پرونده شکایت سیدمحمد خاتمی از سردار نقدی در دادسرا است/جهانگیری همچنان در بازداشت به سر میبرد/ممکن است محدودیت های خاتمی بعد از ۳ ماه ادامه پیدا کند
رویداد۲۴-سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود جزییاتی از اقدامات قوه قضاییه و بانک مرکزی برای حل مشکلات موسسات مالی کاسپین و فرشتگان ارائه کرد.حجتالاسلام محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه در صد و بیستمین نشست خبری خود گفت: درباره مساله شرکت تعاونی اعتبار و مسئولین ذی ربط در بانک مرکزی باید بگویم در یک مقطع زمانی وزارت تعاون وقت به شرکتهای تعاونی اعتباری مجوز داد و هیچ نظارتی نشد و بر خلاف اساسنامه و قوانین اینها با اخذ سپردههای زیاد از مردم مشکلاتی را برای مردم و دستگاهها ایجاد کردند که تا الان ادامه دارد .بانک مرکزی هم که باید بر مسائل پولی بانکی نظارت میداشت مدعی بود اینها از من مجوز نگرفتهاند. به آنها گفته شد شما در مسائل پولی و بانکی موظف هستید و اینها تا امروز مشغول ساماندهی شدند.
وی افزود: بر اثر دو کوتاهی یکی از ناحیه وزارتخانه ذیربط که به کسانی که شایستگی نداشتند مجوز داد و بعد بانک مرکزی که نظارت بعدی را نکرد این مساله استمرار داشت تا امروز که می خواهند جلوی اینها را بگیرند. در سال ۹۴ بانک مرکزی با تعدادی از تعاونیهای اعتبار صحبت میکند و مقرر میشود که اینها خودشان دست به انحلال بزنند که هشت مورد انحلال داشتیم. یک موسسه اعتباری و مالی به نام کاسپین تشکیل شد که سهامداران این موسسه همین سهام داران شرکت تعاونیهای منحل شده بودند. قبل از اینکه هیات تسویه تشکیل شود و تسهیلات مردم به هر ترتیبی اموال منقول و غیر منقول و موجودی مردم را محاسبه کنند و ببیند چه تعداد موجودی دارند و قبل از روشن شدن این مساله، تعاونی کاسپین مجوز میگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: قبل از اینکه روشن شود این موسسه چه تعهداتی را باید بسپارد یک اقدامات و فعل و انفعالات صورت گرفت و تعدادی از سپرده گذاران احساس کردند شاید به مشکل بر خورند در نتیجه بعضی شکایت کردند. مشکل عمده از موسسه فرشتگان بود. مردم شکایت کردند به دستگاه قضایی و از این جا این دستگاه وارد کار شد. یعنی بعد از شکایت مردم نسبت به نگرانی از سپرده خودشان قوه قضاییه وارد شد.
وی ادامه داد: از این به بعد با هماهنگی مجلس و بانک مرکزی و دولت مقرر شد که دو کار همزمان صورت بگیرد یک کار عمده را بانک مرکزی انجام دهد. به خصوص اینکه خودش باید قبلش کارهایی را میکرد که حالا با قصور یا تقصیر این کارها نشده بود. مقرر شد در جهت چگونگی ادامه کار کاسپین کارشناسی شود و بانک مرکزی هماهنگ کننده باشد که مردم به مشکل نخوردند. قوه قضاییه هم تعقیب کند اگر جرمی واقع شده است نسبت به آن اقدام کند.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: ما در این پروندهها نگاه اولمان به این است که در عرض بررسی مساله اتهام تلاش برای عدم تضییع مال مردم صورت گیرد اما کار اصلی قوه قضاییه رسیدگی به جرم و شناسایی مجرم و بازگشت اموال است. اما اینجا قوه قضائیه نمی تواند پولی به مردم بدهد. اما با توجه به اهمیت قضیه چندین جلسه با مجلس و رییس بانک مرکزی و کارشناسان بانک مراکزی برای حل موضوع برگزار شده است.
