پروانه یا رشته‌ای بر گردن نحیف روزنامه‌نگاری؟

رویداد۲۴-در پاسخ به فراخوان دبیر هیات دولت درباره اظهار نظر پیرامون لایحه نظام جامع رسانه ای 20 نکته در این گفتار بر شمرده شده است...

مهردادخدیر* در پی تصویب کلیات «لایحه سازمان نظام رسانه ای» در هیات دولت و موج فراگیر انتقادات فعالان رسانه ها از منظر حقوقی ، سیاسی و مدنی ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور ارجاع لایحه به کمیسیون فرهنگی دولت را صادر کرده و دبیر هیات دولت نیز خواستار ارسال نظرات اصلاحی برای رفع ابهامات شده است.

چون ممکن است خواننده این متن حوصله مطالعه یادداشت های مفصل حقوقی یا صنفی را نداشته باشد همین جا و در آغاز توضیح می دهم که مهم ترین نقد فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران مستقل به این لایحه این است که استقلال آنها را - ولو با نیت خیر و قصد حمایت - نقض می کند زیرا فعالیت آنان را منوط به دریافت پروانه از یک سازمان دولتی یا حکومتی و نه تشکل صنفی و مدنی می سازد.

واژه «نظام رسانه ای» البته دهان پُر کن است و چون در حال حاضر روزنامه نگار ذیل قانون «کار» و در واقع «کارگر»توصیف می شود شاید این احساس به برخی دست دهد که از کارگر به پزشک و مهندس ارتقا می یابند و غافل شوند که اگر پروانه نگیرند نه پزشک و مهندس که بیکار می شوند (و اصلا مگر می خواستند پزشک یا مهندس شوند؟) و پروانه هم بگیرند دیگر با کسی یا بنگاهی رابطه کار ندارند. پس ارتقایی در کار نیست. 

آن قدر «پروانه» به کام روزنامه نگاران تلخ نشسته که برخی تعبیری رادرباره آن به کار برده اند که چون بیم توهین دارم تکرار نمی کنم و شکل مثبت آن می شود: رشته ای یا حلقه ای بر گردنم افکنده دوست. 

هدف لایحه در واقع رفع دغدغه هایی است اما نه دغدغه روزنامه نگاران که مشکل معیشتی و سانسور و رقابت با فضای مجازی و فقدان تشکل صنفی دارند که رفع دغدغه های دستگاه ها و کسانی که مایل اند روزنامه نگاری ایران را تحت کنترل و شاید انقیاد خود درآورند و هزینه کمتری در قبال آن بپردازند.

در پاسخ به فراخوان دبیر محترم هیات دولت و برای این که وزیر ارشاد و دیگر تصمیم گیران و نیز کاربران مجال تامل داشته باشند عجالتا 20 فقره سرفصل وار و بی طول و تفصیل در زیر می آید:

1- روزنامه نگاران کی و کجا مطالبه اصلی خود را دریافت پروانه و تشکیل سازمان نظام رسانه ای دانسته اند که دولت مردان اکنون درصدد پاسخ برآمده اند. مطالبه روزنامه نگاران بازگشایی نهاد مدنی و صنفی -انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران - است. اگر با برخی اعضا مشکل دارند بگذارند مجمع عمومی برگزار و هیات مدیره جدید انتخاب شود.

2- در دنیایی که ضرورت دریافت مجوز برای انتشار نشریه هم محل مناقشه است و جز چند کشور توسعه نایافته رایج نیست و نظام ثبتی برقرار است حالا باید علاوه بر این که یک نفر امتیاز می گیرد 10 نفر هم پروانه بگیرند تا نشریه ای را دروانفسای تیراژ منتشر کنند و آن وقت با این رویکردانتظار داریم با کانال های تلگرامی با 500 هزار عضو رقابت و مردم هم رسانه مکتوب داخلی را انتخاب کنند؟

3- معاونت محترم مطبوعاتی که این کار را سامان داده اند در بهترین حالت تنها نماینده مدیران مسوول و بخش کارفرمایی قضیه هستند. با این وصف چرا برای بخش کارگری و روزنامه نگاری احساس مسوولیت می کنند؟

4- مثال پزشک ووکیل درست نیست چون پزشک یا وکیل در استخدام بنگاهی نیست و رابطه کار بین او و کارفرما برقرار نیست مگر این که در سازمانی مشغول باشد و مستقلا مطب یا دارالوکاله نداشته باشد. روزنامه نگار اما رابطه کاری با دیگری دارد.

5- در این لایحه تفاوت و تمایزی بین خبرنگاران رسانه های مکتوب و مجازی با صدا و سیما قایل نشده اند. در حالی که خبرنگاران رادیو وتلویزیون کارمند دولت اند و مشمول قانون کار نیستند و ماهیت این دو خاصه در ایران کاملا متفاوت است.

6- تجربه انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران نشان می دهد نیت خیر کافی نیست. ممکن است وزیری وعده ای دهد اما در نهایت دیگران تصمیم می گیرند. کما این که اعضای هیات مدیره و بازرسان ناچار از استعفا شدند و قرار است انتخابات دیگری برگزار شود. با توجه به این تجربه وزارت ارشاد چگونه می تواند تضمین دهد صفر تا صد صدور پروانه را مدیریت می کند؟

7- معاون کنونی مطبوعاتی وزیر ارشاد نماینده مدیران مسوول در هیات نظارت بر مطبوعات و مورد وثوق آنان است. اما اگر دوران 88 تا 90 تکرار شود چه؟

8- این بیم وجود دارد که از ابزار لغو پروانه یا تعیین شرط و شروط برای صدور یا تمدید آن عده ای بی سر و صدا و عملا ممنوع القلم شوند. در حالی که رییس جمهور روحانی به صراحت گفته بود در این دولت «ممنوع القلم» نداریم و «سریع القلم» داریم (یا صریح القلم).

