ترین اقدامات در این زمینه لزوم حرکت به سمت دولت الکترونیک و واگذاری بخشی از امور به حوزه خصوصی و ایجاد رقابت در حوزه اداره بخشی از امور کشور است. تقویت نقش نظارتی موثر دولت مانع بروز آسیب ها در این حوزه خواهد بود.
٤- برخی از ادارات نه تنها در انجام وظایف اصلی و ذاتی خود توفیق کافی ندارند بلکه حضورشان بازدارنده است و سازمان های نظارتی موجود نیز از قابلیت و ظرفیت کافی برای تحرک بخشی برخوردار نیستند. با سیاست های مچ گیرانه توسط نهادهای نظارتی بدون اصلاح در نظام گزینش و انتخاب اصلح، کار به جایی نخواهد رسید و همان انگیزه های محدود نیز تحت الشعاع رفتارهای قشری و شکلی دستگاه های نظارتی از میان خواهد رفت. اگر جرات و جربزه تلاش و ریسک از مدیران گرفته شود کشور در یک بلاتکلیفی مزمن رها خواهد شد.
٥- دولت به عنوان مجری قوانین موجود کشور باید در جهت اصلاح و تنقیح قوانین موجود و دست و پاگیر که چون تار عنکبوتی به دور هر اقدام موثر اجرایی تنیده می شود، گام بردارد و لوایح لازم را برای اصلاح مقررات به مجلس ارائه دهد و حتی به تجدیدنظر در مصوبات دولت های گذشته و خود بپردازد.
٦- اقتصاد مقاومتی که در حال حاضر اصلی ترین برنامه های دولت را به خود اختصاص داده است نیازمند سازوکارهای ویژه است و با مقررات موجود عملا سرمایه گذاران رغبتی به سرمایه گذاری نشان نمی دهند. ابتکارات متفرقه برخی مدیران کارساز است اما اصلاح سازوکارها ضرورت جدی دارد.
٧- شوراهای منتخب برای اداره شهرها و روستا یک فرصت موثر محسوب می شوند. دولت باید با پیشنهادات لازم بخشی از وظایف تصدی گری را به شوراها بسپارد و وظایف نظارتی خود را در رابطه با شوراها پررنگ سازد. در این خصوص مهم ترین اقدام دولت در حوزه شوراها این است که به واسطه قرار گرفتن شوراها در زیرمجموعه حوزه های عمرانی، نقش اجتماعی و فرهنگی شوراها و اهمیت آنان در فرهنگ سازی جامعه مغفول مانده و شورای شهر و روستا که متولی امور شهر و روستاست عملا به شورایی برای شهرداری ها و دهیاری مبدل شده است. شان شوراها قانونگذاری محلی و نظارتی است و این با رویکرد سیاستگذاری بیشتر تناسب دارد، در حالی که شهرداری ها مجری مستقیم اداره شوراها هستند و وظایف عمرانی و خدماتی را انجام می دهند و شورا باید به جایگاه اصلی خود یعنی سیاستگذاری امور اجتماعی، فرهنگی و عمرانی بازگردد.
٨- اصلاح نظام بانکی و پولی و مالی کشور سال هاست در دستور کار دولت های مختلف قرار داشته اما هنوز برنامه اجرایی جامعی ارایه نشده است و برای حفظ توفیقات دولت در زمینه کاهش تورم و رشد اقتصادی به معضل متعدد بانک ها و موسسات اعتباری مالی و رواج سیستم رباخواری و سودهای کلان که متاسفانه مشکلات عدیده ای نیز برای سپرده گذاران فراهم ساخته به طور اساسی و ریشه ای پرداخته شود.
٩- برای ایجاد انضباط مالی و نظم اقتصادی همه دستگاه ها باید ملزم به رعایت وظایف قانونی شوند و از مداخله در سایر امور بپرهیزند. در سیستم توزیع قدرت سیاسی اگر مولفه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و قضایی با هم اختلاط پیدا کنند نتایج خطرناکی را برای جامعه در درازمدت خواهند داشت و لذا دولت با کمک سایر ارکان نظام باید بتواند مجاری امور را به جایگاه اصلی خود بازگرداند و همه دستگاه ها را در مقابل مجلس و افکار عمومی پاسخگو سازد. انسجام مجموعه ارکان دولت و نظام با وجود تفکیک وظایف از ضروریات است.
١٠- ترکیب آینده شهرداری باید فارغ از سلیقه های سیاسی و جناحی به جذب مدیران کارآمد در حوزه های مختلف مدیریتی اقتصادی، فرهنگی و عمرانی و تربیت کارشناسان واقع بین که مصالح و منافع شهر را به بهای اندک نفروشند بپردازد و خلاصه در یک کلام شهرداری تهران نیازمند یک خانه تکانی جدی است. در کشورهای کوچکی مثل امارات، معماری شهری بر اساس اصول و قواعدی شکل گرفته، چگونه می توان در کنار خیابان های پرجمعیت بدون پیش بینی های ترافیکی لازم عرصه زندگی را بر مردم تنگ تر کرد. چه کسی و تا چه زمانی باید نتیجه تصمیمات نادرست مدیران شهری را بپردازد. آیا حق الناس که در آن پول عوارض دریافتی از ضعیف ترین افراد ساکن شهر هم در شهرداری ها جمع آوری می شود اقتضا نمی کند که شایسته ترین و سالم ترین مدیران را برای این نهاد مردمی و آسایش عمومی مردم برگزید؟ نقش دولت در ساماندهی قوانین مرتبط با حوزه شهرسازی و تجدیدنظر در جایگاه شورای عالی شهرسازی برای جلوگیری از عرفی نگری در شهرداری ها حایز اهمیت است.
طفره رفتن از پاسخگویی به مردمی که صاحبان انقلاب و نظام و کشورند جایز نیست و می تواند بنیان های سرمایه اجتماعی ملی را به مخاطره بیندازد. آنچه نظام در این انتخابات به دست آورده امید و اطمینانی است که مردم به اصلاح امور و بهبود اوضاع و شرایط پیدا کرده اند و باید دولت و ارکان نظام در هر رده ای به فکر صیانت از این امید و شکوفایی آن باشند.
شرایط دشوار کشور اقتضا می کند همه در جهت یاری دولت که در خط مقدم اداره امور کشور قرار گرفته، تلاش و از دلسرد کردن مردم نسبت به اقدامات و تلاش های نظام جلوگیری کنند. امروز کشور به واسطه حضور مردم در موضع برتری قرار گرفته و پیشرفت های تکنولوژیک دفاعی ما نیز مکمل این حضور است. با تقویت دولت مرکزی همه باید از اقتدار میهن در مقابل فشارهای خارجی دفاع کنند. نباید اجازه دهیم اختلافات کوچک و قابل حل داخلی میان ارکان نظام جمهوری اسلامی فاصله ایجاد کند و نظم سیاسی و یکپارچگی اداره کشور در مخاطره قرار گیرد. استاندار، فرماندار، بخشدار، دادستان، قاضی، پلیس و نظامیان همه مکمل یکدیگرند و بدون هماهنگی این اجزا فرصت برای اجرای برنامه های مهم حکومتی فراهم نخواهد شد و دولت باید استاندارانی را بگمارد که هنر هماهنگ کردن این مجموعه های نامتجانس را داشته و از کلیت نظام اسلامی که امنیت و آسایش عمومی در سایه آن محقق خواهد شد صیانت کنند.
*عضو هیات علمی دانشگاه