وی یادآور شد: چندین بخش نامه خودم در شهریور ماه صادر کردم و کمیسیون مجلس گزارشی به هیات رئیسه داده و تصمیم گرفتند که این مساله در آیین نامه داخلی مجلس اعمال شود و آن اینکه اگر موضوعی در همین رابطه تشخیص داده شد به قوه اعلام کنند که خارج از نوبت و تشریفات آیین دادرسی به موضوع رسیدگی شود ما بر اساس این تبصره وارد عمل شدیم. من اعلام کردم به ریاست دادگستری تهران که بر اساس آیین نامه داخلی مجلس خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود در آن تاریخ به این ترتیب عمل میشود.
اژه ای گفت: به سراسر دادگستریهای کشور نیز بخشنامه کردیم چون کسانی که در شعبات مختلف کشور از فرشتگان طلب داشتند دادخواستی داده بودند و برخی حسابها را مسدود کرده بودند. ممکن بود اموالی را هم توقف کرده باشند. در جلسه مشترک بین بانک مرکزی و مجلس و قوه قضاییه به همه روسای دادگستری اعلام کردیم هر گونه دادخواست که آمد برای توقیف اموال و انسداد حساب، بدون هماهنگی حسابی را مسدود نکنید تا ببینیم چه اتفاقی میافتد.
وی ادامه داد: اقدام دیگری که صورت گرفت این بود که احیانا خود فرشتگان یا کاسپین به برخی افراد پولشان را بدهند و برخی سرشان بی کلاه بماند قرار شد دادسرا بر این نظارت کند و بانک مرکزی اجازه ندهد برخی سپردهها پرداخت شود. باز قرار شد ابتدا تا سقف صد میلیون به افراد بدهیم تا ۹۸ و خردهای از سپرده گذاران مشکلشان حل شود. بعد گفتند برای همه افراد تا سقف صد میلیون بدهید چه کسانی که زیر صد میلیون دارند چه بقیه قرار شد منابعی در اختیار کاسپین قرار بگیرد و فقط با نظارت دادستانی به افراد داده شود. دو هزار میلیارد تومان در نظر گفته شود هزار و پانصد میلیارد تومان از این منابع به سپرده گذاران پرداخت شده است.
اژهای خاطرنشان کرد: قبل از بخشنامه پنجاه و نه حساب به دلیل شکایت شاکی خصوصی در شعب مختلف مسدود شده بود که برخی کم و برخی زیاد در آنها پول بود. در دو نوبت کل این ۵۹ حساب رفع انسداد شد. همین چهارشنبه هفته گذشته بخشنامه کردیم علاوه بر حسابهایی که رفع انسداد شده بود بقیه را هم رفع انسداد کنند تا با نظارت بانک مرکزی تا سقف ۲۰۰ میلیون به همه سپردهگذاران داده شود.
پرونده شکایت رئیس دولت اصلاحات از سردار نقدی هنوز به دادگاه نرفته است/جهانگیری همچنان در بازداشت به سر میبرد
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص شکایت رئیس دولت اصلاحات از سردار نقدی گفت: این پرونده در دادسرا است و هنوز به دادگاه نرفته است.
محسنی اژهای در پاسخ به سوالی در خصوص شکایت رئیس دولت اصلاحات از سردار نقدی گفت: این پرونده در دادسرا است و هنوز به دادگاه نرفته است.
درباره محدودیت اخیر خاتمی که شب جلسه بنیاد باران به ایشان اطلاع داده شده که اجازه رفتن به این مراسم را ندارد و اینکه آیا بعد از سه ماه این محدودیتها از بین میرود، گفت: این موضوع مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است.
وی افزود: من درباره این مورد اخیر از دادستان ویژه روحانیت سوال کردم گفتند محدودیت جدیدی نبوده و ممکن است بعد از سه ماه ادامه پیدا کند یا کم و زیاد شود. من از دادستان ویژه روحانیت نقل قول کردم چون خودم خبر ندارم.
وی در خصوص پرونده مهدی جهانگیری گفت: این پرونده در دادسرا در مرحله رسیدگی قرار دارد و ایشان بازداشت هستند.
