کسی از فرار دزدان بزرگ به خارج تعجب نمی کند
رویداد۲۴-ماجرای سرقتهای بزرگ و فرار سارقان، ظاهرا به داستان دنبالهدار و سریال تبدیل شده است. دیگر نه کسی از وقوع دزدیهای بزرگ شگفتزده میشود، نه ارقام نجومی سرقتها جلبتوجه میکند و نه فرار دزدان بزرگ تعجب برانگیز است. شاید حتی باید از اینکه برخی از این سارقان اموال عمومی نتوانستهاند فرار کنند، در شگفت شویم. به نظر میرسد توان و امکان گریختن دزدان با میزان اموال دزدیده شده نسبت مستقیم دارد. هرچه بیشتر دزدیده باشند راحتتر در میروند.
با یک نگاه میتوان افراد و موسسات و سازمانهای مختلف نظارتی را دید و شمرد: دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور (ماده ٢٩٠ قانون آیین دادرسی کیفری) دادستانهای عمومی، واحد اقتصادی وزارت اطلاعات و تشکیلات بازرسی بانکهای دولتی و خصوصی کشور. چه بسا در جوار این تاسیسات افراد و اشخاص دیگری هم هستند که بدون داشتن ماموریت رسمی و بدون اینکه نظارت و پیگیری اموری از این قبیل در وظایفشان تعریف و تصریح شده باشد، عملا به این قبیل امور اشتغال دارند. چگونه است که با این وجود، دزدیها فقط وقتی به «هزار میلیارد» رسید کشف میشود. (خوب است که اجباری در نوشتن عددی ارقام دزدیها نداریم وگرنه کمیتمان به کلی لنگ بود.)
درست است که در امور خصوصی مردم، تجسس نباید کرد و درست است که بازپرس نباید پیش از گردآوری ادله کافی، کسی را احضار یا جلب کند. اما مواردی که مورد نظر است «امور خصوصی» نیست. مضافا اینکه ماده ٦٥ قانون آیین دادرسی کیفری مجوز ورود در این مسائل را –بطور کلی- به دادستان داده است و به موجب ماده ٦٦ قانون مذکور سازمانهای مردم نهادی که به موجب اساسنامه خود حامی حقوق شهروندی هستند، میتوانند در این موارد اعلام جرم کنند زیرا حمله و لطمه به منابع مالی فرد اجلای مملکت، خدشه به حقوق شهروندی است. ماده ٦٧ قانون سابقالذکر نیز حتی گزارشها و نامههای فاقد امضا و هویت گزارشدهنده و نویسنده را، در صورتی که دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا در صورت همراهی با قرائتی که به نظر دادستان کافی باشد، برای شروع تعقیب کافی دانسته است.
در عین حال به موجب ماده ٧٢ قانون پیشگفته، مقامات و اشخاص رسمی در صورت آگاهی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود، مکلفند موضوع را فورا به دادستان اطلاع دهند. عدم اعلام، آنان را در معرض تعقیب و مجازات قرار خواهد داد. در جوار همه اینها به نقش مطبوعات –به شرط آزادی- باید توجه کرد که اگر به هشدارها و اعلامات آنها، اگرچه به صورت تلویحی و توام با اشاره و کنایه باشد، به موقع توجه شود، چه بسا نوشدارو پیش از مرگ سهراب به دست آید.
اما ماجرای فرار دزدان، داستان دیگری است. مسلم است که دزد در پی فرار است اما، قانونگذار در مواد ٢١٧ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری ابزارهای لازم را برای در دسترس نگه داشتن متهم پیشبینی کرده است و در ماده ٢٤٧ همان قانون به مقام قضایی اختیار داده شده علاوه بر صدور قرار تامین، دستور ممنوعیت خروج متهم را از کشور صادر کند. به این ترتیب اگر دزدان فراری پس از آغاز تعقیب از کشور خارج شده باشند، موضوع محل تامل بسیار خواهد بود. اینکه امیدوار باشیم، اینگونه متهمان به وسلیه پلیس بینالمللی (اینترپل) دستگیر و به کشور بازگردانده شوند، چندان قابل اتکا نیست زیرا با بسیاری از کشورها قرارداد استرداد مجرمین نداریم و معمولا مقصد نهایی- و گاه مقصد اولیه- این دزدان کشورهایی است گه به احتمال قوی حتی متهم به قتل را هم به ایران مسترد نخواهند کرد. از طرفی پول کلانی که اینگونه سارقان در اختیار دارند در بسیاری از کشورها –و اگر بدبین باشیم شاید بتوانیم بگوییم در همه کشورها- امکانات وسیعی را برای آنها فراهم میکند و چه بسا آنچه انجام دادهاند جرم سیاسی تلقی میشود. در پایان باید گفت که به نظر میرسد اگر مقامات نظارتی و قضایی عنایتی در حد امور امنیتی به اینگونه امور داشته باشند، اینگونه موارد بسیار کاهش خواهد یافت. والله اعلم/ اعتماد
* رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