 شاید هم قرار است با صدور پروانه صاحب صحیح القلم شویم و مابه اشتباه سریع القلم و صریح القلم شنیده بودیم و این صحت را سازمان نظام رسانه ای تشخیص می دهد!

9- بحث صدور پروانه و نظام جامع رسانه ای در حالی مطرح می شود که هنوز گزارش جامعی درباره پروژه های دیگر مانند طرح اشتراک و میزان موفقیت آنها منتشر نشده است.

10- روزنامه نگاری که از سازمان دولتی یا حکومتی پروانه کار می گیرد چگونه می تواند نقش نظارتی خود را ایفا کند. گاه یک روزنامه نگار می تواند فسادی را کشف کند که هراران میلیارد تومان از اموال عمومی را صیانت می کند. چگونه می توان چنین روزنامه نگاری را به جای تولید خلاقه معطل کارهای خسته کننده اداری برای دریافت پروانه کرد؟

11- اگر درباره موضوعاتی مانند حصر یا تحریم یا مشکلات اقتصادی می توان به گذشته ارجاع داد این اتفاق در این دولت رخ می دهد و جای توجیه و ارجاع به قبل را باقی نمی گذارد. پس از دولت عقلا انتظار می رود سری را که درد نمی کند دستمال نبندند.

12- اگر شعار دولت کاهش تصدی گری و واگذاری امور است چرا اینجا اصرار دارند یک سازمان دولتی یا حکومتی دیگر راه بیندازند؟

13- نقش دو گانه معاونت محترم مطبوعاتی که در عین حال نماینده مدیران مسوول هستند به این معناست که دو ضلع رابطه کار در روزنامه نگاری (کارفرمایان و دولت) را نمایندگی می کنند. نقش ضلع سوم ( روزنامه نگاران) یا حتی استادان علوم ارتباطات در تدوین این لایحه چه بوده است؟

14- چرا روزنامه نگار ایرانی به ناگاه باید با این لایحه مواجه شود و از پیش او را در جریان نمی گذارند؟

15- وقتی درباره دریافت کارت هدیه این نگرانی وجود دارد که شخص نمک گیر شود و استقلال و شجاعت خود را از دست بدهد پروانه چه توصیفی دارد؟

16- به موجب ماده 51 به صرف مدرک لیسانس در این رشته پروانه روزنامه نگاری صادر می کند. چنانچه کسی به خاطر نداشتن مدرک محروم شود و کسانی به صرف مدرک برخوردار شوند پاسخ گوی این بی عدالتی کیست؟

17- در این لایحه مدیر مسوول و روزنامه نگار کنارهم قرار داده شده است. در حالی که دو شان جدا دارند.

18- امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بیان گر ماهیت دولتی سازمان نظام رسانه ای است. اگر دولتی نیست چرا دیوان عدالت اداری که مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به دولت است و اگر دولتی هست چرا می گویید نیست؟

19- در ماده33 یازده مورد تخلف حرفه ای برشمرده شده که فارغ از ضرورت و تناسب آنها در موارد متعددی جُرم به حساب می آیند و رسیدگی به آنها تنها در صلاحیت دادگاه است.

20- جبران خسارت که دربند 4 ماده 38 آمده نیز یک عمل قضایی است و در صلاحیت هیات رسیدگی به تخلفات نمی تواند باشد. 

این سیاهه را می توان ادامه داد. اما جان کلام این است:

الزام روزنامه نگاران به دریافت پروانه از سازمان نظام جامع رسانه ای استقلال او را نقض می کند و تشکل های صنفی و رابطه کار را منتفی می سازد.

روزنامه نگاری با پزشکی و وکالت قابل قیاس نیست چون با موضوع آزادی بیان ارتباط دارد. اگر نگاه صنفی و شغلی هم داشته باشیم در شمول قانون کار است و نهایت این است که در لایحه یا طرحی مشاغلی از این دست در حداقل های قانونی ضریب بگیرند یا پیمان دسته جمعی کار بسته شود.

یادمان باشد مهم ترین دلیل تجدید انتخاب حسن روحانی در 29 اردیبهشت 96 پاسخ به این شعار او بود که « به عقب برنمی گردیم». 

می توان توقف یا تعامل یا حتی معامله برای گشایش گره ها را پذیرفت یا توجیه و سکوت کرد اما این دیگر عقب گرد است. عقب گرد هم نباشد در اولویت نیست. اولویت های سیاسی و حقوق بشری و سپنتایی هم به کنار در هنگامه ورشکستگی برخی صندوق های بازنشستگی و یاری خواهی سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری یا بی آبی و بی کاری و ریزگردها و آسیب های اجتماعی و تهدیدات ترامپ، صرف وقت و ایجاد حساسیت بر سر پروانه روزنامه نگاری چه دردی را درمان می کند؟ در حالی که در بهترین حالت جای تشکل دموکراتیک را نمی گیرد و در بدترین حالت مک کارتیسم مطبوعاتی به راه می اندازد.