اژهای درخصوص اینکه زنجانی گفته من پول دارم اما نمیدهم و برخی مردم فکر میکنند قوه قضاییه حکم را اجرا نخواهد کرد، گفت: ما قصد اجرا داریم و الان هم حکمش در حال اجراست، اینکه ایشان پول دارد و نمیدهد مشخص نشده است اینکه پولی هم ندارد را نمیتوانیم به صورت قطعی بگوییم اما هر چه مسیر بوده که وزارت اطلاعات باید میرفته، رفته است دو متهم هم داشته که هنوز حکمی برایشان صادر نشده است.
خبرنگاری گفت: جاسوسان به خودی خود وارد تیم هستهای نشدهاند و برخی از افراد آنها را برای تیم هسته ای انتخاب کردهاند و به طور مشخص شاید آقای سیف هم با توجه به معرفی دری اصفهانی مجرم است.
اژهای در پاسخ گفت ما شواهدی نداریم که سیف از موضوع جاسوسی دری اصفهانی خبر داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده سپنتا نیکنام گفت: هنوز رأی ماهیتی صادر نشده و همان دستور موقت فعلاً پابرجاست.
وی در خصوص پرونده قائم مقام تولیت آستان رضوی نیز گفت: پرونده چند متهم دارد و آن قائم مقام خودش در خارج از کشور است البته در تلاش برای بازگرداندن اموال به کشور هستیم.
وی درباره پرونده محکومیت یک چوپان در باغ ملک به جرم نشر اکاذیب گفت: از اصل خبر بی اطلاعم.
اژهای درباره عدم حضور رئیس دولت اصلاحات در جلسه مؤسسه باران گفت: این موضوعات مربوط به دادسرای ویژه است و من از این اطلاعی ندارم اما آنچه گفته شده این است که محدودیت جدیدی نبوده است.
اژه ای درباره رسیدگی به پرونده احمدی نژاد در دیوان محاسبات گفت: دیوان خودش دادسرا و دادگاه دارد و پرونده تخلفی را به ما نمیدهند اما اگر جرمی رخ داده باشد خب به ما ارجاع میدهند.
هر موقع که یکی از مسئولین راجع به موسسه کاسپین صحبت می کند غم و عصبانیت ودرعین حال ناامیدی سپرده گذاران را نسبت به رسیدن به حق قانونی خود چند برابر می کند. اقای سخنگو در نهایت تمام حرفهایشان تنها وعده ای که به مردم داده اند پرداخت 1500 میلیارد تومان از طلب 8600 میلیارد تومانی مردم می باشد. ضمنا مطابق معمول مردم را مقصر دانستند چون باید قبل از سپرده گذاری چشم و گوششان را باز می کردند. چرا ایشان متوجه نمی شوند که چشم و گوش مردم فقط می تواند مجوزهای صادره از طرف دولت باشد . اگر مردم جنسی را می خرند ملاک کیفیت ان جنس علامت استاندارد و یا گواهی های وزارت بهداشت است و مردم امکانات لازم رابرای بررسی کیفیت یک کالا را ندارند.اگر مردم به موسسه ای سپرده می دهند چشم و گوش انها بانک مرکزی است که می بایستی طبق قانون فقط به موسساتی مجوز بدهد که از هر نظر دارای صلاحیت باشند که کوچکترین ان نداشتن کسورات مالی است و مردم امکان بررسی صلاحیت مالی یک موسسه و ترازهای مالی ان و میزان موجودی و کسورات ان را ندارند . ضمنا مردمی که در سال 95 در شعب مورد تائید بانک مرکزی و موسسه کاسپین و دارای تابلو ومجوز کاسپین سپرده گذاشته اند به استناد قراردادهای رسمی خود با مهر و امضا موسسه کاسپین سپرده گذار این موسسه محسوب می شوند و هیچگونه تعهدی در مورد کسورات تعاونی فرشتگان منحله در سال 93 ندارند وتنهاخواهان تسویه حساب خود طبق قراردادرسمی خود هستند . قوه قضائیه موظف بوده است که حق مردم را از بانک مرکزی بگیرد و اگر قادر به این کار نیست یعنی عملا هیچ کاری برای مردم عمل نداده است و تنها نظاره گر ظلم بانک مرکزی بر مردم بیگناه و بی پناهی می باشد که قاعدتا قانون می بایستی از انها حمایت می کرد. 
